در بارۀ اعدام

ﺎرە � در ی اﻋﺪام ١١٠ � اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮏ � ﺎ پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮوﺗکﻞ را ﻧﺰد ﺐﮐﺮدە �� بﻪ ﻧﻮد ﮐﺸﻮر ﺗﺼ ی ، از ﺟﻤﻠ ﺎی � اﻧﺪ و ﻋﻼوە ﺑﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی ارو ﻪ ی ، از ﺟﻤﻠﻪ رواﻧﺪا و ﻘﺎی �� ﺠﺎن و ارﻣنﺴﺘﺎن، ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓ � ﺎ � آذر ی ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧپﺎل، ﻫﻢ بﻪ اﺟﺮای ﺎی � ب ، و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳ ﻘﺎی ﺟﻨﻮی �� آﻓ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪە اﻧﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ی ﮐﻪ ت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣی �� . ﻞ دارد � ﭼﻨﺪ دﻟ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺎس کﺎر ﻗﻮە � � دادر ﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺾ آن را ﺟﺪی � ی ﻗﻀﺎﺋ � ب ﺴبﺖ بﻪ آن پﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴتﻨﺪ، اﻣکﺎن اﻋﺪام ی � ی ﻧﺪ و � ﮔ ﻨﺎﻫﺎن ﮔ ً اﯾﻦ � ﺾ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﻣﻌﻤﻮ � وﺟﻮد دارد. ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ ﺗبﻌ بﺎن �� ﻣﺠﺎزات ﮔ ف ﻗﺎﻧﻮی � ﺎ � ی ﻓﻘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ آ � ﮔ ﺴﺖ � ﺎد ﻧ � ﺷﺎن ز و � ﻧ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮب دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و اﻣکﺎن اﺳﺘﺨﺪام وکﻼی ی ی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ، � ﺴﺨ � ﻞ � بﻪ وﮐ � ت � ﺮ ﻫﻢ دﺳ � کﺎرﮐﺸﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ. ا ﺴﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪە � ض ﺑﺮای دﻓﺎع درﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧ ﺗﻀﻤﯿی ﻫﺎی ﻪ �� ﺸﻪ وکﻼی بﺎﺗﺠ � ﺎد اﺳﺖ و ﻫﻤ � ﺎر ز � ﺴ � ی ی � ﺴﺨ � وکﻼی ﺴتﻨﺪ. � ای ﻧ اﻟ ﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻂ � ش ا � ﻂ ﻋﺎدی اﺳﺖ، وﮔﺮﻧﻪ در � ش ا � ی اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ی ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺳتبﺪادی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎدە � ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺎس کﺎر ﻧ � دادر ب اﻧﻪ و ی � ی ﺧﻮد ﻪ از � رو ب ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ئ ﺎدی � ﮔﻨﺎﻫﺎن ز اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ای اﺳﺖ. ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام � از دﻻ �� ﺲ � � اﺷتبﺎە � ﻌﺘﺎ � ﺴﺎن ﻃﺒ � اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮐﻨﺪ و در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﻀ ئ ﺎئ ای � ت ام ﮔﺬاﺷﺘﻪ � ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺣ � ﮐﻪ بﻪ دادر ﺷﻮد ﻫﻢ اﻣکﺎن ﺧﻄﺎ وﺟﻮد ب ﮏ ی � دارد، و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ض ، ﺿﻌﻒ � ﮔﻨﺎە اﻋﺪام ﺷﻮد. اﺷتبﺎە ﻗﺎ ب ی ، و ی ﻘﺎت ﺟﻨﺎی � ﺗﺤﻘ ب ﺎ ی � گ ��� ﺗﺠ ﻞ ا � وﮐ � ﺗﻮﺟ ز ﺟﻤﻠﻪ � ﻋﻮاﻣ ب ﮏ ی � اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻋﺪام ش ﻓﺖ ﻋﻠﻢ، �� ﮔﻨﺎە ﺷﺪە اﺳﺖ. بﺎ ﭘ ﻘﺎت دﻗﯿﻖ � اﻣکﺎن ﺗﺤﻘ ﺳﺎل � ﺗﺮ در ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ � ﺶ � ﻫﺎ اﻓﺰا