تاریخ انتشار: 
1397/05/11

اروپا در جدال میان پوپولیسم و فن‌سالاری

یان-ورنر مولر

یکی از پیامدهای تحلیلِ ارائه‌شده در این کتاب این است که باید «ناسیونال سوسیالیسم» آلمانی و «فاشیسم» ایتالیایی را هم جنبش‌های پوپولیستی دانست؛ هرچند بی‌درنگ باید افزود که اینها فقط جنبش‌هایی پوپولیستی نبودند بلکه ویژگی‌هایی داشتند که عناصر ذاتی پوپولیسم به معنای دقیق کلمه نیستند: نژادپرستی، تجلیل خشونت، و پایبندی افراطی به «اصل رهبری».


در اروپای غربی، پس از دوران اوج سیاست تمامیت‌خواهانه‌ در دهه‌های 1930 و 1940، ضدیت با تمامیت‌خواهی بر اندیشه‌ی سیاسی و نهادهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم تأثیر عمیقی گذاشت. رهبران سیاسی، حقوقدانان، و فیلسوفان در پی ایجاد نظمی بودند که، پیش از هرچیز، از بازگشت به گذشته‌ی تمامیت‌خواهانه جلوگیری کند. تصویری که آنها از گذشته ارائه می‌دادند دورانی آشفته و مبتنی بر پویایی سیاسی نامحدود، «توده‌ها»ی آزاد، و تلاش برای ایجاد سوژه‌ی سیاسیِ کاملاً بی‌قیدوبند بود – چیزی نظیر «جامعه‌ی خلقیِ» تصفیه‌شده‌ی آلمانی یا «خلق شوروی» (که استالین مظهرش بود و «قانون اساسی استالینیِ» سال 1936 بر واقعیت آن صحه گذاشت).

در نتیجه، توسعه‌ی سیاسی در اروپای پس از جنگ جهانی دوم کاملاً معطوف بود به تجزیه‌ی قدرت سیاسی (در قالب قوانین و مقررات لازم برای حفظ موازنه یا حتی قانون اساسی مختلط) و تقویت نهادهای غیرانتخابی یا انتصابی، نظیر دادگاه‌های قانون اساسی، آن هم به اسم تحکیم خودِ دموکراسی.[1] این توسعه مبتنی بر درس‌های خاصی بود که نخبگان اروپایی (درست یا نادرست) از فجایع سیاسی میانه‌ی قرن آموخته بودند: معماران نظم اروپای غربیِ دوران پس از جنگ جهانی دوم به آرمان حاکمیت مردمی به شدت سوءظن داشتند؛ چطور می‌شد به مردمی اعتماد کرد که فاشیست‌ها را به قدرت رسانده بودند، یا به طور گسترده با اشغالگران فاشیست همکاری کرده بودند؟

مسئله‌ی کمتر بدیهی این است که نخبگان درباره‌ی حاکمیت پارلمانی هم به شدت دودل بودند؛ آنها، به ویژه، نگران قدرت بخشیدن پارلمان‌ها به بازیگران سیاسی‌ای بودند که ادعا می‌کنند از طرف کل مردم حرف می‌زنند و عمل می‌کنند (و به این ترتیب بر توهم فراسیاسیِ مورد انتقاد کِلسِن صحه می‌گذارند). مگر مجالس نمایندگی قانونی در سال‌های 1933 و 1940 کل قدرت را، به ترتیب، به هیتلر و مارشال پِتَن، رهبر فرانسه در دوران حکومت ویشی، واگذار نکرده بودند؟ در نتیجه، پارلمان‌ها در اروپای پس از جنگ جهانی دوم به طور نظام‌مند تضعیف شدند، قوانین و مقررات لازم برای حفظ موازنه تقویت شدند، و نهادهای غیرانتخابی (که مثال بارز آن دادگاه‌های قانون اساسی است) موظف شدند تا نه تنها از حقوق فردی بلکه از کل دموکراسی محافظت کنند.[2] به اختصار می‌توان گفت که، سوءظن به حاکمیتِ بی‌قیدوشرط مردمی، یا حتی حاکمیت نامحدود پارلمانی (به قول یک حقوقدان آلمانی متخصص قانون اساسی، «استبداد پارلمانی»)، به تعبیری، جزئی از تار و پود سیاست اروپا در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. در یک‌سوم پایانی قرن بیستم، تقریباً هر وقت کشوری از دیکتاتوری رهایی یافت و به لیبرال دموکراسی روی آورد، این اصول اساسیِ به‌اصطلاح «دموکراسی مقید» را پذیرفت – ابتدا در شبه‌جزیره‌ی ایبری (اسپانیا و پرتغال) در دهه‌ی 1970 و سپس در اروپای مرکزی و شرقی بعد از سال 1989.

