One Hundred and Sixty Years

۵٢٢ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ] ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻰ [ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ ﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﻝ ۶۷ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ : ۱ – ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۹ ﻣﺼﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺴﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ .ﺷﻮﺩ ۲ – ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۳ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﻁ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﮥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻰ ﺗﺪﻳّ ﻦ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ . ۳ – ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ۱۳۷۴ ﻭ ۱۳۷۵ ﻭ ۱۳۷۶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺮّﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺁﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﺣﺘّﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺰﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ۴ – ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪّﺩﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎﺋﻰ، ﺻﺮﻓﴼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﴼ ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻰ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﺻﺮﻓﴼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ... ﺣﺘّﻰ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮﻯ ] ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ [ ﺭﺍ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﮐﻨﻴﺪ ] ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻰ [ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻠﻮﻯ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ، ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮ . ﺩ ﺳﭙﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰ : ﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ، ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮّﺑﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻣﺼﻤّﻢ ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻫﻤﮥ