چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

8۱ بهمن احمدی امویی رهاکند و به بخش خصوصی بدهد و بعد دربارهی صنایع دیگر فکر حا آیا ال کنند. اص الا آییننامهای وجود داشتهکه چهجوری واگذار کنند؟ من نمیدانم. دولت واگذارکننده بود و بخش خصوصی دریافتکننده. منتها بهعقیدهی من، همان موقع اشتباه این بود که موضوع خصوصیسازی را به بودجه و درآمدها و منابع آن چسباندند. یکی از منابع بودجه، درآمدهای حاصل از خصوصیسازی، واگذاری واحدهای دولتی، ذکر شد. به نظر من از اینجا نقطهی انحراف شروع شد؛ یعنی هدف عمده و اصلی واگذاری ایجاد درآمدی برای دولت بود؛ بنابراین، مقرر شد هرکه بیشتر و با قیمت التری با خرید، به او ال بدهند. حا ال ا این آدم اص ال ص حیت دارد یا ندارد؟ معلوم نبود. از اینجا مسیر خصوصیسازی در ایران به هم خورد. همان موقع من یکی از معترضها بودم و گفتم که این روش با اهداف خصوصیسازی نمیخواند و واگذاری باید بهدست کسانی انجام شود که بتوانند آن واحد و کارخانه را ازنظر توان تولید ارتقا بدهند و باعث رکود تولید نشوند،کارگرها را بیکار نکنند و محصول را از بین نبرند، اما چون به بودجه و بخشی از درآمدهای دولت وصل شده بودند، حرف ما زیاد خواهان نداشت. چون مجلس هم حاضر نبود زیر بار این توصیه برود. منبعی نداشتند که جای آن بگذارند. از روی ناچاری تن به آن دادند. دولت هم در آن مقطع نیاز به درآمد داشت. وقتی خصوصیسازی این طوری شد، کسانی آمدند تا واحدها را بخرند، اما نه برای اداره بلکه برای اینکه از منابع این واحدها، ازجمله زمین و ساختمان و تجهیزات و… آنها استفاده کنند و از فروش امکانات واحدها و حتی تعطیلی و تغییر کاربری آنها برداشتهایی داشته باشند؛ و این هم نتیجهاش شد که میبینید. اشتباهاتی صورتگرفت و رانت درست کردند. بههرحال، چون موضوع مالی و دادوستد و دریافتها و دسترسی به منابع مالی مطرح بود، دستگاههای نظارتی باید قوی میبودند که بر آن نظارتکنند که مطلقا قوی ال نبودند و این شد که میبینیم. او که کارخانهها به بخش خصوصی داده نشده. اطالعاتی که خودشان میدهند این است که حداکثر ۱3 درصد این واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. شرایط واگذاری به مردم درست تدوین نشده بود که ال ا اگر من می مث خواهم بروم تقاضاکنم باید دارای چه شرایطی باشم. چون درآمد حاصل از آن را به بودجه وصل کردند. اکثر نگاهها بهکسی معطوف شد که شاید درآمد بیشتری را به درون سیستم تزریقکند. درحالیکه شرایطی وجود نداشت و نظارتی هم نبود. 52 52 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2