تاریخ انتشار: 
1400/02/08

گسترش «پوپولیسم» نتیجه‌ی بحران ساختاری در دموکراسی‌های غربی و تناقض‌های جهانی‌شدن است

شاهرخ بهزادی

CEPS

در سال‌های اخیر، احزاب و جنبش‌های پوپولیستی در آمریکا و اروپا به شدت رشد و گسترش یافته‌اند و دموکراسی‌های غربی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. چه عواملی شکنندگیِ ساختاریِ دموکراسی‌‌های کنونی و در همان حال موفقیت چشمگیر احزاب و جنبش‌های پوپولیستی را تبیین می‌کنند؟


میزان آرای پوپولیست‌ها در انتخابات مختلف در کشورهای اروپایی در این دو دهه از متوسط ۷ درصد در سال ۱۹۹٨ به بیش از ٢۷ درصد در سال ٢۰۱٨ افزایش یافته است. اکنون حداقل چهار کشور اروپای شرقی ــ مجارستان، لهستان، جمهوری‌های چک و اسلواکی ــ توسط رهبرانی اداره میشوند که آشکارا پوپولیست هستند یا در دولت‌های ائتلافی مستقیماً مشارکت دارند.

در اروپای غربی احزاب و جنبش‌هایی مثل «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، «فرانسه‌ی نافرمان» به رهبری ژان-لوک ملانشون، و «جلیقه‌زردها» در فرانسه، «لیگ شمال» و «جنبش پنج ستاره» در ایتالیا (دو حزبی که از ژوئن ٢۰۱٨ تا سپتامبر ٢۰۱۹ دولت این کشور را در اختیار داشتند)، «وُکس» و «پودموس» در اسپانیا، «حزب آزادی» در هلند، «حزب مردم» در دانمارک، «حزب پیشرفت» در نروژ، «حزب آزادی» در اتریش، «بریتانیای مستقل» در بریتانیا و «آلترناتیو برای آلمان» نمونه‌هایی از احزاب گوناگون راست و چپ پوپولیست هستند.

نتایج یک نظرسنجی در اواخر ژانویه‌ی سال جاری توسط مؤسسه‌ی «هریس اینتراکتیو» درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ٢٠٢٢ ترس و آشفتگی در طبقه‌ی سیاسی فرانسه ایجاد کرد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه، در دور اول انتخابات با ٢۶ تا ٢۷ درصد از آرا صدرنشین خواهد شد و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور، را که ٢۴ درصد از آرا را کسب خواهد کرد، پشت سر خواهد گذاشت. بر اساس این نظرسنجی، در دور دوم انتخابات، رهبر حزب راست‌گرای افراطی فرانسه ۴٨ درصد از آرا را به دست خواهد آورد و در آستانه‌ی پیروزی قرار خواهد گرفت. اگر مارین لوپن کاخ الیزه را تسخیر کند، انقلابی در نوع خود به وقوع خواهد پیوست زیرا فرانسه یکی از سه کشور بزرگ غربیِ مرجع و خاستگاه دموکراسی در جهان است.

الکسی دو توکویل، فیلسوف و اندیشمند فرانسوی، در سال ۱٨٣۵ در آخرین بخش از کتاب «دموکراسی در آمریکا» درباره‌ی امکان انحراف در دموکراسی هشدار داده است: آنچه او «استبداد اکثریت» نامیده است به معنی سلطه‌ی بی‌حد و مرز توده‌ی مردم بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. توکویل با تأکید بر اصل آزادی، خواهان استقرار نهادهای باثبات و متوازنی شده بود که به عنوان نهادهای «محدودکننده و کنترل‌کننده‌ی قدرت» عملاً بتوانند از «حقوق اساسی و بنیادین» افراد در برابر «استبداد مجامع سیاسی» یا مردان قدرتمند محافظت کنند. یک قرن بعد، خوزه اورتگا یی گاست، اندیشمند اسپانیایی، در جستاری با عنوان «طغیان توده‌ها» بر خطر خیزش توده‌های عام و تحصیل‌نکرده برای نخبگان جامعه تأکید کرد و آن را خطری بزرگ برای تمدن‌ها دانست.

تراژدی‌های خون‌بار دهه‌ی ۱۹۳۰ که با گسترش فاشیسم و نازیسم در جهان همراه شد، بر آرای این دو اندیشمند آینده‌نگر که امکان وقوع چنین انحرافاتی در دموکراسی‌های غربی را پیش‌بینی کرده بودند، صحه گذاشت.

هرچند بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی به خطر بازگشت به شکل‌های قدیمیِ دیکتاتوری در جوامع دموکراتیک باور ندارند اما خطر جنبش‌های خودکامه‌ی مرتبط با شورش توده‌ها را، که اخیراً در حمله‌ی هواداران دونالد ترامپ به کنگره‌ی آمریکا دیدیم، کاملاً منتفی نمی‌دانند. به نظر ناتاشا پولونی، سردبیر هفته‌نامه‌ی فرانسوی «ماریان»، استبداد اکثریت اکنون یک همتای احتمالی دارد. حتی ویرانگرتر: استبداد اقلیت‌ها. به نظر پولونی، آنچه در پیش است به هیچ وجه یک «کودتا» یا نوعی «سرنگونی بزرگ» نیست بلکه برعکس نوعی فروپاشیِ جمعی و آهسته است. آنچه در پیش است بیش از آنکه ظهور یک «قیصر» جدید تحت هدایت توده‌ها باشد سلطه‌ی نرم «اولیگارشی» در پس‌زمینه‌‌ی «جزیره‌ای کردن» جوامع دموکراتیک است.

 

دشواری در تعریف پوپولیسم

تنوع اصطلاحات کاربردی مثل پوپولیست‌ها، دموکراتهای غیرلیبرال، تندروها، ملی‌گرایان، اقتدارگرایان، فاشیست‌ها در تلاش برای تعریف بازیگران مربوطه (رهبران، احزاب یا حکومت‌ها) دشواری تخصیص یک هویت مشترک «ایدئولوژیک» به آنها را به وضوح نشان می‌دهد. همچنین مشخصات، برنامه‌ها یا اقدامات آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد و طیف وسیعی، از راست افراطی تا چپ بنیادگرا، را شامل شود.

بی‌تردید مفهوم پوپولیسم به علت انعطافپذیری‌اش نمیتواند همه‌ی جنبش‌های سیاسیِ مشتق از آن را زیر یک برچسب قرار دهد. پوپولیسم مفهومی مبهم است، و استفاده از آن گاهی می‌تواند بر اساس تعصبات نخبگان در جوامع دموکراتیک به پیش‌داوری‌هایی بینجامد که ما را از واقعیت دور می‌کند. تأکید شدید بر «مردم»، «اصل حاکمیت اراده‌ی عمومی» و «مشروعیت قدرت» در یک رژیم «دموکراتیک»، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که عرصه و تحرک پوپولیسم با دموکراسی، تنش‌ها و محدودیت‌ها و سرگردانی احتمالی آن ارتباط و همخوانی دارد.

پیر آندره تاگیف، جامعه‌شناس و مدیر پژوهش در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و پژوهشگر در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات علوم سیاسی پاریس، در جستاری با عنوان «پوپولیسم و ضد پوپولیسم: رویاروییِ استدلال‌ها» می‌نویسد: «برای درک عملکرد مبهم و وارونه جلوه دادن مفتضحانه‌ی [مفهوم] پوپولیسم در گفتمان سیاسی و رسانه‌ای باید نحوه‌ی معرفی و استدلال‌های دوگانه‌ی "ضد پوپولیستی" از مفهوم "پوپولیسم" و در همان حال شکل‌های گفتمان سیاسی "پوپولیسم/ پوپولیست" را بررسی کنیم.»

