در سال‌های اخیر بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی به تحلیل روندهایی پرداخته‌اند که باعث عقب‌گرد یا فروپاشی نظام‌های دموکراتیک شده‌اند. این پژوهشگران در بررسی تحلیل‌رفتن نظام‌های دموکراتیک به دنبال پاسخ پرسش‌هایی از این دست هستند: دموکراسی‌ها چگونه سقوط می‌کنند؟ کدام اقدامات موجب گذار از یک نوع حکومت به نوعی دیگر می‌شوند؟ رایج‌ترین عوامل پس‌رفت دموکراسی‌ها به اقتدارگرایی کدامند؟
عقب‌نشینی دموکراسی‌ها در برخی موارد به تأسیس نظامی تماماً اقتدارگرا منتهی شده است. اما در نمونه‌هایی دیگر بدون آنکه حکومت تغییر کند، تحولات تدریجی در نهادهایی مشخص موجب تضعیف دموکراسی شده‌اند. شناخت این فرآیندها از لوازم ضروری دفاع از دموکراسی‌ها در جهان امروز است.
در ادامه، ابتدا گزارشی از مقاله‌ی نانسی برمیو استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد در تحلیل عقب‌گرد دموکراسی‌ها ارائه می‌کنیم و پس از آن به گزارش پژوهش دارون عجم اوغلو استاد اقتصاد در مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست (MIT) درباره‌ی همین پدیده می‌پردازیم.
دموکراسی و بلای کودتای نظامی
کودتا قدیمی‌ترین سازوکار شکست‌دادن دموکراسی‌ها بوده است. ولی بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد که تعداد کودتاهای نظامی پس از دهه‌ی ۱۹۶۰ کاهش شدیدی داشته‌اند. می‌توان گفت که در دهه‌ی اول قرن بیست‌و‌یکم، احتمال رخداد کودتای نظامی موفق علیه یک حکومت دموکراتیک تقریباً به صفر رسید.
سازوکار دیگر الغاء دموکراسی تعلیق قانون اساسی به وسیله‌ی رئیس قوه‌ی مجریه و به‌دست‌گرفتن تمامیت قدرت سیاسی بوده است که برمیو آن را «کودتای اجرایی» (executive coup) می‌نامد.
کودتاهای اجرایی در دوران جنگ سرد و پس از آن نسبتاً رایج بودند. در دهه‌ی ۱۹۹۰، پنج کودتای اجرایی در پرو، ارمنستان، بلاروس، زامبیا، و هائیتی انجام شد. این روند نیز در سال‌های بعد افول کرد و بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، نیجر تنها حکومت دموکراتیک جهان بود که به کودتای اجرایی دچار شد.
اما اشکال پیچیده‌تر عقب‌نشینی از حکومت‌های دموکراتیک رو به افزایش هستند. یکی از این اشکال «کودتای متعهد» (promissory coups) است که طی آن، کودتاچیان دولت منتخبی را برکنار می‌کنند اما در ضمن از قواعد حکومت دموکراتیک هم دفاع می‌کنند و وعده می‌دهند که در اولین فرصت انتخابات را برگزار و دموکراسی را احیاء خواهند کرد.
برمیو می‌گوید که اکثر کودتاگران امروزی از همین قاعده پیروی می‌کنند. پیش از سال ۱۹۹۰، چنین کودتاهایی ۳۵ درصد کل کودتاها را تشکیل می‌دادند اما پس از سال ۱۹۹۰، شمارشان به حدود ۸۵ درصد رسیده است. البته تعداد اندکی از کودتاچیان متعهد به موقع انتخابات برگزار کرده‌اند و تعداد کم‌تری هم به برپایی دموکراسی راه داده‌اند.
اما تقریباً در همه‌ی حکومت‌هایی که پس از کودتاهای متعهد روی کار آمده‌اند، سطح آزادی‌های سیاسی به کم‌تر از دوران پیش از کودتا نزول کرده است.
گسترش‌طلبی قدرت اجرایی
روش دیگر کنار‌گذاشتن دولت‌های دموکراتیک چیزی است که برمیو از آن با عنوان «گسترش‌طلبی قدرت اجرایی» (executive aggrandizement) یاد می‌کند. گسترش‌طلبی قدرت اجرایی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن دولت منتخب از طریق مجاری قانونی، همچون همه‌پرسی یا تغییر قانون اساسی، به‌مرور خود را از قید‌و‌بندهای قانونی رها می‌کند و با دست‌زدن به مجموعه‌ای از تغییرات نهادی مانع از این می‌شود که نیروهای مخالف بتوانند قدرت دولت را در آینده به چالش بکشند.