نخبگان درباره‌ی حاکمیت پارلمانی هم به شدت دودل بودند؛ آنها، به ویژه، نگران قدرت بخشیدن پارلمان‌ها به بازیگران سیاسی‌ای بودند که ادعا می‌کنند از طرف کل مردم حرف می‌زنند و عمل می‌کنند.

باید تأکید کرد که ایجاد اتحادیه‌ی اروپا بخشی از این کوشش همه‌جانبه برای محدود کردن اراده‌ی مردمی بود زیرا قیدوبندهای فراملی را به قیدوبندهای ملی افزود.[3] (البته منظورم این نیست که کسی مغز متفکر کل این فرایند بوده یا این فرایند یکپارچه و هموار بوده است. بی‌تردید، نتایج این فرایند، مشروط و حاصل پیروزی در کشمکش‌های سیاسی بوده است – این نکته در مورد حفاظت از حقوق فردی کاملاً آشکار است زیرا دادگاه‌های ملی و دیوان دادگستری اروپا بر سر به دست آوردن این نقش با یکدیگر رقابت کردند.) این امر در ابتدا در مورد نهادهایی مثل «شورای اروپا» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» آشکار‌تر بود. اما در دهه‌ی 1970، با گذار به دموکراسی در اروپای جنوبی، میل به «مقید کردن» تعهدات دموکراسی لیبرالی در چارچوب خاص «اتحادیه‌ی اروپا» (که تا سال 1993 به «جامعه‌ی اقتصادی اروپا» شهرت داشت) مشخص‌تر شد.

نتیجه‌ی این سیر کوتاه‌مدت تاریخی این است که نظم سیاسی مبتنی بر سوءظن به حاکمیت مردمی (نظمی صریحاً ضدتمامیت‌خواهی و تلویحاً ضدپوپولیستی) همیشه به شدت در برابر نوع خاصی از بازیگران سیاسی آسیب‌پذیر خواهد بود، بازیگرانی که به اسم کل مردم علیه نظامی حرف می‌زنند که به نظر می‌رسد مشارکت مردم را به حداقل می‌رساند. همان طور که تا حالا باید معلوم شده باشد، پوپولیسم واقعاً نوعی درخواست افزایش مشارکت سیاسی نیست، چه رسد به این که تقاضای تحقق دموکراسی مستقیم باشد. اما پوپولیسم می‌تواند شبیه جنبش‌هایی باشد که چنین خواسته‌هایی دارند و بنابراین، در ظاهر امر، می‌تواند تا حدی مشروعیت کسب کند زیرا نظم اروپا در دوران پس از جنگ جهانی دوم واقعاً بر ایده‌ی «دور نگه داشتن» مردم بنا نهاده شده است.

چرا اروپا از حدود میانه‌ی دهه‌ی 1970، و به ویژه در سال‌های اخیر، در برابر پوپولیست‌ها به شدت آسیب‌پذیر شده است؟ بعضی از پاسخ‌ها ممکن است بدیهی به نظر برسند: افول دولت رفاه، مهاجرت، و از همه مهم‌تر در سال‌های اخیر، بحران مالی منطقه‌ی یورو. اما بحران (خواه اقتصادی و اجتماعی، و خواه در نهایت سیاسی) خودبه‌خود به پوپولیسم در معنای مورد نظر در این کتاب نمی‌انجامد (احتمالاً جز در هنگام فروپاشی نظام‌های حزبی قدیمی). برعکس، می‌توان گفت که دموکراسی‌ها همواره بحران می‌آفرینند و، در همان حال، از منابع و سازوکارهای اصلاح خود بهره می‌برند.[4] حداقل تا جایی که به موج فعلی پوپولیسم در اروپا مربوط می‌شود، به نظرم برای فهم رونق کنونی پوپولیسم باید به رهیافت خاص برخورد با بحران مالی منطقه‌ی یورو – به اختصار، فن‌سالاری – توجه کرد.

پوپولیسم و فن‌سالاری به طرز عجیبی به یکدیگر شباهت دارند. به عقیده‌ی فن‌سالاران، تنها یک راه حل سیاستیِ درست وجود دارد؛ پوپولیست‌ها ادعا می‌کنند که اراده‌ی واقعی مردم یکی بیش نیست.[5] اخیراً این دو ویژگی‌های خود را با یکدیگر مبادله کرده‌اند: فن‌سالاری اخلاق‌زده شده است («شما یونانی‌ها باید کفاره‌ی گناهان‌تان – یعنی ولخرجی در گذشته – را بپردازید!»)، در حالی که پوپولیسم تجارت‌مآب شده است (برای مثال، برلوسکونی و بابیچ، در جمهوری چک، وعده داده‌اند که کشور را مثل شرکت‌های خود اداره کنند). به نظر فن‌سالاران و پوپولیست‌ها نیازی به بحث دموکراتیک نیست. به تعبیری، هردو به طرز عجیبی غیرسیاسی‌اند. بنابراین، معقول است که فکر کنیم هریک راه را برای دیگری هموار کرده است زیرا به این عقیده مشروعیت می‌بخشند که واقعاً جایی برای اختلاف نظر نیست. هردو عقیده دارند که، به ترتیب، تنها یک راه حل سیاستیِ درست و تنها یک اراده‌ی مردمی واقعی وجود دارد.

با توجه به این شباهت بهتر می‌توان به تفاوت میان احزاب و جنبش‌های پوپولیستی و بازیگرانی پی برد که با برنامه‌های ریاضتی و نسخه‌های اقتصادی نولیبرالی مخالف‌اند، اما از هیچ نظر دیگری به پوپولیست‌ها شبیه نیستند. در فنلاند، آن‌چه حزب «فنلاندی‌های حقیقی» (و اخیراً، صرفاً «فنلاندی‌ها») را به حزبی پوپولیستی تبدیل می‌کند این نیست که از اتحادیه‌ی اروپا انتقاد می‌کند بلکه این است که ادعا می‌کند نماینده‌ی انحصاریِ فنلاندی‌های حقیقی است. در ایتالیا، آن‌چه ما را از پوپولیست بودن بپه گریلو نگران می‌کند شکایت‌های او از نخبگان نیست بلکه این است که می‌گوید جنبش او خواهان (و لایق) 100 درصدِ کرسی‌های پارلمان است زیرا همه‌ی دیگر رقبا ظاهراً فاسد و غیراخلاقی‌اند. مطابق این منطق، هواداران گریلو ایتالیایی‌های خالص هستند – امری که استبداد اخلاقی درون «جنبش پنج ستاره» را، که پیشتر به آن اشاره کردم، توجیه می‌کند.

پوپولیسم و فن‌سالاری به طرز عجیبی به یکدیگر شباهت دارند.

امروز مهم‌ترین وظیفه‌ی نظریه‌ی پوپولیسم در اروپا عبارت است از تشخیص پوپولیست‌های واقعی و تمیز دادن آنها از بازیگران سیاسی‌ای که از نخبگان انتقاد می‌کنند اما جزء را به جای کل نمی‌گیرند (مثل جنبش «جوانانِ بدون آینده» در اسپانیا). برخی ناظران از «کنشگران دموکراتیک» (در تقابل با پوپولیست‌ها) نام برده‌اند؛ این کنشگران پیش از هرچیز سیاست‌های خاصی را ارائه می‌دهند اما هرگاه از مردم حرف می‌زنند، ادعا نمی‌کنند که «مردم یعنی ما و فقط ما»؛ بلکه می‌گویند «ما هم مردمایم.»[6]

همچنین، باید به راهبردهای چپ‌گرایانه‌ای که می‌کوشند برای مخالفت با هِژمونی نولیبرالی از تصورات پوپولیستی بهره برند، کمی مشکوک باشیم. منظورم این نیست که انتقاد از هژمونی نولیبرالی فی‌نفسه پوپولیستی است (چنین حرفی شبیه به نظر کسانی است که پوپولیسم را با «سیاست‌های غیرمسئولانه» یکی می‌دانند). مشکل ناشی از طرح و برنامه‌هایی است که – به نظر می‌رسد با الهام از شعار ارنستو لاکلائو («وظیفه‌ی اصلی سیاست رادیکال ایجاد مردم است») –می‌خواهند چنین بنمایانند که امروز منازعه‌ی سیاسی اصلی میان مردم («محکومان») و «بازاری‌ها»، حاکمان بالفعل در قالب مدیران سرمایه‌گذاری، است.[7] آیا چنین تقابلی واقعاً «مردم» را بسیج خواهد کرد؟ بعید است. آیا مشکلاتِ فهمِ واقعاً پوپولیستی از سیاست را بازتولید خواهد کرد؟ احتمالاً.

