مقاله

کمترین نرخ مشارکت نیروی کار زنان در جهان به کشورهای عربی تعلق دارد. با توجه به نرخ 48.7 درصدی مشارکت زنان در سطح جهان، مشارکت 21 درصدی زنان در این منطقه نوعی عقب‌ماندگی محسوب می‌شود. با وجود افزایش دسترس زنان به آموزش در کشورهای عربی، زنان عرب با نرخ بالای بیکاری مواجه‌اند، به ویژه زنان جوان و تحصیل‌کرده. وضعیت مشارکت نیروی کار زنان معضلی است که به بحث‌های داغی دامن زده است.

توانمندسازی اقتصادی زنان از مزایای ابزاری و ذاتیِ بسیاری برخوردار است. قدرت خرید آنان برای حفظ استقلال خودشان مفید است و همچنین به سایر اعضای خانواده سود می‌رساند. زمانی که زنان قدرت خرید داشته باشند، می‌توانند تصمیم‌های راهبردی بهتری اتخاذ کنند – مثلاً به تحصیل ادامه دهند، ازدواج را به تأخیر بیاندازند، زمان فرزندآوری را به تعویق بیاندازند و فاصله‌ی بین فرزندان را بیشتر کنند، از رابطه‌های آسیب‌زا خارج شوند، و وقت و پول‌شان را صرف آموزش و سلامت کودکان‌شان کنند. بنا بر یافته‌هایی در سطح جهانی، کار زنان برای کاهش مرگ‌ومیز نوزادان و نرخ بارداری مفید بوده است، و همچنین موجب افزایش دسترس کودکان به آموزش می‌شود. به بیان ساده‌، هنگامی که زنان کار می‌کنند، تمام اطرافیان‌شان سود می‌برند.

متأسفانه، کشورهای عربی در ایجاد تعداد شغل متناسب با حجم انبوه زنان و مردانی که به تازگی وارد بازار کار می‌شوند ناموفق بوده‌اند. این عدم موفقیت، زنان و مردان جویای کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، در زمان مواجهه با کمبود مشاغل، احتمال اینکه زنان عرب از کار کنار گذاشته شوند در مقایسه با مردان عرب بیشتر است. کیفیت نامطلوب مشاغل، یعنی حقوق کمتر و فقدان امنیت شغلی، در این کشورها چشمگیر است. این وضعیت البته بر همگان تأثیر می‌گذارد، اما به سبب آن که از زنان انتظار می‌رود وقت زیادی را صرف وظایف خانوادگی کنند، کیفیت نامناسب مشاغل می‌تواند موجب شود که تنها گزینه‌ی پیش روی آنان خروج از بازار کار باشد.

اشتغال زنان

از سوی دیگر، این واقعیت که دسترس زنان به آموزش در کشورهای عربی پیشرفت شگرفی داشته است بر پیچیدگی مسئله‌ی اشتغال زنان می‌افزاید. مدت زمان تحصیل دختران جوان 15 تا 19 ساله دو برابر شده، و از میانگین 3.5 سال در 1980 به میانگین 8.1 سال در 2010 رسیده است. از همه مهم‌تر این که، در مرحله‌ی تحصیلات دبیرستانی در این منطقه، آمارها حاکی از وجود بیشترین شکاف جنسیتیِ واژگونه در جهان است. نسبت دخترانِ جوان به پسرانِ جوان دبیرستانی بین سال‌های 1975 تا 2010 سه برابر شده و به رقم 112 درصد رسیده است. در جهان عرب، زنان بیشتری به آموزش دسترس پیدا کرده‌اند اما هنوز تعداد اندکی از آنان کار می‌کنند. این امر موجب شده است تا برخی پژوهشگران، نرخ پایین مشارکت زنان این منطقه را «ناسازه‌ی جنسیتیِ خاورمیانه» بخوانند.

