مقاله

آیا مجازات اعدام، شیوه‌ای منصفانه و امروزی برای محکومان با جرم‌های سنگین است؟ آیا اعدام می‌تواند به کاهش جرم در جامعه بینجامد؟ آیا «حبس ابد بدون آزادی مشروط»، می‌تواند جایگزینی مناسب، عادلانه و پیشگیرانه برای وقوع جنایت در جامعه باشد؟ این مقاله، استدلال‌های موافق و مخالف در خصوص مجازات اعدام را در بافتار جامعه‌ی آمریکا، مورد بررسی قرار می‌دهد.[1]

هدف از این مقاله دعوت خوانندگان به روشن‌تر کردن مواضع خود نسبت به مجازات اعدام است، و نه تحمیل افکار خود به خواننده. به همین دلیل، سؤالات بسیاری نیز در این بین مطرح می‌کند. آمارها و مستندات مطرح ‌شده همگی از منابع قابل اتکایی مانند وزارت دادگستری آمریکا استخراج شده‌اند. در یک جامعه‌ی دموکراتیک، دیدگاه شهروندان به عنوان رأی‌دهندگان حال یا آینده، دارای اهمیت است و به شکل‌گیری بهترِ دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک می‌کند.

حداکثر مجازات یا همان اجرای قانونیِ اعدام از سال ۱۶۰۸ در آمریکا اعمال شده است. کتاب مقدس مجازات مرگ را برای قتل و بسیاری از گناهان دیگر، از جمله آدم‌ربایی و ساحری، جایز می‌شمارد. مجازات اعدام برای تجاوز و قتل دست‌کم ۲۰۰ سال است که به اجرا گذاشته می‌شود، و تنها از سال ۱۶۰۸ تا سال ۱۹۰۰ جان بیش از ۱۵۶۰۰ نفر را، عمدتاً از طریق طناب دار، گرفته است.

تا اکتبر ۲۰۱۴، سی و دو ایالت در آمریکا مجازات اعدام را به رسمیت می‌شناختند. مجازات اعدام برای جرائم نظامی و فراایالتی نیز در نظر گرفته می‌شود. در عین حال، در هجده ایالت و همچنین در منطقه‌ی کلمبیا هیچ‌گونه قانونی در تجویز مجازات اعدام وجود ندارد. در مارس ۲۰۱۳، مریلند آخرین ایالتی بود که مجازات اعدام را لغو کرد. در اکتبر ۲۰۱۴، حدود ۳۰۳۵ محکوم به اعدام، از جمله ۵۷ زن، در انتظار اجرای حکم خود در زندان بودند.

در مجموع، از ژانویه‌ی ۱۹۷۷ تا آخر سال ۲۰۱۳، حکم اعدام در مورد ۱۳۵۹ نفر به اجرا در آمد. «تزریق کشنده» تنها شیوه برای اجرای اعدام است که در حال حاضر در سرتاسر ایالات متحده به کار برده می‌شود، و تنها روش یا یکی از روش‌های اعدام در تمام ایالاتی است که این مجازات را به اجرا می‌گذارند. اعدام با صندلی برقی، دار زدن، تیرباران کردن، و خفه کردن در اتاق گاز هم هنوز به عنوان گزینه‌های مقبول در برخی ایالت‌ها مجاز شمرده می‌شوند، هرچند که بسیار به ندرت از آن‌ها استفاده ‌می‌شود. تنها یک اعدام با صندلی برقی در سال ۲۰۱۰ و یک تیرباران و یک اعدام دیگر با صندلی برقی در سال ۲۰۱۳ اجرا شدند، که در همه‌ی موارد، این شیوه‌ی اعدام انتخاب خود محکومان بود. بخش عمده‌ای از اعدام‌ها، ۹۳۰ اعدام از ۱۱۳۶ اعدام تا سال 2008، در ایالت‌های جنوبی اجرا شدند، که سهم تگزاس 422 اعدام بود.

