دانشکده 62 بازتاب دهنده ی تنوع هویتی و عقیدتی باش د، ممکن است صرفاً حضور «عددی» این گروه ها را تضمین کند. بنابراین وضعیت درست تر، رسیدن به موقعیتی است که بتوان ترکیبی از نوعی سیاست حضور و سیاست اندیشه ها را متحقق کرد. راه حلی که به این منظور پیشنهاد می شود، این استکه سازوکار رقابت برسر نحوه ی بهتر تبیین اندیشه ها در درون خود سهمینه بندی ها اِعمال شود. فیلیپس همچنین اشاره می کند که ترجیح سیاست حضور بر سیاستِ اندیشه ها لزوماً ترجیحی عمومی و قابل تجویز برای همه ی چهارچوب های سیاسی نیست و در همه جا هم معنای محرومیت زدایی ندارد. مثال مشخص، آفریقای پسااستعما ری است. دولت های موجود در این کشورها نظام هایی هستند که تقریباً هر نوع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را به انحصار خود درآورده اند. در این چهارچوب، قدرتمندان برای بقا و تقویت خود سیاست حامی پروری در پیش می گیرند ــ وضعیتی که برای ما ایرانیان هم کاملاً آشناست ــ و به تقسیم منابع میان گروه هایی می پردازند که حامیان بالقوه و بالفعلشان هستند و در مقابل، گروه های دیگر را تضعیف می کنند. مشخصاً در آفریقا این گروه ها اکثراً در قالب های قبیله ای و قومیتی تعریف می شوند: سیاست حضور در چنین نظامی درعمل به استمرار یا دست به دست شدن همین حکومتگری فاسد معنا میشود. به همین دلیل است که اندیشمندان آفریقایی تحول خواه، هوادار سیاستی هستند که به نمایندگان اندیشه ها و آرمان ها میدان دهد و از بستگی و تعلق قومیتی فارغ باشد. اما در اغلب چهارچوب ها تا وقتی در ه مه ی سازوکارهای سیاسی غلبه با نمایندگانی از جنسیت و طبقاتی مشخص و خاص است، پیداست که نمی توانیم از برابری بگوییم. برابری را باید بتوان در حضور گروه های متنوع
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2