حقوق بشر و سیاست
didh.gov.ma
*این مقاله به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) منتشر شده است.
حقوق بشر زیربنای دموکراسی یا تهدیدی برای پیوند اجتماعی؟ شرطی برای همبستگی گروهی یا پیروزی فردگرایی؟ این پرسش‌ها در طول سی سال گذشته تا امروز تفکر سیاسی در فرانسه و خارج از این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. این مقاله مسائل و وقایع مرتبط با آن را بررسی می‌کند.
حقوق بشر «موضوع خوبی برای فلسفه‌ی سیاسی نیست چون موضوعات نظریِ اساساً جالبی را برنمی‌انگیزد». این جمله ارزیابیِ شارل بیتس، استاد دانشگاه پرینستون، حدود سی سال پیش در یکی از آثارش مربوط به ایده‌ی حقوق بشر است.[1] هدف او بیان این نکته است که قضاوت ارزشی در رابطه با حقوق بشر دیگر بی‌فایده است. چون برای مدت زمانی طولانی حقوق بشر به مثابه‌ی معیار اصلی ارزیابی مشروعیت سیاست و به عنوان اصطلاحِ رایج در بیان مطالبات اجتماعی خود را نهادینه کرده است.
در حوزه‌ی تفکر سیاسی، پس از یک دوره غیبت طولانی، حقوق فردی دوباره به موضوع اساسی و مورد علاقه‌ی فلسفه تبدیل شد. در همین راستا فردریک وورم در فصل آخر کتاب خود فلسفه‌ی فرانسه در قرن بیستم با عنوان «لحظه‌ی حال» در مورد دو گفتمان بحث می‌کند که گفتمان اول در اواخر دهه‌ی هفتاد در مورد حقوق بشر عنوان شد. او در آن مقاله خاطر نشان می‌کند که مبحث حقوق بشر از این رو موضوعی درخور توجه است که دست روی اصول پایه‌ای سیاست می‌گذارد، با طرح این پرسش که آیا باید حقوق بشر را به عنوان شالوده و بنیان امر سیاسی پذیرفت یا خیر.[2] در واقع، بخش وسیعی از مجادلات امروزی به این پرسشِ ما از خود باز می‌گردد که آیا مطالبات حقوق بشر نوعی انحراف و سیاست‌زدایی محسوب می‌شود یا به عکس مبنا و شرط اصلاح دموکراسی است.
نوزایی حقوق بشر
بی‌تردید بحث ایده‌ی حقوق بشر در هیچ دوره‌ای –یا دست کم از زمان انقلاب‌های آمریکا و فرانسه- به اندازه‌ی امروز جدی مطرح نشده است. پیدایش این مفهوم در گفتمان‌ها و فعالیت‌های سیاسی به لحاظ تاریخ‌نگاری بین دو گروه محل مناقشه است: گروهی که آن را مربوط به فردای بعد از جنگ جهانی دوم می‌دانند و گروه دیگر که آن را به اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی ارجاع می‌دهند.[3]
اما در حوزه‌ی تفکر سیاسی، به نظر می‌رسد که فقط طی سه یا چهار دهه‌ی اخیر است که مفهوم حقوق بشر از یک دوره‌ی طولانی سرگشتگی و کم‌توجهی بیرون آمده است. برای مثال انتشار کتاب نظریه‌ی عدالت جان راولز در سال 1971 نشان از رنسانس نظریه‌های بزرگ سیاسی دارد که هدفشان بیشتر ارزیابی مطالبات اجتماعی در قالب حقوق فردی است تا بررسی فایده‌ی آنها در کلیت چهارچوب سیاسی. در این چشم‌انداز، حقوق بنیادین در مرکز ثقل مباحثات پیرامون عدالت سیاسی قرار می‌گیرد، به طوری‌که گاهی حقوق بشر ملاک مشروعیت‌بخشی به کنش سیاسی قرار می‌گیرند.
از طرف دیگر یورگن هابرماس تز معروف خود را به منظور ارزش بخشیدن به اهمیت مشارکت سیاسی منتشر می‌کند. به نام «هم‌ریشگی و هم‌اصالتیِ خودسالاری خصوصی (آزادی‌های بنیادین) با خودسالاری عمومی (حقوق سیاسی)». در این دیدگاه، با این‌که حقوق بشر شرط و ضامن مشورت جمعی است اما مشورت جمعی حتی ضامن تمام آزادی‌های بنیادین فردی است.[4]
لوفور با تفسیر تقلیل‌دهنده‌ی حقوق بشر به حقوق افرادی که فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند مخالف است.
