مقاله

آیا اعتماد به رأی اکثریتی ناچیز در همه‌پرسی اخیر بریتانیا برای خروج از اتحادیه‌ی اروپا، کاری بخردانه بود؟ آیا بر هم زدن قول و قرارهای دیرینه بر سر مرزهای میان کشورها را می‌توان به یک همه‌پرسی ساده مشروط کرد؟ در این مقاله استاد نامدار دانشگاه هاروارد به سویه‌های گوناگون این همه‌پرسی می‌نگرد.[1]  

رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه‌ی اروپا احمقانه بود اما حماقت واقعی این نبود که رهبران کشور از مردم خواستند تا منافع حاصل از عضویت را با فشارهای ناشی از مهاجرت بسنجند. نابخردی واقعی این بود که کسب اکثریتی ناچیز را برای خروج کافی شمردند. 70 درصد از واجدین شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند و 52 درصد از آنها به خروج رأی دادند. بنابراین، کمپین خروج تنها با رأی 36 درصد از واجدین شرایط، پیروز شد.

این دموکراسی نیست؛ نوعی رولت روسی یا قمار بر سر مرگ و زندگی است. درباره‌ی امری چنین مهم- حتی مهم‌تر از اصلاح قانون‌اساسی- نسنجیده تصمیم گرفتند (البته بریتانیا قانون‌اساسی مکتوب ندارد).

آیا باید برای اطمینان‌خاطر، همه‌پرسی را سال دیگر دوباره برگزار کرد؟ خیر. آیا اکثریت نمایندگان مجلس باید برگزیت[2] را تصویب کنند؟ خیر. آیا مردم بریتانیا واقعاً می‌دانستند که درباره‌ی چه چیزی رأی می‌دهند؟ اصلاً و ابداً. در واقع، هیچ‌کس از پیامدهای این رأی برای بریتانیا و نظام تجاری دنیا یا تأثیر آن بر ثبات سیاسی داخلی اطلاعی ندارد. متأسفانه اوضاع خوبی در انتظارمان نیست.

نباید از یاد برد که شهروندان غرب از موهبت زندگی در دوران صلح بهره‌مندند؛ یعنی به جای جنگ‌های خارجی و داخلی، از طریق روندهای دموکراتیک به تغییر اوضاع و اولویت‌ها می‌پردازند. اما روند دموکراتیکِ منصفانه برای اخذ تصمیم‌های ملی و برگشت‌ناپذیر چیست؟ آیا واقعاً رأی 52 درصد از مردم به جدایی در روزی بارانی کافی است؟

در اکثر جوامع، موانع طلاقِ یک زوج بیشتر از موانعی است که دولت دیوید کامرون در برابر تصمیم به ترک اتحادیه‌ی اروپا وضع کرد. بازی همه‌پرسی یا همان رولت روسی را هواداران خروج از اتحادیه‌ی اروپا ابداع نکردند؛ موارد فراوانی از همه‌پرسی، از جمله در اسکاتلند (2014) و کِبِک (1995)، وجود داشته است. اما پیش از این، هرگز با فشردن ماشه گلوله‌ای شلیک نشده بود. حالا که گلوله شلیک شده باید درباره‌ی قوانین بازی تجدیدنظر کرد.

بسیاری می‌پندارند که هر تصمیمی که اکثریت به آن رأی دهد ضرورتاً «دموکراتیک» است. اما این تصور نادرست است. در دموکراسی‌های مدرن، نظام‌های نظارتی‌ای برای حفظ منافع اقلیت‌ها و جلوگیری از تصمیم‌های نسنجیده‌ی منتهی به پیامدهای فاجعه‌آمیز، وجود دارد. هر چه تصمیم، مهم‌تر و دیرپاتر باشد، موانع بیشترند.

به همین دلیل، اصلاح قانون‌اساسی معمولاً بسیار دشوارتر از تصویب لایحه‌ی بودجه است. با این همه، معیارهای بین‌المللیِ فعلی برای جدایی یک کشور، آسان‌تر از تصویب کاهش سن مجاز نوشیدن مشروبات الکلی است.

حال که اتحادیه‌ی اروپا با خطر رأی دیگر کشورها به جدایی روبرو است باید پرسید آیا راه بهتری برای اخذ چنین تصمیم‌هایی وجود دارد یا نه؟ نظر چند متخصص نامدار علوم سیاسی را جویا شدم اما دریافتم که متأسفانه در این مورد اجماعی وجود ندارد.