آیا باید فرهنگ را مقصر دانست؟

پژوهش‌های بسیاری برای تبیین دلایل این مسئله، یعنی مشارکت محدود زنان در بازار کار، صورت گرفته است و یکی از رایج‌ترین رویکردها مقصر دانستن «فرهنگ» است. بارها استدلال شده است که هنجارهای فرهنگی، هم در جانب عرضه‌ی نیروی کار و هم در جانب تقاضای کار، امکان اشتغال زنان را محدود می‌کند. هواداران این استدلال به مناسبات عرفی و محدودیت‌های جنسیتیِ تحمیل‌شده بر زنان در عرضه‌‌ی نیروی کار استناد می‌کنند. برخی نیز به این نکته اشاره می‌کنند که کارفرمایان این ارزش‌ها را درونی ساخته و در فرآیند‌های استخدامی نسبت به زنان تبعیض روا می‌دارند، در نتیجه نرخ تقاضا برای کار زنان کاهش می‌یابد.

درسی که از تاریخ می‌توان گرفت این است که ساخت‌های فرهنگی در برابر موج تغییرات مصون نیستند.

با این حال، هما هودفر، جامعه‌شناس ایرانی، مدت‌ها است که مخالفت خود را با این استدلال ابراز کرده است. به باور او، تمرکز بر ایدئولوژیِ جنسیتی بازتاب دیدگاهی غیرواقع‌گرایانه نسبت به مردم خاورمیانه است، چنان که گویی آنان در قلمروی ایدئولوژی به سر می‌برند اما سایر مردم جهان در ساختارهای اقتصادی زندگی می‌کنند. با وجود آن که نمی‌توان تأثیر قدرت فرهنگ بر تصمیم‌های فردی و ساختار فرصت‌هایی را که در اختیار افراد قرار می‌گیرد نادیده گرفت، نکته‌ی مهم این است که فرهنگ انعطاف‌پذیر است و اغلب با توجه به شرایط و در طول زمان تغییر می‌کند. فرهنگ هیچ‌گاه ثابت نیست و به همین سبب مطالعه‌ی آن چالش‌برانگیز و جذاب است.

از ساخت‌های فرهنگی می‌توان برای مشروعیت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها درباره‌ی اشتغال زنان یا در خانه نگه داشتن آن‌ها استفاده کرد. در زمان مواجهه با کمبود مشاغل، می‌توان برای حذف زنان از بازار به این ساخت‌ها متوسل شد. بهترین نمونه‌ی آن آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم است، در دوره‌ای که به زنان گفته می‌شد: «به آشپزخانه برگردید!» با این حال، درسی که از تاریخ می‌توان گرفت این است که ساخت‌های فرهنگی در برابر موج تغییرات مصون نیستند.

بسیاری از پژوهشگران، علاوه بر فرهنگ، بر سایر موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان در منطقه نیز تأکید می‌کنند. در این میان، تأثیر سیاست‌های اقتصاد کلان بر اشتغال زنان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. بنا بر این استدلال، «قرارداد اجتماعی» در کشورهای عربی موجب کاهش نیاز به مشارکت زنان در نیروی کار شده است، و در نتیجه نقش مرد نان‌آور را پررنگ‌تر کرده است، معیاری که در تخصیص مشاغل دولتی نیز به کار می‌رود. سایر پژوهشگران بر تأثیر تولید نفت بر اشتغال زنان تأکید دارند، و استدلال می‌کنند که درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده‌ی نفت و ارسال پول توسط کارگران مهاجران کشورهای غیرتولیدکننده موجب پدید آمدن چیزی شده است که اقتصاددانان آن را «دستمزد مشروط»، یا کمترین میزان دستمزد مقبول، برای زنان کارگر می‌خوانند و همین امر موجب تقویت تصویر مرد نان‌آور شده است.

آیا به نقطه‌ی تحول رسیده‌ایم؟

اکثر استدلال‌هایی که به تبیین دلایل موجود برای مشارکت محدود زنان می‌پردازند، با گذر زمان و در نتیجه‌ی تغییر محیط‌های شغلی، اعتبار خود را از دست می‌دهند: در حال حاضر، اغلب کشورهای عربی به دنبال ایجاد تنوع اقتصادی‌اند، و بر نقش بخش خصوصی در ایجاد مشاغل تأکید دارند؛ همچنین، با ملی شدن تدریجی مشاغل مربوط به صنعت نفت در کشورهای تولیدکننده، مسئله‌ی تأثیر مردان مهاجر کم‌رنگ می‌شود.

آیا با افول عوامل محدودکننده‌ی مشارکت نیروی کار زنان، می‌توان شاهد تغییری تدریجی در الگوی اشتغال زنان بود؟ پاسخ من یک بله‌ی محتاطانه است. سایر پژوهشگران با قاطعیت بیشتری پاسخ مثبت می‌دهند. یکی از نمونه‌های خوب چنین پژوهشگرانی سعدیه زاهدی است که در کتاب اخیر خود بر حضور روزافزون زنان در بازار کارِ کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای جنوب آسیا، تأکید می‌کند. علت پاسخ تردیدآمیز من این است که، به رغم کم‌رنگ شدن برخی موانع ساختاری، منطقه‌ی خاورمیانه هنوز به مشاغل بهتر و فراوان‌تری نیاز دارد. با نزدیک‌تر شدن به نقطه‌ی تحول، هنوز باید کارهای بسیاری در رابطه با ایجاد شغل و کیفیت مشاغل زنان انجام شود. اما به سیاست‌های مبتنی بر مسئله‌ی جنسیت نیز نیاز داریم.

بحث‌های پیشین درباره‌ی نرخ بالای بیکاری زنان نقطه‌ی آغاز خوبی است، اما اکنون به سیاست‌هایی در بازار کار نیاز داریم که فعالانه بر مسائل زنان تمرکز داشته باشند. این سیاست‌ها از طریق فعالیت‌های مهارت‌آموزی، حمایت از تلاش‌ها برای جست‌وجوی کار، و تقویت شرکت‌های تجاری نوپا باعث دلگرمی جویندگان کار خواهند بود. همچنین، اکنون زمان مناسبی برای بحث درباره‌ی سیاست‌های استخدامیِ مبتنی بر جنسیت است. برای مثال، مشخص شده است که سیاست‌هایی که مراقبت از کودکان را به امری دسترس‌پذیر و ارزان مبدل می‌کند، مرخصی زایمان با حقوق، و مقررات کاریِ انعطاف‌پذیر، تأثیر بسیار مثبتی بر تصمیم زنان دارای فرزند برای مشارکت در بازار کار دارد.

 «کار پاره‌وقت» و تداوم بی‌ثباتی اشتغال

اکنون به نحوی روزافزون، اقتصاد مبتنی بر «کار پاره‌وقت» (gig economy) به عنوان حوزه‌ای بالقوه برای افزایش اشتغال زنان معرفی می‌شود. با توجه به افزایش دسترس به فناوری و آموزش در برخی از کشورهای عربی که درآمد بالا و متوسط دارند، اقتصاد مبتنی بر کار پاره‌وقت در جهان عرب بسیار رایج است. اکنون زنانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی آمادگیِ خود را برای رساندن کودکان به مدارس اعلام می‌کنند، و همچنین زنانی که غذای آماده از رستوران را به منازل می‌برند، برای طبقه‌ی متوسط مصری پدیده‌ای شناخته‌شده هستند. همچنین، اخباری مبنی بر استخدام زنان راننده در شرکت‌های تاکسی‌رانی اینترنتی در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس به گوش می‌رسد. از آن‌جا که گزارش‌های اندکی در رابطه با این موارد وجود دارد، پژوهشگران دانش اندکی درباره‌ی حجم این اقتصادِ نوپدید دارند.

البته، باید به این نکته‌ی مهم نیز توجه داشت که هر اشتغالی موجب توانمند شدن نمی‌شود. این امر به ویژه در مورد کارهای موقت و پاره‌وقت صادق است که معمولاً مبتنی بر خدمات محسوب می‌شوند و درآمد اندکی – چه برای زنان و چه برای مردان – دارند و موجب ارتقای سطح زندگی آنان نمی‌شوند. اگر به دنبال تحولی هستیم که باعث شود زنان عرب بیشتری وارد بازار کار شوند، این نوع اشتغال نمی‌تواند غایتی فی‌نفسه محسوب شود. هنگام بحث درباره‌ی حضور فزاینده‌ی زنان عرب در بازار کار در آینده، چالش‌های دیگری آشکار می‌شوند. مسائل اصلی پیش روی زنان عرب مسئله‌ی اشتغال غیررسمی و مسئله‌ی ناپایداریِ شغلی است. مشکل اصلی ناشی از اشتغال غیررسمی (روابط استخدامی بدون مدارک قانونی یا عدم ثبت فعالیت‌ها) این است که فرد از حمایت اجتماعی در قالب حقوق و مزایای بازنشستگی محروم می‌ماند. مسئله‌ی اشتغال غیررسمی در جهان عرب مشکلی جدی است، زیرا تنها کمتر از یک سوم کارگران کشور حق بازنشستگی پرداخت می‌کنند.

