مقاله

در 14 ژانویه، هشتمین سالگرد انقلاب تونس، به جمعیتی پیوستم که از میان فلزیاب‌ها می‌گذشتند تا در خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت این کشور تجمع کنند. بعضی از مردم تصویر معترضان کشته‌شده در سال 2011 را در دست داشتند. کودکان پرچم‌های کوچک تونس را در هوا تکان می‌دادند. در یک سرِ خیابان، کنسرتی برپا بود. اکثر احزاب سیاسی غرفه‌هایی برپا کرده بودند و گروهی سرگرم سخنرانی بودند؛ اعضای احزابِ در قدرت از موفقیت‌های انقلاب سخن می‌گفتند و اعضای اپوزیسیون از ناکامی‌های انقلاب حرف می‌زدند. غریبه‌ها درگیر بحث‌های سیاسیِ مؤدبانه اما پرشوری بودند، و گروه‌های کوچکی دور آنها حلقه زده بودند و به حرف‌هایشان گوش می‌دادند. هشت سال پس از آغاز بهار عربی در تونس، این تنها کشور منطقه است که هنوز چنین بحث‌های عمومیِ خودجوشی در آن به چشم می‌خورد.

با این همه، بسیاری از تونسی‌ها احساس می‌کنند که دستاوردهای انقلاب ناچیز بوده است. از سال 2011 تا کنون چند انتخابات آزاد در تونس برگزار شده است. این کشور حملات تروریستی، شکاف عمیق میان اسلام‌گرایان و سکولارها و تلاش آشکارِ بعضی از عناصر حکومت پیشین برای بازگشت به آن دوره را پشت سر گذاشته است. اما رهبران کشور قادر یا مایل به انجام اصلاحات اقتصادی‌ای نبوده‌اند که می‌توانست به تحقق بخشی از مطالبات اصلیِ مردم یعنی افزایش رشد و برابری بینجامد. عبدالحمید جلاسی، از اعضای ارشد حزب اسلام‌گرای «النهضه»، به من می‌گوید: «در چهار سال گذشته، به ثبات رسیدیم و کشور را حفظ کردیم. اما ثبات را به ثروت تبدیل نکردیم. ثبات برای مردم آب و نان نمی‌شود.»

سه روز بعد از جشن‌های سالگرد انقلاب، اعتصاب سراسری برپا شد. حدود 700 هزار کارمند بخش دولتی سرِ کار نرفتند، مدرسه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه ملی تعطیل شد. اتحادیه‌ی ملیِ کارگران خواهان افزایش دستمزدها و پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی‌ای است که به عنوان یکی از شروط‌ دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول بر این کشور تحمیل شده است. این سیاست‌ها یکی از علل کاهش ارزش دینار تونس بوده، و اکنون تورم نزدیک به هشت درصد است. مردم با ناراحتی می‌گویند که فساد از همیشه بدتر است، و کشور شاهد برپاییِ تظاهرات مختلفی به منظور افزایش میزان دسترسی به شغل، آب آشامیدنی سالم و مدرسه بوده است؛ در سال 2017 شمار تظاهرات به بیش از 11 هزار رسید.

یکی از اعضای ارشد پیشین حزب سکولارِ حاکم به من می‌گوید، «هیچ اصلاحی صورت نگرفته است. تنها کاری که کرده‌ایم این است که خود را مقروض کرده‌ایم. کشور دستخوش حوادث است. داریم بی‌برنامه و بدون دوراندیشی کشور را اداره می‌کنیم.»

من به تونس رفته بودم تا گزارشی درباره‌ی طرحی تهیه کنم که می‌تواند تونس را به اولین کشور عربی تبدیل ‌کند که در آن سهم‌الارث زنان و مردان برابر است. اما به نظر می‌رسید که ناآرامیِ سیاسی و بحران اقتصادی این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داده است. تابستان گذشته وقتی این طرح پیشنهاد شد هیاهو به راه افتاد: گروهی با استقبال از این طرح آن را اقدام مهمی در جهت رهاییِ زنان در منطقه خواندند و گروه دیگری با محکوم کردنش آن را نوعی نقض ناپذیرفتنیِ اصول اسلامی شمردند. اگر چنین قانونی نه تنها تصویب بلکه واقعاً اجرا شود، اصلاحی حقیقتاً انقلابی خواهد بود و روابط اقتصادی و جنسیتی را تغییر خواهد داد.

