زرتشتیان ایران و تجربه‌ی انقلاب مشروطه: درس‌هایی از دادخواهیِ بهنگام و سنجیده

مانِک‌جی لیمجی هاتریا و بازسازی جامعه‌ی زرتشتیان ایران

حضور زرتشتیان ایران در انقلاب مشروطیت، از عهد ناصری ریشه می‌گیرد. آن زمان که، تاجری خرده‌پا، اما مصمم، به سرپرستی زرتشتیان ایران برگزیده می‌شود تا به کاروبار آنان سامانی بدهد. مانِک‌جی لیمجی هاتریا (۱۸۹۰-۱۸۱۳) در هندوستان به دنیا آمد. اجداد او در اوایل پادشاهی صفویه از ایران به هند کوچیده بودند. مانک‌جی از کودکی به سرزمین مادری خود، ایران، عشق می‌ورزید.[1] مری بویس، استاد مطالعات زرتشتی، در وصف او می‌نویسد، «مانک‌جی تاجری خرده‌پا بود که در هند بسیار سفر می‌کرد و به دین و جامعه‌ی زردشتی وفادار بود. او شخصی متکی به نفس و بااستعداد بود و کاردانی و شکیبایی لازم برای مذاکره به نمایندگی از سوی همکیشان ستمدیده‌اش را داشت.»[2]

مانک‌جی در ۱۸۵۴ از طرف «انجمن بهبودی وضع زندگیِ زرتشتیان ایران» به ایران، و به شهر یزد، وارد شد.[3] مقر این انجمن در بمبئی هندوستان بود و هدف اصلی‌اش، برداشتن مالیات دینیِ «جزیه» از گُرده‌ی زرتشتیان.

در آن هنگام، از چشم او، زرتشتیان ایران «به سان ریگی در خرمن گندم مسلمین سرگردان بودند»، «مردمی که در گرداب مشکلات و بی‌سوادی غرقه بودند» و «جمعیتی که به زحمت از هر صد نفرشان دو نفر در اجتماع، شغل و مقام درخوری داشتند.»[4]

ده سال بعد، در ۱۸۶۴، تغییرات به‌وجود آمده از کوشش‌های بی‌وقفه‌ی مانک‌جی به اندازه‌ای بود که خود او نوشت، «مدت‌ها بود که مسلمانان به پیروان سایر ادیان با دیده‌ی اهانت و تحقیر می‌نگریستند ... اما حالیه این عقاید را کنار نهاده و با نظر لطف به این مسافر ناچیز می‌‌نگرند.»

او با پی‌گیری خستگی‌ناپذیر، توانست به حضور ناصرالدین شاه بار یابد. و در نتیجه‌ی این دیدار، مالیات دینی زرتشتیان، قدری تعدیل شد. سپس در ۱۸۸۲، سرانجام او موفق شد که حکم جزیه‌ی را متوقف سازد.

 در کنار بسیاری از کارها ــ از قبیل رساندنِ کمک‌های مالی انجمن به تهیدستان زرتشتی، کمک به آموزش و سوادآموزی زرتشتیان و تأسیس مدارسی با کیفیت بالا ــ [5] مانک‌جی، با کوشش‌های بی‌وقفه‌اش، درس مهمی به زرتشتیان ایران آموخت: دادخواهی از طریق تنها روزنه‌های موجود و نامه‌نگاری‌های سنجیده و بی‌وقفه.

هشت سال پس از مرگ مانک‌جی، در اسفندماه ۱۲۷۶ خورشیدی (۱۸۹۸)زرتشتیان کم‌شمار تهران، نخستین انجمن زرتشتیان پایتخت را بنیاد نهادند.[6] همین انجمن بود که هنگام ورود باقرخان و ستارخان به تهران، در باغ جمشیدآباد، از آنان پذیرایی کرد.[7] و باز در همین انجمن بود که در بحبوحه‌ی دوران مشروطیت، و به دنبال قتل یکی از زرتشتیان سرشناس، یکی از اعضا پیشنهاد داد که، «زرتشتیان کاری نکنند که با این جمعیت کم‌شمار، مستبدین از آنها انتقام بگیرند.» ولی در نهایت، اعضای انجمن تصمیم گرفتند که «نباید هراسی به خود راه دهیم و نباید از همراهی و همگامی با برادران مسلمان خود بازایستیم.»[8] 

***

مجمع آزادمردان؛ پیش قراول انقلاب مشروطه

در واپسین‌ ماه‌های منتهی به انقلاب مشروطه، در گوشه‌ای دنج از پایتخت، در باغ میکده‌، انجمنی سرّی با عده‌ای از نخبگانِ «آزادی‌خواه»، به‌نام «مجمع آزادمردان» (۱۹۰۴) شکل می‌گیرد. هدف از این انجمن مخفی، شناسایی و جذب افراد بانفوذی است که روحیه‌ی انقلابی و ضداستبدادی دارند. «کمیته‌ی مخفی»، یکی از هسته‌های اصلی انقلاب مشروطه، از دل همین مجمع بیرون آمد. ملک‌زاده، فرزند واعظ سرشناس انقلابی، ملک المتکلمین، در شرح زندگانی پدر خود، نام دو زرتشتی را در میان حاضران در انجمن باغ میکده نام می‌برد: «اردشیرجی ریپورتر» و «ارباب گیو زرتشتی».[9] 

از «ارباب گیو زرتشتی» داده‌های چندانی در دست نیست، مگر آنکه او همان ارباب رستم گیو (۱۸۸۸-۱۹۸۰)، نماینده‌ی زرتشتیان در ادوار بعدی مجلس شورای ملی (۱۹۴۴ تا ۱۹۶۱) باشد که در آن تاریخ، تنها شانزده یا هفده سال داشته است.

