مقاله

تحولات پساکمونیستیِ سه دهه‌ی اخیر به نتایج متفاوتی در هر دو بخش اروپایی و آسیاییِ امپراتوری سابق شوروی انجامیده است. بر اساس امتیازات محاسبه‌شده توسط «خانه‌ی آزادی» در سال 2020، از بیست‌ونه کشوری که می‌توان آنها را پساکمونیستی خواند، فقط شش کشور استونی، اسلوونی، لتونی، جمهوری چک، لیتوانی و اسلواکی «دموکراسی‌ِ تثبیت‌شده» به شمار می‌روند، در حالی که اخیراً لهستان به رتبه‌ی «دموکراسی تثبیت‌نشده» تنزل یافت (و در کنار بلغارستان، رومانی و کرواسی قرار گرفت) و مجارستان حتی بیش از این سقوط کرد و به «حکومت مختلط» تبدیل شد- این بزرگ‌ترین گروه است که صربستان، مونته‌نگرو، آلبانی، مقدونیه، اوکراین، بوسنی، گرجستان، کوزوو و مولداوی را نیز دربرمی‌گیرد. دو کشور پساکمونیستی- ارمنستان و قرقیزستان- «نظام‌های خودکامه‌ی تثبیت‌نشده» و هفت کشور (روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان) «نظام‌های خودکامه‌ی تثبیت‌شده» محسوب می‌شوند.[1]

از نظر اقتصادی هم عملکرد این کشورها به‌شدت متفاوت است. در حالی که سطح سرانه‌ی تولید ناخالص داخلیِ پیشروترین کشورهای پساکمونیستی (اسلوونی و جمهوری چک) به میانگین اتحادیه‌ی اروپا نزدیک شده است (از نظر قدرت خرید، بیش از 40 هزار دلار آمریکا) سرانه‌ی تولید ناخالص داخلیِ عقب‌مانده‌ترین‌شان (قرقیزستان و تاجیکستان) در حدود 4 هزار دلار آمریکا باقی مانده است.

جالب اینکه پس از دوره‌ای از افول اقتصادیِ نسبتاً مشابه، تفاوت میان پیشروترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای پساکمونیستی در حوزه‌ی اقتصادی به‌تدریج افزایش یافت. اما در حوزه‌ی سیاسی، اکثر این کشورها به‌سرعت در رتبه‌های جدید خود در فهرست «خانه‌ی آزادی» جای گرفتند و امتیازاتشان تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است، و فقط شاهد ترقی و/یا تنزل جزئی بوده‌ایم.‌ عقیده بر این است که اصلاحات اقتصادی و سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند، و معمولاً دموکراسی را بیش از خودکامگی به سود رشد اقتصادی می‌دانند. با وجود این، همبستگی میان این دو عامل به معنای رابطه‌‌ای علّی میان آنها نیست. عوامل بسیار زیاد دیگری- مثلاً وجود منابع طبیعیِ غنی، از جمله نفت و گاز- توسعه‌ی اقتصادی را تسهیل یا از آن جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های جدیِ داخلی و بین‌المللی می‌تواند مایه‌ی هراس سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود. این امر تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا حکومت‌های خودکامه‌ی باثباتی مثل روسیه یا بلاروس از دموکراسی‌های ضعیفی مثل مولداوی یا اوکراین عملکرد اقتصادیِ بهتری دارند.

دست‌کم تا جایی که به کشورهای پساکمونیستی ارتباط دارد، عوامل ساختاری- در درجه‌ی اول، روندهای تاریخی-فرهنگیِ گذشته – در حوزه‌ی سیاسی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌ترند تا در حوزه‌ی اقتصادی.[2] میراث پیشاکمونیستی عمدتاً توضیح می‌دهد که چرا کشورهای بالتیک و اروپای مرکزی و شرقی، از همان ابتدا در رتبه‌ی بالای «دموکراسی‌های تثبیت‌نشده» قرار گرفتند و به‌سرعت به رده‌ی «دموکراسی‌های تثبیت‌شده» ارتقا یافتند و چند دهه‌ در آن رتبه باقی ماندند. به همین ترتیب، می‌فهمیم که چرا کشورهای جدید در آسیای پساشوروی، در بهترین حالت، در میان «نظام‌های خودکامه‌ی تثبیت‌نشده» باقی ماندند، یعنی همان وضعیتی که میراث پروسترویکای دوران گورباچف بود. این امر به فهم مورد به‌شدت پیچیده و مناقشه‌انگیز کشورهای پساکمونیستی در بالکان و بخش اروپاییِ اتحاد جماهیر شوروی سابق کمک می‌کند- این کشورها ابتدا در موقعیت بنیابینیِ «حکومت‌های مختلط» قرار گرفتند و سپس، عمدتاً تحت تأثیر عوامل خارجی، مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفتند.

امتیاز اصلیِ کشورهای اروپای مرکزی و شرقی این بود که در طول تاریخ به سطح بالاتری از غربی‌شدن دست یافته بودند و این ویژگی توسط کمونیسم عمیقاً غرب‌ستیزانه‌ی شوروی کاملاً از بین نرفته بود. این امر به‌معنای نفوذ عمیق‌تر نهادها و رسوم سیاسیِ غربی، پیوندهای رسمی و غیررسمی با غرب، سطح بالاتری از توسعه‌ی اقتصادی، و جامعه‌ی مدنیِ نیرومندتر بود. بنابراین، شگفت‌آور نیست که نظام کمونیستی در این کشورها (و نیز ترانسیلوانیا در رومانی و گالیسیا در اوکراین- مناطق واقع در غرب خط تمدنیِ مشهور هانتینگتون)[3] با بیشترین مقاومت مواجه شد، و اولین و فعال‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تلاش‌ها برای رهایی از امپراتوری شوروی و ایدئولوژی‌سالاری دقیقاً در همین سرزمین‌ها رخ داد.

در همین کشورها بود که اپوزیسیون دموکراسی‌خواه آن‌قدر قوی ظاهر شد که توانست زمامداران کمونیست را به طور کامل (و مسالمت‌آمیز) از قدرت خلع کند- موفقیتی که دستیابی به آن به لطف مشروعیت فوق‌العاده کم و حمایت ناچیز جامعه از زمامدارانِ حاکم تسهیل شد. از همه مهم‌تر اینکه، در این کشورها، دموکراسی‌خواهانِ پیروز توانستند نظام قدیمی را از بیخ و بن برچینند و قواعد جدیدی برای بازی ارائه کنند، به گونه‌ای که هیچ تغییری (از جمله، در برخی موارد، بازگشت سیاستمداران قدیمی و فعالیت مجدد احزاب کمونیست با شکل و شمایل جدید) نتوانست به نهادهای دموکراتیک و قانون‌مداری به طور جدی آسیب برساند.

هرچه بیشتر به طرف جنوب و شرق اروپا پیش می‌رفتیم، میزان و مجال غربی‌شدن (پیشا-شوروی) به طور چشمگیری کمتر (یا، در آسیای مرکزی، تقریباً ناچیز) بود؛ مقاومت مدنیِ مردمی در برابر سلطه‌ی کمونیسم به‌شدت ضعیف‌تر بود- به گونه‌ای که حکومت‌ها می‌توانستند انعطاف‌ناپذیرتر و سرسخت‌تر باشند؛ و حمایت مردمی از اپوزیسیون دموکراسی‌خواهِ نوزاد آن‌قدر زیاد نبود که این اپوزیسیون را در پایان پروسترویکا به قدرت برساند و نظام قدیمی را به طور کامل برچیند. تنها تغییری که پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی رخ داد این بود که حاکمان محلی بقایای ایدئولوژی کمونیستی را دور انداختند اما همه‌ی نهادها، کادرها، رسوم و روال‌های قدیمی را با اسامی جدید حفظ کردند. در شبه‌جزیره‌ی بالکان و جمهوری‌های (پساشوروی) غربی، تغییرات بسیار ضدونقیض و مبهمی رخ داد: به نظر می‌رسید که اپوزیسیون دموکراسی‌خواهِ نوپا آن‌قدر قوی است که در برابر زمامداران حاکم عرض‌اندام کند اما آن‌قدر قوی نبود که جایگزین آنها در قدرت شود و نهادها را به طور اساسی اصلاح کند. در اکثر موارد، اپوزیسیون دموکراسی‌خواه با نظام قدیمی هم‌پیمان شد، به‌عنوان شریکِ زیردست به ساختارهای قدرت راه یافت و نقشی دوپهلو در اصلاحات محدود بازی کرد. این اپوزیسیون می‌خواست حکومت پساکمونیستی را دموکراتیک و ملی کند اما بیش از هر چیز موفق شد که نظام قدیمی را «جدید» و «دموکراتیک» جلوه دهد و به آن مشروعیت بخشد.

در نهایت، وقتی حکومت‌های جدیدِ قدیمی در داخل قوی‌تر و در سطح بین‌المللی مشروع‌تر شدند و اعتمادبه‌نفس‌شان افزایش یافت، دیگر خود را محتاج به شرکای دموکراسی‌خواه ندانستند. این امر به چرخشی آشکار به سوی شیوه‌های مرسوم خودکامگی در تقریباً سراسر اتحاد جماهیر شوروی سابق انجامید- در گرجستان (1992)، آذربایجان (1993)، بلاروس (1994) و روسیه (2000). در اوکراین و مولداوی هم تلاش‌های مستمری برای برچیدن بساط دموکراسی انجام شد اما آن‌قدر موفقیت‌آمیز نبود. در بالکان هم ممکن بود که اتفاق مشابهی رخ دهد اما نفوذ شدید غرب، در درجه‌ی اول اتحادیه‌ی اروپا و در عین حال، به‌ویژه در غرب بالکان، ناتو، گرایش‌های خودکامانه را مهار کرد.

از همان ابتدا، رفتار غرب با کشورهای پساکمونیستیِ «شوروی» و غیرشوروی بسیار متفاوت بود. کشورهای گروه دوم را کاملاً «اروپایی» و مستقل، و سرانجام- صرفاً با توجه به قابلیت آنها در سازگاری با معیارهای لازم- مستحق عضویت در اتحادیه‌ی اروپا و ناتو شمردند. اما کشورهای گروه اول را در مقوله‌ی مبهم «اوراسیایی» - که با «جغرافیای فلسفیِ» معروف کاملاً همخوانی داشت- گنجاندند، و به طور ضمنی بخش مشروعی از «حوزه‌ی نفوذ» روسیه قلمداد کردند. هیچ معیار، مشوق آشکار، راهنمایی یا حمایتی برای محافظت از اصلاحات در این کشورها ارائه نکردند زیرا عضویت آنها در ناتو و اتحادیه‌ی اروپا در دستورکار نبود. این شاید علت اصلیِ ایجاد شکافِ توسعه بین کشورهای بالکان و جمهوری‌های غربیِ «پساشوروی» باشد که از جهاتِ دیگر بسیار به یکدیگر شبیه بوده‌اند.

اروپای شرقی در چارچوب اصول «جغرافیای فلسفی»

لری ولف، که این اصطلاح را از سفرنامه‌ی قرن هجدهمیِ جان لِدیارد وام گرفت، «جغرافیای فلسفی» را جغرافیایی تابع ارزش‌های فلسفیِ خاص (یعنی ترجیحات ایدئولوژیک) می‌دانست.[4] این نوعی جغرافیا بود که سبب شد مِتِرنیخ، صدراعظم امپراتوری اتریش، بگوید که آسیا از انتهای لَندستِراسه (در حومه‌ی جنوب‌شرقی وین) آغاز می‌شود. حتی امروز هم هموطنان مترنیخ عقیده دارند که در مقایسه با مرز سوئیس، مرز اوکراین از وین خیلی دورتر است (در حالی که در واقع مرز اوکراین صد کیلومتر به وین نزدیک‌تر است)؛ شگفت نیست که اتریشی‌ها می‌پندارند که کراکوف و بوداپست به مسکو بسیار نزدیک‌ترند تا به پاریس. «جغرافیای فلسفی» نقش مهم و اغلب فاجعه‌باری برای اروپای شرقی‌ها داشت، به‌ویژه در پایان جنگ جهانی دوم و پس از آن.

کنفرانس یالتا که در فوریه‌ی 1945 برگزار شد، مظهر این امر بود- نه فقط چون به واگذاری اروپای شرقی به سرسپردگان یوزف استالین مشروعیت بخشید بلکه چون، به شکلی همان‌قدر عجیب‌و‌غریب، یونان را از این مصیبت نجات داد. یونان «مهد تمدن اروپایی» و به قول وینستون چرچیل، سرزمین «شکوه و جلال جاودانی» به شمار می‌رفت، در حالی که همه‌ی دیگر کشورهای شرق اروپا معمولی، و بنابراین قابل چشم‌پوشی و واگذاری، محسوب می‌شدند. این تصور با «جغرافیای فلسفی» کاملاً همخوانی داشت، و در نتیجه برای کسی مهم نبود که آیا یونان مدرن و ساکنانش واقعاً تداوم آن «مهد» و «شکوه و جلالی» هستند که درباره‌اش سخن بسیار رفته است یا نه. ولف به طعنه می‌گفت: «جغرافیای فلسفی مفهومی تفننی بود، به گونه‌ای که واقعاً لازم نبود که به اروپای شرقی سفر کنیم تا از آن سردربیاوریم.»[5]

ادوارد سعید، در کتاب کلاسیک خود، شرق‌شناسی را «شیوه‌ای غربی برای سلطه بر شرق، تغییر دادن ساختار و اِعمال نفوذ بر آن» خواند.[6] به همین ترتیب، ولف «شناخت» غرب از اروپای شرقی را «شیوه‌ای از تسلط فکری، تلفیق دانش و قدرت، و تداوم سلطه و انقیاد» می‌دانست. به نظر او، «درست مثل "شرق"، فهم و تسلط فکری بر اروپای شرقی را نمی‌شد از امکان فتح واقعی آن کاملاً جدا کرد.»[7] فقط ناپلئون نبود که این شناخت را به کار گرفت، و فقط آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی نبودند که در استفاده از بعضی اصول «جغرافیای فلسفی» راه افراط پیمودند؛ از قضا، مخالفان و دشمنان آنان، وینستون چرچیل و فرانکلین دی. روزولت، هم از این «شناخت» عجیب‌وغریب برای توجیه کنترل اروپای شرقی توسط شوروی استفاده کردند.

از بسیاری جهات، تجربه‌ی اروپای شرقی‌ها از برادران غربی خود بسیار تلخ بوده است. این تجربه آکنده از انتظارات بی‌جهت، رنجش و آزردگی، و عقده‌های روان‌شناختیِ نه چندان پنهان- احساس حقارت، خیانت، رهاشدن به حال خود، فریب‌خوردگی، و ناسپاسی- بود. آنها شکاف میان آرمان‌های متعالیِ اعلام‌شده توسط دموکراسی‌های غربی و سیاست‌های عملی‌ای را احساس می‌کردند که بسیار بیش از آنکه متأثر از آن آرمان‌ها باشد ناشی از محاسبات عمل‌گرایانه درباره‌ی منافع ملیِ این دموکراسی‌ها بود. البته این شکاف مدت‌ها قبل از تلاش بی‌شرمانه برای جلب رضایت استالین در یالتا (1945) به بهای واگذاری لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، یا سازش با هیتلر در مونیخ (1938) به بهای واگذاری چکسلواکی آشکار شده بود. دو دهه قبل از آن، نخست وزیر بریتانیا، دیوید لوید-جورج، بی هیچ ابراز ندامتی، از دادوستد بریتانیا با بولشویک‌ها و آدم‌خوارها دفاع و به این ترتیب با صراحت امپریالیستیِ جالبی اصول خود را برملا کرده بود.[8] در سال 1933، در اوج قحطیِ نسل‌کشانه‌ی بولشویک‌ها در اوکراین، وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، به شیوه‌ای کاملاً هماهنگ با این اصول، در گزارشی محرمانه نوشته بود: «البته واقعیت این است که ما درباره‌ی قحطی در جنوب روسیه اطلاعاتی داریم، مشابه با اخباری که در مطبوعات منتشر شده است...اما مایل به علنی‌کردن آن نیستیم، چون مایه‌ی رنجش دولت شوروی خواهد شد و به روابط ما با آنها لطمه خواهد زد.»[9]

این به آن معنا نیست که شکاف میان آرمان‌های متعالی و واقعیت‌های پیش‌پاافتاده‌ی ژئوپلیتیک را می‌توان به طور کامل پر کرد، و تضاد میان ارزش‌های هنجاری و منافع عملی را می‌توان به‌آسانی رفع کرد. هانس مورگنتا، از بنیان‌گذاران مکتب «واقع‌گرایی» در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، عقیده داشت که «اخلاقیات انتزاعی» را نمی‌توان در این حوزه به کار برد. به نظر او، اخلاقی‌بودن تصمیم‌های سیاسی را نباید بر اساس نیت‌ها بلکه باید بر اساس نتایج داوری کرد.[10] در اصل، این چیزی نیست جز شکل تازه‌ای از اظهارنظر قدیمیِ کارل فون کلازوویتس که سیاست را هنر امر ممکن می‌دانست.

بی‌تردید، در این رهیافت عمل‌گرایانه منطقی وجود دارد اما در این استدلال ظاهراً منطقی عیب‌ونقص خطرناکی هم هست که اجازه می‌دهد تا هر اقدام غیراخلاقی‌ای را عمل‌گرایانه، مبتنی بر محاسبات معقول، و قابل قبول جلوه دهد. هیچ‌کس انتظار نداشت که ناتو همان‌طور که برای نجات دادن کوزوویی‌ها بلگراد را بمباران کرد، برای متوقف کردن جنایت‌های روسیه در چچن مسکو را هم بمباران کند. هیچ‌کس انتظار نداشت که غرب همان‌طور که کویت را بعد از «اتحاد مجدد»ش با عراق توسط صدام حسین، آزاد کرد تبت یا کریمه‌ی ضمیمه‌شده به خاک چین و روسیه را هم آزاد کند. اما غیر از حمله‌ی نظامی، ابزارهای فراوان دیگری هم در سیاست بین‌الملل وجود دارد که می‌توان آنها را به کار برد- اما معمولاً از این ابزارها استفاده نمی‌شود. این ]تن دادن به واقعیت نامطلوب[ بیش از آنکه نشانه‌ی عمل‌گرایی رهبران غربی باشد که درباره‌اش به‌شدت مبالغه کرده‌اند، حاکی از کلبی‌مسلکی و بدبینیِ مبتذل و بی‌صداقتی آنهاست.

رفتار و منطق غرب، اروپای شرقی‌ها را در موقعیت دشواری قرار داد. از یک سو، آنها به دلایل گوناگون حق داشتند که احساس کنند غرب به آنها خیانت کرده، آنها را دست‌کم گرفته و از خود رانده است. این امر طبیعتاً، مثل هرجای دیگری در دنیا، می‌توانست به غرب‌ستیزیِ افراطی، ناسیونالیسم، بیگانه‌هراسی، انزواگرایی، و خودکامگی بینجامد. اما، از سوی دیگر، این همان موضع سیاسی و موقعیت ایدئولوژیک شوروی بود. فقط تعداد بسیار کمی از اروپای شرقی‌های آزاداندیش دوست داشتند که با چنین رژیم منفوری در یک جبهه قرار بگیرند و به مبارزه‌ی غرب‌ستیزانه‌ی آن بپیوندند. در نتیجه، به‌رغم احساسات ناخوشایندی که نسبت به غربِ ظاهراً مغرور و متکبر داشتند، مجبور بودند که بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنند. آنها، به تعبیری، «ناگزیر غرب‌گرا» بودند.

این نگرش ضدونقیض عشق و نفرت نسبت به برادران غربی را می‌شد به‌وضوح در روشنفکران اروپای شرقی در دهه‌ی 1980 دید که مفهوم عجیب‌وغریب «اروپای مرکزی و شرقی» را به‌عنوان استدلال محکمی در دفاع از «اروپایی‌بودن» خود و در تأیید ادعای پرشورشان مبنی بر «بازگشت به اروپا» و به «وضعیت عادی» ابداع کردند. برای غربی‌ها، این تذکری بجا بود مبنی بر اینکه این منطقه می‌تواند، به تعبیر رسای تیموتی گارتون اش، چیزی بیش از «پانوشت‌هایی بر شوروی‌شناسی» باشد، و اینکه «برلین شرقی، پراگ، و بوداپست در وضعیتی کاملاً شبیه به کی‌یف یا ولادی‌وستوک قرار ندارند» و اینکه «سیبری از پست بازرسیِ چارلی ]در مرز برلین شرقی و غربی[ آغاز نمی‌شود».[11](در آن زمان درباره‌ی این بحث نکردند که آیا سیبری واقعاً در کی‌یف آغاز می‌شود و آیا پایتخت اوکراین دقیقاً «در وضعیتی شبیه به ولادی‌وستوک» قرار دارد یا نه- سهل‌انگاری‌ای که اکنون شاهد پیامدهای مهم آن هستیم.)

به‌رغم شباهت معنایی به اصطلاح قرن نوزدهمیِ «Mittleuropa»، «اروپای مرکزی» به‌کلی عاری از هرگونه معنای ضمنیِ ایدئولوژیک پان-ژِرمَنیک بود. بر عکس، این اصطلاح بر بی‌همتایی و خودمختاریِ کشورهای کوچک در معرض خطری تأکید می‌کرد که، در بخش متأخر تاریخ خود، بین روسیه و آلمان گیر افتاده بودند. از میان متون پرشماری که به این موضوع ‌پرداختند، مقاله‌ی میلان کوندرا با عنوان «تراژدی اروپای مرکزی» (1984) احتمالاً بیش از بقیه بر سرِ زبان‌ها افتاد. این مقاله در اصل به فرانسوی منتشر،[12]و سپس به ده‌ها زبان ترجمه شد، که از نسخه‌ی انگلیسیِ آن در نشریه‌ی بانفوذ نیویورک ریویو آف بوکس بیش از بقیه نقل‌قول کرده‌اند.

رنجش کوندرا

پیام کوندرا به مخاطبان غربی در مقاله‌اش دو جنبه داشت. از یک طرف، شواهد گوناگونی از مشارکت چندصدساله‌ی این منطقه در زندگی فرهنگیِ اروپا و سهم چشمگیرش در میراث مشترک آن را ارائه کرد. به نوشته‌ی او، این منطقه نه متفاوت یا جدا از غرب بلکه یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر غرب بود. این منطقه واقعاً یکی از اعضای غرب بود که به ناحق توسط روسیه‌ی شرور و ذاتاً اروپاستیز از پیکر تنومند اروپا بریده، «دزدیده» و «ربوده» شده بود. بنابراین، «شرقی» خواندن این منطقه قابل‌مناقشه است. در روایت شاعرانه‌ی کوندرا، اروپای مرکزی نه نوعی موقعیت جغرافیایی بلکه نوعی فرهنگ یا تقدیر است: «مرزهای آن خیالی است و باید در هر وضعیت تاریخیِ جدیدی ترسیم و بازترسیم شود... بنابراین، اروپای مرکزی را نمی‌توان با مرزهای سیاسی تعریف و مشخص کرد... ]اروپای مرکزی را باید[ بر اساس اوضاع مشترک...خاطرات مشابه، مشکلات مشابه، کشمکش‌های مشابه، و سنت مشترکِ مشابه تعریف و مشخص کرد.»[13]

در نتیجه، دومین استدلال کوندرا با دیدگاه کوته‌بینانه و تنگ‌نظرانه‌ی غرب که این منطقه را «شرقی» و بنابراین متفاوت و بخشی از حوزه‌ی نفوذ مشروع شوروی می‌پنداشت، ناسازگار بود. به نظر کوندرا، اگر اروپای غربی خودش «در حال از دست دادن هویت فرهنگیِ خود» نبود، و اگر هنوز «وحدتش را نوعی وحدت فرهنگی» می‌دانست چنین اتفاقی رخ نمی‌داد ]اروپای مرکزی را به‌عنوان بخشی از حوزه‌ی نفوذ شوروی به آن واگذار نمی‌کرد[. اما اروپای غربی، اروپای مرکزی را «چیزی جز رژیمی سیاسی» نمی‌دانست، و بنابراین یکی از اجزای حیاتیِ فرهنگ و تاریخش را به سازه‌ی سیاسیِ توخالی‌ای به نام «اروپای شرقی» تقلیل داد.[14]

مقاله‌ی کوندرا با استقبال چشمگیری مواجه شد و بر نسل کاملی از روشنفکران اروپای شرقی و مرکزی تأثیر گذاشت. این مقاله با صراحت بر «رؤیای اروپاییِ» متعالیِ آنها مُهر تأیید زد، از آرزوی «بازگشت به وضعیت عادی» سخن گفت، و به طور ضمنی الحاق اجباریِ آنها به قلمرو شوروی و انقیاد سیاسی در برابر قدرتی ظاهراً غیراروپایی را نامشروع دانست. اما این مقاله با انتقادات شدید گوناگونی هم روبه‌رو شد. یکی از نخستین و شناخته‌شده‌ترین پاسخ‌ها از سوی یک نویسنده‌ی مهاجر دیگر، جوزف برودسکی، ارائه شد که به‌درستی به «رهیافت تقلیل‌گرا»ی کوندرا، «تعمیم‌ها»ی بیش از حد او، تصور «محدود یا یک‌سویه»ی وی از تمدن اروپایی، و استفاده‌ی نادرستش از «دوگانه‌های دَم‌دستی» مثل شرق-غرب، عقل-احساس، و ما-آنها اشاره کرد. «واقعیت تلخ درباره‌ی او (و بسیاری از دیگر برادران اروپای شرقی وی) این است که این نویسنده‌ی خارق‌العاده ناخواسته قربانیِ قطعیت ژئوپولیتیک تقدیرش - مفهوم جدایی شرق و غرب – شده است... . فهم او از جغرافیا متأثر از فهمش از تاریخ است.»[15]

برودسکی در مقاله‌اش به نکات خوب فراوان دیگری هم اشاره کرد. به طور خاص، او با هوشمندی گفت که حکومت پلیسی مدرن ثمره‌ی جنبش «روشنگری فرانسوی» است، اینکه کتاب سرمایه‌ از آلمانی به روسی ترجمه شده، و اینکه نسخه‌ی شوروی از کمونیسم (که کوندرا این‌قدر از آن متنفر بود) به یک اندازه محصول عقل‌گرایی غربی و زیاده‌رویِ احساساتی شرقی است. او به‌درستی یادآوری کرد که هرچند اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش تمامیت‌خواهیِ کمونیستی را صادر می‌کنند اما در همان‌جا با مقاومت بسیار شدیدی مواجه‌اند- بسیار شدیدتر از (به قول برودسکی) کشور خودِ کوندرا ]فرانسه[، خواه در سال 1948 خواه در سال 1968؛ اینکه تانک‌های خارجی نه تنها از شرقِ منفور بلکه از غربِ محبوب به پراگ حمله کردند؛ و اینکه آخرین جنگ اروپایی در کل «جنگ داخلیِ تمدن غربی» بود.[16]

مقاله‌ی برودسکی، به‌رغم سبک نگارش ماهرانه و اظهارنظرهای هوشمندانه‌اش، به اندازه‌ی مقاله‌ی کوندرا جلب توجه نکرد- از جمله به علت متلک پراندن به کوندرا، و همچنین تمرکز بیش از حد بر دفاع از فئودور داستایفسکی و روسیه، که شاید آن را بیش از حد جانبدارانه جلوه می‌داد. با وجود این، همان‌طور که آدین لیوکا، نویسنده‌ی بوسنیایی، گفته، عیب و نقص اصلیِ مقاله‌ی برودسکی همان نقطه‌ی ضعف اصلیِ مقاله‌ی کوندرا بود: هر دو در دام «دوگانه‌های دم‌دست» افتاده و در سطحی باقی مانده بودند که به یک «مسابقه‌ی بدِ تنیس روی میز» شباهت داشت: «یک چکِ ضربه‌ی روحی‌خورده» در برابر «یک روس دلسوز»، که به‌رغم همه‌چیز، دنبال عذر و بهانه می‌گردد- «گویی منشاء "شر" در شرق یا غرب است»، و نه در گفتار، کردار، انتخاب و مسئولیت هر کسی.[17]

این مسئله جدید نیست و در سال‌های 1969-1968، در مشاجره‌ی قلمیِ میان کوندرا و واتسلاو هاول، به‌ویژه در پاسخ هاول به مقاله‌ی «تقدیر چک‌ها»ی کوندرا که چند ماه پس از حمله‌ی شوروی به چکسلواکی منتشر شد، مطرح شده بود.[18]هاول، با حساسیت اخلاقیِ بارز خود، هوشمندانه به خطر نسبیت‌گرایی، تقدیرباوری، و بی‌مسئولیتیِ جمعیِ ناشی از قائل شدن نقشی مبالغه‌آمیز برای «موقعیت جغرافیایی» پی برده بود. جالب اینکه 15 سال بعد، کوندرا همان استدلال «جغرافیاییِ» ذات‌گرا و ساده‌انگارانه را به کار برد تا چند کشور ممتاز به‌اصطلاح «اروپای مرکزی» را صرفاً بر اساس تاریخ و جغرافیای خود از همه‌ی دیگر کشورهای دربندِ ]کمونیسم[، مستثنا و متمایز کند و به آنها منزلت خاصی به‌عنوان «غرب ربوده‌شده» عطا کند. در واقع، کوندرا در دام همان «جغرافیای فلسفی»ای افتاد که روایت «ژئوپولیتیکیِ» شوروی از آن را به‌شدت رد می‌کرد. در هر دو روایت ]روایت کوندرا و روایت شوروی[ انحصارطلبیِ غم‌انگیز قرن هجدهمی حاکم بود.

حتی هواداران نظرات کوندرا هم به‌شیوه‌ای محتاطانه از ساده‌سازی‌ها و استفاده‌ی دلبخواهیِ او از واقعیت‌ها و اصطلاحات انتقاد کردند. تیموتی گارتون اش به طور خاص توضیح داد که چطور کوندرا و پیروانش اصطلاحات «اروپای شرقی» و «اهل اروپای شرقی» را در معنایی خنثی یا منفی به کار می‌برند اما ترجیح می‌دهند که از اصطلاحات «اروپای مرکزی» یا «اروپای مرکزی شرقی» در جملاتی استفاده کنند که جنبه‌ای «کاملاً مثبت یا احساساتی» دارد. او با تأکید به ما یادآوری کرد که نه تنها فرانتس کافکا، بِلا بارتوک و یاروسلاو هاشِک بلکه هیتلر هم «اهل اروپای مرکزی» بود؛ اینکه ناسیونالیسم و نژادپرستی درست به اندازه‌ی رواداری و چندفرهنگی‌گرایی بخشی از میراث محلیِ این منطقه‌اند؛ و اینکه «دولت‌سالاریِ اَبَربوروکراتیک و قانون‌زدگیِ تشریفاتی و بی‌معنا (و گاهی غیرانسانی)» مدت‌ها قبل از پیشرویِ کمونیسمِ شوروی از ویژگی‌های خاص این منطقه بوده است. او پرسید، «آیا سنت‌های خاصی در اروپای مرکزی وجود ندارد که دست‌کم تأسیس حکومت‌های کمونیستی در مجارستان و چکسلواکی را تسهیل کرده باشد، سنت‌هایی که این حکومت‌ها تا امروز به نحو چشمگیری آنها را ادامه داده باشند؟»[19]

ده سال بعد، تونی جوت انتقاد مشابهی را محکم‌تر مطرح کرد: «در سال‌های اخیر این تصور در غرب رایج بوده که این بخش از قاره‌ی اروپا زمانی تقریباً بهشت تنوع و هماهنگیِ فرهنگی، زبانی و قومی بوده و ذخائر فکری و فرهنگیِ بی‌شماری را تولید کرده است. با وجود این... در واقع، اروپای مرکزی، از زمان "نبرد کوه سفید" (1620) تا کنون، محل نارواداریِ ماندگار قومی و دینی، و آکنده از منازعات تلخ، جنگ‌های مرگبار، و کشتار مکرر- از جمع‌کشی تا نسل‌کشی- بوده است. البته اوضاع اروپای غربی نیز همیشه بهتر نبوده اما در مجموع خوش‌شانس‌تر بوده است، که جای خرسندی دارد.»[20]

