۱9۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیشبینی نشده باشد ممنوع است. ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی الزم معمول نماید. ح- آییننامههای اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده -9 به منظور ارتقایکارآیی و افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندیبخشهای خصوص ی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائیکه ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ای ثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاون ی و خصوصی فروخته خواهد شد. ماده -۱۰ در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است: الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد. ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد. ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اس ی الم و انق ی الب نگردد. د - به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار ن ی انجامد. ه - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد. و- حتیالمقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود. ماده -۱۱ سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسههای دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱.6.۱366 و اصالحات بعد ی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد ( %5۰ ) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانهها،
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2