۱77 بهمن احمدی امویی سﻴاست خصوصیسازی جمهوری ال اس می از ویژگیهای خاصی برخوردار است : نخست اینکه واگذاریها در بخش صناﻳع ﻛارخانهای صورت گرفته و بخشهای امور زﻳربنایی اقتصاد مانند ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی تا مدتها و نزدیک به بیست سال، خارج از سﻴاست خصوصیسازی باقی ماند؛ دوم اینکه عمدتا واگذاری مالکﻴت شرکتهای دولتی بهشکلی بوده ﻛه مدﻳرﻳت شرﻛت از ساختار مدﻳرﻳت دولتی خارج نشده است؛ سوم اینکه واگذاری مالکﻴت یک بنگاه در چند نوبت طی سالهای مختلف انجام گرفته است، درحالیﻛه در ساﻳر ال ﻛشورها معمو واگذاری مالکﻴت شرﻛت در یک نوبت انجام میپذیرد. به عبارتدﻳگر، سهام شرﻛت مورد نظر در یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه می شود . در این شیوهی خاص جامعهداری، مدیران بنگاهها قادر هستند توزیع اولیهی حقوق مالکیت را زیر نفوذ خود قرار دهند و همهی امور تصمیمگیری، تولید و دوام هر امر اجتماعی در دستهای آنان متمرکز است. حمایت در برابر واردات، یارانههای دولتی، وامهای تقرًیبا رایگان، معافیتهای مالیاتی و قدرت بیگری در ال همهی زمینهها، دولتمردان را در این کشورها به همهی کارهای غیرقابلکنترل و غیرپاسخگو تبدیلکرده استکه تنها مطیع منویات و منافع شخصی خود هستند. 103 «به ال محض اینکه مدیران و دیوانسا ران انتصابی مزایای استفاده از هر قانون، حکم اداری، روش تولیدی و بهطور ال خ صه هر امر اجتماعی را کشف میکنند با استفاده از قدرت غیرقابلکنترل خود در تدوین، دستکاری و تفسیر و تغییر قوانین و کارکردهای اداری و حقوقی، روند امور را به نفع خود تغییر، تعیین و تعبیر میکنند». ال حا وپساز 3۴ سال از شروع رسمی و قانونی خصوصیسازی و تأکید بر اجرای آن، به نظر میرسد هنوز پاسخ روشنی دربارهی روش اجرای آن وجود ندارد و همچنان همان پرسشهای اولیه پیش روی مدیریت ارشد و ک ن دولت ال و حاکمیت قرار دارد. هرچند درعمل هر بخشی از دولت و حاکمیت به روش و دیدگاه خود سعی ال کردند به آن پرسشها پاسخ دهند، عدهای ت ش کردند تا مدیران 103 . فدریکو وارس، . گذر به بازار و فساد در روسیه ص .3۴3
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2