«لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟
بیش از چهار سال است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» از سوی فعالان حقوق زنان ایران و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به تصویب نرسیده است. از قرار معلوم، این لایحه در قوهی قضائیه در حال بررسی است و برخی از مواد آن نیز حذف شده است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که، با معرفی انواع خشونت علیه زنان، راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق آنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.
قصه‌ی زهره
اولین باری که زهره مورد خشونت همسرش واقع شد، ۲۳ ساله بود، یک سال بعد از ازدواجش: «گریه کرد و عذر خواست، بخشیدم، بارها تکرار شد، بارها بخشیدم، دیگر بخشی از زندگی‌ام شده بود. در سال سوم ازدواجم یک بار از بالای پله‌ها هل‌ام داد و پایم شکست، من از حال رفته بودم، ولی وقتی به دوست نزدیکم گفتم، او مجبورم کرد که به پاسگاه پلیس برویم، پلیس هم من را به پزشک قانونی فرستاد.» پزشک قانونی شکستگیِ پا و کوفتگی در نقاط مختلف بدن را تأیید کرد: «به دادسرا رفتیم. شوهرم انکار کرد. قاضی به من گفت: شاهد داری؟ شاهد نداشتم. گفت: از کجا معلوم که خودت از پله نیافتاده باشی؟ گفتم: مگر مرض دارم دروغ بگویم؟ گفت: این را دیگر من نمی‌دانم، در گواهی پزشک قانونی مشخص نشده که این‌ها لزوماً به دلیل کتک خوردن بوده باشد، و اگر کتک خورده‌ای، باید ثابت کنی که همسرت تو را کتک زده است.»
زهره یکی از ده‌ها زنی است که، در پی یک فراخوان ساده‌ی توئیتری، داستان زندگی‌اش را برایم گفته است و یکی از میلیون‌ها زنی است که در ایران مورد رایج‌ترین نوع خشونت، یعنی خشونت خانگی، واقع شده‌اند و صدایشان به جایی نرسیده و قانون را پناه خود ندیده‌اند. او در ادامه‌ی شرح وضعیتش می‌گوید: «آن موقع قصد جدایی نداشتم. فقط می‌خواستم تعهد بدهد که دیگر دست روی من بلند نمی‌کند. سرخورده و با حال خراب به خانه‌ی دوستم رفتم. به خانواده‌ام در ساری چیزی نگفتم، شوهرم یک هفته بعد آمد سراغم. برگشتم. باز هم کتک می‌زد، ولی کم‌تر. یک بار در دعوایی شدید، نشست روی پاهای من و به شکمم مشت زد و گفت: حالا برو پزشکی قانونی، ببینم چیزی می‌فهمند یا نه. نمی‌توانم بگویم چقدر درد داشت. دیگر نخواستم بمانم. از خانه آمدم بیرون. او به دلیل عدم تمکین شکایت کرد، و من مجبور به بازگشت شدم چون نتوانستم خشونت او را ثابت کنم. مدام در رفت‌وآمد بودم، تا یک سال بعد که گویا با زنی آشنا شد، و راضی شد من را بدون مهریه و نفقه و هیچ حق و حقوقی طلاق بدهد.»
مریم کیانارثی، حقوقدان و وکیل دادگستری، یکی از کارشناسانی است که در کارگروه تدوین «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» حضور داشته است، لایحه‌ای که چند سالی است در انتظار تصویب و تبدیل شدن به قانون است. کیانارثی در گفت‌وگو با آسو می‌گوید: «متأسفانه کشور ما کمترین مصوبات قانونی را در رابطه با خشونت دارد، مخصوصاً خشونت خانگی و خشونت علیه زنان. از همه مهم‌تر، برای پی‌گیری قانونی، خشونتی که انجام شده باید قابل رؤیت و قابل اثبات باشد، چرا که در حال حاضر در بحث‌های کیفری، ضرب و جرح و خشونت حتماً باید دلایلی برای اثبات داشته باشد، مستندانی مثل شهود و یا گواهی پزشکی قانونی. اما در بسیاری مواقع، در مورد خشونت خانگی چنین شواهد و مستنداتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»
کیانارثی می‌گوید اگر «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به شکلی که الان مطرح و بر روی آن کار شده تصویب شود، باعث تسهیل در روند دادرسی می‌شود و برخی شواهد و قرائنِ ضمنی هم برای اثبات وقوع خشونت کافی است: «مثلاً بچه‌ها در خانه می‌توانند شاهد تلقی شوند، همسایه‌ها هم همین‌طور، و در عین حال امنیت‌شان هم تأمین خواهد شد. همچنین، یک سری از قرارهای تأمینی که صادر می‌شود، مثل ممانعت از ورود همسر به منزل، یا تعیین محلی دیگر برای زندگی برای یکی از دو طرف، و موارد این‌چنینی، به تسریع در رسیدگی، کم کردن تشریفات دادرسی، و اثبات راحت‌ترِ جرم برای زنان کمک خواهد کرد.» این نکته نیز بسیار مهم و قابل تأمل است که، لایحه‌ی تأمین امنیت زنان خشونت روانی و خشونت جنسی را هم، در کنار خشونت فیزیکی، قابل پی‌گرد قانونی دانسته است.