اما اردشیرجی (۱۹۳۳-۱۸۶۵) در یک خانواده‌ی زرتشتی ایرانی‌تبار در بمبئی به دنیا آمد. پدر و پدربزرگش، گزارشگران روزنامه‌ی تایمز در بمبئی بودند از همین‌رو، نام‌ خانوادگی «ریپورتر» را برگزیدند. او در نوجوانی برای آموختن علوم انسانی راهی انگلستان شد. در رشته‌های علوم و حقوق سیاسی، تاریخ شرق و تاریخ باستان درس خواند. آنگاه به هندوستان بازگشت و پس از مرگ کیخسروجی، دومین سرپرست زرتشتیان ایران، در پائیز ۱۸۹۳ به‌عنوان سومین سرپرست زرتشتیان ایران روانه‌ی کرمان شد.[10]

در ۱۸۹۹ او به استادی دانشکده‌ی نوبنیاد «مدرسه‌ی علوم سیاسی» تهران برگزیده شد و در آنجا به افرادی همانند علی‌اکبر دهخدا و علی‌اکبر سیاسی، درس تاریخ ‌داد.[11]احیاناً در همانجا بود که با مشیرالدوله‌ها (پدر و پسر)، میرزا محمدحسین فروغی (ذکاء‌الملک) و برخی سیاسیون برجسته‌ی آن دوران آشنایی یافت.[12] این آشنایی‌ها سبب شد که در ۱۹۰۴ به یکی از نخستین انجمن‌های زمینه‌ساز انقلاب مشروطه، «مجمع آزادمردان»، راه یابد. 

اردشیرجی در خاطرات خود می‌نگارد، «در تمام مراحل و مِن‌جمله نهضت مشروطیت و دوران استادی در مدرسه‌ی سیاسی، ]تا[ آنجا که در قوه داشتم در تحریک و تقویت روح ایران‌دوستی در ایرانیان کوشیدم.»[13]

طبیعی است که اردشیرجی با دانش سیاسی کم‌نظیرش، هم در میان سیاسیون و درباریان ایران نفوذ داشت، هم طرف مشورت و رایزنیِ سیاسیون انگلیسیِ مقیم تهران بود. آنان در امور خاورمیانه، به ویژه ایران، «جویای نظریات و خیالات او» ‌بودند.[14] گفته می‌شود که روزنامه‌ی تایمز لندن او را به سمت خبرنگار خود در ایران و خاورمیانه برگزیده بود.[15]

***

ارباب جمشید جمشیدیان و کرسی زرتشتیان در مجلس اول

سال‌ها بعد، اردشیرجی با خانواده‌ی ارباب جمشید جمشیدیان، یکی از سرشناس‌ترین بازرگانان زرتشتی ایران، وصلت کرد که او نیز در دوران مشروطه اهمیت فراوانی یافت.[16] ارباب جمشید کار خود را در حجره‌ای کوچک در «کوچه‌ی گبرها»‌ی تهران آغاز کرد و با همت و نیکنامی، کاروبارش را به تجارتخانه‌ای بزرگ با کارمندان پرشمار از ادیان مختلف و شعبه‌های متعدد در ایران و خارج از کشور، گسترش داد. 

ارباب جمشید، نخستین نماینده‌ی غیرمسلمان در مجلس شورای ملی ایران بود. او در حالی توانست یک کرسی برای زرتشتیان در مجلس اول مشروطه به دست آورد که دو اقلیت یهودی و ارمنی از داشتن نماینده در مجلس نخست باز ماندند. اما چرا زرتشتیان توانستند بر خلاف دو اقلیت یادشده، به این موفقیت دست یابند؟

در توضیح این مسئله، برخی منابع زرتشتی، بر سرعت عمل زرتشتیان و نفوذ برخی چهره‌های سرشناس زرتشتی تأکید ورزیده‌اند. چنان‌که کیخسرو شاهرخ، کارمند ارشد تجارتخانه‌ی ارباب جمشید در آن زمان و نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس دوم مشروطه، می‌نویسد، «برای این که فرصت از دست نرود یک عده سی چهل نفری جمع شده و کاغذی به عنوان اعتبارنامه نوشته و امضا کرده به دست ارباب جمشید دادیم که ایشان نماینده‌ی زرتشتیان هستند و به زرتشتیان یزد و کرمان و شیراز هم تلگراف کردیم تأکید کنند و کردند. به این ترتیب ارباب جمشید در دوره‌ی اول به سمت نمایندگی معرفی و وارد مجلس شد.»[17]

و به‌گفته‌ی فرهنگ مهر، سیاستمدار پیشین و پژوهشگر در مطالعات زرتشتیان، «ارباب جمشید از نفوذ و روابط خود برای تغییر فضای سیاسی، استفاده کرد.»[18]

اما برخی منابع دیگر، بحث تعارف یا رشوه را پیش می‌کشند. از جمله، ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان ‌می‌نویسد، دو اقلیت یهودی و ارمنی، با وجود اصرار به داشتن نماینده، دست آخر، «با نهایت نجابت و معقولیت» پذیرفتند که حق خود را به «دو سید» پرچمدار انقلاب مشروطه، یعنی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی واگذار کنند. به باور اعضای «کمیته‌ی مخفی» انقلاب، این ماجرا، یعنی نمایندگی اقلیت‌های دینی، موجب برآشفتن علمای نجف و اصفهان می‌شد و نقاری در میان انقلابیون پدید می‌آورد.

