One Hundred and Sixty Years

۵٢١ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ٢٧٨ ﺳﭙﺲ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ : ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ۲۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ٢٧٩ ﺭﺃﻯ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎﺳﺖ ) ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ۱۳۸۴ : ۶۲۰ (. ٢٨٠ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ، ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺮّﺍﺯﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ : ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﺋﻰ ﺷﻮﺩ . ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁ ﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۷ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻳﺪ ) ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ۱۳۸۴ : ۶۲۹ (. ٢٨١ ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﻻ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻰ ﻧﮕﺎﺭﺩ ﺑﻪ . ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻯ ﮐﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﻫﻤﮥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺍ : ﻫﻢ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨّﻨﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ 278 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۱-۴۴۶۲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ ] ۱ ﻣﺎﺭﺱ ۱۹۸۹ .[ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕ ﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ) ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ۱۳۸۴ : ۶۳۱ .( 279 ﺍﺻﻞ ۲۳ : ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﻣﻮﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ . 280 ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ ۸۰-۷۶۶۲ ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ] ۳۱ ﺩﺳﺎﻣﻴﺮ ۲۰۰۱ .[ 281 ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ ۸۰-۷۸۱۲ ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ ] ۷ ﮊﺍﻧﻮﻳ ﻪ ۲۰۰۲ .[