تراژدی واقعیِ اروپای شرقی

شاید بهترین روایت از مشکلات و مصائب، عقب‌ماندگی‌ها و ناکامی‌های اروپای شرقی را گیورگی شافلین، روشنفکر مهاجر مجارستانی، در سال 1991 در مقاله‌ی مهم‌اش درباره‌ی سنت‌های سیاسی اروپای شرقی ارائه کرده باشد.[21] او عمدتاً با تکیه بر مفاهیم ارائه‌شده از سوی یِنو زوچ،[22]به نکات مهمی اشاره کرد که عاری از ذات‌گرایی بود. او نه از پدیده‌هایی ازلی به نام «شرق» و «غرب» بلکه از دو سنت سیاسی سخن گفت که از نظر تاریخی با یکدیگر تفاوت دارند. بین این دو سنت و کشورهای متفاوتی که از غرب اروپا (فرانسه و بریتانیا) تا «شرق دورِ» آن (روسیه) گسترده شده‌اند همبستگی‌های گوناگونی وجود دارد اما هرگز نمی‌توان از انطباق محض میان این سنت‌ها و کشورها سخن گفت.

به نظر او، این دو سنت از نظر پیدایش، گسترش، مشروعیت یافتن و اِعمال قدرتِ سیاسی، تفاوتی بنیادی دارند. سنت غربی از تقسیم قدرت اولیه میان مراجع مذهبی و غیرمذهبی به وجود آمد، و فراملی‌بودن کلیسای کاتولیک نقش عمده‌ای در تسهیل رشد و تکامل آن داشت. چنین چیزهایی در سنت‌های غیرغربی وجود نداشت: ایده‌ی تحدید قدرت توسط قوانین رسمی (که با منشور ماگنا کارتا ]1215[، پیش‌درآمد انگلیسیِ همه‌ی قوانین اساسیِ مدرن آغاز شد)، و ایده‌ی روابط قراردادی میان حاکمان و اتباع (چیزی که در امپراتوری‌های‌ عثمانی و تزاری و دیگر امپراتوری‌های «شرقی» غیرقابل‌فهم بود.)

در اروپای شرقی و جنوب شرقی (که درهم‌آمیختگیِ مراجع کلیسای ارتدوکس و مراجع غیرمذهبی جایی برای استقلال بازیگران اجتماعی باقی نمی‌گذاشت) چنین ایده‌هایی وجود نداشت؛ در اروپای مرکزی (که ضعف نسبیِ امپراتوری‌های پروس و اتریش در مقایسه با همتایان غربیِ خود از رشد و پیشرفت ملل زیردست جلوگیری می‌کرد) چنین ایده‌هایی نسبتاً ضعیف بود. اروپای شرقی، در کل، «منطقه‌ای بینابینی میان سنت غربیِ تفکیک قوا و سنت شرقیِ تمرکز قوا بود.»[23]

همه‌ی کشورهای اروپای شرقی که بعد از جنگ جهانی اول به استقلال ملی دست یافتند، خواهان جبران عقب‌ماندگیِ خود در زمینه‌ی مدرنیزاسیون بودند. همه‌ی آنها از همتایان غربیِ خود عقب مانده بودند و مشکلات مشابهی را از امپراتوری‌هایی که قبلاً عضو آن بودند به ارث برده بودند. در عین حال، از نظر رشد و پیشرفت تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشتند؛ مهم‌ترین عامل تفاوت میان آنها این بود که آیا در گذشته بخشی از امپراتوری‌های پیشرفته‌تر اتریش و آلمان (کاتولیک یا پروتستان) بودند یا به امپراتوری‌های عقب‌مانده‌تر روسیه و عثمانی (ارتدوکس یا مسلمان) تعلق داشتند. بی‌تردید، اروپای مرکزیِ شرقی بیش از بقیه به غرب نزدیک بود، و در نتیجه افسانه‌ی «اروپای ربوده‌شده» کاملاً بی‌پایه‌واساس نیست.

شافلین به این مسئله نمی‌پردازد اما، به‌طرز معقولی، تلویحاً می‌گوید که سلطه‌ی شوروی و کمونیسم تنها علت، و شاید علت اصلی، عقب‌ماندگیِ این منطقه نیست. عوامل تاریخی/ساختاریِ عمیق‌تری هم وجود دارد، و همان‌طور که او به‌درستی می‌گوید، «پیشرفت یونان ]که توسط شوروی اشغال نشد[ در دو سه دهه‌ی ابتداییِ پس از جنگ از این نظر آموزنده است.»[24]می‌توان این شیوه‌ی استدلال را ادامه داد و گفت که اگر «جامعه‌ی اروپا» هدایت و حراست از یونان را بر عهده نگرفته بود، این کشور در سال 1990 یا حتی 2020 هنوز بیشتر به دهه‌های 1960 و 1970 شباهت می‌داشت.

از طرف دیگر، معنای ضمنیِ این استدلال این است که برچسب جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ممکن است نقشی حیاتی در سرنوشت برخی کشورها بازی کند. تنها علت این که یونان در دهه‌ی 1990 پیشرفته‌تر از چکسلواکی به نظر می‌رسید این بود که (به‌طور دلبخواهی) «غربی» شمرده شده و در مدار سیاسی و اقتصادیِ اروپای غربی قرار گرفته بود، در حالی که چکسلواکی (و بسیاری از دیگر کشورها) «شرقی» شمرده و به حالِ خود رها شده بودند. به همین دلیل است که «شرقی‌ها» از این نوع برچسب‌‌زدن نگران‌اند و مصمم‌اند که تا حد امکان از منطقه‌ی جغرافیایی («فلسفی-جغرافیاییِ») خطرناکی که برای آنها فایده‌ای جز، به احتمال زیاد، محرومیت، به‌ حال‌ خود ‌رها ‌شدن، و خیانت ندارد، فاصله بگیرند.

اصطلاح «اروپای مرکزی» نوعی حلقه‌ی نجاتِ لفظی است که به بعضی از کشورها فرصت می‌دهد تا توسط ناوگان غرب نجات یابند. اما این اصطلاح فقط در مورد بعضی از آنها صادق است- چک‌ها، مجارستانی‌ها، تا حدی اسلواک‌ها، که دوست ندارند «اهل اروپای شرقی» خوانده شوند، و شاید اسلووینیایی‌ها که از «اهل بالکان بودن» بیزارند. بقیه باید مثل لهستانی‌ها یا رومانیایی‌ها اصطلاح «اروپای مرکزی و شرقی» را به کار ببرند یا مانند کشورهای بالتیک اصطلاحی همچون «شمالی» یا مثل کروات‌ها، مونته‌نگرویی‌ها و شاید آلبانیایی‌ها اصطلاحی همچون «مدیترانه‌ای» را ابداع کنند. بلغاری‌ها هیچ راه فراری ندارند زیرا اصطلاح «بالکان» از نام رشته‌کوهی در سرزمین‌ خودشان گرفته شده است. اوکراینی‌ها، مولداویایی‌ها، و بلاروسی‌ها یا باید اصطلاح «اوراسیا» (اسم-‌رمز جدیدی برای روسیه و «حوزه‌ی منافع مشروع» آن) را انتخاب کنند یا به «اروپای شرقیِ جدید» تبدیل شوند زیرا اروپای شرقیِ «قدیمی» از بین رفته است.

جان-پل هیمکا، تاریخ‌دان نامدار کانادایی، به طعنه گفته است که این «جغرافیای جدیدِ» اروپا غرب و مرکز دارد اما شرق ندارد! او با حالت کنایه‌آمیز می‌گوید: «این زخمِ باز بابِ طبع میشل فوکو می‌بود»- نوعی اشاره به تمایل این فیلسوف فرانسوی به تحلیل پیچ‌وتاب‌های گفتمانی، و «مشخص کردن روابط قدرتی که به سازمان دادن و انباشتن گفتمان‌هایی می‌انجامد که آنها را دانش می‌پنداریم.» همان‌طور که هیمکا به‌طور ضمنی می‌گوید، بی‌تردید چنین تحلیلی نشان خواهد داد که «تقسیم‌بندی در قالب مناطق، کنشی عاری از ارزش یا روایت نیست»؛ منطقه‌بندی «معنای سیاسیِ» مهمی دارد، و هرگونه نام‌گذاری/نام‌گذاریِ مجدد حاکی از «تغییر آرایش و جابه‌جایی روابط قدرت» است.[25]

از این منظر، مفهوم «اروپای مرکزی» در اصل کوششی گفتمانی از طرف کشورهای «ضعیفِ» مقهور شوروی بوده است تا با همذات‌پنداریِ نمادین خود با غرب، قدرتی به دست آورند و غرب را به معامله‌به‌مثل ترغیب کنند. به عبارت دیگر، هدف عبارت بود از استفاده از قدرت نرم «اروپا» برای ایجاد موازنه در برابر قدرت سخت مسکو. عجیب نیست که این مفهوم چنان رواج یافت که بیش از هرچیز به امری «رهایی‌بخش»، و به «استعاره‌ای از اعتراض» تبدیل شد.[26]در آن زمان به این امر چندان توجه نکردند که این مفهوم از نظر جغرافیایی عجیب‌وغریب و بالقوه انحصاری است.

در دوره‌ی 1991-1989، پس از سقوط امپراتوری شوروی، وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرد. مفهوم «اروپای مرکزی» از ابزار رهاییِ نمادین در قلمرو آرمان‌شهریِ فرهنگ به ابزار لفاظی در حوزه‌ی بی‌رحم سیاستِ عملی تبدیل شد. با آغاز تلاش برای ورود به نهادهای ممتاز غربی- اتحادیه‌ی اروپا و ناتو- روی دیگر این سکه، انحصارطلبی، آشکار شد: «جدا کردن بخش‌های شرقیِ "اروپای شرقیِ" قدیمی از آن، و گنجاندن آنها در «اتحاد جماهیر شوروی سابق» یا «اوراسیا»، و قطع کردن بخش‌های جنوبیِ آن، که اکنون «اروپای جنوب‌شرقی»، یا اغلب، «بالکان» خوانده می‌شود.[27]«]این مفهوم[ به جای آنکه به مفهومی منطقه‌ساز تبدیل شود، به‌عنوان استدلالی مناسب برای ورود به چارچوب نهادیِ اروپا به کار رفت.»[28]

ولودیمیر یرمولِنکو، فیلسوف اوکراینی، با تلخ‌کامی گفت: «ایده‌ی "غرب ربوده‌شده" ممکن است که برای اروپای مرکزی رهایی‌بخش بوده باشد اما برای اروپای شرقی‌تر مصیبت‌بار بود. این ایده به جای از بین بردن دیوار بین شرق و غرب، صرفاً این دیوار را بیش از پیش به طرف شرق راند. این ایده باید برای مبارزه با تمامیت‌خواهی در همه‌جا به کار می‌رفت اما در عوض تمامیت‌خواهی را از نظر جغرافیایی به اراضیِ اتحاد جماهیر شوروی سابق محدود کرد، و به این ترتیب سرزمین‌های اروپای شرقیِ ما را به "بلا"ی ابدی مبتلا کرد. ]کوندرا[ به جای آنکه به حرف خود پایبند بمانَد و به تنوع چشمگیر در کل قاره‌ی اروپا توجه کند، تصمیم گرفت که آن را به دو بخش متضاد یکدیگر تقسیم کند- غرب انسان‌گرا در برابر شرق خبیث که بخش اروپای شرقیِ غرب را دزدیده بود».[29]

در مخالفت با فرجام‌شناسیِ عمرانی یا سخنان پایانی

امروز، در حالی که همه‌ی کشورهای غیرشورویِ بلوک شرق سابق یا به عضویت اتحادیه‌ی اروپا درآمده‌اند یا در مسیر عضویت قرار دارند، جنبه‌ی انحصارطلبانه‌ی مفهوم «اروپای مرکزی و شرقی» پررنگ شده است. این امر در بخش «غلط» پساشورویِ اروپای شرقی که به‌صورت حساب‌شده از همه‌ی روندهای گسترش اتحادیه‌ی اروپا کنار گذاشته شد با اندوه و یأس خاصی احساس می‌شود. یک بارِ دیگر، پس از سال 1945، «جغرافیای فلسفی» با تسهیل تقسیم‌بندیِ جدید اروپا مجموعه‌ی حاضروآماده‌ای از روایت‌های شبه‌تاریخی و استدلال‌های ایدئولوژیک را در اختیار «واقع‌گرایان» ژئوپلیتیک قرار می‌دهد. جغرافیای فلسفی نه تنها طبق معمول روسیه را به‌صورت «دیگریِ» مهم اروپا بازتعریف می‌کند (از قرار معلوم، این امر با دیدگاه روس‌ها درباره‌ی اروپا و خودشان مطابقت دارد)[30] بلکه به‌طور ضمنی همه‌ی جمهوری‌های پساشوروی (غیر از کشورهای بالتیک) را حوزه‌ی مشروع «منافع اصلی» روسیه می‌شمارد. اتحادیه‌ی اروپا، در سازگاریِ کامل با «جغرافیای فلسفی»، با صراحت می‌گوید که «اروپایی» شمردن کشورها «تابع ارزیابی سیاسی» است.[31]در نتیجه، می‌توان اوکراین، مولداوی و بلاروس را به‌طور دلبخواهی به رتبه‌ی مبهم «اوراسیایی» تنزل داد و در همه‌ی اسناد اتحادیه‌ی اروپا با حسن تعبیر از آنها به‌عنوان «کشورهای شریک» یا «کشورهای همسایه»، اما نه کشورهای «اروپایی»، یاد کرد.

اینجا «اوراسیا» دوقلوی گفتمانی یا نقطه‌‌ی مقابل «اروپای مرکزی و شرقی» است: در حالی که دومی برای افزایش صلاحیت بخش «خوب» اروپای شرقی به کار می‌رود، هدف از کاربرد اولی رد هرگونه ادعای بخش «بد» اروپای شرقی در مورد اروپایی‌بودن است. بنابراین، اصطلاح جدیدِ «اوراسیا‌گرایی» را می‌توان به شیوه‌ی ادوارد سعید کوششی برای کنترل ماهرانه‌ی اوراسیا دانست، که صرفاً اسم رمزی برای جمهوری‌های پساشوروی است. این اصطلاح را، البته به دلایل متفاوت، هم در روسیه و هم در غرب به کار می‌برند. در روسیه، هدف اصلیِ گفتمان «اوراسیایی» سلطه بر فضای پساشوروی و الحاق مجدد آن به روسیه است. در غرب، هدف اصلیِ گفتمان «اوراسیایی» به‌حاشیه‌راندن جمهوری‌های پساشوروی، حذف ذاتیِ آنها از پروژه‌ی اروپایی، و گنجاندن‌شان در حوزه‌ی نفوذ، و از قرار معلوم، مسئولیت روسیه است.

مهم نیست که آیا اوکراینی‌ها، گرجستانی‌ها یا مولداویایی‌ها با قرارداد دیگری مثل یالتا موافق‌اند یا نه. کارشناسان اغلب این کشورهای عقب‌مانده‌ی پساکمونیستی را با کشورهای پیشرفته‌تر "اروپای مرکزی شرقی" مقایسه می‌کنند که از همان آغازِ تحولات پساکمونیستی از نظر توسعه وضعیت بهتری داشتند و از روند الحاق به اتحادیه‌ی اروپا به میزان چشمگیری سود بردند.[32]این مقایسه حذف گروه پساشوروی از پروژه‌ی اروپایی را به‌راحتی توجیه می‌کند و، مثل هر استدلال مبتنی بر دورِ دیگری، در نهایت به نوعی پیشگوییِ کام‌بخش تبدیل می‌شود. با وجود این، کارشناسان به‌ندرت جمهوری‌های پساشورویِ غربی را با کشورهای بالکان مقایسه می‌کنند که در ابتدا از نظر اکثر شاخص‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، از بلاروس، روسیه، اوکراین و حتی مولداوی عقب‌تر بودند. این مقایسه با «جغرافیای فلسفیِ» حاضروآماده و فرجام‌شناسیِ تمدنیِ مبتنی بر آن ناسازگار است. این مقایسه‌ی صادقانه نشان می‌دهد که موازین دوگانه‌ی به‌کاررفته در مورد کشورهای پساکمونیستیِ پساشوروی و غیرشوروی نوعی پیشگویی کام‌بخش است. در حالی که کشورهای بالکان «اروپایی» به شمار ‌رفتند- دقیقاً مثل یونانِ مدت‌ها قبل، که کمک‌های مناسبی دریافت کرد و «اروپایی‌بودن»اش ثابت شد- جمهوری‌های پساشورویِ غربی، «غیراروپایی» به شمار رفتند، و در نتیجه به حال خود رها شدند، و طبق انتظار، «غیراروپایی‌بودن»شان ثابت شد.

به نظر می‌رسد که تحولات پس از سال 1991 در اروپای شرقی استنباط انحصارطلبانه و، ضمناً، برتری‌طلبانه‌ی کوندرا را از دو جهتِ متفاوت رد می‌کند. از یک طرف، گویا لهستان و مجارستان- پیشرفته‌ترین کشورهای پساکمونیستی و مظهر ایده‌ی «اهل اروپای مرکزی‌ بودن»- شور و اشتیاق «اروپاییِ» خود را از دست داده‌ و به عقیده‌ی ناظران دستخوش «انقلاب معکوس غیرلیبرال» شده‌اند.[33]از طرف دیگر، مجموعه‌ای از انقلاب‌های دموکراتیک، خودکامگی‌ستیزانه، و در اکثر موارد، اروپا‌دوستی که در دهه‌های گذشته در کشورهای پساشوروی رخ داد، ثابت می‌کند که آزادی، کرامت، و قانون‌مداری ارزش‌هایی عام‌اند، و در انحصار اروپای غربی یا «مرکزی» نیستند. اکنون که شاهد تحولات دموکراسی‌خواهانه در بلاروس هستیم، شاید مناسب باشد که اظهارنظر قدیمیِ نورمن دیویس را به یاد آوریم: «فقیر یا توسعه‌نیافته‌بودن اروپای شرقی یا حکم‌رانیِ مستبدان بر آن از اروپایی‌بودنش نمی‌کاهد. از بسیاری جهات، اروپای شرقی، به علت محرومیت‌هایش، اروپایی‌تر و بیش از پیش دلبسته‌ی ارزش‌هایی شده که غربی‌های مرفه می‌توانند آنها را بدیهی فرض کنند.»[34]

فروپاشیِ دیوار برلین صرفاً آغاز فرایندی طولانی و دشوار بود. هنوز باید دیوارهای بسیار زیاد دیگری در اروپای شرقی و دیگر جاها برچیده شود.

برگردان: عرفان ثابتی

میکولا ریابچوک شاعر و رئیس پیشین انجمن قلم اوکراین است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Mykola Riabchuk (2021) ‘Shifting the Wall Further East: What Has Left of the ‘‘Eastern Europe’’ Thirty Years Later?’ in Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev (eds.) Meandering in Transition: Thirty Years of Reforms and Identity-Building in Post-Communist Europe, Lexington Books.