بسیاری می‌پندارند که هر تصمیمی که اکثریت به آن رأی دهد ضرورتاً «دموکراتیک» است. اما این تصور نادرست است. در دموکراسی‌های مدرن، نظام‌های نظارتی‌ای برای حفظ منافع اقلیت‌ها و جلوگیری از تصمیم‌های نسنجیده‌ی منتهی به پیامدهای فاجعه‌آمیز، وجود دارد. هر چه تصمیم، مهم‌تر و دیرپاتر باشد، موانع بیشترند.

ممکن است که برگزیت روی کاغذ، ساده به نظر برسد اما واقعاً کسی نمی‌داند که بعد از این چه خواهد شد! تنها می‌دانیم که در عمل، اکثر کشورها تصمیم‌های ملی را به رأی «اَبَراکثریت»، و نه رأی 51 درصد، مشروط می‌کنند. برای «اَبَراکثریت» عدد مشخصی، مثلاً 60 درصد، وجود ندارد اما اصل کلی این است که اکثریت، حداقل، باید قاطع باشد. هیچ کشوری نباید بر اساس اختلاف رأی ناچیز در پی انجام تغییرات اساسی و برگشت‌ناپذیر برآید. حتی اگر اقتصاد بریتانیا پس از این رأی دچار رکود آشکار نشود (کاهش ارزش پوند ممکن است برای مدتی از تأثیر رکود بکاهد) باز هم احتمال دارد که آشفتگی سیاسی و اقتصادی به پشیمانی بعضی از هواداران خروج بینجامد.

از دوران باستان، فیلسوفان کوشیده‌اند با طراحی نظام‌های مناسب ضمن حفظ نقاط قوت رأی اکثریت، در تصمیم‌های حیاتی نقش مهم‌تری به افراد آگاه‌ بدهند و به نظر اقلیت هم توجه کنند. در شورا‌های اسپارت در یونان باستان، رأی‌گیری شفاهی بود. افراد می‌توانستند صدای خود را بالا و پایین ببرند تا معلوم شود که به هر اولویتی چه قدر اهمیت می‌دهند. رئیس شورا با دقت گوش می‌داد و سپس نتیجه را اعلام می‌کرد. این روش بی‌عیب و نقص نبود اما احتمالاً از همه‌پرسی اخیر در بریتانیا بهتر بود.

بر اساس بعضی از روایت‌ها، آتن مجری ناب‌ترین نمونه‌ی تاریخی دموکراسی بود. حق رأی مردان همه‌ی طبقات برابر بود. اما پس از بعضی از تصمیم‌های فاجعه‌آمیز جنگی، آتنی‌ها احساس کردند که باید به هیئت‌های مستقل قدرت بیشتری بدهند.

بریتانیا مجبور نبود که عضویت در اتحادیه‌ی اروپا را به همه‌پرسی گذارد. اما اگر فرض کنیم که مجبور بود، چه باید می‌کرد؟ بی‌تردید، معیارها باید بسیار سخت‌تر می‌بود؛ برای مثال، دو همه‌پرسی در دو سال متوالی برگزار می‌شد و سپس خروج از اتحادیه‌ی اروپا به رأی 60 درصد از نمایندگان مجلس عوام مشروط می‌شد. در این صورت، اگر باز هم خروج تصویب می‌شد حداقل می‌دانستیم که تنها بخشی از مردم در لحظه‌ای خاص با آن موافق نبوده‌اند.

رأی بریتانیا اوضاع اروپا را آشفته کرده است. از این پس، واکنش دنیا و توانایی دولت بریتانیا در بازسازی خود اهمیتی حیاتی دارد. نه تنها نتیجه بلکه روند همه‌پرسی را باید ارزیابی کرد. برهم‌زدن قول و قرارهای دیرینه‌‌ درباره‌ی مرزهای یک کشور را نباید صرفاً به کسب اکثریتی ساده در یک انتخابات مشروط کرد. همان طور که در این چند روز دیده‌ایم، هنجار بین‌المللی رایج، که دستیابی به اکثریت ساده را کافی می‌شمارد، به آشوب می‌انجامد.

[1] Kenneth Rogoff, ‘Britain’s Democratic Failure’, Project Syndicate, 24 June 2016.

کنت راگف، استاد اقتصاد و سیاست‌ عمومی در دانشگاه هاروارد است. او از سال 2001 تا 2003 اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بوده است.  

[2] Brexit

علامت اختصاری British Exit است و اشاره‌ای‌است به همه‌پرسی روز 23 جون 2016 از رأی‌دهندگان بریتانیایی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.