در شرایط نابرابر، درخواست بخشش از قربانیان، جنایت مجدد در حق آن‌ها است
جعفر بهکیش، روزنامه‌نگار در حوزه‌ی حقوق بشر و دادخواهی، چارچوب نظری عدالت انتقالی را بستر مناسبی برای مواجهه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران می‌داند. به عقیده‌ی او، اگر در یک موقعیت فرودست و نابرابر، از قربانیان و خانواده‌های آن‌ها بخواهیم که مرتکبان جنایت را ببخشند، آن‌ها را در همان موقعیت فرودست نگه داشته‌ایم.
شما یکی از فعالانی هستید که از چارچوب نظری «عدالت انتقالی» برای دادخواهی استفاده می‌کنید. با توجه به این که ایران هنوز در روند گذار به دموکراسی و دوران انتقال قرار نگرفته، چرا عدالت انتقالی را بستر مناسبی برای مواجهه با موارد نقض فاحش حقوق بشر در گذشته می‌دانید؟
«عدالت انتقالی» معمولاً در دوران گذار از یک رژیم دیکتاتوریِ تمامیت‌خواه به یک رژیم دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک معنا پیدا می‌کند، یعنی زمانی که هنوز نظام قضایی عادلانه شکل نگرفته و تناسب قوا متزلزل است. اما در ایران، ما شاهد این هستیم که تحولات و جابه‌جایی نیروها به شکلی است که نیروهایی از داخل حکومت به عنوان منتقد حکومت مطرح می‌شوند و سعی می‌کنند رابطه‌ای با نیروهای خارج حکومت برقرار کنند؛ پیچیدگی این رابطه اجازه می‌دهد که بتوانیم در همین لحظه‌ای که هنوز این گذار شروع نشده و اتفاق نیفتاده نیز از نظریه‌ی «عدالت انتقالی» استفاده کنیم.
علاوه بر این، یک مجموعه اتفاقات هم در ایران افتاده که باید آن‌ها را در نظر بگیریم. مثلاً در خرداد ۷۶، وقتی که خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد، مجموعه تحولات مهمی در جامعه اتفاق افتاد و، برای اولین بار بعد از خرداد ۶۰ که جامعه به شدت و به طور کامل بسته شده بود، این امکان به وجود آمد که افراد بتوانند با آزادی بیشتر حرف بزنند، و رابطه‌ی بین نیروهای سیاسی مختلف در داخل کشور برقرار شود، و این پدیده احتیاج به تأمل داشت. در آن زمان می‌توانستیم حکومت را مخاطب قرار دهیم و از مسئولان حکومتی بخواهیم بازنگری در گذشته‌ای را که سیاه و مملو از جنایت بوده آغاز کنند. به همین دلیل، برخی خانواده‌های کشته‌شدگان دهه‌ی ۶۰ به این فکر افتادند که خاتمی را مورد خطاب قرار دهند و بگویند شمایی که می‌خواهی قانون را برقرار کنی، اولین قدمی که باید برداری برقراری حقوق پایمال‌شده‌ی افراد است، این مسئله (جنایت‌های دهه‌ی ۶۰) را باید مورد بررسی قرار دهی و حقیقت اتفاقی را که افتاده بر ملا کنی. این‌ها همه به نظرم می‌تواند در چارچوب «عدالت انتقالی» مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این، ما بالأخره یک وقتی به انتقال از یک رژیم تمامیت‌خواه به یک رژیم دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک نایل می‌شویم. در آن شرایط، باید آمادگی ذهنی این را داشته باشیم که چگونه با جنایت‌هایی که در آن دوران اتفاق افتاده روبه‌رو شویم، و به این فکر کنیم که چه امکان‌هایی وجود دارد و چه شرایطی می‌تواند حاکم باشد. اگر از الان این‌ها را در نظر نگیریم، در آن زمان شوکه می‌شویم و نمی‌توانیم رویکرد مناسبی انتخاب کنیم. برای همین، از امروز باید بحث چگونگی رویارویی با گذشته را آغاز کنیم.
فکر می‌کنید تا وقتی جمهوری اسلامی با همین ساختار فعلی برقرار است بشود به بخش‌هایی از مطالباتی که در چارچوب «عدالت انتقالی» مطرح شده، مثل روشن شدن حقیقت یا جبران خسارت، دست یافت؟
این به تناسب قوا در جامعه بستگی دارد. فرض کنید در یک انتقال، بخشی از نیروهای داخل حکومت مثل اصلاح‌طلبان دست بالا را بگیرند و تغییرات بنیادی در جمهوری اسلامی به وجود بیاید. در این شرایط، با وضعیتی مثل روسیه مواجه می‌شویم. وضعیتی که نیروهای داخل حکومت خودشان کنترل تغییرات را بر عهده می‌گیرند و نیروهای خارج از حکومت نقش جدی در این تغییرات ایفا نمی‌کنند؛ در این شرایط، شاید اصلاً صحبت کردن درباره‌ی عدالت بی‌مورد باشد یا قابل تصور نباشد.
«عدالت انتقالی» معمولاً در دوران گذار از یک رژیم دیکتاتوریِ تمامیت‌خواه به یک رژیم دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک معنا پیدا می‌کند، یعنی زمانی که هنوز نظام قضایی عادلانه شکل نگرفته و تناسب قوا متزلزل است.
رئیس وقت قوه‌ی قضاییه، دادستان‌های انقلاب، و مسئولان اصلی قضایی و اطلاعاتی که در جنایت‌های دهه‌ی ۶۰ نقش اساسی را داشتند، اکثر‌اً از جناح خط امام بودند که بیشترشان الان اصلاح‌طلب هستند، و بعضی از مجریان این جنایت‌ها هم به جناح اصولگرا تعلق داشتند. حالا اگر چنین تغییری رخ بدهد و اصلاح‌طلبان قدرت را در دست بگیرند، بسیار محتمل است که اصلاً برخوردی با جنایت‌های دهه‌ی ۶۰ نکنند. در نتیجه، اصل ماجرا پنهان خواهد ماند و بسیاری از حقایق یا از بین می‌روند یا به دست ما نخواهند رسید، مثل رخدادی که در روسیه اتفاق افتاد.
با توجه به مدل‌های مختلف «عدالت انتقالی» که در روندهای گذار به دموکراسی در کشورهای دیگر تجربه شده، و همچنین با توجه به شرایط سیاسی ایران و وضعیت نیروهای تأثیرگذار در «عدالت انتقالی»، شما فکر می‌کنید که کدام‌یک از روش‌هایی که تا کنون تجربه شده همخوانی بیشتری با شرایط ایران دارد؟ و ایران در دوران گذار چگونه می‌تواند با موضوع «عدالت انتقالی» مواجه شود؟
تجربه‌ی «عدالت انتقالی» تجربه‌ی بسیار وسیعی است. از یک طرف کشورهایی مثل اسپانیا و ایرلند هستند که در دوره‌ی گذار و انتقال تصمیم گرفتند به گذشته برنگردند، هرچند اسپانیا در سال‌های اخیر دوباره شروع به یک مجموعه بازنگری کرده است، ولی در آن لحظه تصمیم‌شان این بود. از طرف دیگر، تجربه‌ی روسیه است که نوعی قدرت‌مداری بود. تغییرات اتفاق افتاد و سیستم اجتماعی عوض شد، اما بسیاری از حقایق ناگفته باقی ماند، و حالا به تدریج محتوای بعضی پرونده‌ها به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.
تجربه‌ی آرژانتین هم تجربه‌ی ارزنده‌ای است. ژنرال‌ها بلافاصله پس از برکناری‌شان محاکمه می‌شوند چون ارتش هنوز قدرت دارد، و چند سال بعد دوباره به همه‌ی این‌ها عفو می‌دهند. چند سال بعد، به دلیل تغییر توازن قوا، همان ژنرال‌ها دوباره محاکمه می‌شوند. می‌بینید که چه‌طور توازن قوا روی برخوردی که جامعه با گذشته‌‌ی سیاه‌اش دارد تأثیر می‌گذارد.
در ایران هم این که جامعه‌ی مدنی و نیروهای سیاسی مستقل چقدر قدرت داشته باشند، حتماً در نوع برخورد ما با گذشته تأثیر می‌گذارد. من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که توازن قوا به کدام سمت خواهد رفت. اگر به همین صورت باشد که نیروهای مستقل از حکومت دست و پا بسته و بسیار ضعیف باشند، بر اساس آن چیزی که تا امروز اتفاق افتاده، مدل روسیه را بیشتر نزدیک به شرایط ایران می‌دانم، چون نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی دست بالا را در میان نیروهای خواهان تغییر دارند.
