با پایان‌یافتن جنگ‌های داخلی یا جنگ‌های بین کشورها، امکان مداخله‌ی اقتصادی نظامیان بالا می‌رود. رهبران سیاسی می‌خواهند برای حفظ قدرت خود به نظامیان تکیه کنند، برای همین به آنها امتیاز می‌دهند. هر چه حکومت برای بقای خود بیش‌تر بر نظامیان تکیه کند، احتمال وارد‌شدن آنها در فعالیت‌های اقتصادی سودآور هم بیش‌تر می‌شود.

نظامیانی که می‌خواهند سود کنند، اداره‌ی کسب‌وکار نظامی را به دست متخصصان غیرنظامی می‌دهند. اما وقتی برای نظامیان مهم نباشد که کسب‌وکاری که به دست گرفته‌اند سودبخش باشد، بلکه می‌خواهند از آن صرفا به عنوان ابزاری برای ادامه‌ی رابطه‌ی انگل‌وار با دولت استفاده کنند، مدیریتش را هم به اهل فن نمی‌سپارند.

نظامی‌ها وانمود می‌کنند که طرح‌های عظیم اقتصادی‌شان برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما اکثریت عظیم «مردم» از این طرح‌ها سودی نمی‌برند. سرمایه‌داری جدید نظامی دیگر در قالب شکل‌های کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمی‌کند و حتی دیگر در آن خبری از وعده‌ی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی هم نیست.

تحولات سیاسی مانند روند دموکراسی‌سازی در کشورهای آمریکای لاتین چه تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی نظامیان داشته است؟ چرا آزادسازی اقتصادی در کشورهایی فعالیت اقتصادی نظامیان را شتاب داد و در کشورهای دیگری مانع آن شد؟ سود نظامیان از فعالیت‌های اقتصادی‌شان دقیقاً در کجاست؟

سیاست‌های آزادسازی اقتصادی ارتش‌های کشورهای خاورمیانه را وارد عرصه‌ای کرد که در آن با در‌دست‌داشتن امکاناتی انحصاری عملاً جای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کردند و در سطحی بی‌رقیب به فعالیت تجاری پرداختند. این فعالیت‌ها، و فساد همراه با آن، به‌خصوص در بهار عربی، هدف اعتراض جنبش‌های مردمی منطقه بود

نظامیان معمولاً در وضعیت‌ نزاع یا اضطرار اجازه‌ی فعالیت اقتصادی می‌یابند، و فرض بر این است که با بازگشت اوضاع به حالت عادی باید به پادگان‌ها برگردند. اما نظامیانی که از فعالیت اقتصادی سود می‌برند و به فساد ناشی از بی‌نظارت‌بودنش هم مبتلایند در تداوم‌یافتن وضعیت نزاع می‌کوشند.

تقریباً یک‌چهارم کشورهای جهان نظامیانی دارند که هم با چکمه و هم با چرتکه سر‌وکار دارند. با این حال، مطالعات انگشت‌شماری درباره‌ی پدیده‌ی حضور نظامیان در اقتصاد، نحوه‌ی عملکرد اقتصادی و نتایج این فعالیت‌ها، و تأثیری که در روابط و ساختار قدرت به جای می‌گذارد انجام شده است.

در فاصله‌ی پانزده سال، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به طور میانگین از ۶۵۰ هزار تومان به بیش از ۵۲ میلیون تومان رسیده است. یعنی متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به ۸۰ برابر شده است.

حاکم اقتدارگرا باید به نیروهای سرکوب خود مزد و دستخوش بدهد تا پشتش بایستند، در عین حال، برای تأمین مالی این هزینه باید ثروت‌ها و منابع کسب درآمد گروه‌های بزرگی از مردم را از دستشان درآورد. این کار ممکن است در نهایت به ضرر حاکم تمام شود خصوصاً وقتی در نتیجه‌ی یک دور قیام، دچار بحران اقتصادی هم شده باشد .

انقلابیون سودانی نمایندگانی از جامعه‌ی مدنی داشتند که هم اعتبار لازم برای مذاکره با نظامیان جهت رسیدن به یک گذار توافق‌شده را داشتند و هم مهارت لازم برای مذاکره و چانه‌زنی را. تجربه‌ی موفق سودان نشان می‌دهد که تحقق توافق بین نظامیان و مخالفان برای گذار به دموکراسی حیاتی است.

