مقاله

دو هفته قبل، وقتی آگهی‌های مفقود شدن سارا اورارد (Sarah Everard) در خیابان‌های محله‌ای در جنوب لندن به در و دیوار نصب می‌شد، گمان نمی‌رفت که ناپدید شدن این زن ۳۳ ساله به جرقه‌ای برای توجه جدی به مسئله‌ی امنیت زنان در فضاهای عمومی و مبارزه با خشونت علیه زنان در بریتانیا تبدیل شود.

سارا اورارد، ساعت ۹ شب چهارشنبه سوم مارس از خانه‌ی دوستش در محله‌ی کِلَپهَم لندن به طرف محله‌‌ی بریکستون به راه افتاد. مسیر پیش‌روی او منطقه‌ای مسکونی، با چراغ‌هایی روشن و پر عبور و مرور بود. همه چیز عادی بود. سارا اما آن شب به خانه‌ نرسید و یک هفته‌ی بعد خبر پیدا شدن جسدش در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که هنوز غیرعادی نبود. او یکی از بسیار زنانی است که در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان ربوده و کشته می‌شوند. اغلب در سکوت، یا با اعلام تأثر و تأسف و نگرانی‌هایی که خیلی زود در همهمه‌ی اخبار دیگر گم می‌شوند.

این بار اما این خبر «معمولی»، توجهی غیرمعمول را برانگیخت. متهم شدن یک افسر پلیس به ربودن و قتل سارا ــ هرچند این اتفاق در زمان انجام وظیفه‌ی او به عنوان پلیس رخ نداده بود ــ بیش از پیش جامعه‌ی بریتانیا را تکان داد.

ربودن سارا از خیابان‌هایی که باید فضایی امن برای شهروندان باشد، تلنگری بود بر حافظه‌ی جمعی زنانی که هرکدام به نوعی تجربه‌ی خشونت و آزار‌های جنسی را پشت‌سر گذاشته‌اند یا با آن آشنا هستند.

۱۳ مارس، سه روز پس از اعلام خبر قتل سارا، شماری از زنان در لندن با تشکیل گروهی به نام «پس‌گرفتن این خیابان‌ها»، برای برگزاری یادبود فراخوان دادند: «می‌خواهیم با غم، خشم و اندوهِ جمعیِ‌‌ حاصل از این اتفاق در کنار هم و به صورت فعالانه روبرو شویم.» آنها اعلام کردند که این مراسم یادبودی است برای سارا، برای همه‌ی زنانی که در اثر خشونت مردان جان‌ باخته‌اند، برای همه‌ی زنانی که احساس ناامنی می‌کنند، برای همه‌ی زنانی که از خیابان‌ها ربوده می‌شوند و برای همه‌ی زنانی که هر روز با خشونت روبه‌رو می‌شوند.

پلیس لندن به خاطر مقررات قرنطینه‌‌ی کرونا اجازه‌ی برگزاری این مراسم را صادر نکرد و برگزارکنندگان مجبور به لغو این مراسم شدند. با وجود این، صدها زن با شاخه‌های گل به کلپهم رفتند و به یاد سارا شمع روشن کردند.

در شرایطی که به علت همه‌گیری ویروس کرونا برگزاری هر گونه تجمعی در لندن ممنوع است، پلیس خواهان متفرق شدن جمعیت بود. سرانجام، نیروهای پلیس شماری از زنانی را که حاضر به ترک محل و بازگشت به خانه نبودند، با خشونت روی زمین کشیدند و به چهار تن دست‌بند زدند و آنها را دستگیر کردند. واکنش خشونت‌آمیز پلیس ابعاد وسیع‌تری به این مسئله داد و توجه افکار عمومی را به امنیت زنان و خشونت علیه آنان جلب کرد.

زنان دستگیرشده پس از چند ساعت آزاد شدند و اعتراض‌ به خشونت پلیس به تیتر اول رسانه‌های بریتانیا تبدیل شد. هم‌زمان با انتقاد بسیاری از فعالان و احزاب سیاسی از رفتار پلیس، نمایندگان پارلمان اعلام کردند که وزیر کشور را برای ادای توضیحات به مجلس فراخواهند خواست. شهردار لندن نیز پس از شنیدن توضیحات مقامات پلیس و کافی ندانستن آن، خواهان تحقیقات مستقل درباره‌ی رفتار پلیس شد. علاوه بر این‌، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا با اعلام نگرانی از تصاویر منتشر شده از خشونت پلیس، قول داد که دولت اطمینان حاصل خواهد کرد که به شکایت زنان از آزارهای جنسی رسیدگی و به آن اهمیت داده شود.