بنابراین، توسل به «پوپولیسم چپ‌گرا» برای مخالفت با سیاست‌های ریاضتی (یا برای مقابله با پوپولیسم دست‌راستی) در بسیاری از نقاط اروپا اقدامی زائد یا خطرناک است. اگر منظور صرفاً ارائه‌ی آلترناتیو چپ‌گرایانه‌ی معقول یا نوعی «سوسیال دموکراسیِ بازسازی‌شده» است، چنین کاری زائد است. چرا به جای «ایجاد مردم»، از ایجاد اکثریت‌های جدید حرف نزنیم؟ دقیقاً کدام مردم؟ اما اگر منظور از پوپولیسم چپ‌گرایانه واقعاً همان پوپولیسمی است که در این کتاب تعریف کردیم، در این صورت آشکارا خطرناک است.

آلترناتیو چیست؟ رهیافتی که در پی در بر گرفتن محذوفان کنونی باشد (همان‌هایی که بعضی از جامعه‌شناسان گاهی آن‌ها را «آدم‌های زائد» می‌خوانند) و در عین حال نگذارد که افراد بسیار ثروتمند و قدرتمند از نظام کناره‌گیری کنند. این واقعاً یعنی این که بگوییم به نوعی «قرارداد اجتماعی» جدید نیاز داریم. چنین قرارداد اجتماعی جدیدی در کشورهای اروپای جنوبی مستلزم حمایت گسترده است، و این حمایت را تنها با توسل به انصاف، و نه صرفاً صداقت مالیاتی، می‌توان ایجاد کرد. بی‌تردید، آرمان‌های والا کافی نیست؛ باید سازوکاری وجود داشته باشد که چنین توافق جدیدی را ممکن سازد. شاید این سازوکار در قالب ائتلاف بزرگی باشد که در زمان انتخابات واقعاً قدرت یابد. یک راه دیگر این است که جوامع دوباره به طور رسمی درباره‌ی اصلاح قانون اساسی مذاکره کنند، همان کاری که ایرلند، و به شکلی بسیار چشمگیرتر، ایسلند سرگرم آن بوده‌اند، هرچند چندان موفقیتی به دست نیاورده‌اند.

 

برگردان: عرفان ثابتی


یان-ورنر مولر پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون در آمریکا است. آن‌چه خواندید برگردانِ بخشی از فصل سومِ این کتاب اوست:

Jan-Werner Müller, What is Populism?, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).


[1]  در کتاب زیر این استدلال را با شرح و تفصیل بیشتر ارائه داده‌ام:

Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe (London: Yale University Press, 2011).

[2]  می‌توان این نکته را افزود که والاترین ارزش حاکم بر قوانین اساسی پس از جنگ جهانی دوم حرمت انسان است و نه آزادی.

[3]  در این صورت، ممکن است بپرسید تفاوت میان «دموکراسی مقید» و دموکراسی «هدایت‌شده» یا «معیوب» چیست. در پاسخ باید گفت که در اولی واقعاً می‌توان کسی را که قدرت را در دست دارد تغییر داد و، در نهایت، هدف از همه‌ی قیدوبندها تحکیم دموکراسی است. اما در دومی، تغییر واقعی ممکن نیست.

[4] Nadia Urbinati, ‘Zwischen allgemeiner Anerkennung und Misstrauen,’ in Transit: Europaische Revue, no. 44 (2013).

[5] Chris Bickerton and Carlo Invernizzi, ‘Populism and Technocracy: Opposites or Complements?,’ in Critical Review of International Social and Political Philosophy (2015).

[6]  برای مثال، نگاه کنید به:

Catherine Fieschi, ‘A Plague on Both Your Populisms!,’ Open Democracy, 19 April 2012.

[7] Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit (Berlin: Suhrkamp, 2013).