«جهانی شدن» چه زیان‌هایی برای مردم آمریکا داشت؟
روند «جهانی شدن» به تغییرات گسترده‌ای در عرصه‌ی جهانی منجر شده است. این روند اگرچه به افزایش ثروت و کاهش بیکاری در کشورهای در حال توسعه کمک کرده، کسریِ تراز تجاری، افزایش بیکاری، و کاهش شدید درآمد برای کارگران آمریکا را در پی آورده است. آیا «جهانی شدن» الزاماً باید به همین شیوه رخ می‌داد؟
با این که نژادپرستی و زن‌ستیزی‌ای که پیروزی رئیس جمهور آمریکا (بر مبنای امتیازات دریافتی از سیستم حوزه‌های انتخابی) را میسر کرده برای ما قابل پذیرش نیست، باید اذعان کنیم که رأی‌دهندگان سفیدپوست متعلق به طبقه‌ی کارگر، که عمدتاً از ترامپ حمایت کردند، شکایاتی دارند که مبنای واقعی دارد. آن‌ها در طول چهار دهه‌ی گذشته به لحاظ اقتصادی همواره بازنده بوده‌اند. آن‌ها شاهد ایستا ماندن حقوق‌هایشان بوده و کودکان‌شان با آینده‌ی نامطلوب بازار کار مواجه بوده‌اند. وضعیت نامطلوب آن‌ها حاصل آن‌گونه سیاستگذاریهای اقتصادی بوده است که با هدف بازتوزیع صعودی ثروت (یعنی به نفع افراد ثروتمندتر) طراحی شده بودند؛ و «جهانی شدن» مشهودترینِ این سیاست‌ها بوده است.
از میان افسانه‌های بسیاری که درباره‌ی جهانی شدن وجود دارد، بدترین آن‌ها این است که از دست رفتنِ تعداد عظیمی از فرصت‌های شغلی در کارگاه‌ها و کارخانجات آمریکا (و اروپا) غیر قابل اجتناب بود. این استدلال حاکی از آن است که، به علت آکندگی دنیای در حال توسعه از کارگران ارزان‌قیمت، آمریکایی‌ها شانسی برای پیروزی در رقابت با آن‌ها نداشتند. اقتصاد‌دانان و سیاست‌مدارانی که این دیدگاه را ترویج می‌کنند ممکن است نتیجه‌ی این روند را برای کارگران آمریکایی ناخوشایند بدانند، اما با این حال چنین نتیجه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. آن‌چه موجب تسلی خاطر آنان می‌شود بهبود وضعیت زندگی برای میلیاردها انسان تنگ‌دست در دنیای در حال توسعه است. این دیدگاهِ تاریخی در خصوص چهل سال گذشته باب طبع کسانی است که قربانیان جهانی شدن نبوده‌اند؛ اما این دیدگاه تقریباً از هر جهت نادرست است.
جهانی شدن لزوماً نباید مسیر کنونی‌اش را در پیش می‌گرفت. کسری عظیم در تبادلات تجاری آمریکا، که در اوج خود در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ۶ درصد درآمد خالص سرانه رسید (معادل تقریباً یک هزار و صد میلیارد دلار در سال، در اقتصاد کنونی)، به هیچ وجه اجتناب‌ناپذیر نبوده است. و الگو‌های تجاری که به چنین عدم تعادلی منجر شدند اصلاً ضروری نبودند. سیاست‌گذاری‌ها (نه خدا، طبیعت، یا دست پنهانِ بازار) بودند که کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات آمریکایی را در معرض رقابت مستقیم با کارگران کم‌درآمدِ دنیای در حال توسعه قرار دادند. سیاست‌گذاران می‌توانستند کارگران پردرآمدتر، مانند پزشک‌ها و وکیل‌ها، را در معرض رقابت مشابهی قرار دهند؛ اما توافق کاملی میان دو حزب در کنگره و میان رئیس‌جمهوران متعلق به هردو حزب وجود داشت که بر مبنای آن از صاحبان این مشاغل تا حد زیادی محافظت شد.
فرض اولیه درباره‌ی جهانی شدن، این که آمریکا باید نرخ نهایی بالایی در واردات کالا داشته باشد، به آسانی قابل ابطال است. برای برخورداری از منافع تجاری، لازم نبود که ما کسری عظیمی در تبادلات تجاری در ارتباط با دنیای در حال توسعه داشته باشیم. همچنین، کسری در تبادلات تجاری شرطی ضروری برای کمک به بهبود وضعیت جمعیت فقیر جهان نبود. در واقع، اقتصاد نظری حاکی از عکسِ این فرضیه است. کشورهای در حال توسعه باید در ارتباط با کشورهای ثروتمند دچار کسری در مبادلات تجاری باشند. در کشورهای ثروتمند، سرمایه نسبتاً فراوان است؛ بنابراین، نسبت بازدهیِ آن پایین خواهد بود. برعکس، در کشورهای فقیر، سرمایه نسبتاً کمیاب است؛ بنابراین، نسبت بازدهیِ آن بالا است.
از میان افسانه‌های بسیاری که درباره‌ی جهانی شدن وجود دارد، بدترین آن‌ها این است که از دست رفتنِ تعداد عظیمی از فرصت‌های شغلی در کارگاه‌ها و کارخانجات آمریکا (و اروپا) غیر قابل اجتناب بود.
روایت کلاسیک اقتصادی می‌گوید که به نفع سرمایه‌گذاران در آمریکا است که به کشورهای در حال توسعه پول قرض بدهند تا به تأمین پول لازم برای رشد آن‌ها کمک کنند. جریان سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر می‌تواند به کسری در مبادلات تجاری در کشورهای در حال توسعه منجر شود. به این ترتیب، آن‌ها همزمان با ایجاد زیرساخت و افزایش سهام سرمایه‌‌شان، با وارد کردن کالاهای مصرفی، از امکان بهبود وضعیت زندگی برخوردار می‌شدند. در اقتصاد استاندارد، مشکل کشورهای در حال توسعه کمیابی کالا و خدمات است. بنابراین، آن‌ها از «خریدِ بیش از فروش» خود می‌توانند سود ببرند. با این حال، بسیاری از «متخصصان»، به عکس، ادعا می‌کنند که مشکل اصلی دنیای در حال توسعه آن است که برای فروش کالاهای خود خریدارانی بیابند. این دیدگاه گمراه‌کننده افشاکننده‌ی انحرافی است که در بحث‌های ما بر سر سیاست‌گذاری اتفاق افتاده است. این مفسران، با بیان این که مشکل اصلی اقتصادی دنیای در حال توسعه نبودِ تقاضا برای کالاها و خدمات‌شان است، اصول استاندارد علم اقتصاد را به کلی وارونه می‌کنند.
شاید بعضی آن مدل کلاسیک را صرفاً مبتنی بر فرضیه بدانند. اما چنین نیست. در دهه‌ی ۱۹۹۰ در شرق آسیا، تا زمان بحران اقتصادی در سال ۱۹۹۷، کشورها با این که کسری عظیمی در مبادلات تجاری داشتند، در حال رشد سریع بودند. با این که رشد اقتصادی و کاهش فقر در این منطقه به عنوان منافعی قلمداد شده که رنج طبقه‌ی کارگر در آمریکا و سایر کشورهای ثروتمند را رقم زده است، کشورهای شرق آسیا در واقع در سال‌هایی که در مبادلات تجاری‌شان کسری داشتند، سریع‌تر رشد می‌کردند. در واقع، اگر کشورهای شرق آسیا نرخ رشد پیش از بحران خود را حفظ کرده بودند، دو کشور از میان آن‌ها، یعنی مالزی و کره‌ی جنوبی، اکنون از لحاظ درآمد سرانه از آمریکا هم ثروتمندتر بودند. با نزدیک شدن به بحران سال 1997 عدم‌توازن‌ها افزایش یافته، و کسری مبادلات تجاری بعضی از کشورهای منطقه احتمالاً بیش از حد زیاد شده بود، اما هیچ دلیلی در اثبات این ادعا وجود ندارد که الگوی رشد مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی نمی‌توانسته برقرار بماند.