آیا مجازات اعدام می‌تواند از نظر اخلاقی قابل قبول باشد؟

در مجموع، از ژانویه‌ی ۱۹۷۷ تا آخر سال ۲۰۱۳، حکم اعدام در مورد ۱۳۵۹ نفر به اجرا در آمد. «تزریق کشنده» تنها شیوه برای اجرای اعدام است که در حال حاضر در سرتاسر ایالات متحده به کار برده می‌شود، و تنها روش یا یکی از روش‌های اعدام در تمام ایالاتی است که این مجازات را به اجرا می‌گذارند. 

هیچ دولتی در هیچ ایالتی از حق مطلق و نامحدودی برای اعدام پلیدترین جنایت‌کاران خود برخوردار نیست، حتی اگر اکثر ساکنان یک ایالت این حق را برای دولت قائل باشند. البته، مردم در همه‌ی ایالت‌ها کشته می‌شوند، حتی در ایالت‌هایی که مجازات اعدام وجود ندارد. پلیس‌ها مسلح‌‌اند (دولت‌ها مسلح‌شان می‌کنند)، و مردم هم بر اثر درگیری با آن‌ها و در جریان تیراندازی‌ها کشته می‌شوند. در عین حال، اکثر مردم معمولاً نظرمثبتی به مجازات اعدام دارند، و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهند که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد آن‌ها طرفدار مجازات اعدام‌اند. از سوی دیگر، مخالفان بر این باور‌اند: دولت در هر حال نباید از حق کشتن افراد برخوردار باشد. نکته‌ای که کنش‌گران مخالف با مجازات اعدام عموماً ندیده می‌گیرند این است که همه‌ی ما در نهایت محکوم به مرگ‌ایم و در خیلی موارد پیشاپیش از آن باخبر می‌شویم و در این مسیر به رنج عمیق و غم و اندوه عاطفی مبتلا می‌شویم. این نکته مشخصاً در مورد کسانی صدق می‌کند که از بیماری علاج‌ناپذیر خود باخبر می‌شوند. به نظر می‌رسد از نظر جامعه قابل قبول است که پزشکان افراد را بدون آن که مرتکب جرم و جنایتی شده باشد محکوم به مرگ بدانند، اما قابل قبول نیست که هیئت منصفه بعد از طی روال قانونی برای یک متهم به قتل عمد، حکم اعدام صادر کند. مغالطه‌ی دیگری که مخالفان مجازات اعدام مطرح می‌کنند این است که اگر مجازات اعدام لغو شود، زندانی آزاد می‌شود و زندگی روزمره و عادی خود را از سر می‌گیرد. این قطعاً استدلال درستی نیست – این‌گونه مجرمان اغلب و عموماً باقی عمر خود را هم پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند. حال، اجازه دهید نقاط قوت استدلال‌ها هم در موافقت با مجازات اعدام و هم در مخالفت با آن را بررسی کنیم.

     استدلال‌ها در دفاع از مجازات اعدام

از کاراندازی مجرم

 اعدام در مقایسه با حبس بلندمدت یا حبس ابد، به حذف دائم پلیدترین جنایت‌کاران از جامعه می‌انجامد و محیط را برای زندانبانان و زندانیان ایمن‌تر می‌سازد، و همین طور برای بقیه‌ی ما (اگر مجرم متواری شود). واضح است که مجرمان مرده نمی‌توانند باز هم، در زندان یا بعد از فرار از زندان، مرتکب جنایت شوند. کافی است نگاهی به فهرست زندانیانی بیندازید که بعد از آزادی از زندان یا بعد از فرار از زندان دوباره مرتکب قتل شده‌اند.

