سند

بخش هفتم /اقلیت‌ها

633

 نخست وزیری، لازم می‌دانم یادآوری نمایم که بخشنامه‌ی مزبور، موضوع را حل ننموده و نتوانسته جلوی محرومیت فرقه‌های غیررسمی از حقوق شهروندی بگیرد. زیرا هم قوه مقننه و هم هیأت دولت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی برخلاف مفاد بخشنامه مزبور تصویب نمودند و هم دادگاه های دادگستری تصمیماتی مغایر با‌ آن‌چه در آن بخشنامه آمده است اتخاذ نمودند.

 پس از صدور بخشنامه نخست وزیری در سال 1367، مصوبات و تصمیمات زیر از سوی مراجع مختلف صادر شده است:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369  مصوب نمود که بهایی‌ها به صرف احراز بهایی بودن حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند و اگر در حین تحصیل بهایی بودن کسی محرز شد از ادامه تحصیل محروم می‌شود. 

2- در سال 1373 هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دام پزشکی مصوب کرد که شرط صدور پروانه دام‌پزشکی، تدین به یکی از ادیان رسمی کشور است و بنابراین دامپزشک بهایی متقاضی صدور پروانه برای امکان اشتغال به کار از گرفتن پروانه به لحاظ بهایی بودن محروم است.

3- در سال‌های 1374 و 1375 و 1376 مجلس شورای اسلامی طبق قانون گزینش معلمان و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و آیین نامه اجرایی آن هرگونه استخدام در هر یک از دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی را حتی به صورت قراردادی و روز مزد منوط به متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است.

4- در موارد متعددی دادگاه‌ها حکم به مصادره اموال فرد بهایی، صرفاً به خاطر بهایی بودن آن‌ها و این ‌که این فرقه ماهیتاً جاسوس اسراییل و امریکا است داده‌اند که نمونه‌هایی از آن خدمت حضرت‌عالی و ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شده و تاکنون تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

البته در موارد زیاد هم اداره اماکن و یا انجمن‌های شهر و امور صنفی از تأیید صلاحیت و یا دادن پروانه شغل آزاد به فردی صرفاً به خاطر بهایی بودن خودداری کرده‌اند که اگر بتوان بخشنامه نخست وزیری را بر این تصمیمات حاکم نمود و با نظر

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

634

جناب‌عالی و تنفیذ مجدد آن، آن‌ها را ملزم به تبعیت از مفاد آن کرد، طبعاً بخشنامه‌ی مزبور نمی‌تواند جلوی مصوبات مجلس، هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را بگیرد.

به نظر می‌رسد اگر نظام جمهوری اسلامی ایران آن گونه که از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیدگاه ریاست جمهوری برمی‌آید مصمم است حقوق شهروندی همه اتباع ایران اعم از پیروان ادیان رسمی و غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجرا نماید و حقوقی چون مالکیت و مصون بودن اموال و حق تحصیل و حق اشتغال و امثال آن را جزء حقوق شهروندی می‌داند که اعمال و اجرای آن‌ها هیچ ملازمه‌ای با رسمیت شناختن دینی دون دینی ندارد لازم است با حلّ نظری موضوع در جلسه سران سه قوه و مقام معظم رهبری اقدامات زیر صورت گیرد:

1– شرط تدین به یکی از ادیان رسمی برای اشتغال به خصوص در مورد مشاغل آزاد برداشته شود و عنداللزوم برای بعضی از مشاغل مهم و حساس و با وضعیت خاص چنین شرطی برقرار شود.

2– ممنوعیت ادامه تحصیل پیروان عقیده خاص در دانشگاه‌ها لغو گردد.

3– کسی به لحاظ داشتن عقیدۀ خاص و این‌که صرف داشتن آن عقیده قرینه جاسوس بودن اوست تحت تعقیب و محاکمه و مصادره اموال واقع نشود.

4– در خصوص احکام مصادره اموالی که صرفاً به خاطر وابستگی افرادی به عقیده خاص مذهبی صادر شده و قطعیت یافته چاره‌ای اندیشیده شود و راه تجدیدنظر بازگردد و با لغو احکام صادره، اموال مصادره شدگان به آنان بازگردانده شود.

 طبعاً برای عملی شدن این کار باید برخی از قوانین و آیین نامه‌ها و مصوبات اصلاح گردد. بدون انجام این امر، صرف استناد به بخشنامۀ سال 1367 و اتکای به آن نمی‌توان به تأمین حقوق شهروندی همه اتباع کشوررسید.

 حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و

رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی