فعالان حقوق زنان در دوره‌ی رضا شاه همچنان به دنبال خواسته‌هایی بودند که از دوره‌ی مشروطه در فهرست مطالبات‌شان قرار داشت: آموزش، تغییر قوانین خانواده، رفع حجاب، و حق رأی. موفقیت در آموزش زنان را می‌توان چشمگیرترین دستاورد این تلاش‌ها دانست.

آیا اعتبار آموزه‌های حقوق بشری بسته به خواست و اراده‌ی عمومی است؟ آیا می‌توان بی‌توجه به آن‌چه که مردم می‌اندیشند، یا بی‌‌توجه به ارزش‌هایی که آن‌ها باور دارند، برای مردم قائل به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها شد؟ پرداختن به پرسش‌هایی از این دست، در جامعه‌ی امروز ما چه اهمیتی دارد، و تجربه‌های تاریخی در این زمینه چه می‌گویند؟

تشکل‌های زنان در دوره‌ی نخست حکومت محمدرضا شاه (از 1320 تا 1332)، نتوانستند به خواسته‌های خود برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان دست پیدا کنند. با این حال، از یک سو راه را برای فعالیت سازمان‌یافته‌ی زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با پیگیری خواسته‌هایشان – به ویژه در زمینه‌ی حق‌ رأی – بستری برای تحقق آن‌ها در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی فراهم کردند.

در دهه‌های آخر دوران شاه، فعالیت‌های «سازمان زنان» نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جنبش زنان ایران داشت. این سازمان، به ریاست اشرف پهلوی، تشکل‌های مستقل زنان را زیر پوشش خود گرفت و فعالیت در زمینه‌ی حقوق زنان را به انحصار نهادهای دولتی در آورد. «سازمان زنان» دستاوردهای مهمی، به ویژه در زمینه‌ی اصلاح قوانین به نفع زنان، داشت اما وابسته بودن آن به دولت و دربار اسباب روگردانی اکثریت زنان از این سازمان شد. 

نگاهی به روند تدوین و تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس ایران نشان می‌‌دهد که فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش‌ حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند از ظرفیت‌های موجود برای انجام اصلاحات به نفع زنان بهره‌برداری کنند. «قانون حمایت خانواده»، با همه‌ی کاستی‌های آن، پیشروترین قانون در حمایت از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر ایران بود. این قانون چند ماه پس از انقلاب اسلامی لغو شد. 

دست‌یابی زنان به «حق رأی» در دوره‌ی شاه، از بسیاری جهات، محصول دهه‌ها تلاش جنبش زنان ایران بود. برخوردار شدن زنان از حق رأی راه را برای تصویب قوانین دیگری به نفع زنان نیز باز کرد. با انقلاب اسلامی، قوانینی که در پی حق رأی زنان برقرار شده بود از بین رفت، اما زنان از اصل حق رأی محروم نشدند: «حق رأی»، در کنار «حق آموزش»، از ماندگارترین دستاوردهای جنبش زنان ایران بود.

وقتی در برخی کشورهای غیردموکراتیک، مقامات رسمی یا پیشین یک کشور تهدید به افشاگری درباره‌ی رفتارهای خلاف قانون و فساد در نهادهای دولتی می‌کنند، هدف این نوع تهدیدها اغلب دستیابی به منافع شخصی و حزبی، یا دست کم تضعیف موقعیت سیاسی رقیب است. نمونه‌های این پدیده را به سادگی می‌شود با جست‌وجو در اینترنت پیدا کرد: بسیاری از آن‌ها به ایران و افغانستان مربوط می‌شود.

چهار دهه‌ پس از استقرار جمهوری اسلامی، خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در ایران به دست عوامل حکومت کشته یا ناپدید شده‌اند، هنوز نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده... با شادی صدر، مدیر سازمان «عدالت برای ایران» که به تازگی فراخوانی برای ثبت پرونده‌های ناپدیدشدگان قهری در سازمان ملل منتشر کرده است درباره این موضوع گفتگو کردیم.