زرتشتیان ایران، قتل پرویز را مبنایی برای گرفتن حقوق مساوی از مجلس ساخته بودند.

در مقابل، زرتشتیان زیر بار انصراف از داشتن کرسی خود در مجلس نرفتند. ارباب جمشید در برابر این تقاضای مشروطه‌خواهان، از آنان فرصت خواست تا با هم‌کیشان خود رایزنی کند. چنان‌که ناظم الاسلام می‌نویسد، «... ارباب جمشید رفت و تا یک اندازه هم سعی خویش را نمود؛ لکن یک روز جناب آقای بهبهانی در مجلس علناً حمایت فرمود از طایفه‌ی زردشتی و فرمود: این طایفه را بر مملکت ایران حق آب و خاک است ... البته ارباب جمشید وکیل طایفه‌ی زردشتی باید در مجلس شورای ملی وارد شود و از حمایت آقای بهبهانی از ارباب جمشید، هم دیگران ساکت شدند و هم ارباب جمشید بر وکالت خود مُصر گردید (گویند تعارفی به آقا داد و کار تمام شد.)»[19]

منگل بیات، پژوهشگر مستقل، نیز ادعای ناظم‌الاسلام را تکرار می‌کند.[20]اما جنِت کستنبرگ امیقی (Janet Kestenberg Amighi) استاد مردم‌شناسی و پژوهشگر در مطالعات زرتشتی، در مدخل زرتشتیان ایران: میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی دانشنامه‌ی ایرانیکا، با استفاده از لفظ «سخاوت» (generosity)، به جای «تعارف» یا رشوه، و با تلفیقی از منابع مختلف، می‌نویسد، «به عنوان یک مصالحه میان جناح‌های متخاصم، از اقلیت‌ها خواسته شد تا یک روحانی مسلمان را به عنوان نماینده‌ی خود در مجلس بپذیرند. در حالی که یهودیان و ارامنه موافقت کردند، ارباب جمشید با موفقیت بر کرسی خود اصرار ورزید. این امر احتمالاً به دلیل تلفیقی از سخاوت او به حامی برجسته‌ی جنبش مشروطه، سید عبدالله بهبهانی، اِعمال نفوذِ پارسیان، و وام‌های بلندمدت ارباب جمشید به قاجارهای ورشکسته (که هنوز نقشی داشتند) بود.»

در حقیقت، گزارش ناظم‌الاسلام از چگونگی راهیابی ارباب جمشید به مجلس اول، تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر را به دست می‌دهد.

در دوران قاجار، و در نبود مجاری قانونی، موضوع تعارف یا پیشکش، امری بسیار رایج بود. اما حتی اگر معامله‌ای در کار بود، این معامله دوطرفه بود: مشروطه‌خواهان نیز به ارباب جمشید و کاردانی و پاکدستی او نیاز داشتند. لقب «رئیس التجار» که مظفرالدین شاه به او داد، گویای بسیاری از چیزها است. ارباب جمشید، صاحب «تجارتخانه‌ی جمشیدیان»، یکی از خوشنام‌ترین مراکز مالی کشور، و خود او، «بزرگ‌ترین و معتمدترین صراف آن زمان بود.»[21] 

چنان‌که «شاهزادگان و رجال دولت از او پول قرض می‌کردند.»[22] حتی خود مظفرالدین شاه حواله‌جاتش را در تجارتخانه‌ی جمشیدیان وصول می‌کرد[23] و وقتی خزانه‌ی شاهنشاهی، تهی از وجوه لازم بود، مظفرالدین شاه می‌توانست حواله‌های معوقه را بدون تعویق در تجارتخانه‌ی جمشیدیان تأدیه نماید. به علاوه، راستی و درستی ارباب جمشید به اندازه‌ای بود که ویلیامز جکسن، استاد دانشگاه کلمبیا، که در ۱۹۰۳ به ایران سفر کرد، در وصف او می‌نویسد، «اعتبارش حتی در چشم مسلمانان ... چندان است که ایرانیان یکسره به شرافت و درستی‌اش ایمان دارند.»[24] 

با شروع انقلاب مشروطه، ارباب جمشید از هیچ‌گونه مساعدتی دریغ نداشت. چنان‌که وقتی مشروطه‌خواهان در ژوییه و اوت ۱۹۰۶، به مدت ۲۹ روز در سفارت انگلیس بست نشستند، مخارج بست‌نشینان در این مدت ۳۹۰۰۰ تومان شد که شش هزار تومان آن را ارباب جمشید پرداخت کرد.[25]او تنها در یک مرتبه، مبلغ بیست‌هزار تومان شخصاً و بیست هزار تومان از سایر تجار زرتشتی جمع‌آوری کرد و در اختیار مجاهدین مشروطیت گذارد.[26]