هزینه

درآمد دولت یک گنج بی‌پایان نیست، و چه بهتر است که دولت دلارهای حاصل از مالیات‌های ما را به جای هزینه برای زندانیان حبس بلندمدت و قاتلان و تجاوزکنندگان، صرف سالمندان و جوانان و بیماران کند. با این‌ حال، در آمریکا هزینه‌ی اجرای حکم مرگ اغلب بیشتر از هزینه‌ی زندگی مجرمان در زندان است. علت آن امکان استیناف‌های مکرر و درخواست‌های نامحدود برای تجدید نظر است؛ به طوری که در بیشتر ایالت‌ها میانگین مدتی که یک محکوم در انتظار اجرای حکم اعدام می‌ماند بیشتر از 16 سال است. هزینه‌ها برای یک پرونده‌ی منتهی به اعدام 3 تا 4 میلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که هزینه‌ی معمول برای نگه‌داری یک فرد در زندان حدود 30 تا 35 هزار دلار در سال، و معمولاً کمتر از یک میلیون دلار برای حبس ابد است. با این حال، این ارقام بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به دادگاه‌های تجدید نظر و هزینه‌های فزاینده‌ی مراقبت‌های بهداشتی در نتیجه‌ی بالا رفتن سن زندانیان است. ایالت‌های کلرادو، کانزاس، مریلند، مونتانا، و نیوهمپشایر همه با توجه به هزینه‌ی زیاد اعدام و تأثیر منفی آن بر کسری بودجه، لغو این مجازات را مد نظر قرار داده‌اند. برآورد می‌شود که کالیفرنیا در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۳۷ میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده‌های ۷۰۰ محکوم به اعدام هزینه کرده باشد. ‌

تنبیه

اعدام، یک مجازات به تمام معنا است، نه شیوه‌ی درمانی برای به اصطلاح «بازپروری»؛ اعدام موجب می‌شود که مجرم به تناسب جرم‌اش سزا ببیند. اما در یک جامعه‌ی مدرن آیا جایی برای قاعده‌ی قدیمی «چشم در مقابل چشم» وجود ندارد؟ این سؤالی است که جواب آن بستگی به دیدگاه شخصی دارد. بسیاری اجرای قصاص را دلیل حمایت‌شان از مجازات اعدام می‌دانند. بسیاری از خانواده‌های قربانیانِ قتل‌ها هم دقیقاً به همین دلیل تماشای اعدام کسانی را که قاتل عزیزان‌شان بوده‌اند (در ایالت‌هایی که اجازه‌ی این کار را می‌دهند) راهی برای رسیدن به آرامش می‌بینند. کنش‌گران مخالف با مجازات اعدام عاشق نقل قولی هستند که به اشتباه به گاندی نسبت داده می‌شود: «چشم در مقابل چشم همه‌ی دنیا را به کوری می‌کشاند.» این تصوری بی‌معنی است چون این پیش‌فرضِ نادرست را دارد که همه‌ی ما مرتکب قتل می‌شویم، در حالی که تنها درصد ناچیزی از انسان‌ها چنین کاری می‌کنند. با توجه به جمعیت آمریکا که حدود ۳۰۶ میلیون نفر است و آمار سراسری قتل‌ها که چیزی حدود ۱۵۲۰۰ نفر در سال است، کمتر از ۰.۴ درصد مردم در سال مرتکب قتل می‌شوند؛ به عبارت دیگر، ۹۹.۶ درصد مردم مرتکب قتل نمی‌شوند. 

بازدارندگی

آیا مجازات اعدام بازدارنده است؟ دشوار می‌شود به این سؤال جواب قطعی داد. اما به طور قطع می‌توان گفت که دولت‌های ایالتی اعدام را نه به عنوان عامل بازدارنده بلکه صرفاً به عنوان مجازات اجرا می‌کنند. در اکثر ایالت‌ها، اعدام بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد، و تنها تعداد ناچیزی از قاتلان (تقریباً یک و نیم درصد آن‌ها) به اعدام محکوم می‌شوند. در سال ۲۰۱۳، تنها 80 نفر در کل کشور به اعدام محکوم شدند. به علاوه، تنها تعداد اندکی از محکومان به مرگ، در نهایت اعدام می‌شوند: محکومیت بعضی از آن‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر کاهش پیدا می‌کند، و بعضی از آن‌ها هم در انتظار حکم اعدام‌شان به مرگ طبیعی می‌میرند. در تمام ایالت‌ها به استثنای تگزاس، اوکلاهما، ویرجینیا، و دلاور، تعداد اعدام‌ها در مقایسه با حکم‌های اعدام و قتل‌ها بسیار ناچیز است. از سال ۱۹۷۷، تگزاس ۳۷.۶ درصد کل اعدام‎های کشور را به خود اختصاص داده است. به استثنای اوکلاهما، تگزاس، و فلوریدا، ۵۱ درصد از جمعیت، که ۱۲ درصد قتل‌ها را مرتکب می‌شوند، عملاً از مجازات اعدام معاف می‌شوند: این 51 درصد همان زنان و نیمه‌ی مؤنث جامعه‌اند. تنها ۱۲ زن از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۱۰  اعدام شده‌اند. در اکتبر 2013، تنها ۵۷ زن در سراسر کشور در انتظار اعدام بودند.

در طول یک دوره و با افزایش استفاده از مجازات اعدام، آمار قتل و کشتار عمدی از ۲۴۵۲۶ در سال ۱۹۹۳ به ۱۵۵۲۲ در سال ۱۹۹۹ کاهش یافت، که کمترین حد آن از سال ۱۹۶۶ بود. 411 مورد (۶۸.۵ درصد) از ۵۹۸ اعدام تا پایان سال ۱۹۹۹ بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ صورت گرفتند. لازم به ذکر است که، آمار قتل‌ها در همه‌جا یکسان نبوده و ۱۲۲۲۷ مورد از آن‌ها در شهرهای بزرگ اتفاق افتادند، و شمار آن‌ها در مناطق روستایی به مراتب کمتر بود.

در همین حال، شمار قتل‌ها در ایالت‌های مجری حکم اعدام، بیشتر از ایالت‌هایی است که حکم اعدام در آن‌ها اجرا نمی‌شود. در سال 2009، تگزاس شاهد ۵.۴ قتل به ازای هر 100 هزار نفر بود، در حالی که در همین سال در آیووا که مجازات اعدام در آن وجود ندارد تنها ۱.۱ قتل به ازای هر 100 هزار نفر اتفاق افتاد. اگر بپذیریم که آمریکا یک جامعه‌ی همگن نیست، به آمار بسیار متفاوتی از این نظر در ایالت‌های مختلف می‌رسیم. با این حال، با توجه به آماری که اف‌بی‌آی ارائه کرده، یعنی ۱۵۲۴۱ قتل در سال، به میانگین 5 قتل به ازای هر 100 هزار نفر در سراسر کشور می‌رسیم.

از سوی دیگر، به شدت ساده‌انگارانه و خطرناک است که فکر کنیم که افزایش اعدام‌ها در دهه‌ی ۱۹۹۰ تنها عامل کاهش قتل‌ها بوده است. در واقع، در این دوره شاهد گرایش عمومی به تشدید اعمال مجازات در جامعه بودیم؛ در همین دوره اتکا به سیاستِ برخورد بی‌اغماض با جرائم، به کاهش شدید ارتکاب جرم در شهرهایی مانند نیویورک منجر شد. ثبات سیاسی و اقتصادی معقول در این سال‌ها و عدم وقوع تغییر و تحولات فاحش اجتماعی هم از دیگر دلایل این ماجرا است. بهبود روش‌های پزشکی برای مداوا و زنده نگه داشتن قربانیان نیز به کاهش آمار مرگ و قتل منجر شد. 