چهار روز تجمع‌ خیابانی و مجازی در اعتراض به خشونت و آزار زنان

بریتانیا از نظر شاخص جهانی شکاف جنسیتی در میان ۱۵۳ کشور جهان در رتبه‌ی ۲۱ قرار دارد.

فعالان حقوق زنان اما این اقدامات را کافی ندانستند و خواستار اقدامی اساسی و ریشه‌ای برای حفظ امنیت زنان شدند. هشدار پلیس به زنان منطقه‌ی ناپدید شدن سارا، مبنی بر اینکه این هفته شب‌ها تنها بیرون نروند و احتیاط کنند بر خشم زنان افزود. آنها می‌گویند که به جای هشدار دادن به زنان، باید خیابان‌ها را امن کرد و از مردان خواست که به خشونت علیه زنان پایان دهند.

در همان شب، در دیگر شهرهای بریتانیا هم تجمع‌های خیابانی و مجازیِ فراوانی برای گرامی‌داشت یاد سارا اروارد و اعتراض به ناامنی‌ زنان در فضاهای عمومی برگزار شد. بسیاری از زنان با روشن کردن شمع در جلوی خانه‌هایشان به این حرکت پیوستند و هزاران زن، تجربه‌های‌ شخصی‌ خود از احساس ناامنی در فضاهای عمومی و آزار جنسی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، تجربه‌هایی که گزارش‌های رسمی هم آن‌ها را تأیید می‌کند.

بریتانیا از نظر شاخص جهانی شکاف جنسیتی در میان ۱۵۳ کشور جهان در رتبه‌ی ۲۱ قرار دارد. همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهاد زنان سازمان ملل، ۸۳/۳ درصد از چارچوب‌های قانونی این کشور برابری جنسیتی را با تمرکز بر خشونت علیه زنان تقویت، اجرا و نظارت می‌کنند.

با وجود این، در تازه‌ترین گزارشی که در دهم مارس ۲۰۲۱ به نقل از نهاد زنان سازمان ملل منتشر شده، بر اساس یک نمونه‌ی آماریِ ۱۰۸۹ نفره در بریتانیا ۷۱ درصد از زنان (در تمام سنین) گفته‌اند که نوعی از آزارهای جنسی را در فضاهای عمومی تجربه کرده‌اند. این آمار در بین زنان جوان (۱۸-۲۴ ساله) به ۸۶ درصد رسیده است.»

گزارشی که نشان می‌دهد حتی در بریتانیا نیز به‌رغم قوانین، نهادها و تمهیداتی که برای مبارزه با خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده، خشونت علیه زنان همچنان مسئله‌ای جدی است. در دسترس بودن خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده، شماره‌ تلفن‌های ویژه برای گزارش آزارهای جنسی در فضاهای عمومی، سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه‌ی مبارزه با آزار و خشونت علیه زنان، حمایت دولت و پلیس از آزاردیدگان و توجه رسانه‌ها و سیاستمداران به این مسئله، نشانگر عزم جامعه‌ی بریتانیا به سمت مبارزه با خشونت و آزار علیه زنان است. اما فعالان حقوق زنان این حرکت‌ها را کافی نمی‌دانند و معتقدند که حکومت و جامعه باید گام‌های جدی‌تر و اساسی‌تری را برای توقف خشونت علیه‌ زنان بردارد.

توقف خشونت علیه زنان در گرو اقدامی فوری و رادیکال

کیتی راسل، سخنگوی سازمان غیردولتی «بحران تجاوز» به روزنامه‌ی «ایندیپندنت» می‌گوید که ناپدید شدن سارا اورارد، درد و خشم ناشی از خشونتی را که زنان حتی در سال ۲۰۲۱ هم مجبور به تحمل آن هستند سرریز کرده است: «به وضوح مشخص است که این وضعیت باید تغییر کند اما ما به چیزی بیش از به ‌رسمیت‌شناختن این مسئله نیاز داریم و خواهان اقدامی فوری و رادیکال هستیم.»

توافق بر سر لزوم این اقدام فوری و خشم زنان از واکنش خشونت‌آمیز پلیس، مانع از فروکش کردن اعتراضات شد. در پی فراخوان گروه‌های مدافع حقوق زنان، هزاران تن در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه نیز در مقابل ساختمان پلیس و پارلمان بریتانیا تجمع کردند. معترضان علاوه بر توقف خشونت علیه زنان، به لایحه‌ی پلیس که از سوی دولت به پارلمان فرستاده شده بود اعتراض داشتند. این لایحه در صورت تصویب، محدودیت‌هایی را برای اعتراضات مسالمت‌آمیز ایجاد خواهد کرد که مخالفانش آن را موجب نقض حق آزاد‌ی‌ تجمعات می‌دانند.