ارباب جمشید، بی‌آنکه علناً بر زبان بیاورد، حقوق ماهانه‌ی یکصدتومانی خود، از بابت نمایندگی در مجلس را به صندوق کمک به «مدرسه برای نونهالان بی‌بضاعت و اطفال یتیم» اختصاص داد.[27] 

طبیعی است که تحت چنین شرایطی، ارباب جمشید، از نفوذ فوق‌العاده‌ای در میان درباریان، شخص مظفرالدین شاه، و تکنوکرات بانفوذی مانند مرتضی‌ قلی‌خان صنیع‌الدوله[28] (نخستین رئیس مجلس اول) برخوردار بود، و می‌توانست با همراهی دوستان درباری و مسلمان خود، برای گنجاندن حقوق اقلیت‌های دینی در قانون مشروطیت کوشیده و اعمال نفوذ کند.

با توجه به تمام این موارد، روحانیونِ عضو «کمیته‌ی مخفی»، احتمالاً او را ــ برخلاف دو نماینده‌ی ارامنه و یهودیان ــ به دلیل نیازهای مالیِ پیش‌بینی‌پذیرِ مجلس، نگه داشتند تا از پشتیبانی مالی، کاردانی و نفوذ او به وقت خود استفاده نمایند و در مقابل، به رسم زمانه، مبلغی قابل توجه از ارباب جمشید طلب کردند.

این مسئله وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم نمایندگان مجلس اول، او را به عنوان یکی از سه مباشر (کارپرداز) مجلس برگزیدند.[29]در ماجرای تأسیس «بانک ملی» نیز، تجارتخانه‌ی جمشیدیان یکی از صرافی‌های بزرگ و معتمدی بود که مردم می‌توانستند مبالغ سهام خود را به آنجا تحویل دهند.[30]

با این حال، تمام موفقیت زرتشتیان، در راهیابی به مجلس اول را نمی‌توان به شخص ارباب جمشید منحصر داشت. عامل دیگری نیز در کار بود: زرتشتیان هندوستان، که از قضا بازرگانان موفق و توانگری در میان آنان بودند، رابطه‌ی تنگاتنگی با رویدادهای مشروطه داشتند. آنها آمادگی خود را اعلام داشته بودند که برای آبادی ایران، همکاری و مساعدت نمایند. آنها امید داشتند که با انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون‌گذاری، آزادی و حقوق از دست‌رفته‌ی همکیشانشان در ایران به آنان باز گردد. تا آنجا که برخی مستندات تاریخی نشان می‌دهد که زرتشتیان هند، حتی تصمیم داشتند پس از سده‌ها به ایران بازگردند.[31]

در ماجرای تأسیس بانک ملی ایران نیز، در حالی که در داخل ایران، منابع محدودی برای افتتاح بانک جمع‌آوری شده بود، زرتشتیان هند در نظر داشتند که کمک هنگفتی به تأسیس این بانک بکنند، که البته قتل یکی از بازرگانان زرتشتی، در بحبوحه‌ی دوره‌ی اول مشروطه، آنان را منصرف ساخت.[32]

به علاوه، آنها وقایع مشروطیت را با دقت زیر نظر داشتند، و در موارد لازم، از طریق دولتمردان بریتانیا، نسبت به رفع ستم از همکیشان ایرانی خود اقدام می‌کردند.[33] در این میان، ماجرای تلخی که، به‌ویژه آنان را از این اقدامات مهم و مفید به حال ایران باز داشت، قتل یکی از بازرگانان زرتشتی یزد بود.

قتل پرویز شاهجهان و کنش‌های دادخواهانه‌ی زرتشتیان

پرویز شاهجهان در ۱۳ فوریه‌ی ۱۹۰۷ در یزد به قتل رسید.[34] بنابر برخی منابع زرتشتی، قتل پرویز شاهجهان، رئیس شعبه‌ی تجارتخانه‌ی جهانیان در یزد، در نتیجه‌ی کوشش او در رساندن اسلحه و مهمات به مجاهدین بود. او و همکارانش در تجارتخانه‌ی جهانیان، سلاح‌هایی را که از خارج وارد می‌شد به مبارزان آزادی‌خواه می‌رساندند. بنابر این روایت، مستبدین پس از مدتی به این همکاری‌ها پی‌ بردند و پرویز شاهجهان را در یزد به قتل رساندند.[35]

گزارش ویس، قنسول انگلیس مقیم یزد، انگیزه‌ی متفاوتی را برای قتل پرویز بیان می‌دارد. او در همان روزها نوشت، «پرویز طرف محاسبه‌ی دیوانی با مشیرالممالک، وزیر مؤیدالدوله حاکم سابق که اکنون فرمانفرمای فارس است، بوده و چند روز قبل از آنکه کشته شود در خصوص تسویه‌ی محاسبات با مشیرالممالک نزاع و مشاجره می‌نماید: بعضی مطالب دیگر سبب سوء ظن به مشیرالممالک گشته و بدین واسطه حدس می‌زنند که او محرک قاتل بوده ...»[36]