نگاهی دوباره به فرهنگ

پیشتر در این مقاله تأکید کردم که نمی‌توان به سادگی گفت که «فرهنگ» علت نرخ کمتر مشارکت زنان در بازار کار در جهان عرب است، اما نباید اثرگذاری فرهنگ را به طور کلی از نظر دور داشت. هنگام بررسی فرهنگ عربی، باید چارچوب‌های کنترل‌کننده را که موجب پررنگ‌تر شدن ارزش‌های سنتی و ایجاد محدودیت برای مشارکت زنان در بازار کار می‌شود مد نظر قرار داد. با وجود آن که تمام کشورهای عربی اینک کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را امضا و تصویب کرده‌اند، با این حال این کشورها در رابطه با برخی از مواد مهم این کنوانسیون ملاحظات و شروطی دارند، و ما شاهد تداوم برخی اقدامات تبعیض‌آمیز هستیم. این اقدامات در هر کشور متفاوت است. برخی کشورها استقلال زنان، از جمله آزادی تردد آنان، را محدود می‌کنند. در برخی دیگر از کشورها، درخواست گذرنامه، سفرهای خارجی، یا کار در بیرون از منزل منوط به رضایت ولی مذکر است.

اگر قرار باشد زنان به نحوی فزاینده به بازار کار بپیوندند، سیاست‌های دولتی در کشورهای عربی باید با تغییرات جهانی مربوط به هنجارهای جنسیتی زنان هماهنگ شوند. اقدامات نظارتی و تبعیض‌آمیز که تحرک و پویایی زنان را محدود می‌کنند باید مورد بازبینی قرار بگیرند. همچنین، محدود کردن دسترس زنان به مهارت‌آموزی و سایر سیاست‌های بازار کار در منطقه هیچ توجیهی ندارد. تصویب قوانینی برای انتظام بخشیدن به اشتغال غیررسمی باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری باشد. کمبودهایی که در رابطه با حمایت اجتماعی در منطقه وجود دارد باید به کمک اقداماتی ابتکاری برای اجرای بیمه‌ی اجتماعیِ انعطاف‌پذیر جبران شود.

اشتغال زنان برای کل اقتصاد مفید است، و قدرت تولید و نرخ کلی مشارکت نیروی کار را افزایش می‌دهد. هرچه زنان بیشتری کار کنند، برداشت‌ها نسبت به ارزش کارِ زنان بیشتر دگرگون می‌شود، و همین امر موجب تغییر یافتن هنجارهای فرهنگی می‌شود. همچنین، اشتغال زنان برای سیاست‌های مربوط به کنترل افزایش جمعیت نیز اهمیتی اساسی دارد. بنا به شواهدی در سطح جهانی، زنانی که بیرون از خانه کار می‌کنند نرخ باروری کمتری دارند. به این ترتیب، توانمندسازی اقتصادی زنان خبر خوبی برای همگان، هم زنان و هم مردان، است.

اشتغال زنان صرفاً «مسئله‌ی زنان» نیست. اخیراً رهبران «گروه بیست» به اجرای طرح «25 درصد تا سال 25» متعهد شدند، طرحی که هدف آن کاهش 25 درصدی تفاوت نرخ مشارکت در بازار کار بین زنان و مردان تا سال 2025 است. بسیاری بر این باورند که با حصول این هدف، تولید ناخالص داخلی در سطح جهان 3.9 درصد افزایش خواهد یافت. بنا بر یکی از گزارش‌های «سازمان بین‌المللی کار»، بیشترین سودِ دست‌یابی به این هدف نصیب جهان عرب خواهد شد. سیاستی که تمرکز آن توانمند‌سازی اقتصادی زنان در این منطقه باشد نه تنها به‌هنگام بلکه ضروری است.

برگردان: هامون نیشابوری

غاده برسوم استادیار مدیریت و سیاست‌گذاری در دانشگاه آمریکایی در قاهره است. آن‌چه خواندید برگردان و بازنویسی بخش‌هایی از این نوشته‌ی اوست:

Ghada Barsoum, ‘Educated, But Will She Work?,’ The Cairo Review of Global Affairs, Spring 2018.