کتاب‌گزاری

اسلحه‌کشی به روی آمریکا: تجارت و ایجاد فرهنگ سلاح آمریکایی، نوشته‌ی پاملا هاگ، بِیسیک بوکس، 2016

سلاح‌ در  آمریکا: آشتی دادن حقوق و قوانین حمل سلاح، نوشته‌ی رابرت جی. اسپیتزر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2015

آیا سلاح‌ ما را آزاد می‌کند؟ دموکراسی و جامعه‌ی مسلح، نوشته‌ی فیرمین دی‌براباندر، انتشارات دانشگاه یِیل، 2015

تفنگ اِی آر - ۱۵، یک سلاح تهاجمی شبیه سلاحی که عمر متین در تیراندازی ۱۲ ژوئن در اورلاندو به کار برد، به نمایش درآمده در اجلاس سالانه‌ی «مؤسسه‌ی ملی اسلحه»، لوئی‌ویل در کنتاکی، ۲۰ می ۲۰۱۶

«صنعت اسلحه‌سازی» در آمریکا معلول «فرهنگ اسلحه» است یا علت آن؟ آیا وضع مقررات و محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا پدیده‌ای نوظهور است؟ آیا حق حمل اسلحه آزادی و دموکراسی را تقویت می‌کند؟ از «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» چه می‌دانیم؟[1]

پاملا هاگ در روایت تازه و روشنگر خود از خاستگاه‌های صنعت اسحله‌سازی آمریکا، اسلحه‌کشی به روی آمریکا، خاطرنشان می‌کند که «تألیف کتابی درباره‌ی اسلحه در چنین مقطعی مناسبت محتوم و غم‌باری دارد.» هاگ تألیف کتاب خود را اندک زمانی بعد از کشتار هولناک در دبستان سندی هوک در دسامبر 2012 در نیوتاونِ کنِتیکِت آغاز کرد که به مرگ 26 نفر انجامید، و نسخه‌ی اولیه‌ی آن را بعد از تیراندازی سپتامبر 2013 در پایگاه دریایی واشنگتن به اتمام رساند که مرگ 12 نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر را در پی داشت. کتاب مدتی بعد از وقوع حمله‌ی داعش‌گرایانه در سن برناردینو در دسامبر سال گذشته منتشر شد که با مرگ 14 نفر و زخمی شدن 22 نفر همراه بود. در 12 ژوئن، مردی مسلح به سلاح تهاجمی خود را به یک باشگاه شبانه‌ی مخصوص دگرباشان جنسی در اورلاندوی فلوریدا رساند و، بعد از اعلام بیعت با داعش از طریق تماس با شماره‌ی 911، به روی جمعیت حاضر در سالن رقص آتش گشود، و 49 نفر را کشت و فجیع‌ترین کشتار مسلحانه را در تاریخ آمریکا رقم زد. 

پرزیدنت اوباما در دوران ریاست جمهوری خود دست کم چهارده بار به طور رسمی در واکنش به این‌گونه کشتارها اظهار نظر کرده است. حال، الگوی واکنش‌های عمومی به طرز غم‌انگیزی آشنا به نظر می‌رسد. شبکه‌های خبری ساعت به ساعت از این جنایت‌ها گزارش می‌دهند. بستگان قربانیان و رهبران سیاسی از احساس هراس و خشم و عزم مصمم خود می‌گویند. شوراهای سردبیری رسانه‌ها خواهان وضع قوانین تازه برای محدودسازی دسترسی به وسایل کشتار جمعی می‌شوند. حامیان حق مالکیت و حمل اسلحه در جواب می‌گویند که راه حل مسئله این است که افراد مناسب بیشتری را مسلح کنیم، وگرنه ممنوع کردن مالکیت و حمل اسلحه در کشوری که هم‌اکنون 300 میلیون اسلحه در دست مردم‌اش دارد (88 سلاح در ازای هر 100 نفر) عملاً امکان‌پذیر نیست. (پرسلاح‌ترین کشور بعدی یمن است که 55 سلاح در ازای هر 100 نفر دارد.)  

شاید چند ایالت دور و جداافتاده قوانین مالکیت و حمل سلاح را سختگیرانه‌تر کنند، اما ایالت‌های دیگری دست کم به همان تعداد در مسیر مخالف گام بر می‌دارند. در سال متعاقب تیراندازی در سندی هوک، یازده ایالت مقررات نظارت بر مالکیت و حمل سلاح را تشدید کردند، اما دست کم بیست و چهار ایالت در مسیر عکس قدم برداشتند. این‌گونه، در سطح کل کشور، هیچ‌چیزی عوض نخواهد شد. همچنان که بعد از کشتار سندی هوک شاهد بودیم، حتی هنگامی که افکار عمومی به طور گسترده حامی لایحه‌ی معتدلی بود که با بسط دادن مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم سوءسابقه، فروشگاه‌های خصوصی اسلحه را هم موظف به تبعیت از این مقررات می‌کرد، آن لایحه هرگز در سنا به تصویب نرسید.

 در سال متعاقب تیراندازی در سندی هوک، یازده ایالت مقررات نظارت بر مالکیت و حمل سلاح را تشدید کردند، اما دست کم بیست و چهار ایالت در مسیر عکس قدم برداشتند. این‌گونه، در سطح کل کشور، هیچ‌چیزی عوض نخواهد شد.