شرایط کمک‌های مالی سال ۱۹۹۷، که توسط دولت بیل کلینتون و از مجرای «صندوق بین المللی پول» طراحی شده بود، کشورهای در حال توسعه‌ی منطقه را به وام‌دهندگان مطلق سرمایه تبدیل کرد، و جهت حرکت سرمایه را نسبت به قبل از دوران بحران معکوس ساخت. این یک انتخاب عمدی در سیاست‌گذاری بود که نتایجی فاجعه‌آمیز برای بخش بزرگی از نیروی کار آمریکا داشت. کمک مالی می‌توانست مشتمل بر بخشش بخش قابل توجهی از بدهی‌ها باشد، که چنین ترتیبی به کشورهای شرق آسیا اجازه می‌داد تا همچنان برای تأمین سرمایه برای رشد خود قرض بگیرند. اما دولت کلینتون اصرار داشت که تمام بدهی‌ها باید پرداخت شوند، بانک‌ها و دیگر وام‌دهندگان از نتایج اشتباهات خود محافظت شوند، و کشورهای در حال توسعه وادار به افزایش عظیم در حجم صادرات خود شوند تا بتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.
اما تنها حجم و جهت جریان مبادلات تجاری نیستند که انتخاب‌ها در سیاست‌گذاری‌ها را بازتاب می‌دهند. فرضیه‌ی دومی در روایت آشنای جهانی شدن هست که به محتوای این جریان‌ها معطوف می‌شود. قراردادهای تجاری که از سوی دولت‌های هردو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مورد مذاکره قرار گرفته‌اند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد کالاهایی در کشورهای در حال توسعه تولید کنند و خروجیِ آن را با حداقل موانع به آمریکا بازگردانند. چنین انتخابی کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات آمریکا را در رقابت مستقیم با کارگران کم‌درآمد در کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. کلیت اقتصاد ما می‌تواند از دسترسی به کالاهای ارزان‌قیمت که در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شود سود ببرد، اما یک نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی و واقعیِ این الگوی تجاری از دست رفتن شغل‌ها در کارگاه‌های کارخانجات آمریکا و فشار نزولی بر دستمزد کارگران کمترِ آموزش‌دیده در کل است. انتخاب‌های دیگری وجود داشتند و هنوز هم وجود دارند. همان‌طور که با خرید کالاهایی که در چین ساخته شده‌اند می‌توانیم در هزینه‌های کفش و لباس‌هایمان صرفه‌جویی کنیم، اگر اجازه می‌دادیم که پزشک‌ها، وکیل‌ها، و دیگر افراد متخصص متعلق به کشورهای در حال توسعه با دستمزد کم در آمریکا به کار مشغول شوند، می‌توانستیم در صورت‌حساب‌های پزشکی و خدمات حقوقی‌مان صرفه‌جویی کنیم.
در وضعیت موجود، در این دوران آزادسازی تجارت، تقریباً هیچ کاری به منظور کاهش حفاظ‌هایی که از متخصصان پردرآمد ما محافظت می‌کنند انجام نشده است. یک دکتر تا زمانی که دوره‌ی اقامت موقت و کسب تابعیت در آمریکا یا کانادا را تکمیل نکرده باشد، مجاز به اشتغال به پزشکی در آمریکا نیست. (تعداد فرصت‌ها در این قبیل دوره‌ها هم شدیداً محدود است، و بخش اندکی از آن برای دکتر‌های آموزش‌دیده در خارج در دسترس است)؛ دندان‌پزشکان جز در صورتی که از یک دانشگاه دندان‌پزشکی آمریکایی مدرک گرفته باشند، مجاز به اشتغال در آمریکا نیستند؛ تنها استثنا خارجیانی هستند که دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های دندان‌پزشکی کانادا باشند. اعتقاد به این که شخص تنها در صورتی پزشک قابلی محسوب می‌شود که دوره‌ی اقامت موقت و کسب تابعیت در آمریکا را پشت سر گذاشته باشد کاملاً بی‌معنا است. اگر ما می‌خواستیم اصول تجارت آزادمان را در مورد خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی و همچنین سایر شغل‌های تخصصی پردرآمد به اجرا بگذاریم، باید یک سیستم بین‌المللی اعتبار‌بخشی به وجود می‌آوردیم که به متخصصان خارجی اجازه دهد بر مبنای معیارهای ما آموزش ببینند و در آمریکا به کار مشغول شوند. این یک داستان تخیلی بی‌معنا نیست. افراد توانای فعال در این زمینه‌ها هم‌اینک نیز در همه‌جای دنیا با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ استخوان‌ها و دندان‌ها و قلب‌های مردم هندوستان و مردم آمریکا تفاوتی ندارند.
تجارت آزادتر در این خدمات مزایای بسیاری دارد. یک دکتر معمولی در آمریکا سالانه بیش از 207 هزار دلار درآمد دارد، بیش از دو برابر میانگین درآمدِ دکترها در بسیاری از کشورهای ثروتمند. اگر ما به دکتر‌هایمان همان قدر حقوق می‌دادیم که در آلمان، کانادا، و دیگر جاها پرداخت می‌شود، در هر سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کردیم، به عبارت دیگر، ۷۰۰ دلار برای هر خانواده‌ی آمریکایی. اگر ما دیگر متخصصان پردرآمدمان را در معرض رقابت بین‌المللی قرار می‌دادیم، مزایای آن از این هم بیشتر می‌بود. بعضی اعتراض خواهند کرد که چنین برنامه‌ای به ضرر مردم کم‌درآمدِ دنیا خواهد بود، زیرا بهترین و مستعدترین افراد را از همه جا به سمت آمریکا می‌کشاند. اما این «فرار مغزها» می‌تواند با وضع مالیات برای درآمد متخصصان خارجی و بازپرداخت آن به وطن‌شان جبران شود، و آن کشورها می‌توانند از این پول، در ازای هر شهروندشان که به آمریکا آمده، برای آموزش دو یا سه فرد متخصص در کشورشان استفاده کنند. این از آن نوع سیستم‌های جبرانی برای بازندگان در یک تبادل تجاری است که مروجان معاملات تجاری همیشه آن را به عنوان شیوه‌ای برای سود هردو طرف تشویق کرده‌اند.
در مورد آمریکا، برنامه‌های جبرانی همیشه بسیار محدود بوده‌اند. با ایجاد پس‌اندازِ حاصل از تجارت آزادتر در خصوص کار پزشک‌ها و وکلا و امثال آن‌ها، برابری نیز گسترده‌تر خواهد شد، زیرا این متخصصان در بالای هرمِ توزیع درآمدها نشسته‌اند. باید به یاد داشته باشیم که درآمد متخصصانِ پردرآمد حاصلِ هزینه‌های همه‌ی افراد دیگر است. اگر بتوانیم خدمات آن‌ها را با هزینه‌ای کمتر به دست آوریم، معیارهای زندگی برای بقیه‌ی جمعیت بهبود می‌یابند. نپذیرفتن چنین مسیری نوعی حمایت‌گری است که به سود متخصصانِ نسبتاً ثروتمندتر آمریکایی تمام می‌شود. دیگر انواع حمایت‌گری نیز برای آمریکایی‌ها پرهزینه‌اند. برای مثال، یک عنصر قوی در معاملات تجاری اخیر حفظ قوی‌تر و طولانی‌مدت‌ترِ حق انحصاری اختراعات و محصولات جدید و حق مالکیت معنوی بوده است، به ویژه در ارتباط با حفظ انحصار در ارتباط با داروهای نیازمند تجویز.
افزایش قدرت و مدت زمانِ حقوق انحصاریِ اختراعات و محصولات جدید و دیگر شکل‌های حمایت‌گری در دولت بیل کلینتون به هدف سیاست‌گذاری در عرصه‌ی تجارت تبدیل شد. در توافق‌نامه‌ی عمومی در خصوص تعرفه‌ها و تجارت که در اروگوئه منعقد شد، کاخ سفید تمهیدات مربوط به «جنبه‌های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت معنوی» (TRIPS) را به مذاکراتِ انجام‌شده افزود. همه‌ی توافقات تجاری پس از آن توافق‌نامه حقوق مالکیت معنوی را بیشتر بسط داده‌اند. این تمهیدات مرتبط با مالکیت معنوی معمولاً هزینه‌ی کالاهای مورد حمایت را چندین هزار درصد نسبت به قیمت بازار آزاد افزایش می‌دهند. چنین روالی به ویژه در مورد داروهای نیازمند تجویز مشکل‌ساز می‌شود، چون پای زندگی و سلامت مردم در میان است. این در حالی است که، به جز استثنائاتی چند، تولید دارو کم‌هزینه است. این بدان معنا است که، در نبودِ قوانین حقوق انحصاری و حمایت‌های مرتبط با آن، معمولاً هزینه‌ی زیادی نباید صرف خرید دارو شود. سووالدی، داروی هپاتیت سی، یک مثال عالی است. نوع ژنریک و باکیفیتِ آن برای مصرف سه ماهه در هندوستان معادل ۹۰۰ دلار به فروش می‌رسد؛ قیمت رسمی این دارو در آمریکا 84 هزار دلار است. این معادل یک تعرفه‌ی 40 هزار درصدی است.
همان‌طور که نظریه‌ی اقتصادی پیش‌بینی می‌کند، این فاصله‌ی عظیم میان قیمت کالاهای تحت حمایت و برخوردار از حقوق انحصاری از یک سو و کالاهای بازار آزاد از سوی دیگر مشوق سوءاستفاده و فساد است. شرکت‌ها شدیداً تشویق می‌شوند تا در مورد داروهای خود بیشترین اغراق را بکنند. آن‌ها همچنین تشویق می‌شوند که شواهد کم‌بهره بودنِ داروهایشان نسبت به آن‌چه ادعا می‌شود یا حتی مضر بودن آن‌ها را پنهان کنند. به ندرت یک ماه می‌گذرد که شاهد رسوایی دیگری از این دست در صنعت داروهای نیازمند تجویز نباشیم.
ادعاها در مورد مزایای ناشی از حمایتِ طولانی‌مدت و قوی از حقوق انحصاری داروهای نیازمند تجویز نیز بسیار اغراق شده‌اند. برای مثال، این تصور اشتباهی است که ما به این ترتیب داروهای بهتری دریافت می‌کنیم چون هزینه‌ای که برای حمایت از حقوق انحصاری می‌پردازیم صرف پژوهش و تحقیقات می‌شود. سازوکارهای دیگر می‌توانند بسیار مؤثرتر باشند. دولت می‌تواند هزینه‌ی پژوهش و تحقیقات را از پیش پرداخت کند و همه‌ی یافته‌های حاصل از آن پژوهش و تحقیقات را در اختیار عموم قرار دهد. دولت هم‌اینک نیز، از طریق مؤسسات ملی بهداشت و سلامت، سالانه ۳۲ میلیارد دلار صرف تحقیقات پزشکی می‌کند. این سرمایه می‌تواند دو برابر یا سه برابر شود، تا برای ساخت و آزمایش داروهای جدید مورد استفاده قرار گیرد، و این هزینه هم می‌تواند از طریق سود حاصل از فروش دارو در بازار آزاد تأمین شود. در سال ۲۰۱۶، در آمریکا بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار صرف خرید داروهای نیازمند تجویز شده است. در صورت فقدان آن حقوق انحصاری و حمایت‌های مرتبط با آن‌ها، بیش از 80 درصد در این هزینه می‌توانست صرفه‌جویی شود.
اصرار بر تدوین قوانینی در حمایت قوی‌تر و طولانی‌تر از حقوق انحصاری نه تنها هزینه‌های اقتصادی برای آمریکایی‌ها و شریکان تجاری آن‌ها دارد بلکه موقعیت کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات آمریکا را تضعیف می‌کند. مسئله‌ی اصلی کاملاً سرراست است. هرچه شرکای تجاری آمریکا برای محصولات شرکت‌های فایزر، مرک، مایکروسافت، و غیره بیشتر هزینه پرداخت کنند، پول کمتری برای خرید چیزهایی که در آمریکا تولید می‌شود خواهند داشت. عملاً، ورودی هنگفت پول به ازای کالاهای دارای حق مالکیت معنوی به معنای کسری مبادلات تجاری در کالاهای تولیدی است. این تجارت آزاد نیست. این انتخاب برندگان و بازندگان از پیش است، و این برای اکثریت نیروی کار آمریکا خبر بدی است.
به طور خلاصه، تقریباً تمام جنبه‌های داستانِ «جهانی شدن به عنوان یک فرایند طبیعی یا ضروری» نادرست است. آمریکا به داشتن کسری مبادلات تجاری در ارتباط با دنیای در حال توسعه (چه کم چه زیاد) نیازی ندارد. و این کسری مبادلات تجاری شرط لازم برای کاهش فقر در دنیای در حال توسعه نیست. جهانی شدن به شیوه‌ی کنونی‌اش نه تنها امری مقدر نبوده، بلکه یک تصادف هم نبوده است. این که کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات آمریکا در معرض رقابت با کارگران کم‌درآمد خارجی قرار گرفته‌اند، نتیجه‌ی انتخاب‌ها در سیاست‌گذاری بوده است، انتخاب‌های مسئولانی که می‌دانستند نتیجه‌ی این روند درآمدِ کمتر برای آمریکایی‌ها خواهد بود.
پایان دادن به حمایت‌گری در مورد متخصصان و دارایی‌های معنویِ پردرآمد می‌تواند به وارونه کردن روند بازتوزیعِ صعودی درآمدها در چهاردهه‌ی گذشته کمک کند، اما به تنهایی کافی نخواهد بود. لازم است که این بخش اقتصادیِ متورم و درآمدهای بیش از حد زیادِ آن مورد هجمه قرار گیرد، ساختار معیوب مدیریت شرکت‌ها (که به مدیر کل‌های آن‌ها اجازه‌ی دریافت درآمدهای سالانه‌ی عجیب و غریب می‌دهد) اصلاح شود، و سیاست‌های اقتصاد کلان (که حفظ شغل‌ها را فدای حفظ تورم پایین کرده است) مورد بازاندیشی قرار گیرد.
من در کتاب اخیرم، با عنوان مخدوش (2016)، این موضوعات را به طور کامل‌تر مورد بررسی قرار داده‌ام. عنوان این کتاب را با دقت انتخاب کردم، و فکر می‌کنم همان قدر در مورد جهانی شدن مصداق دارد که در مورد این حیطه‌های قابل توجه دیگر. زیرا اگر هدف از جهانی شدن بازتوزیع ثروت به نفع آمریکایی‌های ثروتمند بوده باشد، فرایندی که ما در دهه‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم کاملاً قابل درک است. اما اگر هدف از آن ارتقای عدالت اقتصادی و بیشینه ساختن رشد بوده، جهانی شدن باید مسیر دیگری در پیش می‌گرفت.
سیاستگذاریهای مرتبط با تجارت، در عمل، عمدتاً تحت تسلط گروه‌های دارای منفعت است، گروه‌هایی که مستقیماً از بابت جهانی شدن سود می‌برند، مانند صاحبان صنایع و کارخانجاتی که به دنبال نیروی کار ارزان در دنیای در حال توسعه هستند. آن‌ها برای رسیدن به اهداف خودشان عمدتاً خواسته‌هایشان را به عنوان ایدئولوژی تجارت آزاد جلوه داده‌اند، همان ایدئولوژی که اغلب افراد تحصیل‌کرده (از جمله سیاست‌مداران، اقتصاد‌دانان، و روزنامه‌نگاران) معتقدند که باید از آن حمایت کنند. اما اغلب آمریکایی‌های تحصیل‌کرده از این روند جهانی شدن با این اعتقاد حمایت کردند که برای دنیای در حال توسعه مزیت دارد و به هر حال قوانینِ اقتصاد مستلزم این روند است. این کارگران تحصیل‌کرده‌تر عمدتاً در میان برندگان این جریانِ سیاست‌گذاری بودند. اما ما می‌توانیم راه‌هایی برای جهانی شدن فراهم کنیم که اقلاً به اندازه‌ی راه کنونی به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، و در عین حال از بازتوزیع صعودی ثروت در آمریکا و سایر کشورهای ثروتمند جلوگیری کند. مسئله این است که آیا رأی‌دهندگانِ تحصیل‌کرده این واقعیت را نادیده خواهند گرفت، و به حمایت کورکورانه از سیاستگذاریهای فعلی ادامه خواهند داد، یا این که پذیرای راهی برای تجارت و جهانی شدن خواهند شد که منافع آن فراگیریِ بیشتری داشته باشد.
برگردان: پویا موحد
____________________________________
دین بیکر از مدیران مرکز «تحقیقات اقتصادی و سیاست‌گذاری» در آمریکا است. آن‌چه خواندید برگردانِ این نوشته‌ی اوست:
Dean Baker, ‘Is Globalization to Blame?,’ Boston Review, 9 January 2017.
