تاریخ انتشار: 
1396/04/02

بحث‌‌ آزادیِ دینی در مجلس بررسیِ نهائیِ قانون اساسی

در اواخر شهریورماه سال ۵۸ طی چند روز، مجلسِ بررسی نهائی قانون اساسی ایران اصولی را تصویب کرد که بنیانِ تبعیضْ علیه کثیری از اقلیت‌های دینی و مذهبی در ايران شد. ناله‌ی دادخواهی‌ و صدای معترضان اندک‌شمار را در آن روزها اما گوش شنوایی نبود.


بعداز ظهر بیست و پنجم شهریورماهِ 1358 مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلسه‌ای به ریاست آیتالله حسین‌علی منتظری تشکیل داد تا نمایندگانِ آن، اصل یازدهم و دوازدهم پیش‌نویس قانون اساسی را طرح و تصویب کنند. اصل یازدهمِ پیش‌نویس چنین است: «به حکم آیه‌ی کریمه‌ی ان هذه امتکم واحدة و انا ربکم فاعبدون» مسلمانان یک امت‌اند. پس دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اسلامی را تحقق بخشد.» این اصل به همین صورت با شصت رأی موافق و دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب می‌رسد.

تغییراتی مختصر در پیش‌نویس اصل دوازدهم داده می‌شود و سرانجام با پنجاه و دو رأی موافق، دو رأی مخالف و سه رأی ممتنع بدین صورت به تصویب می‌رسد: «دین رسمیِ ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» در این جلسه مولوی عبدالعزیز به نمایندگی اهل سنّت سخن می‌گوید و اعتراض می‌کند.

اصل سیزدهم با پنجاه و یک رأی موافق، شش رأی مخالف و دو رأی ممتنع بدین شکل به تصویب می‌رسد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

حجتی کرمانی می‌گوید نامه‌ای از طرف اقلیت صابئین ایران رسیده که در آن درخواست کرده‌اند نام آن‌ها هم ذکر شود. تحقیق درباره‌ی صابئین به یک گروه واگذار می‌شود. گروه اعلام می‌کند صابئین جزو مسیحیان به شمار می‌آیند. نماینده‌ای به نام میرمراد زهی می‌گوید «یک عدّه از بهائی‌های سیستان و بلوچستان به من مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند به استناد «لااکراه فی الدین» و «اعلامیه‌ی حقوق بشر» تلکیف ما به عنوان یک اقلّیت دینی چه می‌شود؟» مکارم شیرازی جایی در دفاع از این اصل می‌گوید «البته مذهب که عرض می‌کنم به معنای واقعی مذهب است نه گروه‌هایی که نام مذهب را دارند و مذهبی نیستند و به جمعیت‌های سیاسی و احزاب سیاسی شبیه‌ترند» که اشاره‌ای آشکار به شهروندان بهائی است. در عین حال، ناصر مکارم شیرازی می‌گوید حقوق کسانی که به خدا باور ندارند ولی خطری برای حکومت ندارند باید در اصل حقوق ملت به صورت صریح به رسمیت شناخته شود. 

دکتر محمد بهشتی، نایب رئیس، نیز خبر می‌دهد که «هموطنان اسماعیلی مذهب هم مراجعه کرده‌اند و نامه نوشتند» و خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق خود در قانون اساسی‌اند.

نمایندگان بحث درباره‌ی اصل سیزدهم را در جلسه‌ی صبح روز بیست و هفتم شهریورماه 1358 پی می‌گیرند. مقدم مراغه‌ای به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در این اصل اعتراض می‌کند. هرایر خالاتیان نماینده‌ی ارامنه و دکتر بیت اوشانا نماینده‌ی مسیحیان آشوری/کلدانی، مهندس عزیز دانش راد نماینده‌ی کلیمیان، موبد رستم شهزادی نماینده‌ی زرتشتیان هریک جداگانه به مخاطرات این اصل در نقض حقوق خود اعتراض می‌کنند. موبد شهزادی چند جلسه بعد باز به اصل سیزدهم برمی‌گردد و نومیدانه ولی رسا و روشن ناخرسندی‌اش را به زبان می‌آورد.

پیش‌نویس اصل چهاردهم چنین خوانده می‌شود: «حق حاکمیت ملی که همان حق تغییر سرنوشت اجتماعی است حقی است که خداوند به همه آحاد ملّت داده تا مستقیماً یا از راه تعیین و انتخاب افراد واجد شرایط با رعایت کامل قوانین اعمال شود. هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق الاهی همگانی را به خود اختصاص بدهد یا در خدمت منافع اختصاصی خود یا گروهی معین قرار دهد.» با اعتراض‌ها به تعبیر «حاکمیت ملی» و نامعلوم بودن نسبت آن با ولایت فقیه و مغایرت آن با اصل حاکمیت الاهی، این اصل رأی نمی‌آورد. در نتیجه، اصطلاح «حاکمیّت ملی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی غایب است.

صورت تصویب‌شده‌ی اصل چهاردهم از این قرار است: «به حکم آیه‌ی شریفه‌ی "لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

بحث بر سر اصل بیستم باز بالا می‌گیرد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» جان سخن معترضان اندک‌شمار آن است که چگونه شهروندان می‌توانند در پیشگاه قانونی برابر باشند که نشانی از برابری شهروندان در خود آن نیست؟ مقاومت معترضان به جایی نمی‌رسد و اصل بیستم به همان صورت تصویب می‌شود.