مقاله

در دهه‌های آخر دوران شاه، فعالیت‌های «سازمان زنان» نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جنبش زنان ایران داشت. این سازمان، به ریاست اشرف پهلوی، تشکل‌های مستقل زنان را زیر پوشش خود گرفت و فعالیت در زمینه‌ی حقوق زنان را به انحصار نهادهای دولتی در آورد. «سازمان زنان» دستاوردهای مهمی، به ویژه در زمینه‌ی اصلاح قوانین به نفع زنان، داشت اما وابسته بودن آن به دولت و دربار اسباب روگردانی اکثریت زنان از این سازمان شد. 

---

سال ۱۳۳۵ بود که دکتر نصر، وزیر کار، فعالان در گروه‌های زنان را برای برگزاری یک گردهمایی بزرگ فراخواند. نتیجه‌ی این گردهمایی زنان، که رسانه‌های همگانی به طور گسترده برای آن تبلیغ کردند، اعلام محکومیت «تبعیض اجتماعی» بین زنان و مردان و درخواست تدوین «قوانین جدید» بود.[1] مدتی پس از این گردهمایی و تجربه‌ی همکاری‌ بین تشکل‌های زنان، فعالان زن به فکر ایجاد شبکه‌ای مستقل برای ارتباط‌ و کار مشترک بین خودشان افتادند.

مهرانگیز دولتشاهی، مدیر «جمعیت راه‌ نو»، درباره‌ی ایجاد این شبکه‌ی همکاری می‌گوید: «سال ۱۳۳۵ بود، جمعیت‌های مختلف زنان به فکر این افتادند که با هم جمع بشویم و ایجاد یک همکاری کنیم. مقدمه‌ی این هم آن تشکیلاتی شد که ما با وزارت کار داشتیم. چون دکتر نصر که دلش می‌خواست که زن‌ها را به یک کارهایی بکشد، یک چیزی در کنار وزارت کار درست کرده بود، و از همه‌ی جمعیت‌ها دعوت کرده بود. در نتیجه، ما آن‌جا یک سری همکاری‌هایی می‌کردیم، با همکاری وزارت کار. به این فکر افتادیم که خودمان بیاییم یک سازمان همکاری درست کنیم، که همان جور که خیلی جاهای دنیا هست، فدراسیونی باشد از جمعیت‌ها. دیگران را هم خبر کردیم، چهارده جمعیت جمع شد و ما سازمان همکاری را تأسیس کردیم. مقررات و اساس‌نامه برایش نوشتیم. از هر جمعیت دو نماینده می‌رفت، از بین این نماینده‌ها یک هیئت مدیره انتخاب می‌شد.»

در میان اعضای این شبکه، که «سازمان همکاری‌ جمعیت‌های زنان» نام گرفت، دو تشکل «شورای زنان» و «جمعیت راه نو» در زمینه‌ی حقوق زنان فعال بودند، و ۱۲ عضوِ دیگر، انجمن‌های نیکوکاری و صنفی از قبیل جمعیت پرستارها، جمعیت ماماها، جمعیت بانوان پزشک، جمعیت زنان زرتشتی، سازمان بانوان یهودی، انجمن خیریه‌ی بانوان ارامنه، و جمعیت خیریه‌ی کل ارامنه تهران، بودند.[2] این سازمان علاوه بر فعالیت‌هایی در دبیرستان‌های دخترانه و «خانه‌ی زن»، کسب حقوق سیاسی برای زنان را به عنوان برنامه‌ی اصلی‌اش تعریف کرده بود.[3] ریاست آن را نیز فرخ‌رو پارسا، دختر فخرآفاق پارسا (از فعالان شناخته‌شده‌ی زن در دوره‌ی مشروطه) بر عهده داشت، که بعدها به عنوان اولین وزیر زن به عضویت کابینه در آمد.[4]

بنا به روایت مهرانگیز دولتشاهی، در موقع تشکیل «سازمان همکاری جمعیت‌های زنان» اعضای آن در جلسه‌ای در این باره صحبت کرده بودند که آیا از ملکه یا خواهرهای شاه برای قبول کردن ریاست این سازمان دعوت کنند یا نه. و در نهایت به این نتیجه رسیدند که این کار را نکنند: «از یک جهت، آن‌ها یک پشتیبانی‌هایی می‌کنند، از یک طرف ما یک تعهدهای بیجایی پیدا می‌کنیم، یا ممکن است به خاطر آن‌ها یک اشخاصی، به خصوص از مردها، مداخله‌هایی کنند توی کار ما. پس بهتر است فعلاً این کار را نکنیم، و صبر کنیم و یک خرده روی پای خودمان بایستیم که نشان دهیم ما خودمان زن‌ها، بدون یک حمایت خاصی، توانستیم که یک تشکیلاتی را شکل بدهیم.» [5]

 

«شورای عالی جمعیت‌های زنان»، آغازی برای پایان فعالیت‌های غیردولتی

اشرف پهلوی در اسفند ۱۳۳۷ «شورای عالی زنان» را ایجاد کرد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت.