تیراندازی و کشتار در اورلاندو و سن برناردینو، به ویژه وقتی که در امتداد قتل عام‌های مشابه در پاریس در نظر گرفته شوند، این نکته را روشن می‌کنند که افرادی که از گروه‌های تروریستی الهام گرفته‌اند مشتاقانه از سلاح‌های نیمه‌خودکار و شبه‌ارتشی استفاده می‌کنند، سلاح‌هایی که قادر به شلیک سریع و دقیق چندین خشاب اند، و ابزاری برای ایجاد حداکثر تلفات و آشوب و هراس به شمار می‌روند. تقریباً مطمئن ایم که باز هم شاهد ‌چنین حملاتی خواهیم بود و، همان طور که واقعه‌ی اورلاندو نشان می‌دهد، جلوگیری از وقوع چنین حملاتی به شدت دشوار است، حتی وقتی که عامل حمله تحت نظر باشد. یکی از علل این امر این است که این‌گونه حملات را می‌توان بدون هماهنگی یا برنامه‌ریزی قبلی انجام داد. (عمر متین، عامل کشتار اورلاندو، به ظن ارتباطات‌اش با گروه‌های تروریستی بازجویی شده بود، اما اف‌بی‌آی به شواهد قطعی برای اقدام قانونی علیه او دست نیافته بود.)

آیا می‌توانیم با محدود کردن دسترسی به وسایل این اقدامات تروریستی، احتمال وقوع چنین حملاتی را کاهش دهیم؟ برخی دوباره برای ممنوع کردن «سلاح‌های تهاجمی» فراخوان داده‌اند، که مالکیت و حمل بخش کوچکی از مجموع آن‌ها با حکم دولت فدرال از 1994 تا 2004 ممنوع شده، و بعد از آن منسوخ شده بود. اما چنان که در ادامه توضیح خواهم داد، این ممنوعیت در عمل تأثیری بر حجم خشونت‌های مسلحانه نداشت. برخی دیگر پیشنهاد کرده‌اند که «افراد مظنون به تمایلات تروریستی» را به فهرست افرادی اضافه کنیم که اجازه‌ی خرید اسلحه از اسلحه‌فروشی‌های مجاز را ندارند، و اگر کنگره روال‌های مناسب و معیارهای شفافی را برای تشخیص این افراد ارائه کند، چنین پیشنهادی معقول به نظر می‌رسد. (در حال حاضر، فهرست‌های نظارت بر افراد مظنون به تمایلات تروریستی بدنام شده‌اند زیرا بیش از اندازه فراگیر اند، به طور محرمانه تدوین می‌شوند، و بیرون آمدن از آن‌ها در عمل ممکن است، و بنابراین به اصلاحات اساسی نیاز دارند.) اما افزایش دادن شمار افرادی که صلاحیت خرید سلاح ندارند اثرگذاری چندانی نخواهد داشت مگر آن که، بنا به طرح سناتور چارلز شومر، مقررات مربوط به گواهی عدم سوءسابقه به اسلحه‌فروشی‌های شخصی هم تعمیم یابد. این مسئله قطعاً از موضوعات اصلی مورد بحث در کارزار انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. هنوز روشن نیست که شبح تروریسم مسلح به سلاحِ تهاجمی، انسدادِ سیاسیِ موجود در مورد مقررات مالکیت و حمل سلاح را خواهد شکست یا نه، اما چشم‌انداز این اصلاحاتِ اساسی امیدوارکننده نیست. 

در عین حال، خشونت‌های مسلحانه در آمریکا در سطح نامعقولی باقی مانده، حتی هنگامی که باقی جنایت‌ها و آدم‌کشی‌ها از اوج تاریخی‌شان در دهه‌های 1980 و 1990 نزول کرده‌اند. در حالی که کشتارهای جمعی توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کنند، این کشتارها جزء کوچکی از کل مسئله اند. به گزارش اف‌بی‌آی، از سال 1983 تا سال 2012، بیش از 325 هزار نفر در آدم‌کشی‌های مسلحانه جان خود را از دست داده‌اند. با این حال، تنها 547 نفر از آنان بر اثر تیراندازی‌هایی کشته شده‌اند که چهار یا بیشتر از چهار کشته به جا گذاشته‌اند. در روال عادی، کشتارهای غیرجمعی بسیار متداول‌تر اند. فقط در شیکاگو، بیش از 1650 نفر مورد تیراندازی قرار گرفته‌اند، و این در حالی است که هنوز نیمی از سال را سپری کرده‌ایم. افزون بر این، بیشترین آمار مرگ‌ومیر بر اثر تیراندازی متعلق به خودکشی‌ها است. علت مرگ تقریباً دو سوم از 36636 نفری که در سال 2013 بر اثر تیراندازی کشته شدند خودکشی بود.

مانند بسیاری موارد دیگر، خشونت‌های مسلحانه نیز توزیع عادلانه‌ای در جامعه‌ی ما ندارند. احتمال قتل آمریکائیان آفریقایی‌تبار شش برابر سفیدپوستان است، و هفت تا هشت برابر احتمال دارد که خود مرتکب آدم‌کشی شوند. (اکثریت وسیعی از آدم‌کشی‌ها به وسیله‌ی اسلحه و در جریان خشونت‌های بین‌نژادی صورت می‌گیرند.) احتمال قتل مردان 3.6 برابر احتمال قتل زنان است. در مورد مردان سیاه‌پوست بین 15 تا 34 سال، عامل اصلی مرگ آن‌ها آدم‌کشی است. اکثر آدم‌کشی‌های مسلحانه در شهرها و به ویژه در مناطق پرجرم‌وجنایتی اتفاق می‌افتد که جمعیت آمریکائیان آفریقایی‌تبار به شکل نامتناسبی در آن‌ها زیاد است. به این ترتیب، این مردان جوان سیاه‌پوستِ ساکن شهرها هستند که بیشترین هزینه‌ی مرگبارِ حق حمل اسلحه را می‌پردازند. تعجبی ندارد که، سیاه‌پوستان بسیار کمتر از سفیدپوستان از حق مالکیت و حمل اسلحه حمایت می‌کنند. فقط 24 درصد از آمریکائیان آفریقایی‌تبار از حق مالکیت اسلحه حمایت می‌کنند، در حالی که این رقم برای سفیدپوستان 57 درصد است. همچنین، حمایت از حق مالکیت و حمل اسلحه در مناطق روستایی در بالاترین سطح قرار دارد و با توجه به کمبود نسبی حضور و حمایت نیروهای پلیس در مناطق روستایی، عجیب نیست که ساکنان این مناطق نیاز بیشتری به محافظت از خود احساس می‌کنند.

