36 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ال پس از ارائهی یح هی دولت موقت به شورای انق الب تصویب شد که دارای دو ماده و چهار بند «الف»، «ب»، «ج» و «د» بود. در بند «ب» این قانون دومادهای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها ازطریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و با استفادهی نامشروع از امکانات و تضییع حقوق ال عمومی به ثروتهای ک ن دست یافتهاند و برخی از آنها متواری ال هستند، دولت طبق یحهی قانونی شمارهی 6738 مورخ ۱358٫3٫۲6 مدیریت آنها را در اختیار گرفته و سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمیآید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. در ۱358٫5٫9 اسامی 5۱ نفر مشمول بند «ب» مادهی ۲ قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران ال اع م شد. این قانون به تصویب جلسه ی مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه وبودجه و نمایندگان شورای انق الب المی اس رسیده بود. در کتاب تی فعال و خچه ی تار در ران یا ی مل عی صنا سازمان عمر یه چرخ ۲5 ،ساله که در شهریور ۱383 توسط گروه تحقیق این سازمان منتشر شده، 17 اسامی این 5۱ نفر به 53 نفر افزایش یافته است. در صفحه ی ۱69 کتاب سازمان صنایع ملی نام دو نفر به اسامی «برادران و الوی» «دکتر رکنالدین سادات تهرانی» نیز به صورت دستنوشته بر اسامی قبلی افزوده شده است . در قانون حفاظت و توسعه ی صنایع ایران، مصوب ۱358٫۰۴٫۱۰ آمده است: نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشورکه به بهای نابودی کشاورزی به عمل میآورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایههای ملی به دست عمال خود، وابستگی اقتصاد ایران به سرمایهداری خارجی و مصرف ی ساختنکشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایهی صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایهداری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دوسه سال اخیر روزبه روز نمایانتر میشد و در اعتصابات سال ۱357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابطکارگری و مدیریت و مالکیت ازیکطرف و مشکالت سفارش مواد اولیه و فروش کا ی الها ساخته شده ازطرفدیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب میکند اقدامی قاطع در 17 . چاپ اول، ۱383 ، چاپ و صحافی شرکت طراحی و لیتوگرافی موژان.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2