فعالیت شبکه‌ی همکاری مستقل زنان اما عمر درازی نداشت. اگرچه ایده‌ی ایجاد این شبکه در گام نخست برخاسته از نیاز گروه‌های زنان بود، پس از چندی حکومت اقدام به دخالت در این کار کرد، و توانست با مصادره به مطلوب این ایده، از آن به نفع خود و در راستای محدود کردن گروه‌های زنان استفاده کند. بهانه‌ی ورود حکومت به این ماجرا دعوت از اشرف پهلوی، خواهر شاه، برای پذیرفتن ریاست عالی «جمعیت هفده دی» بود. مهرانگیز دولتشاهی در خاطراتش آورده است که پاسخ مثبت اشرف به این درخواست با انتقاد برخی فعالان زن مواجه شد: «بعضی از جمعیت‌ها و بعضی از این خانم‌ها گله کردند که خوب والاحضرت چرا این جور می‌کنند، چرا ریاست یک چنین جمعیتی را قبول می‌کنند ... آقای علا این گله‌ی خانم‌ها را به شاه می‌گوید ... اعلی‌حضرت هم گفتند که "بله والاحضرت نباید که تبعیض بکنند، اگر قبول می‌کنند باید همه را قبول بکنند.‌" همه را قبول بکنند یعنی سازمان همکاری را هم قبول بکنند.»

مهرانگیز دولتشاهی باقی ماجرا را این‌گونه تعریف می‌کند: «یک روز ما دیدیم یک دعوتی از ما شده، از همه‌ی جمعیت‌ها. دعوت به اسم اشخاص بود، ولی همه‌ی آن آدم‌هایی بودند که توی سازمان همکاری بودند ... والاحضرت اشرف هم آمدند و گفتند که خیلی خوب، خواستید که من ریاست را قبول کنم، متشکرم و قبول می‌کنم.» در کارنامه‌ی «سازمان زنان ایران» که در سال ۱۳۵۶ منتشر شده، ماجرا این‌گونه روایت شده است: «به تدریج، گروه‌های پراکنده و اتفاقی تشکلِ ابتداییِ خود را تغییر دادند و ... ۱۵ جمعیت موجود برای ایجاد رابطه و هماهنگیِ بیشتر گرد هم آمدند و شورایی تشکیل دادند. از آن‌جا که صرف نظر از تشکل، ضرورت رهبری قوی و آگاه برای هماهنگی مطلوب و جهت‌یافته‌ی کوشش‌ها محسوس بود، زنان مؤمن و معتقد به آرمان تساوی و برابری حقوق زنان متوجه نارسایی سازمان‌دهی گردیدند، و از والاحضرت اشرف پهلوی خواهش کردند رهبری فعالیت‌های زنان را بر عهده بگیرد.»[6]

در نهایت، اشرف پهلوی در اسفند ۱۳۳۷ «شورای عالی زنان» را (که بعدها به «شورای عالی جمعیت‌های زنان»  تغییر نام داد) ایجاد کرد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت. «شورای عالی جمعیت‌های زنان» متشکل از ۱۴ انجمن عضو «سازمان همکاری جمعیت‌های زنان» به اضافه‌ی چند تشکل دیگر، از جمله «کانون بانوان»، «جمعیت هفده دی»، «سازمان طرفداران اعلامیه‌ی حقوق بشر»، «انجمن معاونت زنان شهر تهران»، و شماری از انجمن‌های نیکوکاری، رفاهی، و صنفی، و همچنین انجمن‌های اقلیت‌های مذهبی بود.[7]

در میان ۵۰ فعال زنی که ریاست اشرف بر «شورای عالی زنان» را پذیرفتند و، به عنوان مؤسسان این شورا، اساس‌نامه‌ی آن را به تصویب رساندند اسامی فعالان شناخته‌شده‌ای همچون اعظم سپهر خادم، مهرانگیز دولتشاهی، مهرانگیز منوچهریان، فرخ‌رو پارسا، فرنگیس یگانگی، و مهری آهی به چشم می‌خورد. با وجود این که تقریباً تمامی تشکل‌های زنان عضویت در «شورای عالی زنان» را پذیرفتند، روایت مهرانگیز دولتشاهی از چگونگی ایجاد این شورا حاکی از رضایت نداشتن برخی فعالان زن از این اقدام اشرف است.