این گفتمان با تعبیری اسطوره‌ای از "مردم" آنها را مقدس می‌شمارد و آنان را مجموعه‌ای واحد، همگن، اصیل و معتبر می‌شمارد.

به نوشته‌ی تاگیف «در گفتمان مخالفان، "پوپولیسم" پدیده‌ای عوام‌فریبانه، شبه‌دموکراتیک و حتی "فاشیستی" و نهایتاً ضد دموکراتیک معرفی شده است. از سوی دیگر، در شکل‌های گفتمان سیاسی "پوپولیسم/پوپولیست" ما با اظهارات مثبت "خودتوصیفی" روبه‌رو هستیم که به منزله‌ی مشروعیت بخشیدن به خود تلقی می‌شود. بررسیِ انتقادی و تحلیل متقاطع این دو نشان می‌دهد که ما با دو گفتمان عوام‌فریبانه‌ی رقیب مواجه‌ایم: از یک سو، با گفتمان عوام‌فریبانه‌ی "ضد پوپولیستی" که در ابتدا و ظاهر امر خود را به عنوان یک گفتمان عوام‌فریبانه نشان نمی‌دهد و از سوی دیگر با گفتمان عوام‌فریبانه‌ی "پوپولیستی" روبه‌رو هستیم که می‌کوشد خود را به واکنش‌های ملی‌گرایانه در جامعه متصل کند.»

 

پیدایش و گسترش پوپولیسم مدرن

بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی خاستگاه پوپولیسم معاصر یا مدرن را به دو رویداد بزرگ در جهان غرب پیوند می‌زنند. نخست انقلاب نئولیبرال و آغاز روند جهانی‌شدن در دهه‌ی ۱۹٨۰ و سپس فرو ریختن دیوار برلین و آغاز فرایند فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی که با استقلال بسیاری از کشورهای اقماری آن در اروپای شرقی همراه شد.

پیرآندره تاگیف ضمن اشاره به مفهوم تاریخی اصطلاح پوپولیسم که به جنبش نارودنیچستوو در روسیه و جنبش کشاورزان در آمریکا موسوم به «حزب مردم» اطلاق می‌شد و با توجه به جنبش‌های پوپولیستی در آمریکای لاتین ــ «وارگاس» در برزیل و «پرونیسم» در آرژانتین ــ می‌نویسد: «اولین بسط [مفهومی] اصطلاح "پوپولیسم"، با اشاره به پدیده‌های سیاسی-اجتماعی معاصر، در دهه‌ی ۱۹٨۰ اتفاق افتاده است. اولین گسترش مفهومیِ "پوپولیسم" سبک‌های سیاسی نوظهوری را توصیف می‌کند که همگی مانند پدیده‌ی "تاچریسم" در بریتانیا، جنبش "لوپنیست" در فرانسه یا ظهور "یورگ هایدر" در اتریش در فضای سیاسی راست محافظه‌کار یا راست افراطی وجود دارند.

گفتمان این جنبش‌های جدید "پوپولیستی" بین دو قطب اعتراضی و هویت‌محور در نوسان است. این گفتمان به مردم به عنوان "دِموس" و به عنوان "تِنوس" پیام می‌دهد و دشمنی و مخالفت خود را با نخبگان و خارجی‌ها اعلام می‌کند.

این گفتمان با تعبیری اسطورهای از "مردم" آنها را مقدس میشمارد و آنان را مجموعه‌ای واحد، همگن، اصیل و معتبر می‌شمارد. در گفتمان عوام‌فریبانه‌ی رهبران "پوپولیست" واژه‌ها با ظرافت خاصی انتخاب شده‌اند تا توده‌ی مردم در برابر نخبگان و خارجی‌ها قرار گیرد: "کوچک‌ها" در برابر "فربه‌ها" (یا "ساده"، "معصوم" و "صادق"، آنها که در پایین هستند، در برابر افراد بالا، یعنی نخبگان فاسد و فسادگستر)؛ و "مردم" اصیل و معتبر که ریشه در"هویت" قومی و ملی خود دارند در برابر "جهان‌وطنان"، در برابر "احزاب خارجی" یا "حزب بیگانگان" (کسانی که از جاهای دیگر می‌آیند).»