اما سوای بحث میان لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی، از این پس، حقوق فردی به جزئی از گفتمان سازماندهی جامعه بدل می‌شود. به این ترتیب که نقدهای طرفداران مداخله‌ی عمومیِ حداقلی-آزادی‌خواهانی مانند روبرت نوزیک – بر این نکته دست می‌گذارند که حقوق فردی از چنان قدرتی برخوردار است که این سؤال را پیش می‌آورند که آیا وظیفه‌ای وجود خواهد داشت که دولت بتواند انجامش دهد؟ [5]از طرف دیگر سوسیال-دموکرات‌ها نیز ایده‌ی حقوق را با این گفتمان مطرح می‌کنند که این آنها هستند که مسئله‌ی حقوق بشر را واقعاً جدی می‌گیرند[6] چون بر این باورند که شهروندان تنها زمانی امکانِ به مساوات پیاده کردن حقوق بشر را خواهند داشت که از برخورداری از استقلال در حریم خصوصی واقتصادی‌شان مطمئن باشند.
«لحظه»ی لوفور
در فرانسه از ابتدای دهه‌ی هشتاد بود که نوشته‌های نظری درباره‌ی حقوق بشر بعد از یک دوره‌ی طولانی غیبت و بی‌اعتباری در گفتمان مسلط آن دوره، به‌ویژه (اما نه فقط)[7] در گفتمان مارکسیستی، دوباره رونق گرفت.
بدون شک در فرانسه نیز مانند جاهای دیگر، مردود بودن حقوق بورژوازی- که مارکس جوان در کتاب درباره‌ی مسئله‌ی یهود (1844) از آنها به عنوان حقوق بشر «خودخواهانه»، جدا از انسان و جدا از جماعت یاد می‌کرد - با جنبش اصلاحاتی که حقوق برآمده از انقلاب 1789 را به عنوان اولین پایه‌های نظم سوسیالیستی واقعی در نظر می‌گرفت، هم‌پوشانی و هماهنگی داشت.[8]
اما حتی نزد مدافعان آزادی‌های به‌اصطلاح رسمی، این ایده‌ی قوی وجود داشت که حقوق بشر می‌تواند به‌وجود آورنده‌ی یک حوزه‌ی متمایز یا مستقل از سیاست باشد- یک جور معبد اخلاقی که در آن «فرد» و «فردیت» سرپرست و متولی است. این دقیقاً خوانشی است که لوفور در اواخر دهه‌ی 70 در مقاله‌ی «حقوق بشر و سیاست»[9] به مخالفت و ستیز با آن می‌پردازد. به عقیده‌ی لوفور، ماهیت لیبرال دموکراسی، در قدرت زیان‌بار حقوق بنیادین (اولیه) و در سیاست‌زدایی از سیاسیون، آن را در معرض پدیده‌ی توتالیتاریسم قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، لوفور با این تفسیر که حقوق بشر مساوی‌ست با حقوق افرادی که فقط به دنبال منافع و حریم شخصی خود هستند مخالف است.
مارکس به خاطر ناتوانی در درک حقوق بشر به عنوان چیزی فراتر از حقوق فردی زندانی تفسیر ایدئولوژیک از حقوق بشر شد، بدون این‌که متوجه باشد این حقوق در بُعد عملی چه تأثیری می‌توانند داشته باشند و اساساً چه تغییر و تحولاتی را می‌توانند در زندگی اجتماعی و در پیوند دادن سوژه‌های انسانی به‌هم ایجاد کنند. چرا که حقوق بشر یک حجاب نیست. فارغ از خطر انحلال پیوندهای اجتماعی که می‌تواند منجر به اتمیزه شدن انسان بشود، حقوق بشر می‌تواند منشأ تولید شبکه‌ی جدیدی از روابط بین انسان‌ها شود. اینچنین، آزادی عقیده «آزادیِ روابط، آزادی ارتباطات» است نشان می‌دهد «این‌که انسان از خود خارج شود و از طریق کلام، نوشتار و تفکر خود را به دیگران وصل کند، یک حق بشری است. یکی از با ارزش‌ترین آنها. به بیان بهتر، می‌شود این‌طور فهمید که انسان تنها زمانی می‌تواند به‌طور مشروع به محدوده‌های دنیای خصوصی خود تعلق داشته باشد، که از حق کلام و تفکر اجتماعی برخوردار باشد.»[10]
لوفور بر این باور است که تنها به شرطی می‌توانیم پیشرفت دموکراسی را ارج نهیم که در نهاد و بنیاد حقوق بشر نشانه‌های بروز و ظهور نوع جدیدی از قلمروی عمومی را شاهد باشیم. انقلاب فرانسه به شدت روابط بین قدرت و حق را تغییر داد به آن اندازه که حق بعد از این دارای یک مشروعیت مجزا و غیرقابل کنترل شد. این «تفکیک‌پذیری» حق و قدرت است که به مبارزات حقوقی-که می‌تواند شامل مبارزه‌ی زنان، همجنسگرایان، مبارزات کارگران، انجمن‌های دفاع از مهاجران و غیره باشد- خصوصیت مطلقاً سیاسی می‌دهد.