در مورد سلاح و قوانین مالکیت و حمل آن، آمریکا موقعیت منحصر به فرد خودش را دارد. اکثر کشورهای دیگری که ما آن‌ها را همردیف خود می‌دانیم، مانند بریتانیا و کانادا و استرالیا، و کشورهای بزرگ اروپایی، قوانین بسیار سختگیرانه‌تری در مورد مالکیت و حمل اسلحه دارند، سلاح‌های بسیار کمتری در آن‌ها وجود دارد، و خشونت‌های مسلحانه در آن‌ها به طرز چشمگیری کمتر است.

 احتمال قتل آمریکائیان آفریقایی‌تبار شش برابر سفیدپوستان است، و هفت تا هشت برابر احتمال دارد که خود مرتکب آدم‌کشی شوند.

اقدامات چندانی برای رسیدگی به خشونت‌های مسلحانه در آمریکا صورت نگرفته است. کنگره از زمان تصویب ممنوعیت مالکیت و حمل سلاح‌های تهاجمی در سال 1994، که عمدتاً ناکارآمد از آب در آمد، قانونی درباره‌ی نظارت بر وضع مالکیت و حمل اسلحه تصویب نکرده است. ارائه‌ی تعریفی از «سلاح تهاجمی» هم اصلاً آسان نیست. سلاح‌های تهاجمی به تفنگ‌های نیمه‌خودکاری اطلاق می‌شود که با هربار چکاندن ماشه گلوله‌ای شلیک کرده و دوباره به صورت خودکار آماده‌ی شلیک گلوله‌ی بعدی می‌شوند. اما اکثر سلاح‌هایی که امروزه ساخته می‌شوند نیمه‌خودکار اند، و بنابراین ممنوع کردن سلاح‌های تهاجمی بیشتر متوجه شکل و شمایل و ظواهر نظامی بعضی سلاح‌ها بود، و با تغییر طراحی ظاهری سلاح‌ها به سادگی می‌شد این قانون را دور زد. به علاوه، در عین حال که حامیان حق حمل اسلحه به شدت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا دلیل موجهی برای حمایت از حق افراد غیرنظامی برای مالکیت سلاح‌های تهاجمی ارائه کنند، چنین سلاح‌هایی در جزء کوچکی از کل خشونت‌های مسلحانه به کار می‌روند. اکثر این جنایت‌ها با استفاده از تفنگ‌های دستی معمولی صورت می‌گیرند. به این ترتیب، ممنوعیت مالکیت و حمل سلاح‌های تهاجمی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تأثیر ناچیزی بر افزایش ایمنیِ استفاده از سلاح داشته، و کنگره هم در سال 2004 دیگر آن را تمدید نکرد.

محسوس‌ترین تأثیر ممنوع کردن مالکیت و حمل سلاح‌های تهاجمی برانگیختن واکنش شدید رأی‌دهندگان آمریکایی علیه محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه در انتخابات میان‌دوره‌ای سال 1994 بود، که در نتیجه‌ی آن دموکرات‌ها برای اولین بار در چهل سال گذشته اکثریت خود در مجلس نمایندگان را از دست دادند. اکثر اعضای کنگره، با درسی که از این ماجرا گرفتند، از آن زمان خود را از ماجرای محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه کنار نگه داشته‌اند. در عین حال، معدودی از ایالت‌ها – مانند نیویورک و کالیفرنیا – اقداماتی در جهت تشدید نسبی محدودیت‌ها در مورد مالکیت و حمل اسلحه صورت داده‌اند، و چنین اقداماتی مادام که ایالت‌های همسایه‌ی آن‌ها قوانین سهل‌گیرانه‌ای در این باره دارند ثمربخشی چندانی نخواهند داشت. برای نمونه، در سال 2011 در ایالت نیویورک 8793 سلاح در صحنه‌های جرم و جنایت کشف و ضبط شد، که مالکیت 82 درصد آن‌ها در ایالت‌های دیگر ثبت شده بود. 