اما این «اگر»ی بزرگ است. بسیاری از افرادی که با آنها حرف زدم، حتی بعضی از حامیان برابری زن و مرد، موضع محتاطانه‌ای داشتند. می‌توان این احتیاط را ناشی از اوضاع حاد تونس دانست. به من گفتند که این قانون نوعی ظاهرسازیِ سیاسی، تلاش برای انحراف افکار عمومی، و غیرواقع‌گرایانه است. اما حتی آنها هم خیلی درباره‌ی این موضوع حرف می‌زدند. این طرح جزئی از بحثی فزاینده، هرچند بسیار پرمناقشه، درباره‌ی ارث و برابریِ جنسیتی است که تداومش در تونس و دیگر کشورهای عربی محتوم به نظر می‌رسد.

پیشنهاد تغییر در قانون ارث و بعضی از دیگر اصلاحات از سوی «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری» ارائه شد، کمیسیونی که توسط باجی قائد سِبسی، رئیس جمهور تونس، تشکیل شد. تا کنون، تونس هم مثل دیگر کشورهای عربی در زمینه‌ی ارث از قانون شرع پیروی کرده است. شرع اموال و دارایی‌های متوفا را بر اساس قواعد متفاوت و پیچیده‌ای، بسته به تعداد منسوبین و نسبت خویشاوندیِ آنها، تقسیم می‌کند اما در اکثر موارد منسوبینِ مذکر دو برابر منسوبینِ مؤنث ارث می‌برند. خویشاوند دورِ مذکر می‌تواند بیشتر از خویشاوند نزدیک‌ترِ مؤنث ارث ببرد.

نابرابریِ ارثی محور همه‌ی تبعیض‌ها است: تبعیض فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ــ پای قدرت در میان است.

به نظر بُشرا بِلحاج حمیده، رئیس «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری»، نابرابریِ ارثی «پایه و اساس» تبعیض علیه زنان است. «نابرابریِ ارثی محور همه‌ی تبعیض‌ها است: تبعیض فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ــ پای قدرت در میان است.» حمیده حقوق‌دان و از بنیان‌گذاران یک انجمن فمینیستیِ مهم، و نماینده‌‌ی مجلس است. پس از ارائه‌ی این طرح پیشنهادی، اکثر امامان تونس در خطبه‌های نماز جمعه علیه آن حرف زدند. به بلحاج حمیده حمله کردند ــ اغلب این طرح را «قانون بشرا» خواندند و در شبکه‌های اجتماعی به او توهین و به مرگ تهدیدش کردند. این مناقشه از مرزهای تونس فراتر رفت. روحانیون مؤسسه‌ی اسلامیِ الازهر در مصر ــ یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های جهان عرب ــ این ایده را محکوم کردند.  

هدف از ارائه‌ی پیشنهادات مهم از سوی این کمیسیون ایجاد سازگاری میان قوانین کشور و اصول قانون اساسی است. این کمیسیون خواهان لغو مجازات اعدام، جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی، و تضمین افزایش محافظت از بازداشتی‌ها در دوران بازداشت موقتِ پیش از طرح اتهام است. اما سبسی صرفاً بر ارث تمرکز کرد. او در 13 اوت، روز ملی زن در تونس، اعلام کرد که قانون برابریِ ارث را به مجلس ارائه خواهد داد. اکنون این قانون در هیئت دولت تصویب و به مجلسِ بدعنقِ کشور ارائه شده است. قرار است که مجلس در ماه‌های آینده این قانون را به بحث و رأی‌گیری بگذارد. شاید هم این قانون به جایی نرسد و صرفاً به عنوان اهرم فشار در منازعات سیاسیِ بزرگ‌تر به کار رود یا بایگانی و به فراموشی سپرده شود. در چند سال اخیر، بسیاری از قوانین و اصلاحات چنین سرنوشتی داشته‌اند.

تونس قبلاً هم در زمینه‌ی اعطای حقوق قانونی به زنان در آفریقای شمالی پیش‌قدم بوده است؛ رهبران این کشور در استفاده از حقوق زنان در جهت اهداف سیاسیِ خود سابقه‌ی دیرینه‌ای دارند. نخستین رئیس جمهور تونس، حبیب بورقیبه، در دهه‌ی 1920 در پاریس درس خوانده بود، مدرنیته را با سکولاریسم یکسان می‌دانست، و با ارائه‌ی مترقی‌ترین قوانین خانوادگی در منطقه به چندزنی و حق طلاق یک‌جانبه از سوی مردان پایان داد. او حامیِ تحصیل زنان و تنظیم خانواده بود. اما بورقیبه اقتدارگرا بود: همه‌ی رقبا را کنار زد و دیگر احزاب سیاسی را سرکوب کرد. در سال 1975 رئیس جمهور مادام‌العمر شد و خود را «مردی» خواند «که تونس را به اسم او می‌شناسند.» او گفت «دوره‌ی رهبریِ من تأثیری بر این کشور بر جای خواهد نهاد که تا قرن‌ها باقی خواهد ماند.» او خود را پدر و ناجی زنان تونس می‌دانست. در ویدیوها و تصاویر آن دوره می‌بینیم که با زنان خندانی که صف کشیده‌اند دست می‌دهد و با حالتی پدرانه گونه‌ی یکی از آنان را نوازش می‌کند یا حجاب را از سرِ دیگری برمی‌دارد.