جدا از وظیفه‌ای که حکومت در رابطه با گذشته و اجرای عدالت درباره‌ی گذشته دارد، مردم چه مسئولیتی دارند؟ فعال شدن بدنه‌ی جامعه در این زمینه چقدر می‌تواند در فرایند مواجهه با گذشته تأثیرگذار باشد؟
حتماً تاثیر دارد. یک مثال مناسب‌اش قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» است. جامعه به این قتل‌ها بسیار حساس شد و واکنش نشان داد. روزنامه‌ها هم مردم را حساس کردند، و این‌ها در برخورد حکومت با این مسئله تأثیر داشت. این همان چیزی است که تحت عنوان «توازن قوا» به آن اشاره کردم. بخشی از توازن قوا و نیروها هم به این مربوط می‌شود که مردم چه می‌خواهند. مثلاً در زمان «قتل‌های زنجیره‌ای»، این که مسئله به روزنامه‌ها کشیده شد و مردم توجه کردند نشان می‌داد که جامعه خواستار یک برخورد جدی با این مسئله است. اگر این پدیده (حساسیت مردم و جامعه‌ی مدنی) در مورد حوادث دهه‌ی ۶۰ هم شکل بگیرد، یا حتی در مورد حوادثی که در جریان اعتراضات به انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد، این در تصمیم‌گیری و برخورد نیروهای سیاسی با آن جنایت‌ها هم اثر می‌گذارد.
افکار عمومی، تا حد زیادی، از طریق رسانه‌های همگانی و روشنفکران تنظیم و کنترل می‌شوند؛ با توجه به این که رسانه‌ها در داخل کشور بیشتر دست اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان دولتی است، و در رسانه‌های فارسی‌زبان بزرگ خارج از کشور نیز رنگ و بوی اصلاح‌طلبی (حکومتی و غیرحکومتی) به شدت غلبه دارد، همه‌ی این رسانه‌ها نوع خاصی از گفتمان را تبلیغ می‌کنند که کمک چندانی به کشف حقیقت نمی‌کند. اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، گمان نمی‌کنم که رسانه‌ها و روشنفکران ما در جهت تشویق مردم به اصرار بر روشن شدن حقیقت‌ها درباره‌ی گذشته حرکت کنند.
شما به عنوان فردی که هفت نفر از اعضای خانواده‌تان را در دهه‌ی ۶۰ اعدام کرده‌اند، تعهد افراد جامعه به مسئولیت‌شان در قبال گذشته را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
در محافل خصوصی ممکن است شاهد همدردی باشید، ولی در عرصه‌ی عمل اجتماعی بیشتر مردم در جهت خواسته‌ی حکومت حرکت می‌کنند.
تقریباً می‌توان گفت که خیلی از مواقع حکومت موفق شده خانواده‌ی زندانیان سیاسی اعدام‌شده را در یک تنهایی اسیر کند. در برخوردهای فردی، می‌شد این همدردی را احساس کرد، اما وقتی کار به برخورد اجتماعی کشیده می‌شد، به شدت این تنهایی احساس می‌شد و هنوز هم احساس می‌شود. این به وضعیت عمومی جامعه بستگی دارد. جامعه دارای دو شخصیت شده، یکی در محافل خصوصی و یکی در عرصه‌ی عمل اجتماعی. شما در محافل خصوصی ممکن است شاهد همدردی باشید، ولی در عرصه‌ی عمل اجتماعی بیشتر مردم در جهت خواسته‌ی حکومت حرکت می‌کنند.
هرگاه صحبت از دادخواهی و اجرای عدالت درباره‌ی گذشته می‌شود، بسیاری با مطرح کردن مسئلهی عفو و بخشش، از قربانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده از نقض فاحش حقوق بشر می‌خواهند که، به نفع صلح و همزیستیِ مسالمت‌آمیز در جامعه، ببخشند و نهایتاً فراموش نکنند. از دیدگاه شما، بخشش و عفو، که البته مفاهیم متفاوتی نیز هستند، چه‌طور و چه موقع می‌توانند در جامعه‌ی ما و در برخورد با گذشته کارایی داشته باشند؟ آیا این اصلاً راهکار مناسبی برای جامعه‌ی ایران، در مواجهه با آن‌چه در چهار دهه‌ی اخیر روی داده، است؟
دو مقوله‌ی عفو و بخشش، همان طور که شما گفتید، معانی متفاوتی دارند، ولی متأسفانه در گفتمان سیاسی ایران این دو مفهوم مخلوط شده‌اند. «کمیسیون حقیقت و سازگاری ملی» آفریقای جنوبی یک نمونه‌ی مناسب برای درک این تفاوت است. آن کمیسیون یک «کمیته‌ی عفو» داشت؛ افراد مرتکب جنایت به این کمیته مراجعه می‌کردند و حقیقت را بیان می‌کردند، و اگر کمیته تشخیص می‌داد که افراد حقیقت را گفته‌اند، از سوی دادگاه جنایی و دادگاه مدنی عفو می‌شدند. از طرف دیگر، در همان روند کار «کمیسیون حقیقت و سازگاری»، یک مجموعه جلسات عمومی برگزار می‌شد که در آن خانواده‌ها خاطرات‌شان را بیان می‌کردند. در همان جلسات گاهی مرتکبان جنایت نیز حضور داشتند و آن‌ها هم خاطرات‌شان را می‌گفتند. در انتهای جلسه، وقتی که فرد خاطی از جنایت‌های خودش می‌گفت، از قربانیان آن فرد پرسیده می‌شد که آیا قادر هستند که او را ببخشند یا نه. برخی خانواده‌ها می‌بخشیدند و برخی نمی‌بخشیدند، اما این بخشش ربطی به آن عفو نداشت. یعنی عفو افراد کاملاً مستقل از بخششی بود که خانواده‌ها انجام می‌دادند یا نمی‌دادند.