Wikimedia Commons
نقدهای جدید به برتری حقوق بشر
برتری و تفوق جدیدی که به حقوق بشر در طی سی سال گذشته تا امروز اختصاص داده شده، مقاومت‌های بسیاری را در حوزه‌ی تفکر سیاسی[11]برانگیخته است. در این باره، انتشار کتاب نظریه‌ی عدالت ظاهراً نه فقط به برداشت لیبرال از حقوق بشر بلکه به مخالفان اصلی لیبرال هم روح تازه‌ای دمیده است. استفاده‌ای که از حقوق بشر در دموکراسی‌های امروزی می‌شود نقدهای تازه و پویایی ایجاد کرده است. نقدهای جدید در مقایسه با نقدهای کلاسیک به حقوق بشر، ویژگی منحصر به فردی دارند و آن پیدایش و مطرح شدن نویسندگانی است که هدفشان تلاش برای احقاق کامل اصول و اجرای حقوق شهروندی دموکراتیک است.
اولویتی که به حقوق فرد-شهروند درخصوص تعلق، عضویت و وفاداری او به تشکل یا «باهمستان» سیاسی‌اش اعطا شده، در طی سی سال گذشته، هم در دیدگاه سیاسی آمریکای شمالی و هم در فلسفه‌ی سیاسی فرانسوی مسکوت و مغفول مانده بود.
اما برای برخی نویسندگان اصطلاحاً «تشکل‌گرا» یا «جمهوری‌خواه مدنی»، نظریه‌ی برتری حقوق بشر، تعهد به بافتار جمعی را جدی نمی‌گیرد و اصول خود را بر پایه‌ی فهم انتزاعی از اشخاص به عنوان صاحبان سهل و آسان حقوق فردی بنا می‌کند.
این نقد مردم‌شناسانه و تشکل‌گرا، برجسته کردن حقوق فردی را همچون نشانه‌ای از شکست انسان‌ها در ایجاد نهادهای شایسته و پویا در جهت سعادت و نفع همگانی قلمداد می‌کنند. استدلال آنها این است که اگر ما انسان‌ها در اهداف مشترکی با هم سهیم باشیم، اگر به وسیله‌ی پیوندهای عاطفی واقعی به یکدیگر وصل باشیم، به حقوق بشر واقعاً نیازی نداریم. میشل ساندل خانواده را به عنوان الگوی یک سازمان و نهادی مثال می‌زند که بر پایه‌ی هویت معنادار و اهداف و غایتی بنا شده است، و نه فقط براساس نوعی رفع تکلیف و انجام وظایف.[12]
برای دیگر نویسندگان، این حقوق بشر در ذات خود نیست که مشکل‌آفرین است بلکه تبلیغ و ترویج امروزین آن است که مسئله‌ساز شده است. گستردگی حقوق بشر، که به دلیل یک جور رشد کنترل‌ناپذیر امیال انسانی است، می‌تواند چه بسا از حقوق واقعی همچون برابری مقابل قانون یا حق آزادی[13]بیان ارزش‌زدایی کند. «فرهنگ جدید حقوق بشر» ما به شکل افراطی قانون‌مدار و مطلق‌گرا است. قانون‌مدار به این دلیل که به هرمشکل اجتماعی از موضع حقوق رسمی ورود می‌کند، و مطلق‌گرا به این دلیل که این حقوق قانونی و رسمی رسیدن به یک توافق پیرامون منفعت عمومی را ناممکن می‌سازند. «سیاست حقوق بشر» می‌تواند خیلی بیشتر از این در صدمه‌زدن به جمهوری‌خواهی مدنی و تبدیل شهروندان به صاحبان بی‌کنش و متکبر حقوق فردی خطرآفرین باشد.
