One Hundred and Sixty Years

۵١٣ ﻭﺯﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ » ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻻﻗﺘﻀﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ «. ٢٦٨ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻟﺬﺍ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻌﺪﻯ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﻴﺪ ﻣﺬﻫﺐ ) ﺍﺳﻼﻡ، ﮐﻠﻴﻤﻰ، ﻣﺴﻴﺤﻰ، ﺯﺭﺩﺷﺘﻰ ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﺮﺍ ﻯ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ۱۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ . ﺩﺍﻧﺪ ﻣﻰ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻫ ﻧﻈﺮ » ﻴﺎﺕ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ « ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺍ ﺻﻞ ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ٢٦٩ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۷۸/۱۲/۲ ] ۲۱ ﻓﻮﺭﻳﻪ ۲۰۰۰ [ ﻃﻰ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺍ، ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺩﺍ ﻧﺴﺖ . ٢٧٠ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻌﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻞ ۲۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ » ﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻐﻠﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ . ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇّﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﮥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ «. ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ : ﮐﻨﺪ ۱ – ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﻫﻤﮥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﮋﺍﺩﻯ، ﻗﻮﻣﻰ، ﺯﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ . 268 ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ -۸۹۸ ۷۸ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۷۸/۵/۲۴ ] ۱۵ ﺍﻭﺕ ۱۹۹۹ .[ 269 ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۸-۱۲۳۲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۷۸/۱۰/۴ ] ۲۵ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۹ .[ 270 ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ ۴۳/۲۰۵۰۰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۷/۱۲/۲ ]۲۱ ﻓﻮﺭﻳﻪ ۲۰۰۰ .[