قصه‌ی مهری
«از شوهرم شکایت کرده بودم به خاطر ترک نفقه. وقتی برگه‌ی احضاریه آمد، شوهرم به طور وحشیانه‌ای کتکم زد و نامه را پاره کرد و فرو کرد در دهانم، که باعث ایجاد زخم و آفت در دهانم شد. رفتم پزشکی قانونی. پزشک قبول نکرد که زخم‌های دهانم به خاطر درگیری است، و خیلی هم مسخره‌ام کردند. فقط کبودی روی دست محرز شد و در گواهی نوشتند.» این را مهری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «برای کتک خوردن، باید شکایت جداگانه‌ای ثبت می‌کردم. من هم آن زمان آن‌قدر زیر فشار بودم و تنها و خسته که بعد از سه ماه دوندگی بی‌خیال شدم و پرونده‌‌ام را با رضایت خودم بستم، چون نتوانستم و نخواستم بروم التماس دو نفر را بکنم که بیایند شهادت بدهند و درگیر مشکلات من بشوند، می‌دانستم شوهرم آن‌ها را هم اذیت خواهد کرد.»
مهری از پرونده‌ی نفقه‌اش می‌گوید: «در دادگاه، قاضی گفت: باید دو نفر شاهد بیاوری که شهادت بدهند شوهرت به تو پول نمی‌دهد، وگرنه الان که زیر یک سقف زندگی می‌کنید و حتماً خوشی زده زیر دل‌ات! تمام حرفشان این بود که شما که زیر یک سقف زندگی می‌کنید، یعنی تو داری از امکانات او استفاده می‌کنی و حالا هم که بچه دارید و شوهرت نمی‌خواهد طلاقت بدهد، پس بنشین زندگی‌ات را بکن و الکی پرونده‌سازی نکن و وقت دادگاه را نگیر!»
مهری می‌گوید ملاقات با قاضی اصلی پرونده برای او چند ماه زمان برده است: «اول وقت دادند برای دو ماه بعد. قاضی که پرونده را دید، فرستاد برای حل اختلاف. بعد از دو جلسه حل اختلاف، که شوهرم راضی نشد بیاید و پشت گوشی به آن‌ها فحش داد، در نهایت من را فرستادند پیش قاضی اصلی. قاضی هم بدون گوش کردن به حرف‌های من، فقط گفت باید دو نفر بیاوری که شهادت بدهند این مرد به تو نفقه نمی‌دهد.» مهری می‌گوید به یک وکیل مراجعه کرده و از او شنیده است که: «چون خانواده‌ات پشت‌ات نیستند و با توصیفاتی که از شوهرت می‌کنی، تا برگزاری دادگاه مجبور هستی در خانه‌ی شوهر بمانی و این طوری جان‌ات در خطر است. بی‌خیال شو.»
طولانی شدن روند دادرسی، عدم آگاهی و شناخت قضات از وسعت و شدت خشونت علیه زنان، باور نداشتن قضات به برابری حقوق زنان و مردان از مشکلات مهری در این پرونده بوده است، مشکلی که بسیاری از زنان در فرایند دادرسی با آن مواجه شده‌اند. کیانارثی می‌گوید در پیش‌نویس اولیه‌‌‌ی «لایحه تأمین امنیت زنان» بهبود این وضعیت در نظر گرفته شده است: «خوشبختانه در لایحه تأکید شده است که قضات مربوط به جرایم خشونت علیه زنان از قضاتِ آموزش‌دیده باشند، دوره‌هایی برای آن‌ها گذاشته شود، و شعبه‌های خاصی به این موضوع اختصاص داده شود. اگر این لایحه به همین نحو تصویب شود، قطعاً به بهبود وضعیت زنان کمک خواهد کرد.»
مهری هم مثل زهره برای اثبات خشونت فیزیکی و اقتصادی نیاز به شاهد داشته است، در حالی که درگیری‌های خانوادگی بیشتر در خلوت زن و شوهر اتفاق می‌افتند و شاهدی ندارند. کیانارثی هم با اشاره به این که مقررات فعلی برای اثبات وقوع خشونت در دادگاه از مهم‌ترین ضعف‌های قوانین موجود در رابطه با خشونت خانگی است، می‌گوید: «مستنداتی که در قانون فعلی به آن‌ها اشاره شده ارائه کردن‌شان خیلی سخت است. همان‌طور که می‌دانید، جرایم خانگی معمولاً بین زن و شوهر و در خانواده رخ می‌دهد. حالا به غیر از بحث فرهنگی و این که خیلی از زنان به خاطر قیدوبندهای سنتی و خانوادگی اعلام جرم نمی‌کنند، ناتوانی از اثبات جرم است که باعث می‌شود پرونده‌ها معمولاً بی‌نتیجه بمانند. این مهم‌ترین خلأ قانون فعلی است، که باعث می‌شود روند دادرسی بسیار سخت باشد و اثبات وقوع جرم هم بسیار مشکل است.»