اگر همه‌ی این نقدها با فرضیه‌های مختلفی به هم پیوند می‌خورند، اما همه با هم در یک مسئله متحد و متفق‌اند و آن این‌که دلیل ارجاع روزافزون به زبان و گفتمان حقوق بشر می‌تواند نشانه‌ی از هم‌گسیختگی بیش از پیش جامعه باشد. گسترش حقوق فردی و حقوقی و قضایی کردن مجادلات می‌تواند علامت محرزِ از بین رفتن نوعی خرد جمعی باشد. احساس ناتوانی در بین آمریکایی‌ها می‌تواند به دلیل از دست دادن کنترل تشکل‌ها و گروه‌ها در مقابل قوانین انتزاعی تحمیل شده توسط کابینه فدرال باشد. بر طبق این دیدگاه، احتمالاً بین تقاضای روزافزون حقوق و وجود تشکل‌ها و با همستان‌های مدنی رابطه‌ای پرتنشی می‌تواند وجود داشته باشد.
لوفور بی‌وقفه تأکید داشت که سلطه و تفوق حقوق جدید همیشه مباحثه‌ی جمعی و عمومی را مغتنم فرض می‌کند. کشف بُعد سیاسی حقوق بشر، لوفور را از لزوم مشارکت مدنی و معنای خیرجمعی غافل نکرد. برعکس او یادآوری می‌کند که مبارزه برای تفوق حقوق جدید، در صورتی‌که در مشارکت و مبارزه جمعی برای عدالت و آزادی باشد، تنها زمانی مطلوب و ممکن خواهد بود که فضای عمومی را برای امکان ارتباط بین شهروندان باز نگه دارد.[14] به یک معنا، آنچه می‌شود از استدلال دموکراتیک تحلیل‌های لوفور فهمید چیزی است شبیه یک نوع رهایی و رستگاری. [15]
حقوق بشر محصول مبارزات گذشته و موضوع اصلی مبارزات حال امروز است. دموکراسی همیشه یک خصیصه‌ی بدوی[16] را درون خود حفظ می‌کند، چون اساساً به میانجی ناسازگاری یا مطالبه‌خواهی آن عده از مردم که از مزایای آن محروم‌اند است که دموکراسی به مقصود و مطلوب خود می‌رسد.
برگردان: آرامش یعقوبی کچوئی
جاستین لاکروآ استاد دانشگاه آزاد بروکسل و مدیر «مرکز مطالعات نظریه‌ی سیاسی» است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌ای از این مقاله‌ی اوست:
Justine Lacroix, ‘Droits de l’homme et politique1980-2012’, la vie des idees, 11 September 2012.
[1]- Charles Beitz, A Theory of Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2009.
2 Frédéric Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments. Paris, Gallimard, 2009, p. 557.
[3]-Pour une synthèse de ce débat, voir Devin O. Pendas, “Towards a New Politics? On the Recent Historiography of Human Rights”, Contemporary European History, 21, 1, 2012, p. 95-111.
[4] -Jürgen Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. de R. Rochlitz et Ch. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 120.
[5]- Robert Nozick, Anarchie, Etat et Utopie, trad. de E. d’Auzac de Lamartine, Paris, PUF, 1988, p. 9.
[6] -Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1977.
[7]- Comme en témoigne la critique acerbe développée contre l’idée même de droits de l’homme par Michel Villey dans Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983
[8] -Serge Audier, Le socialisme libéral, Paris, La Découverte, 2006.
[9]- Claude Lefort, “Droits de l’homme et politique”, Libre, n°7, 1980. Reproduit dans L’invention démocratique,Paris, Fayard, 1981, p. 45-84.
[10]- Ibid, p. 58.
[11] -Cet article ne prétend évidemment pas développer l’ensemble des critiques adressées aux droits de l’homme dans la pensée contemporaine. En particulier, les critiques émises au nom du pluralisme culturel ne sont pas abordées ici. Il en va de même de la critique de la politique des droits de l’homme dans le champ des relations internationale ou de celles qui voient dans les déclarations des droits l’expression d’une logique de domination. Je m’intéresse ici à la contestation de la politique des droits de l’homme au nom du risque d’une forme d’atomisme social et de délitement démocratique.
[12]- Michaël Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, op. cit., p. 33.
[13] -Voir notamment Mary-Ann Glendon, Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse, New York, Free Press, 1991.
[14] Serge Audier, La pensée anti-68, op. cit., p. 312.
[15]Catherine Colliot-Thélène, “L’interprétation des droits de l’homme : enjeux politiques et théoriques au prisme du débat français”, Trivium, 3, 2009, http://trivium.revues.org
[16] Claude Lefort, “la communication démocratique”, Esprit, 1979 in Le Temps présent. Ecrits 1945-2005, Paris, Belin, p. 389.
