۱۱ بهمن احمدی امویی همهی این واحده ا تقریبا با همان اهدافی دولتی شدند که ده سال بعد برای خصوصیسازیشان به آن استناد شد: خروج اقتصاد از وابستگی به نفت، استقالل کشور ازطریق تولید ال کا های موردنیاز در حد خودکفایی و توسعه ی صادرات، گسترش زمینه ی کار و اشتغال و تخصص، احتراز از دولت ساالری و حمایت از فعالیت های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی. اینها کلماتی بودند که با اتکا به آن ، قانون حفاظت از صنایع در شورای انقالب تصویب شد و تقریبا همهی اقتصاد ایران ملی شد. در برنامه ی اول توسعه نیز، بدون اشاره ی مستقیم به موضوع خصوصیسازی، از چنین ادبیاتی استفاده شد: تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم گیری و سیاست گذاری، تدوین حوزه ی فعالیت دولت وکاهش تصدیگری، انتقال بخشی از وظایف دولت به بخش غیردولتی برای کاهش بار مالی خدمات دولتی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده ی بهینه از امکانات کشور برای خصوصیسازی. ده سال پیش از آن از همین ادبیات برای دولتی کردن این واحدها استفاده شده بود . جالب اینکه در هر دو مورد دولت و حاکمیت جمهوری اسالمی در شرایط اجبار و اضطرار مجبور به اتخاذ این تصمیم ها شده بود. با پایان جنگ به نظر میرسید که شاکلهی ساختار تصمیم سازی ال جمهوری اس می به این نتیجه رسیده بودکه نظام اقتصادی کشور، بدون تغییر در ساختار سیاسی، باید دستخوش تغییراتی شود، همان کاری که در چین تجربه شده بود و ال ظاهرا جواب زم را به مدیران ارشد حزب کمونیست داده بود و از آن رضایت داشتند. یکی از این تغییرات توجه به بخش خصوصی و گسترش آن و همچنین سبککردن بار مالی دولت بود، دولتی که پس از جنگ بهشدت دچار ال مشک ت مالی بود و به نقدینگی و رونق و پاسخ گویی به خواستههای مردم نیاز داشت ، خواستههاییکه بیش از ده سال بر آنها سرپوش گذاشته شده بود. سال ۱368 تقریبا همهی آنهاییکه ده سال پیش از آن منادی و مدافع اقتصاد دولتی بودند پرچم اقتصاد آزاد را برافراشتند. ظاهرً ا پارادایم جمهوری المی اس تغییر کرده بود و بدون تغییر در ساختار سیاسی بهدنبال ایجاد تغییراتی در ساختار اقتصادی بود. احساس میشد با اجماعیکه در رأس نظام و بین شخصیتهای طراز اول کشور شکل گرفته بود این مسیر جواب قانعکنندهای به دست دهد.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2