در جامعه‌ی ما این دو مفهوم به شدت مخلوط شده‌اند. سؤالی که این‌جا وجود دارد این است که، کسانی هستند که جنایت‌هایی انجام داده‌اند، جنایت‌هایی که خلاف قوانین، تعهدات، و اخلاق جامعه بوده، و حالا یک نظام قضایی باید به وضعیت این افراد رسیدگی کند. این به شکایت خصوصی من یا یک فرد دیگر ربطی ندارد. این فرد قوانین جامعه را زیر پا گذاشته، و جنایتی انجام داده که باید پاسخگوی آن باشد.
اگر یک نظام قضایی می‌خواهد در چارچوب عدالت به این جنایت‌ها رسیدگی کند، می‌تواند چندین رویکرد داشته باشد. می‌تواند، مثل کمیسیون آفریقای جنوبی، بگوید ما عفو عمومی نداریم؛ عفو فردی هست و تحت این یا آن شرایط عفو داده می‌شود. می‌تواند بگوید عفو عمومی داریم، یعنی همه‌ی کسانی که خطایی انجام داده‌اند مورد عفو قرار می‌گیرند. می‌تواند بگوید دادستانی شکایت‌ها را مورد به مورد بررسی می‌کند و بر اساس آن بعضی پرونده‌ها به دادگاه می‌روند. می‌شود، مثل اسپانیا، بگویند ما اصلاً بر نمی‌گردیم گذشته را نگاه کنیم. این رویکردی سیاسی و تصمیم سیاسی دولت است و ربطی به افراد ندارد.
موضوع دوم بخشش است. باز هم اگر به نمونه‌ی آفریقای جنوبی نگاه کنیم، آن‌جا اولین کاری که انجام می‌شود این است که قربانی بالا کشیده شود تا در یک موقعیت برابر با کسی که مرتکب جنایت شده قرار بگیرد. تازه در این موقعیت است که فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که ببخشد یا نه. اگر در یک موقعیت فرودست، از قربانیان و خانواده‌های آن‌ها بخواهیم که ببخشند، این بخشش یک جنایت مجدد در حق آن‌ها است، جنایتی که آن‌ها را در همان موقعیت فرودست نگه می‌دارد و تثبیت می‌کند. در واقع، بخشش به آینده مربوط است، و در شرایطی که قربانیان از موقعیت فرودستی بیرون کشیده شوند می‌تواند مطرح باشد، نه در حال حاضر.
مخلوط کردن این مفاهیم در ایران یک کارکرد سیاسی دارد. اگر مثلاً می‌خواهیم با اصلاح‌طلبانی که خط امامی‌های سابق هستند و در جنایات نقش اساسی داشتند متحد شویم، باید مشروعیتی پیدا کنیم و فکر کنیم که چگونه می‌توانیم با یک جنایتکار همکاری سیاسی داشته باشیم، و بهترین راه این است که از مردم بخواهیم آن‌ها را ببخشند. مسئلهی رسیدگی به این جنایت‌ها هیچ ربطی به این که خانواده‌ها آن‌ها را ببخشند یا نه، ندارد. نظام قضایی اسلامی است که می‌گوید وقتی کسی مرتکب قتل شد، خانواده‌ی مقتول می‌تواند برای مجازات یا بخشش تصمیم بگیرد. اما نظام قضایی مدرن مبتنی بر شکایت خصوصی نیست، و بخشش یا عدم بخشش قربانیان تأثیری در روند محاکمه‌ی قضایی ندارد.
جعفر بهکیش، روزنامه‌نگار در حوزه‌ی حقوق بشر و دادخواهی، پس از اعدام هفت‌تن از اعضای خانواده‌اش در دهه‌ی ۶۰، برای اجرای عدالت در رابطه با اعدام‌های گسترده‌ی زندانیان سیاسی در ایران تلاش می‌کند. او مقالات بسیاری در رسانه‌های فارسی‌زبان در رابطه با این اعدام‌ها و ضرورت اجرای عدالت در این باره منتشر کرده است.