هزینه‌های حق حمل اسلحه محدود به قربانیان خشونت‌های مسلحانه نیست. ناتوانی از وضع قوانین مربوط به حمل اسلحه برای خالی نگه داشتن خیابان‌ها از سلاح‌ها به یکی از مناقشه‌انگیزترین راهکارهای پلیس نیویورک، یعنی طرح توقیف و تفتیش مردان جوان سیاه‌پوست و لاتین‌تبار، منجر شد. به گفته‌ی پلیس نیویورک، هدف این طرح بازداشتن جوانان از حمل سلاح و در نتیجه کاهش دادن خشونت‌های مسلحانه بود. برخی استدلال می‌کنند که این طرحی احتمالاً کارآمد بوده، و به این نکته اشاره می‌کنند که جرم‌های خشونت‌بار در شهر نیویورک و در مناطقی که پلیس‌ها حضور داشته‌اند به سرعت کاهش یافته، در عین حال که در دیگر نقاط ایالت در سطح ثابت خود مانده است. من این ارزیابی را زیر سؤال برده‌ام، با توجه به این واقعیت‌ها که: در فاصله‌ی سال‌های 2004 تا 2012، پلیس‌ها در کمتر از یک درصد کل توقیف و تفتیش‌ها موفق به کشف سلاح شده‌اند؛ روند کاهش جرم و جنایت مدت‌ها پیش از اجرای طرح توقیف و تفیتش آغاز شده بود؛ و سطح عمومی جرم و جنایت از زمان توقف اجرای این طرح افزایش نیافته است.

در هر حال، در سال 2013، شریا شیندلین، از قضات دادگاه‌های منطقه‌ای آمریکا، تصریح کرد که طرح توقیف و تفتیش با قانون اساسی کشور مغایرت دارد، هم به این دلیل که به شکل تبعیض‌آمیزی سیاه‌پوستان و لاتین‌تباران را هدف گرفته، و هم از این جهت که بدون شواهد عینی خلاف‌کاری، توقیف افراد را مجاز می‌شمارد (در حالی که بر اساس قانون‌اساسی، در دست داشتن چنین شواهدی ضروری است). بیل دی بلازیو اندکی بعد از شهردار شدن این طرح را کنار گذاشت، در حالی که چنین طرحی سال‌ها به صدها هزار سیاه‌پوست و لاتین‌تبار آسیب رسانده و به هتک حرمت آنها انجامیده بود. 

نیروی اصلی مخالف با نظارت بر مالکیت اسلحه کاملاً شناخته‌شده است: «مؤسسه‌ی ملی اسلحه». این مؤسسه قوی‌ترین سازمان مدافع آزادی‌های مدنی در کشور ما است. حدود پنج میلیون عضو دارد که رسماً حق عضویت می‌پردازند، و میلیون‌ها نفر دیگر نیز وفادارانه به فراخوان‌های آن پاسخ می‌دهند. بودجه‌ی سالانه‌ی آن بالغ بر 300 میلیون دلار است، هرچند که تنها 10 درصد این بودجه را صرف لابی کردن و فعالیت‌های سیاسی می‌کند. شاید مهم‌ترین نکته این باشد که، این مؤسسه از دیرباز دریافته که مشارکت دموکراتیک برای تأمین و تضمین حقوق اهمیتی اساسی دارد. به همین دلیل، کار حراست از «متمم دوم» قانون اساسی را به دادگاه‌ها نمی‌سپارد، بلکه مسائل مربوط به حقوق مطرح در آن متمم را با مداخله‌ی خودش حل و فصل می‌کند.

مراسم یادبود قربانیان تیراندازی در باشگاه شبانه‌ی پالس، اورلاندوی فلوریدا، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶

«مؤسسه‌ی ملی اسلحه» به هر نامزد منصب‌های انتخابی در سطوح ایالتی و کشوری با توجه به تعهدش به حقوق مالکیت و حمل اسلحه امتیاز می‌دهد و از هرکس که امتیاز بیشتری به دست آورده، فارغ از وابستگی حزبی‌اش، حمایت می‌کند. سپس، رفتار هر نامزد برنده در مدت منصب‌داری‌اش را زیر نظر می‌گیرد تا از وفادار ماندن او به تعهدات مذکور مطمئن شود، و تخطی‌کنندگان را با راه انداختن کارزارهای تبلیغاتی گسترده علیه‌شان مجازات می‌کند. توجه این مؤسسه بر نهادهای قانون‌گذاری ایالتی متمرکز می‌شود که اکثر قوانین مربوط به مالکیت و حمل سلاح را به تصویب می‌رسانند. «مؤسسه‌ی ملی اسلحه»، با برخورداری از وابستگان فعال در همه‌ی ایالت‌ها و میانگینِ صد هزار عضو در هر ایالت، در سطح محلی و ایالتی و در مقابل سازمان‌های مدافع محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه از مزیت چشمگیری برخوردار است، و این در حالی است که آن سازمان‌ها بسیار کوچک‌تر اند و بیشتر به دولت فدرال در واشنگتن توجه می‌کنند، که در آن‌جا هم کاری چندانی از پیش نمی‌برند. (این وضعیت با تأسیس گروه جدیدی از سوی مایکل بلومبرگ، موسوم به Every town for Gun Safety، که در سطح محلی و ایالتی فعالیت می‌کند، در حال تغییر است. اما «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» از سابقه و مزیت نسبی بسیار بیشتری بهره می‌برد.) این سه کتاب می‌خواهند که بی‌اعتباری بعضی از افسانه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا را آشکار کنند. پاملا هاگ استدلال می‌کند که صنعت اسلحه‌سازی «فرهنگ اسلحه» را در آمریکا به وجود آورده، نه این که در واکنش به آن به وجود آمده باشد. رابرت اسپیتزر در سلاح‌ در  آمریکا نشان می‌دهد که وضع مقررات و محدودسازی حق مالکیت و حمل اسلحه قدمت و قوامی به اندازه‌ی تاریخ کشور آمریکا دارد. فیرمین دی‌براباندر، در آیا سلاح‌ ما را آزاد می‌کند؟، ادعای اصلی «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» را زیر سؤال می‌برد، یعنی این ادعا را که حق حمل اسلحه جزء اساسی آزادی‌های ما است. او مدعی است که سلاح‌ در عمل آزادی‌ها و دموکراسی ما را تضعیف می‌کند.