انگیزه‌ی قتل هر چه بود، یک بازرگان زرتشتی به‌ ناحق کشته شده بود. در نتیجه، زرتشتیان هندوستان، بدون درنگ دولتمردان بریتانیا را باخبر ساختند. اسپرینگ رایس، وزیر مختار بریتانیا در ایران، ضمن گزارش به ادوارد گری، وزیر امور خارجه‌ی آن کشور هشدار داد: «... اگر این حوادث مکرر شود، ممکن است آنها نیز از این مملکت هجرت نمایند.»[37] 

دو ماه پس از قتل پرویز، در ۲۶ آوریل ۱۹۰۷، اسپرینگ رایس به ادوارد گری می‌نویسد: «طایفه‌ی پارسیان در خصوص تعرضات مجتهدین راجع به متمم قانون اساسی، بیاناتی شدید اظهار نمودند و اصرار داشتند که تمام مردم بدون ملاحظه‌ی مذهب، بایستی در پیشگاه قانون مساوی باشند...»[38]

همزمان، زرتشتیان یزد نیز طی لایحه‌ها و نامه‌های متعدد، مصرانه از نمایندگان مجلس خواستند که به موضوع قتل پرویز رسیدگی کنند.

از قرار معلوم، زرتشتیان ایران، قتل پرویز را مبنایی برای گرفتن حقوق مساوی از مجلس ساخته بودند. با این حال، متن تلگرام انجمن زرتشتیان یزد که در جلسه‌ی ۳۰ ژوییه‌ی ۱۹۰۷ مجلس خوانده شد، نشان می‌داد که پس از گذشت بیش از پنج ماه، هنوز مجلس اول به این قتل رسیدگی نکرده است.[39]

علت دست‌دست کردن نمایندگان مجلس، آشکار بود. همان‌طور که منگل بیات می‌نویسد، «طبق قوانین اسلامی آن زمان، جرائمی که علیه اقلیت‌های مذهبی انجام می‌شد، مشمول قصاصی مشابه جرائم علیه مسلمانان نبود و هیچ مسلمانی در صورت قربانی شدن یک ذمی به شدت مجازات نمی‌شد. بنابراین، درخواست از علما برای مجازات قاتل این بازرگان زرتشتی، در حالی که اصل هشتم ]متمم قانون اساسی[ هنوز در حال بحث بود، انحرافی اساسی از موازین قضایی محسوب می‌شد.»[40]

در حقیقت، سه ماه پس از قتل پرویز، در ۱۵ مه ۱۹۰۷، گفت‌وگوهای جدی نمایندگان مجلس اول پیرامون اصل هشتم متمم در «جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی» مجلس آغاز شد.[41] در همان روزها، زرتشتیان از طریق روزنامه‌ی مجلس این بحث‌ها را پی می‌گیرند و کیخسرو شاهرخ، کارمند ارشد ارباب جمشید، متوجه می‌شود که نمایندگان در پیش‌نویسِ متمم نوشته‌اند که «مسلمانان در مقابل قوانین و حقوق مساوی هستند».[42] غیرمسلمانان، استثنا شده بودند.

 ارباب جمشید، بر خلاف زرتشتیان بیرون از مجلس، با احتیاط بیشتری سخن می‌گفت و دفاع از حقوق زرتشتیان را از زبان نماینده‌ی مسلمان بیان می‌داشت

زرتشتیان بی‌درنگ دست به کار نوشتن لایحه می‌شوند. چهار روز بعد، در ۱۹مه، این لایحه (متن دادخواهی) زرتشتیان در مجلس خوانده شد. زرتشتیان آشکارا از مجلس پرسیده بودند که، آیا «کلمه‌ی مقدسِ مساوات» برای عموم رعایای مملکت است یا مختص به بعضی؟[43] آنها هوشمندانه از عواقب برخوردار نشدنِ زرتشتیان از برابری حقوق نوشتند، «حاشا امید ما بیچارگان بر آن بود مهاجرین ما ]زرتشتیان ایرانی‌تبار مقیم هندوستان[ که با آن همه آسایش و راحتی که در تحت عدالت دولت بهیه‌ی انگلیس دارند و امروز از هر حیث سرآمد ملل متبوعه آن دولت شده و به ایرانی‌بودن خود افتخار می‌نمایند به امیدواری قانون مساوات، پس از ۱۲۵۶ سال هجرت به مرزبوم خود بازگردند و خدماتی که به‌دولت خارجه می‌نماید نسبت به‌دولت و ملت ایران به‌معرض شهود آید.»[44]

نمایندگان مجلس به دادخواهی زرتشتیان، واکنش‌های مختلفی نشان دادند. یکی از نمایندگان محافظه‌کار به نام امام جمعه‌ی خوئی گفت، «پیغمبر ما در هزاروسیصد سال قبل سفارش این‌ها را به ما کرده و فرموده‌اند خدا لعنت کند کسی را که به اهل ذمه خیانت کند کسانی که این‌گونه حرف‌ها را شهرت می‌دهند غرضی جز فساد ندارند.» و ارباب جمشید اظهار داشت که «...همین‌طور که آقای امام جمعه خوئی تقریر فرمودند در جواب آنها نوشته شود.»[45] 

پیداست که ارباب جمشید، بر خلاف زرتشتیان بیرون از مجلس، با احتیاط بیشتری سخن می‌گفت و دفاع از حقوق زرتشتیان را از زبان نماینده‌ی مسلمان بیان می‌داشت. اساساً او در مجلس بسیار کم‌گوی بود. در تمام متن باقیمانده از مذاکرات مجلس اول، تنها سه اظهار نظر کوتاه از ارباب جمشید دیده می‌شود.[46] دو بار در خصوص دادخواهی زرتشتیان و یک بار در مورد بانک ملی. 