ویژگی اصلی روش گسترش‌طلبی است که تغییرات نهادی مورد نظر دولت اغلب یا به رأی عموم گذاشته می‌شوند یا توسط منتخبان مردم به تصویب می‌رسند. یعنی تضعیف دموکراسی از طریق مصوباتی دموکراتیک صورت می‌پذیرد.
نمونه‌ای از این شکل از عقب‌گرد دموکراسی روند تحکیم و توسعه‌ی قدرت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه است. اردوغان اولین پیروزی ملی را در انتخابات سال ۲۰۰۲ به دست آورد و پیروزی انتخاباتی خود را در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ نیز تکرار کرد.
قدرت حزب عدالت و توسعه در پارلمان زیرساخت لازم را برای انقلابی آرام فراهم کرد و به این حزب امکان داد قوانین پرشماری در پارلمان ترکیه تصویب کند: بیش از پانصد قانون تنها در دو سال اول کار اردوغان تصویب شد!
برخی از این قوانین نهادهای ناظر بر پاسخ‌گو‌کردن قوه‌ی اجرایی، از جمله آزادی رسانه‌ها و استقلال قوه‌ی قضائیه را تضعیف کردند.
به عنوان مثال، دولت اردوغان قوانین کیفری را به نحوی تغییر داد که به دولت امکان تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران و فیلتر‌کردن وبسایت‌ها را می‌داد. همچنین اردوغان در سال ۱۰۰ و از طریق همه‌پرسی، بیست‌وچهار تغییر در قانون اساسی اعمال کرد.
بر اساس این تغییرات، از جمله در سال ۲۰۱۴، قانونی تصویب شد که به وزیر دادگستری قدرت انتصاب مستقیم قاضیان و کنترل هیئت بازرسی قضات را می‌داد. این تغییر باعث برکناری بیش از سه‌هزار قاضی طی شش ماه بعد از تصویب این قانون شد.
دست‌کاری راهبردی
دست‌کاری راهبردی انتخابات (strategic harassment and manipulation) سومین فرآیند مرسومی است که منجر به عقب‌گرد دموکراسی‌های معاصر شده است. چنین دست‌کاری‌هایی مداخلات مختلفی هستند که در رقابت انتخاباتی به نفع دولت مستقر انجام می‌شوند، از جمله:
- جلوگیری از دسترسی به رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به انتخابات
- استفاده از منابع مالی دولت برای مبارزه‌ی انتخاباتی
- رد صلاحیت نامزدها مخالف و جلوگیری از ثبت نام رأی‌دهندگان
- دستچین‌کردن اعضای کمیسیون‌های برگزاری انتخاباتی
- تغییر قوانین انتخاباتی به نفع صاحب منصبان فعلی و آزار مخالفان.
البته همه‌ی این اقدامات به نحوی انجام می‌شوند که اصل برگزاری انتخابات عاری از هرگونه تقلبی به نظر برسد. تفاوت دست‌کاری راهبردی با تقلب انتخاباتی در این است که دست‌کاری راهبردی از مدت‌ها پیش از روز رأی‌گیری آغاز می‌شود و با تخطی آشکار از قانون همراه نیست.
بالا‌رفتن هزینه‌های تقلب در عرصه‌ی بین‌الملل موجب شده است که سیاستمداران اقتدارگرا دست‌کاری راهبردی در انتخابات را انتخاب کنند.
فرسایش تدریجی دموکراسی
روندهای بالا نشان می‌دهند که فرآیندهای دموکراسی‌زدایی تدریجی‌تر شده‌اند. اگرچه هنوز هم امکان فروپاشی ناگهانی دموکراسی‌ها منتفی نیست اما در بیش‌تر موارد، دموکراسی‌ها به‌مرور فرسوده می‌شوند. فرسایش تدریجی دموکراسی نسبت به تحولات ناگهانی مثل کودتا حامل خشونت و خون‌ریزی کم‌تری است اما چالش‌های مهم‌تری را پیش روی جوامع می‌نهد.
حرکت تدریجی به سوی اقتدارگرایی اغلب فاقد جرقه‌ای ناگهانی است که مردم را به کنشگری برانگیزد یا رهبران را وادارد که علم مبارزه برای حفظ نهادها و ارزش‌های دموکراتیک را بلند کنند.
گسترش‌طلبی قدرت اجرایی دقیقاً زمانی اتفاق می‌افتد که اکثریت حامی دولت هستند و دست‌کاری راهبردی انتخابات زمانی رخ می‌دهد که رقبا گمان می‌کنند بخت کسب اکثریت آرا را دارند. در این مقاطع، نیروهای مخالف به دلیل شکاف‌های داخلی ناشی از شکست تضعیف شده‌اند و ایجاد بسیج مردمی برای مقاومت بسیار دشوار است.
مدافعان دموکراسی باید بدانند که در‌پیش‌گرفتن چنین روندهایی که به تضعیف دموکراسی‌ها منجر می‌شوند اتفاقی نیستند، بلکه اغلب تلاش برای جلوگیری از تکرار وقوع حوادثی هستند که قبلاً رخ داده بودند.
به عنوان مثال، می‌توان به گسترش‌طلبی قدرت اجرایی در دولت رافائل کورئا، رئیس‌جمهور سابق اکوادور اشاره کرد. هر سه رئیس‌جمهوری که پیش از او به قدرت رسیده بودند، مجبور شدند تحت فشار انتقادات شدید رسانه‌ها، اعتراضات عظیم مردمی، یا تصمیمات پارلمان و دادگاه‌ها، پیش از پایان دوره، کرسی خود را ترک کنند. سیاست‌های کورئا و نیز اردوغان واکنش‌هایی قابل پیش‌بینی به رویدادهای قبلی و چشم‌انداز بی‌ثبات نهادهای دموکراتیک بودند.
بی‌عملی و ابهام
یکی دیگر از مشکلات مربوط به شکل‌های جدید عقب‌گرد دموکراسی مبهم‌بودن آنها است. دولت‌هایی که به این عقب‌گردها اقدام می‌کنند سعی دارند از همان نهادهایی مشروعیت کسب کنند که در اولویت دموکراسی‌خواهان قرار دارند: انتخابات ملی، کسب اکثریت آرا در مجلس، دادگاه، و حاکمیت قانون.
به همین دلیل، ایستادگی در برابر این شکل‌های تضعیف دموکراسی با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است. دفاع از فشار خارجی به چنین دولت‌هایی به عنوان مداخله در امور داخلی کشور و نقض حق حاکمیت ملی تفسیر می‌شود. همچنین، اثبات اینکه چنین تغییرات نهادی‌ای با هدف برقراری استبداد انجام می‌شوند بسیار دشوار است. حتی کودتاهای متعهد نیز سعی می‌کنند با وعده‌ی ساخت نظام دموکراتیکی بهتر، به سرنگونی نظام دموکراتیک ناقص فعلی مشروعیت ببخشند.
کسانی که می‌خواهند در برابر عقب‌گرد دموکراسی مقاومت کنند، باید از یک سو با مقامات حکومتی مقابله کنند که در پی مهندسی عقب‌گرد هستند، و از طرف دیگر با توده‌های بسیج‌شده‌ی حامی دولت. البته تا وقتی که انتخابات برگزار می‌شود، احتمال کسب مجدد قدرت توسط نیروهای حامی دموکراسی وجود دارد. حتی اگر جامعه‌ی مدنی اندک فضایی برای فعالیت داشته باشد، هنوز امکان سازمان‌دهی نیروهای دموکراتیک علیه اقتدارگرایی وجود دارد.
مسابقه‌ی عقب‌گرد: اول روسیه و ترکیه، و بعد آمریکا
عجم اوغلو در مقاله‌ی خود نشانه‌های عقب‌گرد دموکراسی آمریکا را به تصویر کشیده است. او توضیح می‌دهد که اولین علامت مهم زوال دموکراسی در آمریکا استیضاح ترامپ بود. تحقیقات نمایندگان روشن ساخت که ترامپ و متحدانش ۴۰۰میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را متوقف کرده بودند تا رهبران این کشور را متقاعد سازند که در مورد خانواده‌ی رقیب سیاسی او، یعنی بایدن، تحقیقاتی انجام دهند.
نشانه‌ی متأثر‌کننده‌تر، خودداری مجلس سنا با اکثریت جمهوری‌خواه از شنیدن شواهد علیه رئیس‌جمهور بود. ترامپ حتی توانست مقاماتی را که بر علیه‌اش شهادت داده بودند برکنار کند.