هاگ برای نوشتن اسلحه‌کشی به روی آمریکا به کاوش در بایگانی‌های شرکت «وینچستر ریپیتینگ آرمز» در نیو هِیوِن، در ایالت کنتیکت، می‌پردازد تا خاستگاه‌های صنعت اسلحه را برملا کند. در روایت مشروح و شیوای او، تجارت اسلحه در آغاز به عنوان نوعی «تجارت» شکل گرفت. الیور وینچستر تا پیش از روی آوردن به ساخت و فروش اسلحه در سال 1857 مالک یک کارگاه پیراهن‌دوزی بود. برای وینچستر، اسلحه هم فقط یک محصول دیگر بود. و به همین شیوه هم برای آن بازاریابی می‌کرد. هاگ می‌نویسد: «در آگهی‌های تبلیغاتی اولیه، اسلحه قرابت بیشتری با ماشین شخم‌زنی داشت تا با اشیایی که بار فرهنگی دارند.» مشتری اولیه و اصلی وینچستر دولت آمریکا بود، که هرگاه درگیر جنگ می‌شد به سلاح نیاز داشت. در دوران صلح، وینچستر و باقی اسلحه‌سازان سلاح‌ها را به دولت‌های خارجیِ مهیای جنگ یا درگیر جنگ – از جمله ترکیه، استرالیا، فرانسه، تایلند، و پروس – می‌فروختند. سلاح‌ها از اولین محصولات صادراتی آمریکا بودند. 

با این حال، اسلحه‌سازان نهایتاً به شهروندان داخلی روی آوردند، که امید می‌رفت بازار تقاضایی کمتر موقت و مقطعی را شکل دهند. اما اسلحه‌سازان در وهله‌ی نخست ناگزیر بودند که چنین تقاضایی را ایجاد کنند. همچنان که اقتصاد آمریکا از بنیانِ اصولاً زراعی فاصله می‌گرفت و به اقتصاد شهری و صنعتی نزدیک می‌شد، سلاح به عنوان  کالایی تجملی بازطراحی شد. سلاح «چیزی شد که بیشتر به نیازهای روانی جواب می‌داد تا به نیازهای عملیِ جنگ، مرتع‌داری، پیروزی بر بومیان آمریکا، یا اقتصاد روستایی... آن‌چه زمانی مورد نیاز بود حالا چیزی برای دوست داشتن بود.»

 احتمال قتل مردان ۳.۶ برابر احتمال قتل زنان است.

افسانه‌های «غرب وحشی» – درست یا نادرست – مشخصاً در این دگرگونی سهم داشتند. همچنان که مورخان دیگر اشاره کرده‌اند، «غرب» بسیار کمتر از آن‌چه نوعاً در داستان‌ها به تصویر کشیده می‌شود «وحشی» بود. هاگ افسانه‌های «غرب وحشی» را تا «رمان‌های دوزاری» دنبال می‌کند. چنین رمان‌هایی را، که در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم رواج چشمگیری داشتند، با سبکی کلیشه‌ای نوشته و در قالب مجلدات حجیم می‌فروختند. بیش از پانصد رمان این‌چنینی فقط درباره‌ی بوفالو بیل نوشته شد. این شاید از اولین نمونه‌های تبلیغ محصولات از طریق استفاده از آن‌ها در آثار ادبی و هنری باشد که، قهرمانان دلاور این رمان‌ها افراد شرور را اغلب با تفنگ وینچستر به سزای اعمال خود می‌رساندند.   

در واقع، هاگ می‌نویسد: «اگر تفنگ وینچستر 73 یک کتاب بود، یک رمان دوزاری می‌شد: محصولی با تولید انبوه و با طرح و توطئه‌های جایگزینی‌پذیر؛ مکانیکی، پیش‌بینی‌پذیر، مستلزم کمترین تلاش از سوی مصرف‌کننده؛ که حاصل کار خود را به شکل دقیق و مؤثر ارائه می‌کند.» هاگ مدعی است که آمریکایی‌ها عاشق اسلحه اند، نه چون سلاح‌ها نشان‌دهنده‌ی حقیقتی اساسی درباره‌ی فردگرایی آمریکایی، کابوی‌ها، یا مناطق مرزی ایالت‌ها بوده‌اند، بلکه چون «افرادی ما را به چنین رویکردی وا داشتند که سلاح‌ها را می‌ساختند و می‌فروختند، آن هم زمانی که چنین محصولاتی از ارزش عملی و مصرفی‌شان عمدتاً تهی شده بودند.»

روایت هاگ آب سردی بر سر داستان‌های داغی می‌ریزد که پیرامون فرهنگ اسلحه شکل گرفته‌، و نشان می‌دهد که صنعت اسلحه‌سازی تجارتی مثل هر تجارت دیگر بوده – خود را به منظور افزایش تقاضا برجسته‌سازی و بازآرایی کرده است. اما این واقعیت که اسلحه‌سازان در بهره‌برداری از تصورات رایج از فردگرایی، مسئولیت‌پذیری، و مردانگی نزد ساکنان مناطق مرزی ایالت‌ها کام‌یاب بوده‌اند چیزی از جاذبه‌ی امروزیِ این خصایص نمی‌کاهد. آگهی‌های تبلیغاتی سلاح‌ها به ریسمانی چنگ می‌زدند، و همین ریسمان است که «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» در سازمان‌دهی سیاسی‌اش به آن چنگ می‌زند. تأکید بر این که  اسلحه‌سازان محصولات خود را به شیوه‌های تبلیغاتی رایج می‌فروشند، ما را از تفاوت‌های این تجارت با تجارت کفش، خودرو، لوازم ورزشی، یا عطر بعد از اصلاح صورت آگاه نمی‌سازد. در نهایت، کتاب هاگ این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که چرا سلاح‌ها، در مقایسه با دیگر ملت‌ها، چنین جاذبه‌ی شدیدی برای ملت آمریکا داشته‌اند.

رابرت اسپیتزر در سلاح‌ آمریکا شواهد بیشتری در اثبات نکته‌ای ارائه می‌کند که آدام وینکلر، پژوهشگر قانون‌اساسی، چند سال پیش در اسلحه‌کشی (2011) مطرح کرده بود، یعنی این که وضع مقررات و محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه قدمتی به اندازه‌ی خود اسلحه دارد. اسپیتزر با اتکا به بررسی مبسوط قوانین ایالتی که مارک آنتونی فراسِتو انجام داده، خاطرنشان می‌کند که پیش از بنیان‌گذاری کشور آمریکا، و تا 150 سال پس از تأسیس آن، قوانین ناظر بر استفاده از سلاح‌ها در آمریکا در همه‌جا وضع شده بود: «این قوانین هر مقوله‌ی قابل تصوری را که در چارچوب مقررات می‌گنجد، از دست‌یابی به اسلحه، فروش، تملک، حمل، و استفاده، و همچنین  مصادره‌ی علنی آن، تا قوانین مربوط به سلاح‌های شکاری و تفریحی، و ثبت سلاح، و تقاضا برای ممنوعیت اسلحه را در بر می‌گرفت.»

برای مثال، در دوران پس از «جنگ داخلی»، شش ایالت استفاده از تپانچه را به کلی ممنوع کردند. وایومینگ همه‌ی سلاح‌های گرم، از «هر شهر، شهرستان، یا روستا»، را قدغن کرد. به عقیده‌ی اسپیتزر، این تاریخ مفصل نشان می‌دهد که وضع مقررات و محدودسازی مغایرتی با حق حمل اسلحه نداشته و این نکته به شکل سنتی پذیرفتنی و فهمیدنی بوده است.

نفس وجود این قوانین البته مبین آن نیست که چنین قوانینی قطعاً منطبق با قانون اساسی اند، چون «دیوان عالی» تا سال 2008، و در جریان پرونده‌ی شکایت هلر از مسئولان منطقه‌ی کلمبیا، حق افراد برای حمل سلاح را به رسمیت نمی‌شناخت، و تا دو سال بعد، و در جریان رسیدگی به پرونده‌ی شکایت شهر شیکاگو از مک‌دونالد، هم این حق را برای ایالت‌ها قائل نبود. با این حال، پیشینه‌ی طولانی وضع مقررات مربوط به اسلحه نشان می‌دهد که این محدودسازی به هیچ رو مفهوم بیگانه یا مبدعانه‌ای در تاریخ کشور ما نبوده است. دیوان عالی هم بر این نکته صحه گذاشت و، در جریان رسیدگی به پرونده‌ی هلر، تأکید کرد که حق حمل سلاح یک حق مطلق نبوده، و نمی‌تواند مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی دیرپا، از جمله ممنوعیت مالکیت اسلحه برای بیماران روانی و مجرمان بزهکار، را زیر سؤال ببرد، و همچنین قوانینی را که «حمل اسلحه در نقاط حساس مانند مدارس و ساختمان‌های دولتی را ممنوع می‌کنند»، قوانین مربوط به کسب مجوز برای فروش اسلحه، شرایط لازم برای نگه‌داری ایمن اسلحه، و ممنوعیت «سلاح‌های خطرناک و نامتعارف».  

همچنین، حمایت از حق مالکیت و حمل اسلحه در مناطق روستایی در بالاترین سطح قرار دارد و با توجه به کمبود نسبی حضور و حمایت نیروهای پلیس در مناطق روستایی، عجیب نیست که ساکنان این مناطق نیاز بیشتری به محافظت از خود احساس می‌کنند.

همچنان که اسپیتزر می‌گوید، از زمان پرونده‌ی شکایت هلر، بیش از هفتصد شکایتِ متکی به «متمم دوم» از قوانین محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه به ثبت رسیده‌، از جمله شکایت‌هایی که به قوانین ممنوعیت مالکیت اسلحه برای نوجوانان، حمل اسلحه در پردیس‌های دانشگاهی، و مالکیت مسلسل‌های دست‌ساز اعتراض دارند. با این حال، دادگاه‌ها عملاً همه‌ی آن‌ها را رد کرده‌اند. مدافعان حق مالکیت و حمل اسلحه بیش از شصت بار برای بازبینی این احکام به دیوان عالی رجوع کرده‌اند، اما دیوان عالی بنا به روال جاری خود  به این درخواست‌ها پاسخ منفی داده است. به این ترتیب، دیوان عالی در عین حال که خواهان به رسمیت شناختن حق افراد برای حمل سلاح و ابطال ممنوع‌سازی سراسری مالکیت سلاح‌های خانگی بوده، تمایل چندانی به زیر سؤال بردن قوانین موجود در زمینه‌ی مالکیت و حمل اسلحه از خود نشان نداده است.

