One Hundred and Sixty Years

۵١۴ ۲ – ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﮥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﮋﺍﺩﻯ، ﻗﻮﻣﻰ، ﺯﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ . ۳ – ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣ : ﺩﻫﺪ ﻰ ﺷ ﮑﺎﻳﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﭘﻰ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺍﺻﻞ ۲۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﺣﻀﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ :ﺷﻮﺩ ۱ – ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﮥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮥ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮّﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۳ ] ۱۹۹۴ [ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﻁ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﮥ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺭﺍ ﺗﺪﻳّﻦ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﺩﮤ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ .( ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﻳّﻦ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ . ﺭﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻬﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩ ﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺻﻼﺣﻴﮥ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ . ۲ – ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵۹ ] ۱۹۸۰ [ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑ ﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﻮﺵ ﮐﺎﺭﻯ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺗّﺤﺎﺩﻳﮥ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﻐﺎﺯﮤ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﮤ