در حالی به زمان برگزاریِ انتخابات پارلمان اروپا نزدیک می‌شویم که بسیاری احساس می‌کنند که ایده‌ی اروپای واحد شکست خورده است. تقریباً هر روز شاهد فروپاشیِ فزاینده‌ی طرحی هستیم که بر نگرشی آرمان‌شهری استوار بود. این نگرش با بازخوانیِ هزار سال منازعه و درگیری، امکان ایجاد اروپایی متحد را مطرح کرد و چنین اتحادی را ناگزیر و برگشت‌ناپذیر شمرد. در آن زمان، ایجاد اروپای واحد را پایان تاریخ می‌پنداشتند.
وقتی در دانشگاه آریزونا درس می‌دادم در توسان زندگی می‌کردم. زندگی در محلی واقع در نیم‌ساعتیِ مرز مکزیک در دوران پس از یازده سپتامبر عجیب و غریب بود. گروه‌های خودسرِ مسلح در بیابان به گشت‌زنی مشغول بودند تا مهاجران غیرقانونی را به دام اندازند. هر روز رادیوی محلی به بدگمانی و بیگانه‌هراسی دامن می‌زد. می‌گفتند برخلاف نخبگان لیبرالِ فاسد شهرهای بزرگ، «آمریکایی‌های واقعیِ» شهرهای کوچک «ارزش‌های نابی» دارند.
آیا نظریه‌های توطئه انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد؟ این نظریه‌ها به طور نگران‌کننده‌ای شایع شده‌اند و حساب‌شان از دست لیبرال دموکرات‌ها دررفته است. برای مثال، اخیراً شایعه‌ای به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پیچید، و سیاستمداران راست‌گرای افراطی در فرانسه به آن دامن زدند، مبنی بر این که هدف پنهانی از امضای معاهده‌ی دوجانبه میان آنگلا مرکل و امانوئل مکرون در آخِن چیزی جز واگذاری منطقه‌ی آلزاس-لورِن به آلمان نبوده است.
ده روز پیش از آن که شعله‌های آتش کلیسای نوتردام را در کامِ خود فرو برد، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در سخنرانیِ پرشوری در آغاز کارزار انتخاباتیِ حزبش، «ائتلاف مدنی مجارستان»، گفت که در انتخابات ماه آینده‌ی پارلمان اروپا پای «تمدن مسیحیِ ما» در میان است.
چون پیوند عمیقی میان سلطه‌ی مردانه و مشروعیت سیاسی وجود دارد، بسیاری از انقلابیون و ضدانقلابیون از شبح قدرت زنان برای بی‌اعتبار کردن حکومتی که قصد سرنگونی‌اش را داشته‌اند، استفاده کرده‌اند. اما وقتی خودشان به قدرت رسیده‌اند برای اعتبار بخشیدن به اقتدارِ خود از حقوق زنان کاسته‌اند.
به نظرِ اندیشکده‌ی «خانه‌ی آزادی»، افول دموکراسی در سراسر جهان «نگران‌کننده» است و شمار فزاینده‌ای از کشورها به سوی حکومت اقتدارگرایانه گام برمی‌دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۸ سیزدهمین سال متوالیِ کاهش آزادی در گوشه و کنار کره‌ی زمین بود. در ۱۲ ماه گذشته حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ۶۸ کشور کاهش یافت و تنها ۵۰ کشور شاهد نوعی بهبود در این عرصه بودند.