به‌ویژه در آن روز، جو مجلس ملتهب بود. گزارش نماینده‌ی انگلستان نشان می‌دهد که در آن جلسه، مجتهدین غایب بودند و برخی نمایندگان از روش آنان در مورد مواد متمم قانون اساسی انتقاد کردند. در نتیجه، هواداران مجتهدین، که اکثریت نیرومندی را شکل می‌دادند، به نشانه‌ی اعتراض دقایقی جلسه را ترک گفتند.[47] پرواضح است که در چنین حال‌وهوای سنگینی به‌سختی می‌شد بیش از این، از حقوق زرتشتیان دفاع کرد.

به‌هر رو، زرتشتیان تا ۱۵ ژوئن ۱۹۰۷، چهارمین لایحه‌ی دادخواهانه‌ی خود را تقدیم مجلس می‌کنند. آنها به‌خوبی و به‌طور مستدل، از زاویه‌ای حقوق بشری، از خود دفاع کرده، می‌نویسند، «اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره‌ ناس محسوب شویم تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت ...»

این بار نیز امام جمعه‌ی خوئی همان مطلب سابق را تکرار می‌کند، «این‌ها ۱۳۰۰ سال است با ما بوده‌اند و حقوقی داشته‌اند» و با بدگمانی می‌گوید، «نمی‌دانیم محرکین آنها کیانند که این قسم اصرار می‌کنند.»

در پاسخ، سیدحسن تقی‌زاده به‌طرزی قاطع و مستدل از حقوق زرتشتیان دفاع کرده، می‌گوید، «محرک لازم ندارد؛ ظلم خودش محرک قوی است. تاکنون هیچ می‌دانید چه ظلمی به آنها شده است و آنها خیال دارند که مهاجرین خود را به‌ وطن اصلی خود عودت دهند پس باید حتی الامکان حفظ حقوق آنها را بکنیم.»

نماینده‌ای دیگر، زردشتیان را «اولاد ایران» می‌خوانَد و می‌گوید، «همان‌طور که سایرین بیدار شده‌اند آنها هم بیدار شده‌اند؛ نمی‌شود جلوگیری کرد این‌ها در این آب و خاک حق دارند. در قانون بنویسید تا راحت شوند.»[48]

سرانجام در ۷ اکتبر ۱۹۰۷، حدود هشت ماه پس از قتل پرویز، متمم قانون اساسی به تصویب مجلس و به امضای محمدعلیشاه رسید. اصل هشتم متمم بیان می‌داشت که «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهد بود.»

اقداماتِ به‌هنگام و بی‌وقفه‌ی زرتشتیان را می‌توان به عنوان کاتالیزوری در روند تصویب اصل هشتم به حساب آورد. بدین ترتیب، جان‌باختن پرویز، خواه با انگیزه‌ی سیاسی و خواه غیرسیاسی، خون‌بهایی بود برای تصویب یکی از مهم‌ترین مواد قانون اساسی مشروطه. این بزرگ‌ترین دستاورد زرتشتیان در پیگیری ماجرای قتل پرویز بود.

***

قتل فریدون پارسی و نمونه‌ای از اجرای «اصل هشتم»:

با این حال، تقریباً یک سال پس از ماجرای قتل پرویز، بازرگان زرتشتی دیگری، این بار در تهران به قتل رسید. قاتلان نیمه‌شب به خانه‌ی فریدون پارسی ریخته، او را در برابر همسرش به قتل رساندند.

این فاجعه‌ی دلخراش در تاریخ ۷ ژانویه‌ی ۱۹۰۸ روی داد. به باور وکیل‌التجار، یکی از نمایندگان بازرگان مجلس، قتل فریدون «یکی از کارهای اشراری است که در میدان توپخانه شخص بی‌گناهی را قطعه‌قطعه‌ کردند».[49] دو تن از نگهبانان کشیک‌خانه‌ی محمدعلیشاه در این ماجرا دست داشتند. 

فریدون خسرو اهرستانی، معروف به فریدون پارسی، از بنیان‌گذاران انجمن زرتشتیان تهران و رئیس شعبه‌ی تجارتخانه‌ی جهانیان در تهران بود. 