همچنین، نشانه‌هایی از نبود اطمینان به این ساختار جدید دولتی دیده می‌شد، به گونه‌ای که پس از ایجاد «شورای عالی جمعیت‌های زنان» و ادغام «سازمان همکاری جمعیت‌های زنان» در آن، تعدادی از اعضای «سازمان همکاری جمعیت‌های زنان»، از جمله مهری آهی، ابتهاج سمیعی، فرنگیس یگانگی، عاطفه بیژن، سعیده نیر، و مهرانگیز دولتشاهی، گروهی را برای بررسی اوضاع جدید تشکیل دادند. دولتشاهی درباره‌ی این گروه می‌گوید: «ما کار زیرزمینی نمی‌کردیم، ولی در واقع فکرمان این بود که دائماً مراقب این دستگاه باشیم و به یک شکلی سعی کنیم که ... مانع آن اثراتی بشویم که ممکن بود از خارج به وجود آید و موجب اعمال نفوذ شود.»[8]

این دغدغه‌ی فعالان قدیمی زن بی‌دلیل نبود. بر اساس گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای که در سال ۱۳۴۵ از عملکرد این شورا تدوین شد، «در ساختار تشکیلاتی شورا، اهمیت زیادی به نقش جمعیت‌ها داده نشده بود، و ۵۰ نفر عضو مؤسس شورا کارها را بین خود تقسیم کرده و، بدون شرکت جمعیت‌ها و یا اعضای انفرادی دیگر، شورا را هدایت می‌کردند.» در جلسه‌ای که در کمتر از یک سال پس از تشکیل این شورا، در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۳۸، با حضور نمایندگان ۱۳ تشکل زنان برگزار شد نیز نگرانی درباره‌ی رعایت استقلال تشکل‌های زنان و کوچک شدن و از بین رفتن آن‌ها از جمله مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت. [9]

پروین پایدار، پژوهشگر حقوق زنان، به درستی راه‌اندازی «شورای عالی جمعیت‌های زنان» به ریاست اشرف پهلوی را از نخستین نشانه‌های عزم دوباره‌ی حکومت به کنترل جنبش زنان و پایان دادن به «فعالیت‌های خارج از حیطه‌ی تعیین‌شده توسط دولت» می‌داند.[10] مهرانگیز دولتشاهی نیز یکی از دلایل ایجاد «شورای عالی جمعیت‌های زنان» را نظارت بر عملکرد انجمن‌های زنان عنوان کرده و گفته است که، پس از گسترش فعالیت‌های بین‌المللی انجمن‌های زنان، محمدرضا شاه به اشرف گفته بود: «شما نظارت کنید که هرکسی هرجا نرود که اسباب آبروریزی باشد.»[11] در همین حال، «شورای عالی سازمان‌های زنان» فقط چهار سال عمر کرد و در سال ۱۳۴۵، در حالی که ۴۰ تشکل زنان عضو آن بودند،[12] منحل و تبدیل به «سازمان زنان» شد.

 

«سازمان زنان»، گسترش فمینیسم دولتی

«شورای عالی سازمان‌های زنان» فقط چهار سال عمر کرد و در سال ۱۳۴۵، در حالی که ۴۰ تشکل زنان عضو آن بودند، منحل و تبدیل به «سازمان زنان» شد.

انحلال «شورای عالی جمعیت‌های زنان» و تبدیل آن به «سازمان زنان» تصمیمی بود که از سوی اشرف، و بدون توجه به نظر اعضای شورا، گرفته شد. این تصمیم، چنان که پروین پایدار نیز می‌گوید، به بهانه‌ی «لزوم برقراری اتحادی مستحکم‌تر» گرفته شد، اما هدفِ آن «کنترل جدی‌تر از بالا» بود.[13] در آخرین کنگره‌ی سالیانه «شورای عالی جمعیت‌های زنان» در سال ۱۳۴۵ انتقادهایی از این شورا مطرح شده بود. برخی مطبوعات نیز از نبودِ ظرفیت اجرای اراده‌ی شاه برای «آزادی و تساوی حقوق زنان» در شورا نوشته بودند، و انتقادهایی طرح شده بود مبنی بر این که «جمعی از اعضای شورا خانم‌های متشخص هستند که سال‌های سال بالا نشسته‌اند، و به علت قدمت خود در رأس مناصب و مشاغل، حکم متولی‌باشی را پیدا کرده و زنان جوان و روشنفکر را به حریم شورا راه نمی‌دهند.»

