هرچند قوانینِ ناظر به مصادره یا حقوق مصادره در ایران عمدتاً اموالی را مشمول حکم مصادره می‌داند که از طریق ارتکاب جرایم یا از طریق فعالیت‌های غیر اقتصادی نظیر قمار به دست آمده باشد اما اموال بسیاری از شهروندان غیر مسلمان بدون رعایت تشریفات قانونی و جست‌وجو درباره‌ی منشأ مالکیت آنها به تیغ مصادره سپرده می‌شود.
تجربیات ترکیه نمونه‌ی روشنی است از این‌که در کشوری با ساختار موزائیکی متشکل از قومیت‌ها و ملیت‌های گوناگونی که هر یک زبان خود را دارند، هرگونه سیاست هویت‌گرا، و به‌ویژه ملی/مرکزگرا، به شکاف‌های قومی دامن می‌زند، و وضعیت معمولاً برگشت‌ناپذیری را به وجود می‌آورد که عموماً به فاجعه می‌انجامد.
بچه‌هایمان باید در کدام مدرسه درس بخوانند؟ مدرسه‌ی دولتی با کیفیت پایین خدمات یا مدرسه‌ی غیردولتی با شهریه‌های هنگفت؟ هرچه می‌گذرد بی‌عدالتی آموزشی که از سه دهه‌ی پیش آغاز شده، شدیدتر می‌شود. درحالی که قرار بود آموزش برای همه‌ی بچه‌های ایران رایگان باشد، همان‌گونه که در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده است.
لادن برومند اهمیت یافتن مسئله‌ی حقوق بشر نزد فعالان مدنی و سیاسی را یکی از بزرگ‌ترین شانس‌های فرهنگ سیاسی ایران می‌داند و می‌گوید که نگرانی‌اش در مورد آینده‌ی ایران این است که ناسیونالیسم روی یک موج هیجانی سوار است و مبتنی بر اندیشه‌ی فلسفی جدی نیست.
تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، درهای «برابری» را که یک اصل بنیادی و حقوق بشری است می‌بندد و رفتار حکومت با گروه‌های گوناگون مردم که پیرو مذاهب دیگری هستند یا اساساً بی‌خدایی و لامذهبی را انتخاب کرده‌اند، می‌تواند نه تنها تبعیض‌آمیز بلکه خشونت‌بار نیز باشد.
چگونه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی، به قانون اساسی در دوران مشروطه، وارد شد در حالی‌که مفاد آن قانون با نگاه به قوانین اروپایی و با هدف ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده بود؟ آیا مذهب رسمی مبنایی‌ست برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب و یا حذف و نفی حقوق دیگران؟ آیا حکومتی با قبول اصل «مذهب رسمی»، می‌تواند خود را ملزم به بنای «حکومت دینی» نداند؟