هم‌زمانیِ ارسال این لایحه به پارلمان با متهم شدن یک افسر پلیس به ربودن و قتل یک زن، انتقادات از پلیس را افزایش داد. بسیاری از معترضان خواهان استعفای کرسیدا دیک، رئیس پلیس لندن بودند. اما برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به اینکه او که یکی از معدود زنانی است که توانسته به چنین مقام ارشدی در پلیس بریتانیا برسد، می‌گفتند که به جای استعفا، خواهان پاسخگویی او هستند. 

تلاش گروه‌های زنان برای حمایت از زنان بازداشت و جریمه شده

فعالان حقوق زنان هم‌زمان با درخواست پاسخگو کردن پلیس در برابر بازداشت خشونت‌آمیز زنان شرکت‌کننده در یادبود سارا اورارد، اقدام به آموزش و حمایت از زنانی کردند که می‌خواستند در تجمع‌های روزهای بعد شرکت کنند. شماری از وکلا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اعلام شماره‌ تلفن‌های‌ خود از تجمع‌کنندگان خواستند که در صورت بازداشت، فوری با این وکلا تماس بگیرند و بدون مشاوره با وکیل، به پرسش‌های پلیس پاسخ ندهند. پلیس اعلام کرده بود که هر کدام از برگزارکنندکان این تجمع‌ها ۱۰هزار پوند جریمه خواهند شد و برخی شرکت‌کنندگانی که پس از اولتیماتوم پلیس حاضر به ترک محل نشدند جریمه شدند. در پی این اقدام، گروه «پس‌گرفتن آن خیابان‌ها» در دیدار با پلیس لندن خواهان چشم‌پوشی از این جریمه‌ها شد و اعلام کرد که فعالان زن بودجه‌هایی را برای پرداخت این جریمه‌ها در نظر گرفته‌اند. شماری از زنان جریمه‌شده هم در شبکه‌های اجتماعی از زنان دیگر برای پرداخت جریمه‌ی خود کمک گرفتند.

توصیه‌ی جایگزین فعالان حقوق زنان، ارائه‌ی آموزش‌های گسترده، عمومی و بلندمدت به جامعه، به‌ویژه، در مدارس و محیط‌های کاری است.

در نتیجه‌ی این تلاش‌ها و اعتراضات، ۱۵ مارس، پنج روز پس از اعلام خبر کشته شدن سارا اورارد، دفتر نخست‌وزیر اعلام کرد که پس از برگزاری جلسه‌ی گروه ویژه‌ی عدالت کیفری، به ریاست نخست‌وزیر، دولت در حال انجام اقدامات فوری برای اطمینان خاطر بیشتر زنان و دختران است. اقداماتی برای امن‌تر کردن خیابان‌ها از جمله بیشتر کردن دوربین‌های مدار بسته و روشنایی. اختصاص بودجه‌ای ۴۵ میلیون پوندی به پروژه‌های محلی در رابطه با پیشگیری از خشونت‌های جنسی و انجام تدابیری برای امن‌تر کردن پارک‌ها، کوچه و خیابان‌ها، رستوران‌ها، میخانه‌ها و باشگاه‌های شبانه از جمله پیش‌بینی‌های دولت در این زمینه است. اختصاص ۱۱ میلیون پوند به حمایت از مراکزی که به قربانیان خشونت‌های جنسی مشاوره می‌دهند از دیگر برنامه‌های دولت است. دولت همچنین درصدد است که با استقرار نیروهای پلیس‌ لباس شخصی در میخانه‌ها و باشگاه‌های شبانه از امنیت زنان این مکان‌ها اطمینان حاصل کند.

اما برخی فعالان زن مخالف استقرار نیروهای پلیس‌ لباس شخصی در این اماکن هستند. آنها می‌گویند که نمی‌خواهند که حفظ امنیت زنان، به بهانه‌ای برای افزایش قدرت و نفوذ پلیس در جامعه تبدیل شود و حضور پلیس لباس شخصی امنیت زنان را افزایش نخواهد داد. توصیه‌ی جایگزین فعالان حقوق زنان، ارائه‌ی آموزش‌های گسترده، عمومی و بلندمدت به جامعه، به‌ویژه، در مدارس و محیط‌های کاری است. روند ارائه‌ی گزارش آزارهای جنسی و پیگیری حقوقی آن در نظام قضائی از دیگر مواردی است که به گفته‌ی فعالان حقوق زنان نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.