تاگیف در ادامه‌ی تحلیل خود می‌نویسد: «دومین بسط مفهومیِ "پوپولیسم" در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ در مواجهه با ظهور رهبران سیاسی نامتعارف رخ داد. رهبرانی که به نحو عوام‌فریبانه‌ای ادعا می‌کردند که مستقیماً با "مردم" و خارج از نظام حزبی سخن می‌گویند. در سخنرانی‌های آنان رویکرد ضد احزاب و نکوهش نخبگان محسوس است. برنامه‌ی آنان در نهایت به چند فرمول ساده و با وعده‌های مبهم و غیرقابل دفاع محدود می‌شد. از میان این رهبران پوپولیست می‌توان به راس پرو، سیاست‌مدار و میلیاردِر اهل تگزاس، فرناندو کلور در برزیل، کارلوس منم در آرژانتین، آلبرتو فوجیموری در پرو، سیلویو برلوسکونی در ایتالیا، برنارد تاپی در فرانسه و ...اشاره کرد.»

 

خوش‌بینی درباره‌ی پیروزی نهایی دموکراسی لیبرال در جهان

سقوط دیوار برلین در سال ۱۹٨۹ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به خوش‌بینی درباره‌ی آینده‌ی دموکراسی در جهان دامن زد: این باور تقویت شد که سرنگونی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی، آغاز دوران جدیدی را نوید می‌دهد که با برتری هنجاری و هژمونی جهانیِ دموکراسی همراه خواهد بود. اصول دموکراسی لیبرال و جفت جدایی‌ناپذیرش، یعنی اقتصاد بازار و جهانی‌شدن، خواستار تحمیل اصول و موازین خود بود. داستان پیروزی لیبرالیسم ظاهراً به خوبی و خوشی پایان یافته بود.

۳۱ سال پس از سقوط دیوار برلین، مجموعه‌ای از رویدادها و شاخص‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ما با چنان افول چشمگیری در «دموکراسی» مواجه هستیم که حتی برخی از تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی از احتمال ورود به دوران «پسا دموکراتیک» سخن می‌گویند.

 

تأثیرات جهانی‌شدن بر گسترش جنبش‌های پوپولیستی در غرب

فرضیه‌ای که بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی درباره‌ی آن اجماع دارند، این است که ثبات دموکراسی‌های معاصر به تعداد محدودی از عوامل بستگی دارد که از میان آنها می‌توان به افزایش مداوم سطح زندگی و رفاه شهروندان اشاره کرد. اقتصادهای غربی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا میانهی دههی ۱۹۷۰، که به «30 سال پیروزمندانه» شهرت دارد، نرخ رشد اقتصادی چشمگیری را ثبت کردند. این رشد شتابان با سازوکارهای نهادینه‌ی توزیع مجدد ثروت (افزایش گسترده‌ی دستمزد و درآمد)، تحکیم دولت اجتماعی و سطح اشتغال تقریباً کامل نیروی کار، اعتماد شهروندان را به شکل چشمگیری تقویت کرده بود. در همان حال، این اعتقاد بین مردم رشد کرده بود که فرزندان آنها قطعاً در وضعیت بسیار بهتری نسبت به آنها زندگی خواهند کرد. بنابراین، رشد مداوم رفاه نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات سیاسی این دوران داشت زیرا برای اکثریت مردم این موضوع روشن شده بود که زندگی در یک نظام دموکراتیک «نتیجه»ی خوب و مطلوبی دارد. اما از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در پی کاهش رشد اقتصادی (به علت بحران افزایش چهار برابری بهای نفت خام) و آغاز فرایند جهانی‌شدن اقتصاد، وضعیت دگرگون شد. جهانی‌شدن اقتصاد با قدرت گرفتن سرمایه‌داری مالی همراه بود که با انتقال بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کشورهای غربی به کشورهای با سطح دستمزد پایین به ساختار بخش صنایع و خدمات این کشورها آسیب رساند. این روند به نوبه‌ی خود به نابودی بسیاری از مشاغل و رکود دستمزدها در این جوامع انجامید. در نتیجه، این دگرگونی به تدریج سبب شد که امید به آینده‌ای بهتر برای اعضای طبقه‌ی متوسط ​​و پایین کشورهای غربی رنگ ببازد. پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸، از این دوران با عنوان «عصر امیدهای از دست رفته» یاد می‌کند. ژان تیرول، اقتصاددان فرانسوی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ٢۰۱۴، در کتاب «اقتصاد در خدمت خیر و مصلحت عمومی» (2016) از اصل استفاده‌ی بهینه از منابع دفاع می‌کند. هرچند او گرایش‌های اقتصادی لیبرال دارد اما بر این نظریه تأکید می‌کند که «هیچ اصلاحی موجه نیست مگر اینکه به افزایش خدمات رفاهی برای اکثریت مردم بینجامد.»