در دوران جانشین بورقیبه، زین ‌العابدین بن علی، دولت فاسدتر و سرکوبگرتر شد. این دولت در عرصه‌ی بین‌المللی خود را مدافع حقوق زنان و محافظی در برابر بنیادگرایی جلوه می‌داد اما زنان مخالفِ حکومت آزار می‌دیدند و با آنها با خشونت رفتار می‌شد. در اوایل دهه‌ی 1990، وقتی بن علی سرکوب خشونت‌آمیز حزب النهضه را شروع کرد، زنان عضو این جنبش اسلام‌گرا با خشونت تکان‌دهنده‌ای روبرو شدند، به آنها تجاوز شد، در زندان شکنجه و وادار به طلاق شدند. اکثر سازمان‌های فمینیستیِ سکولارِ کشور در برابر این خشونت‌ها ساکت ماندند، امری که به شکافی تلخ میان زنان سکولار و مذهبی دامن زد. ابتهال عبداللطیف، عضو «کمیسیون حقیقت و کرامت» تونس ــ هیئتی که پس از قیام سال 2011 برای ثبت موارد نقض حقوق بشر در شصت سال گذشته تشکیل شد ــ به من می‌گوید، «حکومت دیکتاتوری رابطه‌ی میان زنان را از بین برد.»

عصر روز 15 ژانویه مجلس تونس سرگرم کار بود. ساختمان مجلس، کاخ سفید و آبی‌رنگی نزدیک به موزه‌ی باردو است، همان جایی که تروریست‌ها 22 نفر را در سال 2015 به قتل رساندند و یکی از خونین‌ترین حملات در تاریخ این کشور را رقم زدند. قرار بود نمایندگانی که زیرِ گنبدی مبتنی بر اصول هندسیِ معماریِ اسلامی نشسته‌اند درباره‌ی دریافت وام از «بانک آفریقا» برای تأمین هزینه‌ی پل جدیدی در شهر بیزرته رأی دهند. به علت تعطیلیِ روز قبل، نمایندگان با تأخیر به مجلس وارد می‌شدند. اپوزیسیون از فرصت استفاده کرد تا به بهانه‌ی سرسری گرفتن قضیه به احزاب حاکم حمله کند؛ نمایندگان احزاب حاکم هم اپوزیسیون را به فرصت‌طلبی متهم کردند. جر و بحث به شکل حیرت‌انگیزی تشدید شد و بعضی از نمایندگان با عصبانیت از مجلس خارج شدند. رئیس مجلس بارها از نمایندگان خواست تا نظم را رعایت کنند اما چنین کاری بی‌فایده بود.

یک ساعت بعد، پس از این که تقریباً همه‌ی نمایندگان به دریافت وام رأی مثبت دادند، با مهرضیا لبیدی، معاون مجلس، در رواق شیشه‌ای پارلمان دیدار کردم. به لطف تصویب قانونی که احزاب را ملزم می‌کند تا در فهرست‌های انتخاباتیِ خود برابریِ جنسیتی را میان نامزدها رعایت کنند، 31 درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند ــ نسبتی مشابه با کشورهای اروپایی و بهتر از آمریکا. لبیدی یکی از عالی‌رتبه‌ترین زنان عضو النهضه است، حزبی که بعد از انقلاب سال 2011 به محبوب‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی سیاسی در کشور تبدیل شد.

به لطف تصویب قانونی که احزاب را ملزم می‌کند تا در فهرست‌های انتخاباتیِ خود برابریِ جنسیتی را میان نامزدها رعایت کنند، 31 درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند ــ نسبتی مشابه با کشورهای اروپایی و بهتر از آمریکا.

النهضه تصمیم گرفته است که با اصلاح قانون ارث مخالفت کند. لبیدی می‌گوید، «ما مردم محافظه‌کار را نمایندگی می‌کنیم. و وقتی این طرح علنی شد اکثر تونسی‌ها با آن مخالفت کردند.» این حزب می‌خواهد اصلاحیه‌ای را به رأی بگذارد که به افراد اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل در وصیت‌نامه‌ی خود قید کنند که ارث باید به طور مساوی تقسیم شود، اما این حزب تأکید می‌کند که پیش‌فرض همچنان باید مبتنی بر احکام شرعیِ سنتی باشد. قانون پیشنهادیِ دولت دقیقاً برعکس عمل می‌کند، یعنی تقسیم مساویِ اموال را به پیش‌فرض تبدیل می‌کند اما به افراد اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل در وصیت‌نامه‌ی خود قید کنند که ارث باید به طور دیگری تقسیم شود. هم دولت و هم النهضه می‌دانند که پیش‌فرض به هنجار رایج تبدیل خواهد شد.