در چنین شرایطی بود که اشرف یک هیأت شش نفره را، به طور محرمانه، مأمور مطالعه‌‌ی تشکیلات شورا کرد و، پس از تدوین یک گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای، زمزمه‌های انحلال «شورای عالی جمعیت‌های زنان» به گوش رسید. بسیاری از اعضای شورا مخالف انحلال آن بودند. ۲۹ تن از رؤسای گروه‌های قدیمی انجمن‌های زنان اعلام کردند که «شورای عالی جمعیت‌های زنان» را منحل‌شده نمی‌دانند، و گروه شش نفره‌ی کمیسیون تحقیقِ اشرف را به جلسه‌ی شورا راه ندادند. رهبر و سخنگوی مخالفان انحلال شورا، فرخ‌رو پارسا، معاون وقت وزیر آموزش و پرورش و از اعضای قدیمی «شورای عالی زنان» بود. مخالفان انحلال شورا، با وجود این که موافق تغییرات در شورا بودند، می‌گفتند که انحلال یا هرگونه تغییری در شورا باید طبق اساس‌نامه و پس از تشکیل مجمع عمومی انجام شود.

در میانه‌ی این کشمکش‌ها، خبر رسمی انحلال «شورای عالی جمعیت‌های زنان» و تشکیل «سازمان زنان» از سوی اشرف پهلوی در رادیو اعلام شد.[14] مهرانگیز دولتشاهی اتفاقات منجر به انحلال شورا را این‌گونه روایت می‌‌کند: «اشرف پس از آن که به عنوان رئیس "شورای عالی جمعیت‌های زنان" به کشورهای مختلف مسافرت کرد، به فکر آن افتاد که این‌جا هم خیلی زود جلو برود ... می‌آمدند می‌گفتند که عضو زیاد کنید، و ما هم خوب مقتضیات ایران را می‌دانستیم و به‌ ایشان می‌گفتیم که باید یواش یواش مردم تشویق شوند که بیایند و با زور نمی‌شود زنان را آورد. یواش یواش، حوصله‌شان سر می‌رفت، و به فکر افتادند کمیسیونی را مأمور کنند که مطالعه کند چه کارهایی می‌شود کرد که این تشکیلات وسعت بیشتری پیدا کند. در این کمیسیون سه چهار زن و دو سه مرد بودند. فریدون هویدا، احسان نراقی، و احتمالاً مجید رهنما، به اضافه‌ی فرخ‌رو پارسا و احتمالاً مهری آهی، و فرنگیس یگانگی. اما در نهایت، مردانی خارج از این کمیسیون بودند که ایده‌ی تشکیل "سازمان زنان" را به اشرف دادند ... اغلب ایده‌هایی که در راستای تشکیل "سازمان زنان" مطرح شد به تضعیف و نابودی دیگر تشکل‌های زنان منجر می‌شد – ایده‌هایی همچون امکان عضویت مستقل افراد در "سازمان زنان"، که مانع از عضو شدن افراد در تشکل‌های زنان می‌شد. بعضی آقایان نظرشان این بود که باید همه جمعیت‌ها یکی شود و باید جمعیت‌ها را منحل کرد، و این فکر به اشرف تلقین شد.» [15]

سلطه‌‌ی نگاه مردانه بر «سازمان زنان» پس از تشکیل آن نیز ادامه یافت، و در «شورای عالی سازمان زنان» فقط یک زن (فرخ‌رو پارسا)، در کنار ۹ مرد از مقامات عالی کشوری، منصوب شده بود.[16] در پی تشکیل «سازمان زنان»، از تمامی تشکل‌های زنان در تهران خواسته شد که به این سازمان بپیوندند، و در شهرهای دیگر نیز شعبه‌های تمامی تشکل‌های زنان تعطیل شد. صفیه فیروز، دبیر شورای زنان، می‌گوید: «اولش همه‌ی ما را جمع کردند و گفتند شما بلد نیستید کار کنید و ما باید اداره‌تان کنیم، و مجبور شدیم؛ چاره‌ای نداشتیم و زور که نداشتیم جنگ کنیم با آن‌ها، و رفتیم ]به سازمان زنان پیوستیم[. من اوایل جلسات را می‌رفتم، و بعد نماینده‌ می‌فرستادم از طرف جمعیت؛ برای این که می‌دیدم فایده‌ای ندارد. کار هم نمی‌توانستیم بکنیم. هر کاری می‌خواستیم بکنیم، یک مانعی پیش می‌آمد؛ خود دولت نمی‌گذاشت.»[17]

