One Hundred and Sixty Years

۵١۶ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻤﺮﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ . ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻﻞ ۲۲ ﮐﻪ ﻣﻰ »: ﮔﻮﻳﺪ ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﺣﻘﻮﻕ، ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺯ ﺗﻌﺮّﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺳﺖ ...« ﻳﺎ ﺍﺻﻞ ۲۳ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻰ »: ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺗﻮ ﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮّﺽ ﻭ ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ...« ﻳﺎ ﺍﺻﻞ ۲۸ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻰ » ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻐﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ﻳﺎ « ﺍﺻﻞ ۳۱ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ »: ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ، ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ﺍﻳﺮ ﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ «. ٢٧٢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ : ﮐﻨﺪ ﻳﮑﻰ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ ۱۱۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎﺭ، ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪّ ﺩ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻫﻤﮥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮ ﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ، ﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﮐﻠّﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﮐﻠّﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ) ﻇﺎﻫﺮﴽ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ۱۳۷۷ ( ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۱ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻠّﻰ ﻭ ﻣﻄﻠﻖ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ »: ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ، ﻋﺸﻴﺮﻩ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﻭﺍﺣﺪ ...« ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۳ :» ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﮥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ « . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ » ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ « ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ » ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ « ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰ . ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . 272 ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ۳۰ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۷ ﻭ ۴۱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .