۱36 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ د- رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدودنمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزیکالن و هدایت و نظارت واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی؛ ه - عدم گسترش ال تشکی ت دولت با تأکید بر کوچکسازی دولت از سطوح پایین هرم تشکی ت، ال ازطریق تجمیع کلیهی فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (بهجز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد. براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شودکه: -۱ امور انرژی، -۲ امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی و -3 امور صنعت و معدن در سه وزارتخانه تجمیع شود. دولت موظف است بهمنظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانهها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطهی فعالیت هر دستگاه و نحوهی تحقق آنها همراه با پیشبینی زمانبندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامهی سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات ال قانونی زم معمول شود. ماد ه ی -۴ به منظور ساماندهی و استفادهی مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و ادارهی مطلوب شرکتهاییکه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهمکردن زمینهی واگذاری شرکتهایی که ادامهی فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انح الل، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اص ح و ال تصویب اساسنامهی ال شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معام تی، تصویب آییننامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابهجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها اقدام کند. بااینهمه، در روند واگذاریها اتفاق خاصی روی نداد و شتابی که مدنظر ال مسئو ن بود و پیشبینی میشد شکل نگرفت. در دورهی هشتسالهی دولت الحات اص جمعً ا ۲ هزار و 5۱5 میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی ازطریق خصوصیسازی واگذار شد که کمتر از ۰٫5 درصد آن ازطریق مذاکره و بیش از 99٫5 درصد نیز ازطریق بورس و مزایده واگذار شد. برایناساس، یکی از اتفاقات
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2