در پاسخ به این مطالبه در روز چهارشنبه ۱۷ مارس دولت بریتانیا اعلام کرد که نیروهای پلیس برای یک دوره‌ی آزمایشی اطلاعات مربوط به جرایم خشونت‌بار، از جمله تعرض و آزارهای جنسی، را با درنظرگرفتن انگیزه‌های ناشی از خصومت با زنان ثبت خواهند کرد. این اقدام گام بلندی به سوی این است که «زن‌ستیزی» در زمره‌ی «جرایم ناشی از نفرت» (Hate crime) قرار گیرد. جرائم ناشی از نفرت هنگامی رخ می‌دهد که فردی به علت کینه‌توزی یا بدخواهی علیه یک گروه اجتماعی خاص که با نژاد، مذهب، معلولیت، گرایش جنسی یا هویت تراجنسی تعریف می‌شود مورد تعرض یا آزار قرار گیرد. وزیر کشور در حالی این خبر را در مجلس اعیان اعلام کرد که این مجلس سرگرم بررسی اصلاحات لایحه‌ی خشونت خانگی است. در صورت تصویب نهایی این قانون، خشونت و آزار علیه زنان سریع‌تر و جدی‌تر بررسی خواهد شد. فعالان حقوق زنان این اقدام را پیروزی مهمی برای کمپین‌‌هایی می‌دانند که دست‌کم از چهار سال قبل به طور جدی خواهان جرم‌شماری زن‌ستیزی بوده‌اند.

به‌رغم گام‌های مهمی که در این چند روز در راستای کاهش و توقف آزارهای جنسی و خشونت علیه زنان در بریتانیا برداشته شد، گروه‌های زنان راهی طولانی و دشوار در پیش دارند. گروه‌هایی که از سال‌ها قبل در این زمینه کار می‌کنند، در روزهای اخیر بیش از پیش فعال شده‌اند و جلسات و برنامه‌هایی برای بسیج گسترده‌ی زنان علیه خشونت و آزار تدارک دیده‌اند و با نامه‌نگاری و مذاکره با مقامات و نهادهای مسئول به دنبال ایجاد تغییر هستند.

تلاش جمعی زنان بریتانیایی برای پس‌گرفتن خیابان‌ها

گروه‌های تازه‌نفسی همچون «پس‌گرفتن آن خیابان‌ها» در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات بعدی هستند. در پی فراخوان این گروه برای تشکیل گروه‌های حمایتی در نقاط مختلف کشور، در بیش از ۴۰ شهر بریتانیا گروه‌های محلی حول این موضوع تشکیل شده است. این گروه همچنین پس از لغو این یادبود، با انتشار فراخوانی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی اعلام کرد که این کمک‌‌ها به گروه‌هایی اهدا خواهد شد که در زمینه‌ی حفظ امنیت زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان و فراهم کردن دسترسی زنان آزاردیده به عدالت فعالیت می‌کنند. در فراخوان این گروه آمده است: «ما می‌دانستیم که مجبور به لغو برنامه‌ی پیش‌بینی‌‌شده برای یادبود ]سارا اورارد[ خواهیم شد و این مسئله برای بسیاری از زنانی که قصد شرکت در آن برنامه را دارند، ناامیدکننده خواهد بود. می‌خواستیم این ناامیدی و خشم را به سوی کاری سازنده و بلندمدت در راستای اهداف زنان هدایت کنیم و به همین علت در پی جمع‌آوری کمک‌های مالی برآمدیم.» مبلغ پیش‌بینی‌شده برای این کمک‌ها ۳۲۰ هزار پوند بود اما در مدتی کوتاه بیش از ۵۰۰ هزار پوند جمع‌آوری شد و این مبلغ همچنان در حال افزایش است.

گروه‌های زنان اقدامات انجام‌شده در روزهای اخیر را نوعی پیروزی در مسیر کاهش و توقف خشونت و آزار علیه زنان می‌دانند. هرچند این اقدامات پس از قتل یک زن جوان در خیابان‌های منتهی به خانه‌اش شدت گرفت و به ثمر رسید اما نباید از یاد برد که این امر نتیجه‌ی سال‌ها تلاش پیگیر جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و نهادهای مسئول است.