در پرتو این پیشینه، مدافع اصلی حق مالکیت و حمل اسلحه نه دیوان عالی یا تفسیر آن از «متمم دوم» بلکه «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» است. این گروه توانسته مانع از تصویب قوانینی مانند طرح جامع برای اخذ گواهی عدم سوءسابقه شود که علناً با برداشت حقوقی دیوان عالی از «متمم دوم» سازگاری دارد. این گروه به علاوه توانسته اسباب تصویب قوانینی را فراهم آورد که لازمه‌ی حق مصرح در قانون اساسی برای حمل اسلحه نیستند، قوانینی مانند «حق دفاع از خود در هر شرایط»، که تعریف «دفاع از خود» را بسط می‌دهد، یا قوانینی که اسلحه‌سازان را از پیگرد قانونی به دلیل صدمات ناشی از استفاده‌ی غیرقانونی از سلاح‌های ساخت آن‌ها معاف می‌کند.

اسپیتزر حرف چندانی از راهکارهایی نمی‌زند که چه بسا بتوانند این واقعیت سیاسی را دگرگون کنند. او از ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی دفاع می‌کند، هرچند – چنان که پیش از این گفتیم – این ممنوعیت عمدتاً نمادین بوده است. او قوانین مربوط به «حق دفاع از خود در هر شرایط» را تقبیح می‌کند، هرچند شواهد اندکی در تأیید این نکته وجود دارد که چنین قوانینی به تقویت رویکردی منجر می‌شود که خواهان اجرای قانون به دست اشخاص(vigilantism)  است. وی همچنین از ایالت نیویورک به دلیل وضع سختگیرانه‌ترین قوانین در مورد مالکیت و حمل اسلحه در سراسر کشور تجلیل می‌کند، در عین حال که تصدیق می‌کند مادام که دیگر ایالت‌ها از چنین الگویی پیروی‌ نکنند، سلاح‌ها همچنان در خیابان‌های نیویورک به وفور یافت خواهد شد. چنین بحث‌هایی عمدتاً در حوزه‌ی بحث‌های آکادمیک می‌ماند، بی آن که پاسخ مناسبی به «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» و قدرت سیاسی عظیم آن باشد، قدرتی که متکی به میلیون‌ها عضو وفادار و هوادار آن است. 

فیرمین دی‌براباندر، در آیا سلاح ما را آزاد می‌کند؟‌، آشکارا به فرض بنیادین «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» حمله می‌کند.  او با اشاره به عنوان مجله‌ی اعضای این مؤسسه، یعنی اولین آزادی آمریکا، و با تأکید بر دیدگاه‌های این سازمان درباره‌ی حق حمل اسلحه به عنوان سنگ بنای آزادی، ادعا می‌کند که سلاح‌ها در واقع آزادی ما را محدودتر می‌کنند. به عقیده‌ی او، سلاح‌ها مالکان خود، و باقی ما، را وحشت‌زده، ناایمن، و ناتوان از مشارکت در بحث عمومی یا اقدام جمعی در جهت مصلحت عموم می‌کنند: «سلاح‌ها ما را از هراس نمی‌رهانند . سلاح‌ها نشانه‌ی چیرگی هراس بر جامعه اند.» زیرا تهدید اسلحه امکان بحث و تبادل نظر را از بین می‌برد، و جامعه‌ی مسلح نه فقط کمتر آزاد بوده بلکه مستقیماً «دموکراسی را به خطر می‌اندازد.» 

این‌ها ادعاهای جسورانه‌ای به شمار می‌رودمحسوب می‌شوند، و اگر او قادر به اثبات آن‌ها بود، می‌توانست فرهنگ اسلحه و حق مالکیت و حمل اسلحه را تا حد زیادی تضعیف کند. اما استدلال‌های او متقاعدکننده نیست. اگر وجود حق مالکیت و حمل اسلحه متضمین امتیازی برای به دست گرفتن اجرای قانون و حمله‌ی بی‌دلیل به دیگر شهروندان بوده باشد، چنین حقی اساساً با قرارداد اجتماعی سازگار نیست، قراردادی که  از طریق آن حق استفاده‌ی مشروع از زور را به دولت تفویض می‌کنیم و در عوض دولت از ما محافظت می‌کند. به سادگی می‌توان هم به حق مالکیت و حمل اسلحه اعتقاد داشت و هم به لزوم برقراری سامانِ دولت؛ هیچ‌یک از پنج قاضی دیوان عالی را که در پرونده‌ی هلر به نفع حق حمل اسلحه رأی دادند نمی‌توان به دولت‌ستیز بودن متهم کرد. قوانین اساسیِ تقریباً تمام پنجاه ایالت آمریکا حق افراد برای حمل اسلحه را به رسمیت می‌شناسند، و در عین حال سامان دولت نیز همچنان برقرار است. افزون بر این، استدلال اصلی در تفسیر «متمم دوم» به عنوان حامی حق افراد برای حمل اسلحه، در مقابل اختیارات ایالت‌ها برای به خدمت گرفتن نیروهای شبه‌نظامی، استدلالی است که فرض «دفاع از خود» را هم در بر می‌گیرد، و این  مفهوم حقوقی بسیار قدیمی‌ای است که قرن‌ها با سامان دولت همزیستی داشته است.     

 کنگره از زمان تصویب ممنوعیت مالکیت و حمل سلاح‌های تهاجمی در سال ۱۹۹۴، که عمدتاً ناکارآمد از آب در آمد، قانونی درباره‌ی نظارت بر وضع مالکیت و حمل اسلحه تصویب نکرده است.

