دانشکده 112 بنابراین، نخبگان سیاسی و دولت ایالات متحده، بدون آنکه مسئولیتی را به دلیل شیوع خشونت خانگی متوجه خود ببینند، در زمان جرج دبلیو بوش علیه آن «اعلام جنگ» کردند. به این ترتیب، تلاش های فمینیستی را هم به سمت قانون جزا جهت دادند و از مطالباتی که می توانست تغییرات ساختاری تری در پی داشته باشد، برگرداندند. جذب جنبش مقابله با خشونت خانگی در جنبش دفاع از حقوق قربانیان به نفع دولت و نخبگان قدرت تمام شد اما لزوماً به نفع زنان نبود. مطالعات تجربی که در دهه ی ۱۹۸۰ انجام شد، نشان داد که با سخت ترشدن برخورد قانونی با آزارگران، زنان کمتری اقدام به گزارشخشونتخانگی کرده اند. به علاوه، آمارها نشان می دهد با تشدید کلی رویه های بازداشت موقت الزامی، تعداد زنانی که مطابق این رویه ها بازداشت شده اند، افزایش بیشتری به نسبت مر دان داشته است. ازاین گذشته، برخی منتقدان فمینیست می گویند که وقتی بازداشت ها الزامی نبود، زنان اهرمی در دست داشتند که با آن با طرف آزارگر وارد مذاکره شوند و بهاین ترتیب، این رویه ها لزوماً امنیت بیشتری برای زنان به بار نمی آورند. شواهد همچنین نشان می دهد که دشواری های به وجودآمده پس از جرم انگاری خشونت خانگی، برای زنان اقلیت، مهاجر و فقیر بیشتر بوده است. بااین همه، تأثیر اساسی جرم انگاری خشونتخانگی این بوده استکه این عمل و عاملانش مورد نفرت عمومی واقع شده اند. درعین حال، پیامی که قانون جزایی می فرستد ا ین است که عده ای آدمِ نابکار هستند که دست روی زنان بلند می کنند. در این وضعیت، ارتباطی میان خشونت خانگی و وضع اقتصادی و اجتماعی برقرار نمی شود. اما از دید آی ا گروبر، از همه چیز مهم تر این است که این رویه نه فقط در پی ارتقا و حفاظت از
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2