فمینیسم و دولت

33 استحاله ی فمینیسم دولتی در بازار پای انبوه ی از «شرکای اقتصاد ی دولت» نیز در میان است. نحوه ی عملکرد این عوامل، بر جنبش های زنان تأث یری مستقیم داشته؛ جنبش هایی که در قالب سازمانهای مردم نهاد جای گرفته بودند تا بتوانند با دولت همکار ی کنند. شریکان خصوصی اقتصاد ی دولت که در پ ی سودند، میتوانند دانش مربوط به سیاست گذاری خود را بر پا یهی «واقعیتها» ارائه دهند و نه بر پا یهی «آرمان ها»؛ سود اقتصاد یای که اینها در پی آن هستند، قابل محاسبه و پیشبینی بر پایهی همین واقعیتهاست، درحالیکه «منافع گروه ی» که مثلاً فعالان زنان در پ ی تحققش هستند، لزوماً چن ین نیست. تحم یل این منطق به فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد از قب یل جنبشهای زنان، باعث م یشود بخش قابل توجه ی از خواست هایشان معوق بماند و در قالب «سیاست گذاریهای مبتنی بر شواهد» قابل پ یگیری به نظر نرسد. شکلهای فعالیت جدید و فرصت های نو اینکه فعالان زن ناچار شده اند با ا ین شکل جدید حکومتگری و سیاست گذاری کنار بیایند، تحولات ی را در نگرش و فعال یتشان رقم زده است. فمینیستها به سرعت متوجه شدند که برا ی تأمین دانش موردن یاز معطوف به سیاست گذاریهای موردنظرشان د یگر نمیتوانند متکی بر متخصصان عرصههای دیگر باشند؛ پس خود، دست به تول ید دانش متک ی بر شواهد در راستای توجیه سیاست های موردنظرشان زدند. ا ین امرعرصه ی جدیدی را پیش رویشان گشود. درعینحال، تولید چنین دانشی با هم ین منطق مستلزم پاسخ گوبودن فعالان به منابع تأم ینکنندهی مالی تحقی قاتشان بوده اس ت و نه به بدنه ی رسمی دولت انتخاب ی. این امر به نوبهی خود، فعالان را در معرض خطر غیرسیاسیشدن قرار داده است. برآمدن «متخصصان جنس یت» در جریان اصلی رسانه و مرجع یتی افتنشان، بهنوعی تأیید همین خطر است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2