انگیزه‌ی قتل فریدون را برخی منابع سیاسی و برخی دیگر، غیرسیاسی دانسته‌اند. بنابر منابع زرتشتی، فریدون در جریان توزیع اسلحه، با عده‌ی زیادی از آزادی‌خواهان ارتباط یافت و در جلسات شبانه‌ی آنان شرکت جُست. بعدها انجمن آذربایجان در منزل فریدون خسرو تشکیل می‌شد و همو واسطه‌ی توزیع سلاح‌هایی بود که از روسیه توسط مجاهدان آذربایجانی وارد می‌شد. آن‌گاه فریدون از یکی از آزادی‌خواهان شاغل در بانک روس، متوجه می‌شود که محمدعلیشاه جهت استقراض از بانک روس، یکی از جواهرات سلطنتی را در آن بانک گرو گذاشته و پول دریافت داشته است. فریدون این خبر را به کمیته‌ی مجاهدان می‌رساند و آنان این خبر را در شهر می‌پراکنند. مستبدین پی می‌برند که فریدون خسرو این خبر را به آنها رسانده و کمر به قتل او می‌بندند، و او را به قتل می‌رسانند.[50]

منابع دیگر، انگیزه‌ی قتل را غیرسیاسی می‌دانند. از جمله مجدالاسلام کرمانی در تاریخ انحطاط مجلس می‌نویسد: 

«... یک دسته مرکب از دو نفر غلام کشیک‌خانه و چند نفر مردم ولگرد مدت‌ها کارشان دزدی بوده ... به خانه فریدون هم به خیال دزدی رفته بودند و مسئله‌ی پولیتیکی در کار نبوده‌است...»[51]

در کتاب آبی، در گزارش نماینده‌ی بریتانیا در ایران به وزارت خارجه‌ی آن کشور، همین نکته تأیید می‌شود «اشخاصی که متهم به قتل تاجر پارسی موسوم به ارباب فریدون هستند، چند وقت است که در محاکمه‌ی عدلیه محاکمه می‌شوند ... بعضی از محبوسین اقرار به قتل نموده‌اند و خوب واضح است که مقصود آنها دزدی بوده و به هیچ وجه مقصود سیاسی، به طوری که بدواً گمان برده می‌شد در نظر نداشتند ...»[52]

به‌هر رو، این بار نیز زرتشتیان بدون درنگ، از مجلس دادخواهی می‌کنند. سه روز پس از قتل فریدون، عریضه‌ی انجمن زرتشتیان تهران در مجلس خوانده می‌شود. در این یادداشت، زرتشتیان به هجرت دسته‌جمعی خود، به عنوان یکی از گزینه‌های پیش رو، هشدار داده، می‌نویسند، «... به هیئت عمومی ترک این آب و خاک و وطن عزیز نموده برادران ملی خود را وداع بگوییم.»[53]

این بار موضوع به شکل جدی‌تری در مجلس پیگیری می‌شود. در خارج از مجلس، مردم چشم‌انتظار مجازات قاتلان فریدون پارسی هستند. جراید از آن می‌نویسند و واعظان بی‌پروا، در مورد آن داد سخن می‌دهند.

صور اسرافیل در تعزیت‌نامه‌ی خود می‌نویسد، «قول صریح می‌دهیم که ... در سایه‌ی مجلس مقدس شورا، عنقریب مرتکبین، گرفتار و قصاص خواهند شد....»[54] روزنامه‌ی «مساوات» سلسله مقالاتی در این مورد می‌نویسد و خواستار مجازات فوری متهم می‌شود.[55] 

تنها در یک جلسه‌ی ترحیم، سه واعظ نامی، بهاءالواعظین، فخرالواعظین و ملک المتکلمین، تعزیه‌ می‌خوانند؛ می‌گریند و می‌گریانند.[56]

روزنه‌ای به سوی روشنایی دیده می‌شود: هم‌دردی مسلمانان با زرتشتیان. امری که پس از ورود اسلام به ایران، اگر نگوییم بی‌سابقه، لااقل کم‌نظیر است. به‌گفته‌ی کسروی، «بر خلاف رسم آن زمان که مسلمانان در مراسم ختم زرتشتیان شرکت نمی‌کردند، شمار بسیاری در مجلس ختم فریدون شرکت کردند ... فردای آن روز، گروه کثیری از مردم، راه مجلس در پیش گرفته، خواستار کیفر قاتلان فریدون شدند.»[57] 

در مجمع عمومی انجمن آذربایجان، با حضور نزدیک به هزار نفر، تظلم‌نامه‌ی همسر فریدون خوانده می‌شود و حاضران شدیداً متأثر می‌شوند. در این جلسه، دو لایحه برای مجازات قاتلان تهیه و به وزارت عدلیه و حکومت ارسال می‌شود.[58]

ائتلافی نمایان میان مشروطه‌خواهان عرف‌گرا در برابر متشرعین تندرو به وجود می‌آید. آنان خواستار مجازات قاتل یک «گبر» هستند که بنابر قانون شریعت، شهروندی حداکثر درجه دو به حساب می‌آمد. ملّیون اصرار داشتند که آنها را دار بزنند و به کیفری کمتر رضا نمی‌دادند.[59] 

اگر جان‌باختن پرویز خون‌‌بهایی می‌شود برای «برابری در مقابل قانون»، قتل فریدون خون‌بهایی می‌شود برای برابری و برادریِ هرچند موقت، میان زرتشتیان و هم‌وطنان آنها. 