دی‌براباندر همچنین مدعی است که مدافعان حق مالکیت و حمل اسلحه، با تمرکز کردن روی مسئله‌ی سلاح‌ها، چشم‌شان را به روی خطرات بزرگ‌تری که آزادی را تهدید می‌کند، مانند نظام نظارت سراسری، می‌بندند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان هم به حق حمل اسلحه و هم به حفظ حریم شخصی توجه داشت. در واقع، در سال 2015، «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» با ارائه‌ی داوطلبانه‌ی اطلاعات به دادگاه از اقدام «اتحادیه‌ی آزادی‌های شهروندی آمریکا» در اعتراض به برنامه‌ی «آژانس امنیت ملی» برای گردآوری اطلاعات انبوه تماس‌های تلفنی در داخل کشور حمایت کرد.

آیا اسلحه با دموکراسی ناسازگار است؟ دی‌براباندر استدلال می‌کند که «اسلحه آزادی بیان را محدود می‌کند» و بنابراین «با ایده‌ی بحث و تبادل نظر سیاسی مغایرت دارد.» به گفته‌ی او، «سلاح اساساً حامل آن را از جمع همتایان خود جدا می‌کند.» او جنبش حمایت از حق حمل اسلحه را متهم می‌کند که «فرد را در مقابل جامعه قرار می‌دهد. جمعیت‌ها مورد سوءظن قرار می‌گیرند، گروه‌ها تضعیف می‌شوند، و اعضای‌شان بره‌وار، مطیع، سربه‌زیر، و بی‌اراده بار می‌آیند. جمعیت‌ها موجد برخوردهای جمعی می‌شوند، و مسبب این رویکرد همان حامیان سرسخت، مصمم، گستاخ، و متکی به عزم اخلاقیِ آن جنبش اند.»   

این اظهارات را، با وجود ارجاعات اجباری به جان لاک، ماکیاولی، هانا آرنت، و میشل فوکو، بسیار به سختی می‌توان با واقعیت‌های سیاسی موجود سازش داد. «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» شاید حامی  حقی فردی باشد، اما نفوذ آن دقیقاً ناشی از  کنشِ دموکراتیکِ جمعی است. این مؤسسه اصلاً تهدیدکننده‌ی دموکراسی نبوده، بلکه ماهرانه از فنونِ سیاستِ اکثریتی بهره می‌گیرد. دستاوردهای خود را نه با تهدید به شورش بلکه با روش‌های کلاسیک دموکراسی کسب کرده است: بحث و تبادل نظر، گفت‌وگو، لابی کردن، و کارزار انتخاباتی. منبع قدرت این مؤسسه نه در سلاح‌های تحت تملک اعضای آن، بلکه در آرایی است که اعضا به صندوق می‌ریزند و استدلال‌هایی که طرح می‌کنند.

حامیان محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه دستاوردی نخواهند داشت، مگر آن که دریابند قدرت «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» در جاذبه‌ی ایده‌های آن، پیگیری و فراست سیاسی آن، و تعهدات اکید اعضای آن است. مادام که حامیان محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه نتوانند با چنین وجوهی هماوردی کنند، بعید به نظر می‌رسد که قادر به پیشرفت چشمگیری باشند. این که صنعت اسلحه‌سازی احتمالاً به ایجاد «فرهنگ اسلحه»ی مدرن کمک کرده نافی قدرت واقعی این فرهنگ در حال حاضر نیست. آمریکائیان ظاهراً به دلایل گوناگونی خواهان اسلحه اند، اما محافظت شخصی در برابر مخاطرات (واقعی یا خیالی) جایگاه برجسته‌ای در میان این دلایل دارد، و دیوان عالی هم علناً این خواسته را مشروعیت بخشیده است. قطعاً می‌توان استدلال کرد که چنین مخاطراتی اغراق‌شده اند، اما تا کنون چنین استدلالی خریدار چندانی نداشته است.

سنت دیرینه‌ی  وضع مقررات درباره‌ی مالکیت و حمل اسلحه تقریباً به طور قطع به معنی آن است که دیوان عالی «متمم دوم» را به گونه‌ای تفسیر نخواهد کرد که اکثر قوانین مربوط به مالکیت و حمل اسلحه را که در کتاب‌های حقوقی امروز آمده ملغا کند، بلکه صرفاً موضوع را به روند سیاسی ارجاع می‌دهد، و در این عرصه هم که «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» علناً دست بالا را دارد. اگر تاریخ معیار قضاوت ما باشد، این مؤسسه هر طرح تازه‌ای برای محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه در پی کشتار ارلاندو را هم عقیم خواهد گذاشت.

آن‌چه این هر سه کتاب از توجه به آن غافل اند این است که مهم‌ترین عامل در ایجاد وضع کنونی در زمینه‌ی قوانین مالکیت و حمل اسلحه نه دیوان عالی، «متمم دوم»، یا صنعت اسلحه‌سازی، بلکه «مؤسسه‌ی ملی اسلحه» است. بدون مداخله و درگیری متقابل و مؤثر حامیان محدودسازی مالکیت و حمل اسلحه، سلاح‌ همچنان نقش برجسته‌ای در حیات سیاسی آمریکا خواهد داشت، و کتاب‌هایی مانند این‌ها همچنان به شکل غم‌انگیزی هم مناسبت دارند و هم بی‌تأثیر اند.

[1]  دیوید کول استاد حقوق و سیاست‌گذاری دولتی در پژوهشکده‌ی حقوق در دانشگاه جورج‌تاونِ آمریکا است. این مطلب برگردان این مقاله‌ی او است:

David Cole, ‘The Terror of Our Guns,’ The New York Review of Books, 14 July 2016.