 اقتصادهای غربی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰، که به «30 سال پیروزمندانه» شهرت دارد، نرخ رشد اقتصادی چشمگیری را ثبت کردند.

در عین حال، تأثیرات منفی جهانی‌شدن بر رفاه مردم در دموکراسی‌های غربی سبب ایجاد کینه و نفرت از طبقه‌ی حاکم سیاسی شد. بسیاری از شهروندان نسبت به نظام دموکراتیک سیاسی و اجتماعیِ حاکم که به وعده‌های برابری و رهایی تدریجی وفا نکرد، بدبین شدند.

در همین حال، گسترش ناامنی اجتماعی و اقتصادی با رشد بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی همراه شد. در واقع، مهاجرت نوعی تهدید اقتصادی، امنیتی و هویتی تلقی شد.

بحران بزرگ اقتصادی و مالیِ سال ٢۰۰٨ این ناامیدی سیاسی را بیش از پیش افزایش داد و به تنش در مورد پناهندگی و مهاجرت دامن زد. تنشی که پوپولیست‌های ناسیونالیست در کشورهای غربی به نحو فرصت‌طلبانه‌ای در جهت مقاصد سیاسی خود از آن سوءاستفاده کرده‌اند.

همان‌طور که می‌دانیم، مقصران اصلی در بروز بحران اقتصادی و مالی سال ٢۰۰٨ بانک‌ها و بخش مالی آمریکا و دیگر کشورهای غربی بودند. با ابتکار دولتمردان و نخبگان کشورهای غربی این بخش نه تنها از مصونیت کامل برخوردار شد بلکه هزاران میلیارد دلار از بودجه‌ی عمومی این کشورها به آنها وام و اعتبار تخصیص داده شد تا مبادا خللی در کار آنها پدید آید. در همان حال، برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ی ریاضتی‌ای که برای کاهش بدهی دولتی اجرا شد، خصومت عمومی نسبت به طبقه‌ی سیاسی حاکم را افزایش داد. بسیاری از گروه‌های اجتماعی، نخبگان سیاسی و اقتصادی را به تبانی در دفاع از منافع خود و زیر پا گذاشتن منافع "مردم" و سرپیچی از "اصل حاکمیت مردم" متهم کرده‌اند.

 

گسترش نابرابری‌های اجتماعی

فرایند جهانی‌شدن و نظم نوین نئولیبرال طی سه دهه‌ی گذشته شکاف درآمدی میان طبقات بالا و پایین جامعه را افزایش داده و به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده است. در آمریکا نابرابریِ درآمدی افزایش یافته و به میزان یک قرن پیش رسیده است، به نحوی که امانوئل تود، جامعه‌شناس و جمعیت‌شناس معروف فرانسوی، جامعه‌ی امروز آمریکا را بیشتر به نوعی اولیگارشی شبیه می‌داند تا دموکراسی. هرچند میزان نابرابری درآمدها در فرانسه از آمریکا کمتر است اما رشد درآمد یک صدم درصد از ثروتمندان بسیار سریع‌تر از طبقه‌ی متوسط این کشور بوده است. دیگر کشورهای قاره‌ی اروپا از نظر نابرابری درآمدها در حد واسط بین آمریکا و فرانسه قرار دارند.

نابرابری درآمد یکی از منابع مهم ایجاد نارضایتی عمومی در اکثر دموکراسی‌های غربی است. این نارضایتی معمولاً به صورت تظاهرات و اعتصابات کارگری در اعتراض به سیاست‌های دولت‌ها ابراز می‌شود. اما ناکامی در برآوردن خواست‌های مردمی، بسیاری از شهروندان طبقه‌ی متوسط و پایین را از سندیکاها و تشکل‌های کارگری و همچنین احزاب کلاسیک ناامید می‌کند و آنان را به سوی جنبش‌های پوپولیستی هدایت می‌کند تا به روشی مؤثرتر حاکمیت سیاسی و نخبگان سیاسی را به چالش بکشند. به عبارتی، مردم فقر را تحمل می‌کنند ولی نابرابری را تحمل نمی‌کنند.

 

عوامل اجتماعی گسترش پوپولیسم در غرب

بحران معاصرِ نمایندگی سیاسی و آنچه پیر روزانولون، استاد تاریخِ سیاست مدرن در کولژ دوفرانس، به درستی آن را «کاهش بازده دموکراتیک انتخابات» می‌نامد، بسیاری از عوامل تبیین‌کننده‌ی اجتماعی را بسیج می‌کند. سه عاملی که در گسترش پوپولیسم نقش مهمی دارند عبارت‌اند از: افزایش چشمگیر سطح متوسط ​​تحصیلات شهروندان؛ توسعه‌ی سرسام‌آور شبکه‌های اطلاعاتی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی؛ تشدید فردنگری و فردمحوری. این سه عامل در مشروعیت‌زدایی از اصل تفویض اختیار و نمایندگیِ سیاسی در دموکراسی‌های کنونی نقشی حیاتی دارند.

برنارد بوئن، استاد جامعه‌شناسی در مدرسه‌ی عالی مدیریت دولتی ژنو، در جستاری درباره‌ی پوپولیسم معاصر بر نقش شبکه‌های اجتماعی تأکید می‌کند: «تأثیر گسترده‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (فیسبوک، توئیتر و شبیه‌سازهای آنها) که امروزه در دسترس همگان است ابزاری برای... تحریک احساسات و برانگیختن مردم به تخطی و سرپیچی است.»

مایکل سَندل، فیلسوف سیاسی آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد در جدیدترین کتاب خود با عنوان «استبداد شایستگی» به انتقاد از فردگرایی لیبرال ادامه می‌دهد. او درباره‌ی «شایسته‌سالاری» می‌گوید که «این ایدئولوژی زندگی را همچون مسابقه‌ای می‌شمارد که در آن افراد با یکدیگر به شدت رقابت می‌کنند تا با نشان دادن استعدادها و برتریِ خود در کار از نردبان موفقیت صعود کنند.» سَندل با ارائه‌ی کیفرخواستی طولانی علیه «شایسته‌سالاری»، نه تنها بر عدم تحقق وعده‌ی لیبرال دموکرات‌ها مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه انگشت می‌گذارد بلکه تصور زندگی به عنوان مسابقه‌ای بی‌امان را نادرست می‌داند. به نظر او، «"شایسته‌سالاری" به گستاخی و تکبر در میان نخبگان می‌انجامد، به نهادهای آموزش عالی صدمه می‌زند و "تکنوکراسی" را جایگزین "دموکراسی" می‌کند و ناخواسته، به واکنش "پوپولیستی" در جامعه می‌انجامد.»

تامس پیکتی، اقتصاددان نامدار فرانسوی، تأثیر این رقابت بر سیاست حزبی را در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» بررسی کرده است. به گفته‌ی او، «در دوران پس از جنگ جهانی دوم، احزاب چپ میانه در کشورهای غربی نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر بودند، در حالی که احزاب راست، تحت سلطه‌ی نخبگان تجاری، از اقشار مرفه جامعه دفاع می‌کردند.»

او در ادامه می‌افزاید: «در حالی که از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ احزاب راست میانه، سیاست‌های نئولیبرالی تهاجمی خود را آغاز کردند که وضعیت اقتصادی و اجتماعیِ بیش از نیمی از قشر پایین کارکنان و کارگران را در دموکراسی‌های ثروتمند غربی تخریب کرد، احزاب چپ میانه از بسیاری از سیاست‌های جهانی‌شدن و مقررات‌زداییِ پیشنهادشده‌ی توسط راست میانه حمایت کردند و نتوانستند سیاست‌های خود در دفاع از طبقه‌ی کارگر را روزآمد کنند.

پیکِتی می‌گوید که «کنار گذاشتن طبقه‌ی کارگر توسط چپ میانه این فرصت را برای احزاب راست‌گرا فراهم کرد که از طریق درخواست‌های "پوپولیستی" با تأکید بر ترس و کینه نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی تحت حمایت احزاب چپ و مطرح کردن موضوع هویت، اعضای اکثریت قومی طبقه‌ی کارگر را جذب کنند.»

انقلاب نئولیبرال و فرایند جهانی‌شدن که از اوایل دهه‌ی ۱۹٨۰ آغاز شد و خطوط اصلی آن توسط راست محافظه‌‌کار و چپ سوسیال دموکرات پذیرفته شد، عمدتاً به ضرر دموکراسی و به نفع  کالایی‌شدن جهان و مردم و همچنین به حداکثر رساندن سود بود.

در عمل، طی سه دهه‌ی گذشته و در عصر جهانی‌شدن، براندازی عمیق اصول دموکراتیک به سرعت در جریان بوده است. در این دوران ما شاهد برتری و تسلط اقتصاد بر سیاست، امر خصوصی بر امر عمومی، تجارت بر دولت، رقابت بر همکاری، مصرف‌کننده بر شهروند، دیکتاتوری بازار بر تفکر و مشورت عمومی، و حاکمیت بر خودگردانی بوده‌ایم. هدف از این دگرگونی ایجاد و مشروعیت بخشیدن به نظم جدید اجتماعی و سیاسی بوده است، نظمی که صرفاً بر اساس عقلانیت اقتصادی و کالایی کردن تدریجی همه‌ی حوزه‌های فعالیت‌ اجتماعی استوار شده است.

در مواجهه با نابسامانیِ سیاسی و اجتماعیِ ناشی از این وضعیت (جهانی‌شدن) و فقدان آشکار گزینه‌های سیاسی برای مقابله یا مهار این شرایط در سطح ملی، «پوپولیست‌ها» در قالب نوعی مقاومت در برابر جهانی‌‌‌شدن (و عوامل پدیدآورنده و تداوم‌بخش آن) عرض اندام کرده‌اند. آنان به مردم وعده می‌دهند که می‌توانند دوباره کنترل سرنوشت ملی خود را به دست گیرند. این شعار برگزیت است. این همان وعده‌ای است که دونالد ترامپ، ماتئو سالوینی و مارین لوپن به مردم می‌دهند. آنها به ما قول می‌دهند که دوباره کنترل مرزها، امور مالی و صنایع خود را به دست می‌آوریم، و با برقراری حاکمیت مردم بر دولت و کشور دوباره سرنوشت خود را در دست می‌گیریم.