One Hundred and Sixty Years

۵٢٠ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻗﻴﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮ ﺭﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ ) ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ۱۳۸۴ : ۶۲۸ .( ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻯ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ ﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ » ﺑﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ « ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺣﺘّﻰ ﺍﮔﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺪﺍﻥ ﮐﻮﺑﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻄﺤﻰ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۰/۱۰/۹ ] ۳۰ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ [ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﮥ ﺭﺳﻤﻰ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ ۸۸ ﻭ ۹۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ » ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮ ﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ .« ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻄﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ، ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ ] ۱ ﻣﺎﺭﺱ ۱۹۸۹ [ ، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ] ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺎ [ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ] ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ [ ﻃﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗ ﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻳﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻯ ﺻﻼﺡ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣ ﮑﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