لبیدی نایب رئیس مجلس مؤسسان تونس بود که در سال 2014 قانون اساسی را نوشت. در قانون اساسی هم برابریِ زن و مرد گنجانده شده است و هم اهداف اسلام. به عنوان نماینده‌ی مجلس، لبیدی در سال 2017 به تصویب قانونی کمک کرد که خشونت علیه زنان را نوعی جرم تلقی می‌کند. او می‌گوید، «من می‌توانم از نظر شخصی و عقلانی از برابری در ارث دفاع کنم. مسئله برای من سیاه و سفید نیست. اما به عنوان عضو النهضه باید به خواسته‌ی کسانی که به ما رأی دادند احترام بگذاریم.»

به نظر او، در شرایط کنونی تحمیل این اصلاح بر جامعه‌ی تونس واقع‌گرایانه نیست زیرا شهروندان دغدغه‌های مهم‌تری دارند و بسیاری، از جمله خودش، عقیده دارند که اسلام «ساختار اقتصادیِ کاملی» دارد. او می‌گوید، «]در اسلام[ هم حقوق مالی هست و هم تکالیف مالی، و بین آنها موازنه‌ی مشخصی وجود دارد. چطور می‌توان تمام این‌ها را تغییر داد؟ من حتی نمی‌توانم یکی از این‌ها را عوض کنم. به همین دلیل است که به بحث جامع‌تری نیاز داریم.» او بشرا بلحاج حمیده را دوست و همکار خود می‌داند. به نظر او، همکارش در مجلس «خواهان برابری در ارث است. من ممکن است که به تداوم قانون فعلی رأی دهم اما این نه به معنای مدرن نبودن من است و نه به معنای مسلمان نبودن او.»

النهضه در ابتدای پیدایش خود در دهه‌ی 1980 نوعی جنبش اسلام‌گرای ستیزه‌جو بود اما امروز به یک حزب سیاسیِ میانه‌رو و متعهد به دموکراسی تبدیل شده است. باوجوداین، مخالفانش آن را به حمایت مخفیانه از گروه‌های افراطی متهم می‌کنند و می‌گویند برنامه‌ی بلندمدتی برای به دست گرفتن حکومت و «اسلامی‌کردن» جامعه دارد. در سال 2011، این حزب بیشترین تعداد کرسی‌ را در مجلس مؤسسان جدید کشور به دست آورد. اما در سال 2013 اوضاع به ضرر بهار عربی و احزاب اسلام‌گرای به قدرت رسیده در منطقه تغییر کرد. نظامیان در مصر، با پشتیبانی عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی، محمد مرسی را از ریاست جمهوری خلع کردند و سپس حزب اخوان المسلمین را غیرقانونی شمردند.

در تونس تنش‌ها افزایش یافت؛ گروه‌های افراطی دل و جرئت پیدا کردند و دو سیاستمدار چپ‌گرا ترور شدند. مخالفان اسلام‌گرایان تمام تقصیرها را به گردن النهضه انداختند و به طور علنی از نوعی «راه‌حل» مصری حمایت ‌کردند. اما گفت‌وگوی ملی، دموکراسی تونس را نجات داد، گفت‌وگویی که تمام احزاب سیاسی، اتحادیه‌ی ملی کارگران، کانون وکلای تونس و گروه‌های جامعه‌ی مدنی در آن مشارکت کردند (در سال 2015 جایزه‌ی صلح نوبل به این «چارتاییِ گفت‌وگوی ملی» اهدا شد). النهضه پذیرفت که از قدرت کناره‌گیری کند؛ دولت موقت اداره‌ی امور کشور را بر عهده گرفت و انتخابات جدیدی در سال 2014 برگزار شد.

سبسی، که 92 سال دارد و در دوران ریاست جمهوری بورقیبه و بن علی وزیر بوده است، حزب «ندای تونس» را در مخالفت با اسلام‌گرایی تأسیس کرد و وعده داد که به آشوب و بی‌نظمیِ انقلاب پایان خواهد داد. این حزب نمایندگیِ بخش عمده‌ای از نخبگان اقتصادی و سیاسیِ سنتیِ کشور را بر عهده دارد. سبسی در سال 2014 به ریاست جمهوری رسید و هرچند حزبش بیشترین تعداد کرسی را در مجلس جدید به دست آورد اما از دستیابی به حد نصاب لازم بازماند و نتوانست به تنهایی حکومت کند. بعد از ندای تونس، النهضه بیشترین تعداد کرسی را کسب کرده بود. این دو حزب مجبور به تشکیل دولت ائتلافی شدند، ائتلافی پرتنش که مایه‌ی رنجش هوادارانشان شد.

اما از آن زمان تا کنون جنگ قدرت، ندای تونس را از هم گسیخته است. سبسی می‌خواهد پسرش، حافظ سبسی، را به رهبریِ حزب بگمارد. در سال 2017، او با یوسف شاهد، نخست وزیرِ برگزیده‌ی خود (که خویشاوندش نیز هست) دچار اختلاف شد و در پی عزل وی برآمد. اما حمایت النهضه از شاهد، سبسی را خشمگین کرد. شاهد از ندای تونس کناره‌گیری کرد و حزب «تحیا تونس» را بنا نهاد. ائتلاف ندای تونس و النهضه فروپاشید، و در نتیجه سبسی در مقام ریاست جمهوری باقی ماند و النهضه به قوی‌ترین حزب در مجلس تبدیل شد.

اکنون تمام احزاب سرگرم آماده‌سازیِ خود برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوریِ بعدی هستند که قرار است در اواخر سال 2019 برگزار شود. هیچ حزبی آن‌قدر نیرومند نیست که به تنهایی حکومت کند. به نظر می‌رسد که رهبران النهضه می‌دانند که تلاش برای کسب اکثریت آرا یا به دست گرفتن حکومت، موازنه‌ی سیاسیِ شکننده‌ی کشور را بر هم خواهد زد. عبدالحمید جلاسی می‌گوید، «النهضه متقاعد شده که تقسیم قدرت، مصالحه و اجماع ضروری است. اما ]تقسیم قدرت[ با چه کسی؟»

در واقع، به نظر مایکل بشیر عیاری، تحلیلگر ارشد امور تونس در «گروه بین‌المللی بحران»، یک سازمان غیردولتیِ متعهد به پیشگیری از درگیری، خطر زیادی وجود دارد که در صورت موفقیت چشمگیر النهضه در انتخابات بعدی، مخالفانش به حامیان خارجی، نظامی‌ها یا قوه‌ی قضائیه متوسل شوند تا آنها را از قدرت کنار بزنند، و این همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای عربی رخ داده است. اخیراً سبسی و دیگر مخالفان اسلام‌گرایان، النهضه را متهم کرده‌اند که شاخه‌ی شبه‌نظامیِ مخفیانه‌ای دارد، می‌خواهد کودتا کند و در ترورهای سال 2013 دست داشته است. تمام این اتهامات را، که چندان شواهدی برای آنها ارائه داده نشده، می‌توان برای غیرقانونی اعلام کردن النهضه به کار برد. چنین کاری به منزله‌ی پایان دموکراسی در تونس خواهد بود. به نظر عیاری، مشکل این است که مخالفان اسلام‌گرایان، «راهبردی جز تضعیف النهضه و دوقطبی‌کردن دوباره‌ی جامعه ندارند.»

نابرابریِ اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

دولتِ به‌بن‌بست‌رسیده از دستیابی به توافق بر سرِ انتصاب قضاتِ دادگاه قانون اساسی یا اعضای کمیسیون انتخابات بازمانده است. این دولت هنوز موفق به اصلاح بخش عظیم دولتی نشده است (تعداد کارمندان دولت از سال 2011 تقریباً دو برابر شده و به حدود 700 هزار نفر رسیده است). دولت از اصلاح یارانه‌های دولتی برای غذا، گاز و حمل‌ونقل، یا ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای افراد بی‌بهره از ارتباطات خانوادگی یا نفوذ سیاسی عاجز بوده است. موافقت اولیه‌ی سیاستمداران با یکدیگر، مخالفت بعدیِ آنها با هم و بی‌نتیجه ماندن وعده و وعیدهای آنها به سرخوردگیِ عمیق تونسی‌ها انجامیده است. تعداد رأی‌دهندگان در حال کاهش بوده است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان اعتماد به دموکراسی رو به افول است.

به گفته‌ی عیاری، در تونس اصلاحات اساسی از بالا سابقه دارد. اما مؤثر بودن اصلاحات و جلب حمایت مردم مستلزم آن است که این اصلاحات «با بهبود شرایط زندگیِ مردم همراه» باشد. او می‌گوید، «بی‌عدالتیِ شدیدی وجود دارد. نه میان مردان برابری هست و نه میان زنان، و مردم در بیمارستان‌ها به علت فقدان دارو از دنیا می‌روند...اوضاع اجتماعی بسیار بد است ــ بهبود این وضع در اولویت قرار دارد.» علت اصلیِ وخیم‌تر شدن اوضاع این است که نابرابریِ اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

لبیدی می‌گوید، «شکی نیست که نیروهای ضددموکراسی، در منطقه و در کشور، ما را محاصره کرده‌اند. آنها دارند سعی می‌کنند تا شهروندان تونس از دموکراسی ناامید شوند و بگویند: "دموکراسی‌ای که نتواند زندگیِ من را بهبود بخشد و برایم شغلی دست و پا کند به چه دردی می‌خورد؟"»

نخبگان تونس به جای پاسخ دادن به نیازهای شهروندان، سرگرم جنگ قدرت و حفظ سلطه‌ی انحصاریِ خود بر منابع کشور بوده‌اند. سبسی سیاستمداری زیرک است، و به عقیده‌ی همه‌ی کسانی که با آنها گفت‌وگو کردم، طرح او برای اصلاح قانون ارث نوعی ترفند سیاسی است. لبیدی هم چنین نظری دارد، و سبسی یک بار در واکنش به انتقادات او گفت، «ولش کنید، زنه دیگه.»

از سال 2017 به نظر می‌رسید که سبسی می‌خواهد از مسئله‌ی حقوق زنان برای انحراف افکار عمومی استفاده کند. تنها یک روز پس از تصویب قانون بسیار مناقشه‌انگیزی مبنی بر مصونیت همه‌ی کارمندان دولت از تحقیق و تفحص درباره‌ی فساد در دوران حکومت بن علی، سبسی ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان را لغو کرد. تابستان پارسال، یک ماه بعد از این که سبسی میانه‌اش با النهضه و نخست وزیر به هم خورد، طرح اصلاح قانون ارث را مطرح کرد. می‌گویند هدفش از اصلاح قانون ارث، بلندشدن روی دست بورقیبه، بر جا گذاشتن میراث ماندگاری از خود و تحت تأثیر قرار دادن جامعه‌ی بین‌المللی است.

 سبسی می‌خواهد عرصه را بر النهضه تنگ کند. اگر این حزب با این قانون موافقت کند، هوادارانش عصبانی خواهند شد. در هنگام نگارش قانون اساسی، النهضه پذیرفت که از هر گونه اشاره‌ی صریحی به شرع یا قرآن در قانون اساسی چشم‌پوشی کند. اکنون این حزب از خود با عنوان «دموکرات‌های مسلمان» یاد می‌کند. اگر النهضه با این قانون مخالفت کند، خود را در معرض اتهام ارتجاع قرار خواهد داد. اما رهبران این حزب برای قبولاندن مصالحه‌های سیاسیِ خود به حامیانشان با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده‌اند. در مصاحبه با اعضای این حزب فهمیدم که نفس حضور من ــ یک خبرنگار خارجی که با جدیت نظر سیاستمداران اسلام‌گرا درباره‌ی برابریِ جنسیتی را جویا می‌شود ــ به نظرشان نشانه‌ی موفقیت راهبرد سبسی است.

یوسف شریف، تحلیلگر سیاسی، به من می‌گوید: «این‌ها همه‌اش بازیِ سیاسی است. این ترفندِ پیرمرد کارتاژی علیه پیرمرد تونسی است.» ــ اشاره‌ای به این واقعیت که کاخ ریاست جمهوری در یکی از حومه‌های ساحلیِ مرفه کارتاژ، و مقر راشد غنوشی، رهبر النهضه، در پایتخت قرار دارد. شاید هدف این باشد که یک بار دیگر در انتخابات آینده النهضه را به حمایت از سبسی و حزبش یا دست‌کم عدم حمایت از رقبای او وادارد.

فارغ از انگیزه‌های رئیس جمهور، باید گفت که اصلاح قانون ارث می‌تواند پیامدهای بسیار مهمی داشته باشد. در تونس، که خود را در مورد حقوق زنان برتر از دیگر کشورهای منطقه می‌داند، قانون جدید آخرین و مهم‌ترین شکل از تبعیض حقوقیِ مذهبی علیه زنان را از بین خواهد برد.

تنش میان اصول جهان‌شمول حقوق بشر و عادت‌های تبعیض‌آمیز مذهبی را در بسیاری از قوانین خانوادگی در کشورهای منطقه می‌توان دید. برخی از هواداران سکولاریسم صرفاً می‌گویند که حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را باید بر دین مقدّم شمرد. برخی دیگر می‌کوشند تا این دو را با یکدیگر آشتی دهند. «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری» در گزارش خود بر مکتب فکریِ کوچک و مترقی‌ای تکیه می‌کند که می‌گوید اسلام با حقوق زنان ناسازگار نیست. این مکتب ادعا می‌کند که مردان فقیه قرن‌ها به ارائه‌ی تفاسیر زن‌ستیزانه پرداخته‌اند و پیام معنویِ برابری‌طلبانه‌ی اسلام را تحریف کرده‌اند. از میان اعضای این مکتب ــ که گاهی آن را فمینیسم اسلامی می‌خوانند ــ می‌توان به امینه ودود و لیلا احمد در آمریکا، هتون الفاسی، پژوهشگر زندانی در عربستان سعودی، و أسماء المرابط در مراکش اشاره کرد. المرابط، پزشکی که به یکی از اسلام‌پژوهان فمینیست تبدیل شده است، بارها از نیاز به اصلاح قانون ارث و دیگر تفاسیر قرآن سخن گفته است. به نظر او، تنها در این صورت می‌توان قرآن را از «بی‌ارزش شمردن زنان که بر اثر فرهنگ مردسالارانه‌ در اذهان مسلمانان جاافتاده» رهایی بخشید. چنین اظهارنظرهای صریحی سبب شد که پارسال المرابط از «انجمن اسلامیِ پژوهشگران»، مهم‌ترین مؤسسه‌ی دین‌پژوهی در مراکش، استعفا دهد.

در قرن هفتم میلادی، وقتی پیامبر اسلام قوانین جدید ارث را وضع کرد، این قوانین پیشرفت مهمی به شمار می‌رفت زیرا پیش از آن زنان چیزی به ارث نمی‌بردند. پژوهشگران نواندیش می‌گویند که پیامبر اسلام می‌خواست تا جایی که شرایط اقتصادی و اجتماعیِ زمان اجازه می‌دهد برابری‌طلب باشد؛ به نظر آنها، کمتر بودن سهم‌الارث زنان ناشی از آن است که در آن دوران مردان در تمام طول زندگی نان‌آور خانواده بودند.

اکثر تونسی‌ها با اصلاح این قانون مخالف‌اند ــ بر اساس یک نظرسنجی، 63 درصد از آنها، از جمله 52 درصد از زنان

اما امروز اوضاع عوض شده است ــ تعداد فزاینده‌ای از زنان در کشورهای عربی کار می‌کنند و نقش مهمی در تأمین مخارج خانواده‌های خود دارند. هرچند هنوز مردان در اکثر نظام‌های حقوقیِ این منطقه «سرپرست خانواده» به شمار می‌روند اما زنان یگانه نان‌آورِ درصد مهمی از خانواده‌ها هستند. علاوه بر این، زنان بارِ بسیاری از کارهای بی‌مزد و منت خانگی و زراعی را هم به دوش می‌کشند.

در تونس، مسئله‌ی حقوق زنان در اسلام حدود یک قرن قبل از سوی پژوهشگری به نام طاهر حداد مطرح شد که تحصیلات مذهبیِ سنتی داشت و در دانشگاه اسلامی الزیتونه درس خوانده بود. اما او از روحانیون حاکم فاصله گرفت و در کتاب زنان ما در شریعت و جامعه (1930) گفت که «اسلام در اصل مخالف برابری زن و مرد در تمام امور نیست.» به نظر حداد، زنان نصف مردان ارث می‌بردند زیرا مردان در زمان پیامبر اسلام حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نبودند. اما «دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این وضعیت باید ادامه یابد و تغییر نکند.» وابستگی زنان، در گذشته، مبتنی بر «امری ذاتی» نیست.

فقها و محافظه‌کاران به شدت از حداد انتقاد کردند و او در 36 سالگی در تنهایی و تبعید درگذشت.

امروز در بعضی از کشورهای منطقه بحث کم‌دامنه اما مداومی بر سرِ اصلاح قانون ارث وجود دارد، و طرح تونس به این بحث دامن زده است. بی‌تردید، اکثریت عظیمی از فقها همچنان عقیده دارند که قانون ارث بی‌چون‌وچرا است و باب اجتهاد بسته است و نمی‌توان تفسیر جدیدی از آن ارائه داد. ممکن است بعضی از دیگر احکام و رسوم مندرج در قرآن، از جمله برده‌داری و چندزنی، در عمل منسوخ شده باشد اما تغییری که روابط اقتصادی را از بیخ‌وبن دگرگون خواهد کرد، برای عده‌ی زیادی از مردم دلهره‌آور است.

مخالفان این تغییر به محافظه‌کاران مذهبی محدود نمی‌شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر تونسی‌ها با اصلاح این قانون مخالف‌اند ــ بر اساس یک نظرسنجی، 63 درصد از آنها، از جمله 52 درصد از زنان، با این تغییر مخالف‌اند. حتی در حزب خود رئیس جمهور هم بعضی از نمایندگان مجلس مایل نیستند که به اصلاح این قانون رأی دهند زیرا از واکنش موکلان خود می‌ترسند.

البته مفرهای قانونی‌ای وجود دارد که به والدین روشنفکر اجازه می‌دهد تا اموال خود را به شیوه‌های برابرتری میان دختران و پسران تقسیم کنند ــ برای مثال، می‌توان در زمان حیات خود ارث را تقسیم کرد. بعضی از خانواده‌ها از این روش‌ها استفاده می‌کنند. اما در گوشه و کنار جهان عرب، زنان اغلب حتی نصف مردان هم ارث نمی‌برند. در یک جامعه‌ی مردسالار، چنین می‌پندارند که هر چه به دختر بدهند در عمل به داماد می‌رسد و در نتیجه از چنگ خانواده بیرون می‌رود. به قول یک ضرب‌المثل قدیمیِ تونسی، «نوه‌های ما بچه‌های پسرانمان هستند/بچه‌های دخترانمان بچه‌های غریبه‌ها هستند.» در نواحی روستایی، محروم کردن زنان از ارث راهبرد مؤثری برای حفظ زمین‌های خانوادگیِ بزرگ و مجاور هم است.

به زنان به شدت فشار می‌آورند ــ یا به قول حمیده، از آنها «اخاذیِ عاطفی» می‌کنند ــ تا از تضییع حقوق خود توسط بستگان مذکر به دادگاه شکایت نکنند؛ در غیر این صورت، ممکن است آنها را از خانواده طرد ‌کنند. موافقان و مخالفان اصلاح قانون در مرکز شهر تونس تظاهراتی برپا کرده‌اند اما تا کنون شاهد بسیج انبوه زنان پیرامون این مسئله‌ی کاملاً شخصی نبوده‌ایم ــ شاید به این علت که اعتراض به قانون فعلی به منزله‌ی اعتراض به پدر، برادر یا شوهر خود است.

لبیدی و حمیده هر دو موافق‌اند که در تونس علیه زنان تبعیض وجود دارد. اما استنتاج‌شان متفاوت است. به نظر لبیدی، جامعه‌ی تونس برای اصلاح قانون ارث آماده نیست ــ تحمیل این قانون بسیاری از مردم را گریزان خواهد کرد و احتمالاً واکنشی منفی در پی خواهد داشت که به ضرر حقوق زنان خواهد بود. او مطمئن نیست که قانون جدید در عمل به نفع اکثر زنان باشد. او می‌گوید، «پیش از هر چیز باید کسانی را که خواهران، دختران یا مادران خود را از سهم‌الارث خویش محروم می‌کنند، مجازات کرد. خانواده‌های تونس محتاج احیای ارزش‌ها و اجرای قوانین موجودند.»

لبیدی می‌افزاید، «سعی می‌کنم همراه با جامعه‌ام زندگی کنم و جلو بروم. ترجیح می‌دهم که آهسته اما واقعاً پیش بروم. نه این که جلو بپرم و از جامعه جدا شوم. در داخل حزب برای دفاع از برابری و افزایش آن مذاکره می‌کنم چون می‌خواهم که موضع حزبم درین مورد بهبود یابد.»

اما حمیده ادعا می‌کند که نفس ارائه‌ی این طرح به بحث دامن زده و به زنان دلگرمی داده تا مسئله‌ی ارث خود را مطرح کنند. به عقیده‌ی او هرچند کمی طول خواهد کشید اما زنان از حقوق جدید خود بهره‌مند خواهند شد. «چون وقتی احساس ناامنی و بی‌عدالتی داشته باشید، سرانجام طغیان خواهید کرد و حقوقتان را مطالبه خواهید کرد. مخصوصاً وقتی که قانون از شما محافظت کند، وقتی که قانون حامیِ‌تان باشد ــ در این صورت، کار آسان‌تر است.»

به نظر حمیده، شرایطی که این قانون در آن تصویب می‌شود ــ محاسبات سیاسی و احتمال اجرای فراگیر و سریع قانون ــ به اندازه‌ی تأثیر این قانون در آینده مهم نیست. او می‌گوید، «باید از این فرصت استفاده کنیم. معلوم نیست که دیگر چه وقت چنین فرصتی خواهیم داشت.»

برگردان: عرفان ثابتی

اورسولا لیندسی روزنامه‌نگار مقیم رباط در مراکش است و به مسائل فرهنگی و سیاسیِ دنیای عرب می‌پردازد. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او است:

Ursula Lindsey, ‘Is Tunisia ready for gender equality?’, The New York Review of Books, 4 April 2019.