عجم اوغلو می‌گوید فروپاشی نهادهای دموکراتیک به ورشکستگی مالی شبیه است: در ابتدا به آرامی آغاز می‌شود و ناگهان شتاب می‌گیرد. نهادهای دموکراتیک به هنجارهایی دموکراتیک (همچون مصالحه، همکاری، و احترام به حقیقت) وابسته هستند که با کنش فعال شهروندان و رسانه‌های آزاد تقویت می‌شوند.
وقتی به ارزش‌های دموکراتیک حمله شود و رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی هم در عمل از کار بیفتند، نهادهای دموکراتیک هم قدرت خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، تخلفات صاحبان قدرت عادی‌سازی می‌شود و تضعیف تدریجی مکانیسم‌های نظارت و توازن قوا جای خود را به فروپاشی ناگهانی نهادی می‌دهند.
ترکیه و روسیه نیز دقیقاً دچار همین سنخ از فروپاشی نهادی شدند که به آرامی آغاز شد و ناگهان شدت گرفت. پوتین و اردوغان حمله به هنجارها و نهادهای دموکراتیک را از تحقیر و سرزنش مخالفان شروع کردند. سپس با تهدید، پاکسازی، و انتصاب افراد نزدیک به خود در نهادهای قضایی و نظارتی آنها را از کار انداختند تا زمینه را برای در‌دست‌گرفتن کامل قدرت فراهم سازند.
ترامپ هم با زیر‌پا‌گذاشتن هنجارهای دموکراتیک همین راه را طی کرد. او با از‌بین‌بردن اعتماد بسیاری از آمریکایی‌ها به نهادهای دموکراتیک کشورشان، کمر به نابودی این نهادها بست و در هر گام سعی کرد یکی از مکانیسم‌های نظارتی را از کار بیندازد.
البته خوشبختانه بندهای بسیاری دست ترامپ را بستند. برخی از قضات فدرال جلوی دستورات اجرایی غیرقانونی او را گرفتند و برخی بوروکرات‌ها جلوی او ایستادند. عجم اوغلو می‌گوید: کاش هرگز آن روز نرسد که آمریکایی‌ها برای دفاع از دموکراسی‌شان به ارتش متوسل شوند.
تاریخ آمریکا پر است از نمونه‌های تقویت و اصلاح نهادهایی که به شکست خود نزدیک بودند. اصلاحات بنیادین دوره‌ی ترقی (۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰) امکان انتخاب مستقیم سناتورها توسط مردم را فراهم ساختند و قدرت سیاسی و اقتصادی شرکت‌های بزرگ را محدود کردند.
اصلاحات بعدی دم‌و‌دستگاه‌های سیاسی غیررسمی‌ای را برچیدند که تا دهه‌ی ۱۹۴۰ که در عمل کنترل بسیاری از شهرها را در دست داشتند، و هم‌ز‌مان به مبارزه با فساد پرداختند. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مردم آمریکا فرایند دردناک و صلح‌آمیز مبارزه با تبعیض علیه آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را آغاز کردند.
این اقدامات با نیرو‌بخشیدن به هنجارهایی که اعتماد به نهادهای دموکراتیک را تقویت می‌کنند به بهبود سیاست در آمریکا کمک کردند. اگر نهادهای آمریکایی در برابر هجوم ترامپ آسیب‌پذیر شدند، به این دلیل بود که اعتماد عمومی از آنها سلب شده بود.
البته در کنار نمونه‌های جوامعی که نهادهای به‌سختی ساخته‌شده را از دست می‌دهند، نمونه‌های تاریخی‌ای هم از بازسازی موفق نهادها وجود دارد. آرژانتین، برزیل، شیلی، و اروگوئه از جمله کشورهایی هستند که پس از سال‌ها حکومت نظامی غارتگر به دموکراسی گذار کردند.
فرایند بازسازی نهادها در این کشورها اغلب آرام، دردناک، و شکننده بود. حتی کشورهایی همچون برزیل و شیلی که گذار نسبتاً موفقیت‌آمیزی به دموکراسی داشتند نیز هنوز با منازعات اجتماعی رسوب‌کرده از دوره‌های قبل درگیر هستند. همین منازعات بود که بولسوناروی اقتدارگرا و پوپولیست را به مقام ریاست‌جمهوری برزیل رساند و در شیلی هم جرقه‌ی شروع اعتراضات عظیم مردمی را زد.