با این اوصاف، «سازمان زنان» در ۱۲ سال آخر سلطنت پهلوی گسترده‌ترین و نیرومندترین نهاد زنان در ایران بود که، به غیر از چند استثنا، تمامی تشکل‌های زنان را نیز زیر پوشش داشت. این سازمان اگرچه رسماً یک نهاد دولتی بود، بسیاری از اعضای آن فعالان جنبش زنان بودند که از دهه‌ی ۱۳۲۰ برای حقوق زنان فعالیت می‌کردند و، چنان که پروین پایدار نیز تاکید دارد، نقش مهمی در رشد و شکل‌گیری سیاست‌های مثبت دولت در قبال زنان داشتند.[18] در سال ۱۳۵۶، دست کم ۵۱ تشکل‌ عضو «سازمان زنان» بودند: ۲۹ تشکل‌ غیردولتی زنان و ۲۲ تشکل‌ صنفی وابسته به ادارات و وزارتخانه‌های دولتی.[19]

در سه سال نخست فعالیت «سازمان زنان»، حشمت یوسفی، هما روحی، و سیمین رجالی مدیریت آن را بر عهده داشتند، و پس از آن مهناز افخمی از سوی اشرف پهلوی به این سمت منصوب شد و تا انقلاب ۱۳۵۷ مدیریت این سازمان را بر عهده داشت. علاوه بر فعالان قدیمی، برخی زنانی که بعدها به عنوان فعالان شاخص جنبش زنان و جامعه‌ی مدنی ایران شناخته شدند، از جمله هاله اسفندیاری، گیتی شامبیاتی، مهرانگیز کار، و فریده غیرت نیز با «سازمان زنان» همکاری می‌کردند. مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و از شناخته‌شده‌ترین فعالان حقوق زنان در سال‌های پس از انقلاب، در خاطرات خود با اشاره به این که به دعوت «سازمان زنان»، «حقوق به زبان ساده» را به زنان آموزش می‌داد، نوشته است: «ابتدا قرار بود کلاس‌ها را در پارک‌ها تشکیل دهند. اما گفته شد که ساواک با برگزاری کلاس‌ها در پارک و اماکن عمومی مخالفت کرده، و توجه داده که در این صورت مخالفان دینی وارد رویارویی مستقیم با زنان شرکت‌کننده می‌شوند. کلاس‌ها در پی این هشدار، در محل ادارات "سازمان زنان" تشکیل شد.»[20]

«سازمان زنان» ۱۲۰ مرکز آموزشی و رفاهی برای زنان راه‌اندازی کرده بود، ۴۰۰ شعبه در شهرهای مختلف ایران داشت، و در سال ۱۳۵۶ بیش از یک میلیون زن از خدمات مراکز زنان استفاده می‌کردند.

مهناز افخمی می‌گوید که هدف اصلی «سازمان زنان» آگاه‌سازی زنان بود و حتی مراکز رفاه، به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان، از طریق ایجاد امکان استقلال اقتصادی زنان، وسیله‌ای برای آگاه‌سازی آن‌ها بودند. او این چرخه را این‌گونه توضیح می‌دهد: «به تدریج، ما متوجه شدیم برنامه‌ها باید در اطراف کلاس‌های آموزش حرفه‌ای شکل بگیرد، جنب آن بایستی نگه‌داری بچه‌ها باشد، جنب آن باید یک نوع مشاوره‌ی کار باشد که بعد زنان بتوانند کار بگیرند، و مشاوره‌ی حقوقی باشد که مسائلی که پیش می‌آید حل بشود، و جنب آن لازم است بهداشت و تنظیم خانواده داشته باشیم که هر زنی که می‌خواهد کار کند، بدون این که بخواهد حامله نشود، یعنی بتواند یک برنامه‌ای برای زندگی‌اش بگذارد. تأکید روی استقلال زن بود و این‌ها وسیله بود برای ایجاد استقلال و آگاهی میان زنان.» [21]این فعالیت‌ها و به ویژه برنامه‌های تنظیم خانواده از سوی برخی فعالان زن همچون مهرانگیز کار نیز موفق ارزیابی شده است. به گفته‌ی او، «زنان لایه‌های پایین اجتماعی برای استفاده از امکاناتی که ]سازمان زنان[ در اختیارشان می‌گذاشت، مانند شیر خشک و وسایل پیش‌گیری از بارداری، با شعب و نمایندگی‌های مختلف سازمان در سطح کشور ارتباط برقرار کرده بودند.» [22]