در نهایت، برخی روحانیان مجلس، از جمله سید عبدالله بهبهانی، قاتلان فریدون را نه به کیفر قتل، بلکه به جهت وقایع میدان توپخانه، سزاوار مجازات می‌دانند. و حکم می‌نویسند که «آنها را کتک بزنند و بعد مدت ده سال در کلات خراسان محبوس باشند.»[60] به باور برخی از ناظران معاصر، برای همین مجازات نیز مبالغی از زرتشتیان می‌ستانند.[61]

با این حال، به باور بیات، این اقدام، اولین تلاش عمومی برای اجرای اصل هشتم متمم قانون اساسی بود. قاتلان، بر خلاف آنچه در مورد مقتولانِ غیر مسلمان معمول بود (در چنین مواردی به پرداخت خون‌بهایی ناچیز بسنده می‌شد) کیفری شدید دیدند.[62] 

***

مجلس دوم، ارباب کیخسرو شاهرخ، و مجال بیشتری برای عرض اندام نماینده‌ی زرتشتیان:

درست پیش از انتخابات دوره‌ی دوم مجلس، ارباب جمشید شخصاً در محلی که زرتشتیان طبق دعوت قبلی اجتماع کرده بودند حاضر شد و خطاب به آنان گفت، «چون من کار تجارتخانه‌ام زیاد است خواهش دارم هرکس می‌خواهد مرا انتخاب کند، میرزا کیخسرو و منشی‌باشی تجارتخانه را انتخاب کند و چون همه از او حرف‌شنوی داشتند، میرزا کیخسرو را نوشتند و ایشان به وکالت مجلس انتخاب شد.»[63]

میرزا کیخسرو، کارمند ارشد تجارتخانه‌ی جمشیدیان بود. به نوشته‌ی مری بویس، ارباب کیخسرو شاهرخ (۱۹۳۹-۱۸۶۴) در یک خانواده‌ی فرهیخته‌ی کرمانی پرورش یافت، سپس برای تحصیل به بمبئی رفت. در آنجا، شاهرخ تحت تأثیر دو نکته قرار گرفت: اول، پیشرفت پارسیان در هند و دوم، شکوهِ ایران باستان در متونی که نزد آموزگاران آنجا آموخته بود. از این رو، کیخسرو شاهرخ با دو هدف به ایران بازگشت: یکی کمک به پیشرفت هموطنانش و دوم، این‌که سرزمین ایران بار دیگر منزلت خود را در میان سایر ملت‌ها به دست آورَد.[64]

شاهرخ هم جوان‌تر از ارباب جمشید بود و هم بیش از او به امور سیاسی علاقه داشت. او در ۱۹۰۷، انجمن زرتشتیان تهران را پس از مدتی تعطیلی، در کاروانسرای مشیر خلوت بازگشایی کرد و به ریاست آن انتخاب شد. به همت همین انجمن، و به ریاست و تکاپوی شاهرخ بود که زرتشتیان سهم خود را در به‌تصویب رساندن اصل هشتم متمم ایفا نمودند. 

پس از گشایش دوباره‌ی مجلس شورای ملی، او از طرف زرتشتیان ایران بر کرسی مجلس دوم تکیه زد، و از همان ابتدا، همچون ارباب جمشید، به مباشرت یا ریاست کارپردازی مجلس گمارده شد.[65]در همان دوران، کتابخانه مجلس، به عنوان نخستین کتابخانه‌ی رسمی ایران افتتاح شد تا «نمایندگان در اوقات فراغت مطالعه کنند.» چاپخانه‌ی کوچک و موزه‌ی مجلس نیز به همت او راه‌اندازی شد.[66] 

با این توفیقات نمایان، ارباب کیخسرو را می‌توان اثرگذارترین زرتشتی ایران در دوران مشروطیت دانست.

نتیجه:

جامعه‌ی زرتشتی ایران به همت مانک‌جی صاحب، بازسازی شد و زرتشتیان پس از گذشت بیش از دو هزار سال از تأسیس «مِهستان»، نخستین مجلس مشورتی ایران در عهد اشکانیان، دوباره به عالی‌ترین مجلس قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در ایران راه یافتند. رویدادی بی‌نظیر که با همت تاجری خرده‌پا ولی نیکنام و مصمم، آغاز شد و با زنجیره‌ای از دادخواهی‌های بهنگام، سنجیده، پیگیر و خستگی‌ناپذیر به رهبری دو بازرگان خوشنام، ارباب جمشید و کیخسرو شاهرخ، به‌سامان رسید. زرتشتیان، بحران‌های پیش‌آمده در دوران مشروطیت را پایه‌ای برای پیشرفت ساختند. آنان، هم خود در مسیر آزادی، گام‌هایی به جلو برداشتند و هم نمونه‌ای از اجرای «اصل هشتم» متمم قانون اساسی ــ یکی از سرنوشت‌سازترین مواد قانونی در ایران ــ را به دست دادند. مجموعه‌ای چندعاملی از نفوذ، قدرت مالی، خوشنامی، روابط گسترده، دادخواهی‌های بهنگام و اراده‌ی خلل‌ناپذیر به آنان مجال داد تا در دوران لغزانِ شکل‌گیری «قانون» و «قانون‌گذاری» در دوران مشروطیت، گامی به سوی آزادی و برابری بردارند.