دولت اول هاشمی رفسنجانی سال ۱368 تاریخ ورق خورد و فصل تازهای در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری ال اس می آغاز شد. مدیران ارشد دولت و حاکمیت با پرسشهای متعددی روبهرو بودند ، ازجمله اینکه چه مسیری در پیش بگیرند. دستکم دربارهی خصوصیسازی،که موضوع ماست، در ابتدا تصور این بود که دربارهی ماهیت آن و انجام شدنش اختالف نظری وجود ندارد، اما دربارهی اینکه چه کسانی این واحدها را بخرند و چگونه این واگذاریها صورت بگیرد ، ال اخت فنظر وجود داشت و برنامهی روشنی هم برای آن تدوین نشده بود. چه کسانی و چهگروههایی باید از این واگذاریها برخوردار شوند؟ آیا بخش خصوصی میتواند اینها را بخرد؟ با توجه به اینکه خصوصیسازی ظرفیت اپوزیسیون سازی دارد تا کجا و چه سطحی میتواند پیش برود؟ نیروها و افراد بازگشته از جنگ در این میان چه جایگاهی دارند؟ اگر به مدیرانیکه این واحدها را ادارهکردهاند و تخصصی به دست آوردهاند واگذار شود، چه جناح وگروههای سیاسیای در حاکمیت منتفع ال خواهند شد و دست با را خواهند داشت؟ در غیر این صورت، با پراکندگی و گستردگی بخش خصوصی چگونه میتوان مانع سربلندکردن مخالفان و دشمنان نظام شد؟ نقش نهادهای عمومی، مثل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، بانکها، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد،
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2