«سازمان زنان» ۱۲۰ مرکز آموزشی و رفاهی برای زنان راه‌اندازی کرده بود، ۴۰۰ شعبه در شهرهای مختلف ایران داشت، و در سال ۱۳۵۶ بیش از یک میلیون زن از خدمات مراکز زنان استفاده می‌کردند.[23] اکثر فعالان «سازمان زنان» معلمان، کارکنان سطح پایین دولت، یا زنان خانه‌دار طبقه‌ی متوسط در سنین ۲۷ تا ۴۷ سالگی بودند که داوطلبانه کار می‌کردند، و اکثریت آن‌ها برای شرکت در فعالیت‌های نیکوکارانه و ارائه‌ی خدمات رفاهی به زنان و کودکان، به سازمان پیوسته بودند.[24] فعالیت‌های این سازمان در اصفهان، چنان که عذرا ارشدی (مدیر مدرسه‌ی گوهرشاد در اصفهان) توصیف می‌کند، نمونه‌ای از برنامه‌های «سازمان زنان» بود: «در سازمان زنان اصفهان حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ عضو داشتیم. کلاس خانه‌داری درست کردیم، غذا می‌پختیم برای بی‌بضاعت‌ها، به کارخانه می‌رفتیم و برای بچه‌های کارگرها کلاس آموزشی دبستان باز می‌کردیم تا بچه‌های‌شان را آن‌جا بگذارند. برای بهداشت زنان کارگر کار می‌کردیم، و پیکار با بی‌سوادی هم بود. در سازمان زنان سالن تئاتر و سالن سخنرانی داشتیم. بعد از کار معمولاً می‌رفتیم آن‌جا ]ساختمان سازمان زنان[ و کارها را تنظیم می‌کردیم.»[25]

شهین نوایی، از فعالان سیاسی چپ و اعضای هیئت مؤسس «اتحاد ملی زنان» در سال ۱۳۵۸، نیز ایجاد مراکز رفاه از سوی «سازمان زنان» را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «ما با این‌ها بیشتر بعد از انقلاب و زمانی که "اتحاد ملی زنان" شروع به کار کرد آشنا شدیم. "سازمان زنان" در محلات فقیرنشین امکاناتی برای زنان ایجاد کرده بود، و "اتحاد ملی زنان" هم ابتدا به یک سری از همین مراکز رفاه رفت و در آن‌جا شروع به کار برای زنان کرد، تا این که ]نیروهای حکومت جدید[ آمدند و همه‌ی این‌ها را بستند و ممنوع کردند.» به گفته‌ی او، برخی مددکاران اجتماعی «سازمان زنان» نیز، پس از انحلال این سازمان در پی انقلاب ۱۳۵۷، با «اتحاد ملی زنان»، گروه مستقل زنانی که اغلب اعضای آن گرایش‌های چپ‌ داشتند، شروع به همکاری کردند.[26] این خدمات رفاهی در برنامه‌ای کلان‌تر به تأمین بهداشت مادر و کودک، اجرای برنامه‌ی مهدکودک‌سازی دولتی برای رفاه زنان شاغل، و اجرای دقیق برنامه‌‌ی تنظیم خانواده و کنترل جمعیت انجامیده بود.

اما مهم‌ترین دستاورد «سازمان زنان»، فارغ از این خدمات و برنامه‌ها، در بخش تغییر قانون به نفع زنان بود. «سازمان زنان» نقش مهمی در تغییر قوانین به نفع زنان داشت، که مهم‌ترین آن‌ها اصلاح «قانون حمایت از خانواده، مصوب سال ۱۳۴۶» در سال ۱۳۵۳،[27] بالا بردن سن ازدواج دختران، رفع ممنوعیت سقط جنین در سال ۱۳۵۶، و در نهایت تصویب «برنامه‌ی ملی کار» برای تأمین مشارکت کامل زنان در عرصه‌های اجتماعی در خرداد سال ۱۳۵۷ بود؛ مهناز افخمی این طرح را «مهم‌ترین دستاورد جنبش زنان» در آن دوره می‌داند، که البته در پی انقلاب بهمن ماه همان سال، فرصتی برای اجرا و تأثیرگذاری نیافت.[28] اما تصویب این قوانین برای بهبود وضعیت زنان کافی نبود و، چنان که افخمی نیز تأکید دارد، «گذراندن قانون یک چیز بود، این که زنان بدانند که چنین قانونی هست و آگاه باشند که چگونه از آن به نفع خود استفاده کنند، چیز دیگر.»

به گفته‌ی افخمی، عادت کردن به وضعیت حقوقی جدید بر اساس قوانینِ تازه به تصویب رسیده تغییر بزرگی بود، که با وجود حضور مددکاران و مشاوران حقوقی «سازمان زنان» در دادگاه‌ها و محلات، همچنان «نیاز به زمان کافی و برنامه‌های وسیع آگاه‌سازی» داشت. او جزوه‌های آموزش حقوق به زبان ساده را که با همکاری گروه وسیعی از زنان حقوقدان انجام می‌شد از جمله برنامه‌های اجراشده در راستای این آگاه‌سازی می‌داند.[29] شهین نوایی می‌گوید که پس از انقلاب و منحل شدن «سازمان زنان» در جریان این برنامه‌ها قرار گرفته است: «من انتشارات سازمان‌ زنان[30] را بعد از انقلاب دیدم، زمانی که همه‌ی این‌ها را بیرون ریخته بودند و یکی از اعضای "اتحاد ملی زنان" این‌ها را ریخت توی گونی و از کنار خیابان پهلوی جمع کرد و آورد. ]آن موقع بود که[ ما دیدیم یک سری کارهایی در محلات مختلف و در مورد موضوعات مختلف انجام شده است.» به گفته‌ی او، برخی از این کتابچه‌ها جزوه‌های کوتاه و ساده درباره‌ی مسائل حقوقی زنان و شرح و بررسی اجتماعی مشکلات زنان بودند، و جزوه‌هایی درباره موضوعاتی عام‌تر همچون تربیت فرزند و تاریخچه‌ی آرایش کردن زنان نیز در میان آن‌ها دیده می‌شد.[31]

 

روگردانی طبقه‌ی متوسط از «سازمان زنان»

برخی راهکارهای عرضه‌شده از سوی مدیریت «سازمان زنان» نیز به این عدم اعتماد و اقبال عمومی دامن می‌زد.

با وجود استقبال زنان طبقات پایین از کمک‌های بهداشتی و رفاهی «سازمان زنان»، جلسات و اجتماعات مرتبط با تأمین حقوق و خواسته‌ها و نیازهای زنان چندان پررونق نبودند.[32] این سازمان دولتی، که عکس‌های اشرف پهلوی بر طول و عرض سالن‌ها و اتاق‌های آن نمادی از وابستگی‌اش به حکومت پهلوی بود، نه تنها محبوبیتی در میان مخالفان چپ و لیبرال شاه نداشت، بلکه نتوانست زنان عادی طبقه‌ی متوسط را نیز جذب کند و از نیروی آنان در راستای پیشبرد و نهادینه کردن حقوق زنان استفاده کند. در واقع، اگرچه هویت دولتی و ریاست اشرف بر این سازمان در چانه‌زنی از بالا برای برخی تغییرات مؤثر بود، همین عوامل زنان بدنه‌ی جامعه را از این سازمان دور و به آن بی‌اعتماد کرده بود. چنان که مهرانگیز کار می‌گوید، «کادرهای متخصص و زحمتکش، برنامه‌های مترقی و بودجه‎ی کافی، نمی‌توانست در جایی که از نیروی باور زنان متوسط شهرنشین تهی بود کارساز باشد ... نیروی فردی اشرف، در جلسه‌ها، کمیسیون‌ها، پارلمان، و هیئت دولت کارساز بود. اما نیروی تشکیلاتی او، با آن که آثار تحقیقاتی و انتشاراتی غنی عرضه می‌کرد و با آن که زنان را در مراکز رفاهی مورد حمایت قرار می‌داد، از نقطه‌نظر سیاسی به طور منفی عمل می‌کرد.»[33]

