چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲9 بهمن احمدی امویی ال استق ل نهادی و کارکرد نهادی خودشان فاصله بگیرند و تبدیل به کارگزار این قدرت متمرکز شوند. 12 اکبر ترکان نیز اهمیت بورژوازی تجاری را بسیار میداند: از ۱35۱ به بعد و تا امروز ، بورژوازی تجاری بر کشور حاکم است... . در ال انق ب هم تجار تقویت و صنعتگران فراری شدند. هرکسکه داراییاش روی زمین و بزرگ بود گرفتیم و اموالش را مصادره کردیم... . کسانی که واحدها و کارخانههای بزرگ را ول کرده و رفته بودند ، دولت برای آنها سرپرستی میگذارد تا این کارخانهها و بنگاهها اداره شوند... . بخش بعدی بند ب قانون صنایع است. بند ب قانون صنایع برای آنها که ملی شدند تعیینتکلیف میکند؛ یعنی طبق اصل ۴۴ قانون اساسیکهگفته شده صنایع بزرگ باید ملی شوند، خودروسازیها، کشتیرانی، بانکها، بیمهها و هواپیماییها، باید دولتی شوند. این حکمهاییکه در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده موجب ملیشدن گسترده در اقتصاد ایران میشود. از اینجا به بعد، دورهی بورژوازی صنعتی تبدیل به دورهی بورژوازی تجاری میشود و یک سرمایهگذاری دولتی بزرگ ایجاد میشود. براساس مصوبه ی 6738 و مفاد بند ب، مدیران دولتی به سرپرستی واحدهای تجاری نصب میشوند. اما قرار است پول این کارخانهها را بر مبنای آخرین اظهارنامه شان که به وزارت دارایی داده بودند پرداخت کنند و اینکار را کردیم. وقتی من در سازمان گسترش بودم، سهم مالکانی راکه براساس بند ب قانون توسعهی صنعتی اموالشان دولتی شده بود، محاسبه و بر مبنای شاخص بانک مرکزی هم بهروز تبدیل کردیم و پولهایشان را دادیم. 13 البته نگاه متفاوتی هم به شکلگیری جریانهای مخالف رژیم شاه در این مقطع وجود دارد، نگاهیکه به دولتیبودن عرصهی حیات اجتماعی، سیاسی و اق ت صادی ایران در آن زمان برمیگردد و تأییدکنندهی سخنان کارشناسان دیگر است. مسعود نیلی، اقتصاددان، ازاین دست افراد است: از قبل از ال انق ب و برای بیش از یک دهه، دولت وارد ال فرایند قیمتگذاری کا ها و خدمات شده بود. اما بهلحاظ اقتصادی، و فارغ از بحث های فرهنگی، مخالفان رژیم 12 . بهمن احمدی امویی، « بازار مرکانتیلیستهای وطن ی: گفت وگو با عباس آخوندی»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399 13 . بهمن احمدی امویی، « حاکمیت بورژوازی تجاری: گفتوگو با اکبر ترکان»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2