مسئله‌ی دیگری که هم برای زهره و هم برای مهری نگران‌کننده بود حضور خودشان در خانه و در کنار شوهران‌شان در طول فرایند دادرسی بود، چون این وضعیت امنیت آن‌ها را به مخاطره می‌انداخت. کیانارثی می‌گوید «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» راه حلی هم برای این مسئله در نظر گرفته است: «در پیش‌نویس لایحه، موضوع مهمی را با عنوان "عدالت ترمیمی" مطرح کرده‌ایم. در عدالت ترمیمی، فقط به بحث بزه یا کسی که جرم بر او وارد شده توجه نمی‌شود بلکه وضعیت فرد بزهکار هم مورد توجه قرار می‌گیرد، دوره‌های درمانی برای او تجویز می‌شود، و ابتدا به ساکن برای او مجازات تعیین نمی‌کنند. یعنی این لایحه مجازات‌محور نیست و در واقع ترمیمی و عدالت‌محور است و به بزهکار هم توجه خاصی دارد.»
نگاهی به لایحه‌ی تأمین امنیت زنان
تدوین و ارائه‌ی لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت‌های خانگی با همکاری قوهی قضائیه در دولت احمدی‌نژاد شروع شد. اما با ایراداتی که کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی به آن وارد کرد، بررسی آن متوقف شد، و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار مجلس خارج شد. در دولت یازدهم، با تلاش شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری، این لایحه دوباره به جریان افتاد. کلیات لایحه در اردیبهشت ۱۳۹۶ در دولت تصویب شد و پس از آن برای بررسی و اظهار نظر به قوهی قضائیه ارجاع داده شد، و هنوز در همان مرحله باقی مانده است. به گفته‌ی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران، شنیده‌ها حاکی از آن است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به رهبر جمهوری اسلامی داده شده است تا درباره‌ی آن اظهار نظر کند. پیش از این نیز، طیبه سیاوشی، دیگر نماینده‌ی مجلس، گفته بود که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوهی قضائیه‌ی ایران، «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» را معطل نگه داشته است، لایحه‌ای که دشمن و مخالف هم کم ندارد.
زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، در دی ماه سال گذشته در روزنامه‌ی کیهان نوشته بود که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که به گفته‌ی او مدیریت خانواده است. آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که این لایحه مبتنی بر «دفاع بی‌حدومرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و، با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد.» او در ادامه اظهار نظر کرده بود که این لایحه از زنانی حمایت می‌کند که «با اراده‌ی خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می‌دهند.»
همان زمان، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در واکنش به سخنان آیت‌اللهی گفت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم، گویی یک مرد ضدزن خشونت‌طلب درباره‌ی لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.» این در حالی است که آیت‌اللهی در مورد اثربخش بودن این لایحه ابراز تردید کرده بود: «اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه‌ی تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرام‌زادگی، و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود، چه باید کرد؟» آیت‌اللهی چهار ماه بعد از این اظهار نظرها خبر داد که «قوهی قضائیه لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از 92 ماده به 51 ماده تقلیل داده است.» در همین حال، هنوز مشخص نیست دقیقاً چه موادی از این لایحه حذف شده است؛ قوهی قضائیه ادعا کرده است که مواد حذف‌شده تکراری بوده‌اند و در سایر قوانین لحاظ شده بودند.
از سوی دیگر، رسانه‌ها و گروه‌های تندرو نیز مشتاقانه نظرات آیت‌اللهی را نقل و تأیید کرده‌اند. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوهی قضائیه، هم گفته است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگ‌ترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند.» او معتقد است: «زنی که شوهرش را به زندان بفرستد، دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»
«لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» بیش از چهار سال است که به صورت جدی از سوی فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به ثمر نرسیده است. در همین حال، هنوز روشن نیست که قوهی قضائیه چه موادی را از این لایحه حذف کرده است؛ نمایندگانِ پی‌گیر لایحه می‌گویند که منتظر ارجاع آن به مجلس هستند، ولی فعلاً قوهی قضائیه قدمی در این راستا برنداشته است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که برای نخستین بار تعریف مشخصی از انواع خشونت علیه زنان دارد و راهکارهایی برای احقاق حق زنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.