علاوه بر این، برخی راهکارهای عرضه‌شده از سوی مدیریت «سازمان زنان» نیز به این عدم اعتماد و اقبال عمومی دامن می‌زد. مهناز افخمی یکی از این راهکارها، یعنی نسبت دادن تلاش‌های «سازمان زنان» به نام شاه و خانواده‌ی سلطنتی، را از جمله دلایل بدبینی روشنفکران مخالف حکومت شاه به این سازمان می‌داند، و می‌گوید که این راهکار را برای جلوگیری از مخالفت سنت‌گرایان و دخالت و کارشکنی بوروکرات‌ها در پیش گرفته بودند.[34] اما شماری دیگری از زنان، که با نگاهی غیرسیاسی و صرفاً برای فعالیت در حوزه‌ی زنان به این سازمان پیوسته بودند و مشکلی با وابستگی آن به شاه و حکومت نداشتند، نیز در پی تغییر روند فعالیت‌های «سازمان زنان» به زمره‌ی منتقدان آن پیوستند. دولتی شدن بیش از پیش «سازمان زنان»، افزایش نیروهای حقوق‌بگیر از بودجه‌ی دولتی، و کم‌توجهی به نیروهای داوطلب، پیوستن این سازمان به «حزب رستاخیز» و درخواست از اعضای سازمان برای پیوستن به این حزب، از جمله انتقاداتی بود که از سوی برخی از اعضا مطرح می‌شد و منجر به استعفای آن‌ها شد.[35]

 

حمایت دولتی، ضربه به تشکل‌های زنان و تحریف فمینیسم

ادغام فعالان و گروه‌های مستقل جنبش زنان در «سازمان زنان»،[36] عقب زدن فعالان زن‌ قدیمی،[37] و ایجاد وقفه‌ در برابر رشد عمیق و طبیعی انجمن‌های زنان،[38] از دیگر نقدهای اساسی به «سازمان زنان» است. در واقع، با این که انجمن‌های شناخته‌شده‌ی زنان منحل نشدند، با اعمال فشار برای پیوستن آن‌ها به «سازمان زنان»، این انجمن‌ها از یک سو استقلال عمل خود را از دست دادند و از سوی دیگر (به دلیل وابستگی به «سازمان زنان» به عنوان یک نهاد دولتی) اعتماد بخشی از بدنه‌ی جامعه به آن‌ها نیز کم‌رنگ شد، و امکان عمومی کردن این خواسته‌ها در جامعه و استفاده از فشار طبقات میانی جامعه از دست رفت.

در ادامه‌ی همین مسیر بود که در بزنگاه‌هایی همچون ماه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ و هجمه‌ی همه‌جانبه به حقوق زنان از سوی حکومت جدید، جز «اتحادیه‌ی حقوقدانان زن» که هیچ‌گاه به «سازمان زنان» نپیوسته بود، انجمن‌های زنان به دلیل وابستگی‌شان به حکومت شاه عملاً به محاق رفتند. در نتیجه، صدای اعتراض چشمگیری از تشکل‌های قدیمی زنان شنیده نشد و نیروی متشکلی برای سازمان‌دهی اعتراضات خودجوش زنان وجود نداشت. در واقع چنان که نیره توحیدی، پژوهشگر مطالعات زنان، به درستی اشاره می‌کند، در این دوره با تمرکز همه‌ی فعالیت‌های زنان در یک سازمان، فمینیسم دولتی از طریق «سازمان زنان» در ایران غلبه یافت،[39] و توانست به برخی موفقیت‌های غیرقابل انکار دست پیدا کند، اما با استقرار حکومت اسلامی و از دست رفتن‌ حمایت‌های دولتی، نتوانست از دستاوردهایش محافظت کند.

هایده مغیثی، از دیگر پژوهشگران حوزه‌ی زنان، تأثیر تحمیل این فمینیسم دولتی بر جنبش زنان را این‌گونه تحلیل می‌کند: «حوادث پس از انقلاب نشان داد که حمایت دولتی نه به سود سازمان‌های زنان و نه به نفع اکثریت زنان بود. بسیج زنان به وسیله‌ی دولت طوری ماهیت سازمان‌های سیاسی زنان را تغییر داد که به تحریف و بی‌اعتبار ساختن فمینیسم منجر شد. دولتی شدن مبارزات حقوقی زنان سبب شد تا زنان جوان و تحصیل‌کرده تلاش حول مسائل و تبعیضات جنسیتی را مسائل زنان بورژوا ببینند، و سخن گفتن از حقوق زن را از نقطه‌نظر جنبشِ خلقی تفرقه‌آمیز قلمداد کنند. بسیاری از این زنان به جنبش ضدشاه پیوستند، و بعضی متحمل زندان و شکنجه نیز شدند. نقش متضادی که زنان در انقلاب بهمن بازی کردند، یعنی مشارکت آن‌ها در انقلاب علیه رژیم شاه (رژیمی که مدعی بود حقوق اجتماعی و موقعیت حقوقی زنان را دگرگون ساخته) و در حمایت از روحانیت، یعنی نیرویی که دهه‌ها فعالانه با اصلاحات اجتماعی به سود زنان مقابله کرده بود، از این زاویه قابل توضیح است.»[40]