ارتشی که غالباً پس از درماندگی نیروی پلیس برای سرکوب مخالفان فراخوانده شده ممکن است فرمان‌بردارانه معترضان را سرکوب کند، اما در عین حال ممکن است به نفع خود یا گزینه‌ی منتخب خود برای حکومت نیز علیه دیکتاتور دست به کودتا بزند.

احتمال اینکه فعالان به بسیج مردمی و راه‌اندازی کمپین‌های اعتراضی غیرمسلحانه علیه حکومت بپردازند در کشورهایی که نظام سربازگیری وظیفه دارند بیش‌تر از کشورهایی است که حکومت ارتش‌هایی با نیروهای داوطلب (که شغلشان نظامی‌گری است) در اختیار دارد.

ساده‌اندیشانه است که فکر کنیم ارتش تونس به‌خاطر پایبندی به اخلاق و اصول حرفه‌ای و «غیرسیاسی»‌بودن از سرکوب قیام سرباز زد. چیزی که برای فرماندهان ارتش مهم‌تر از اصول حرفه‌ای و اخلاقی بود، تشخیص و تجزیه‌ و‌ تحلیل منافعشان بود.

جلب حمایت یا رضایت بخشی از نیروهای نظامی برای گذار به دموکراسی ضروری است. هیچ گذاری نیست که به‌ طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از شکافی جدی در خود حکومت اقتدارگرا شروع نشده باشد؛ شکافی که اصولاً در امتداد کشمکش‌هایی رخ می‌دهد که میان تندروها و میانه‌روهای حکومت پیش می‌آید.

سربازان یا فرماندهان در ذهن خود چه محاسباتی می‌کنند تا به این تصمیم برسند که بهتر است از دستور سرکوب اطاعت کنند یا سرپیچی؟ دو عامل نقش اساسی دارند: اینکه نظامیان از حکومت حاضر نفع اقتصادی و سیاسی می‌برند، و اینکه حکومت را متزلزل می‌پندارند یا پایدار.

سختی معاش، احساس همدلی بیشتر با مردم به‌جای تعهد به نظام، نارضایتی از وظایف محوله، و همچنین اختلاف میان صفوف مختلف نظامی از جمله عواملی هستند که احتمال سرپیچی نیروهای مسلح از دستور سرکوب را افزایش می‌دهند.

رفتار متفاوت نیروهای نظامی در مواجهه با قیام‌های بهار عربی منجر به بحث‌هایی داغ و تحلیل‌هایی متناقض میان پژوهشگران علوم‌ سیاسی شده. چرا در کشورهایی با فرهنگ مشابه و ساختار استبدادی مشترک، الگوهای متنوعی از وفاداری یا تمرد نظامیان را شاهد بودیم؟

بررسی شیوه‌ی مواجهه‌ی نیروهای نظامی با قیام‌های مردمی در بحرین، یمن و سوریه به‌خوبی نشان می‌دهد که ارتش‌ها واحدهایی یکپارچه نیستند. فرماندهان و زیردستان منافع بسیار متفاوتی دارند که طی قیام‌های توده‌ای تضادشان آشکار می‌شود.

نظامیان هنگام قیام‌های مردمی سه گزینه دارند: اول، به دستور سرکوب اعتنا نکنند و در پادگان بمانند یا حتی از کشور خارج شوند. دوم، فعالانه در برابر سران حکومت بایستند، از قیام مردمی حمایت و یا حتی کودتا کنند. سوم، اطاعت امر کنند و قیام مردمی را سرکوب کنند.

سه خطر اصلی‌ رهبران حکومت‌های اقتدارگرا و حتی بعضی از حکومت‌های دموکراتیک را تهدید می‌کنند: ارتش، نخبگان سیاسی نزدیک و خودی، ‌و توده‌ی مردم. ارتش احتمال دارد کودتا کند،‌ نخبه‌های سیاسی نزدیک به رهبران احتمال دارد علیه‌شان توطئه ‌کنند، و توده‌ی مردم احتمال دارد قیام کنند.