      استدلال‌ها در مخالفت با مجازات اعدام

استدلال‌های قاطعی در مخالفت با مجازات اعدام وجود دارند. مهم‌ترین آن‌ها این اعتقاد راسخ است که (به دلیل وجود مجازات اعدام)، افرادِ به راستی بی‌گناه نیز اعدام می‌شوند، و هیچ راهی برای جبران این بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. شاید شنیده باشید که در 30 سال گذشته حکم اعدام حدود ۱۳۹ متهم در سراسر کشور لغو شده است، اما با این گفته باید با احتیاط بسیار برخورد کرد: برخی از این افراد با توسل به چم‌ وخم‌های قوانین آزاد شدند، و محاکمه‌ی مجدد برخی دیگر به دلیل عواملی از قبیل مرگ شاهدان اصلی بود. بنابراین، نمونه‌های بی‌گناهی واقعی بسیار کمتر از آن تعدادی‌اند که لابی‌های مخالف مجازات اعدام و درام‌های تلویزیونی می‌خواهند به ما بقبولانند. در عین حال، برخی از ایالت‌ها هنوز به محاکمه بر اساس شواهد غیرقطعی تمایل نشان می‌دهند، که این روالی نگران‌کننده است. یکی دیگر از نگرانی‌های عمده این است که، احتمال دارد فردی یک نفر را به «قتل» رسانده باشد و به جرم خود اقرار کند، اما اتهام «قتل عمد» را قبول نداشته باشد. اغلب، تنها کسانی که می‌دانند واقعاً چه اتفاقی افتاده خود قاتل و مقتول‌اند. پس، این به مهارت دادستان‌ها و وکلای مدافع بستگی دارد که تشخیص دهند جرم ارتکابی قتل عمد بوده یا قتل غیرعمد. به این ترتیب، احتمال زیادی دارد افرادی به قتل عمد متهم و محکوم شده باشند که در واقع باید فقط به قتل غیرعمد متهم و محکوم می‌شدند.

اکثر مردم معمولاً نظرمثبتی به مجازات اعدام دارند، و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهند که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد آن‌ها طرفدار مجازات اعدام‌اند. از سوی دیگر، مخالفان بر این باور‌اند: دولت در هر حال نباید از حق کشتن افراد برخوردار باشد.

دلیل دیگر برای مخالفت با مجازات اعدام، روند ناگوار و بی‌انتهای اجرای آن در اکثر ایالت‌ها است. درخواست‌های مستمر استیناف در حالی به جریان می‌افتند که حضور ‌ذهن شاهدان جرائم به تحلیل می‌رود، و وکلای دو طرف در دریایی از پرونده‌های حل‌وفصل‌نشده غرق می‌شوند. گروه‌های غیرمنتخب، بدون داشتن هیچ‌گونه وکالت و حق دخالت در پرونده‌ی متهمانی که قانوناً به مرگ محکوم شده‌اند، به سراغ قضات حساس می‌روند تا آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهند و اجرای حکم را به تعویق بیندازند. فرمانداران می‌توانند تصمیمات خودسرانه بگیرند، همان طور که فرماندار ایلینوی، جورج رایان، در ژانویه‌ی ۲۰۰۳ برای همه‌ی زندانیان محکوم به اعدام (حدود 190 نفر)، بدون کمترین اعتنا به جرم و جنایتی که هریک مرتکب شده بود، تخفیف در مجازات قائل شد.

در همین حال، با وجود ادعاهایی که در خصوص برخورد نژادپرستانه در مورد مجازات اعدام مطرح می‌شود، آمارها نشان می‌دهند که در مقایسه با متهمان سیاه‌پوست، زندانیان سفیدپوست احتمال بیشتری دارد که به دلیل قتل عمد به اعدام محکوم شوند و احتمال کمتری دارد که تخفیفی برای‌شان در نظر گرفته شود. تا پایان سال ۲۰۰۹، ترکیب نژادی محکومان به اعدام از این قرار بود: 1453 سفیدپوست، ۱۳۵۱ سیاه‌پوست، ۳۸۴ لاتین‌تبار، ۴۱ آسیایی‌تبار، ۳۸ سرخ‌پوست. گروه‌های مخالف مجازات اعدام به تعداد زیاد سیاه‌پوستان محکوم به اعدام در مقایسه با کل جمعیت سیاه‌پوستان اشاره می‌کنند و چنین نسبتی را ناشی از وجود نژادپرستی می‌دانند. احتمال قربانی قتل شدن برای آمریکاییان آفریقایی‌تبار شش برابر بیشتر و مرتکب قتل شدن هفت برابر بیشتر از آمریکاییان سفیدپوست است. با این حال، برای متهمان به قتل و آدم‎کشی نمی‌توان سهمیه تعیین کرد، و پلیس نیز باید بی‌اعتنا به هویت قومی و نژادی مرتکبان جنایت به اوضاع رسیدگی کند. البته، تردیدی وجود ندارد که در گذشته، عنصر نژادپرستی در اجرای حکم اعدام وجود داشته، به گونه‌ای که یک متهم سیاه‌پوست به دلیل قتل یا تجاوز به یک سفیدپوست به اعدام محکوم می‌شد، اما احتمال زیاد داشت که سفیدپوستی که به ارتکاب همین جنایت متهم شده محکوم به اعدام نشود. تعریف درست نژادپرستی این است که با یک نفر به دلیل هویت نژادی‌اش برخورد متفاوت یا شدیدتری صورت گیرد.

در عین حال، صرف‌ نظر از ادعای دولت‌ها، هیچ روش کاملاً انسانی‌ای برای اعدام یک مجرم وجود ندارد. هر شکلی از اعدام باعث درد و رنج زندانی می‌شود، هرچند که برخی روش‌ها ممکن است کمتر دردآور باشند. ما این روش‌ها را اغلب به لحاظ رنج فیزیکی و جسمی ارزیابی می‌کنیم، و این در حالی است که عذاب روحی و روانی محکوم تا زمان اجرای حکم اعدام را ندیده می‌گیریم. اگر می‌دانستید که فردا قرار است در ساعت و دقیقه‌ی مشخصی اعدام شوید، الان چه احساسی داشتید؟

از سوی دیگر، ادعا می‌شود که آمار قتل‌ها در برخی ایالت‌ها در ماه‌های بعد از اعدام افزایش یافته است، و همچنین ادعا می‌شود که اعدام، خشونت را در جامعه افزایش می‌دهد. با این حال، هیچ روش قطعی و دقیقی برای اثبات درستی یا نادرستی این ادعاها وجود ندارد.

در نهایت، استدلال می‌شود که مجازات اعدام نهایی‌ترین حد مجازات است، و مجرمان را از درجه‌ی انسانیت ساقط می‌کند و هرگونه فرصت بازپروری و مجال جبران دادن به آنان برای خدمت به جامعه را از بین می‌برد. شاید اعدام در مورد پلیدترین جنایت‌کاران قابل قبول باشد اما در مورد جرایم خفیف‌تر هنوز جای سؤال و بحث‌ بسیار دارد.

موضع ما در قبال مجازات اعدام چیست؟

آیا حکم اعدام را فقط باید در مورد مجرمانی که قتل‌های متعدد و فجیع مرتکب شده‌اند به عنوان یک اتانازی اجباری، و نه مجازات، به اجرا گذاشت؟ یا باید تمام افرادی را که به قتل عمد متهم شده‌اند اعدام کرد؟ در مورد جرایمی مانند تجاوزهای خشونت‌آمیز، تروریسم، و قاچاق مواد مخدر چطور؟ آیا این جرایم هم به هولناکیِ قتل نیستند؟ راه درست برخورد یا این قبیل جرایم چیست؟ (در برخی موارد خاص، قانون فدرال هم برای تروریسم و قاچاق مواد مخدر به مجازات اعدام قائل شده است.)

آیا اعدام‌ها باید به عنوان مجازات و به گونه‌ای به اجرا گذاشته شوند که بتوانند بیشترین اثر بازدارنده را روی ما بگذارند (مثلاً از تلویزیون پخش شوند، یا در ملأ عام انجام شوند)؟ آیا تماشای اعدام یک عامل بازدارنده است یا تنها نمایشی بیمارگونه برای چشم‌چران‌ها است؟ آیا اجرای اعدام باید کم‌وبیش شبیه یک اتانازی (مرگ خودخواسته) و به گونه‌ای باشد که مجرم را تا حد امکان از رنج فیزیکی و روانی خلاص کند؟ آیا منصفانه است که یک نفر را تا آخر عمر حبس کنیم، یا این که چنین مجازاتی عملاً از اعدام هم بی‌رحمانه‌تر است؟ این مشکلی است که روز به روز جدی‌تر می‌شود، به ویژه با توجه به افزایش جمعیت نوجوانان و جوانانی که به «حبس ابد بدون آزادی مشروط» محکوم شده‌اند. اگر قاتلان را برای همه‌ی عمر حبس نکنیم، بعد از آزادی از زندان دوباره به ارتکاب جرایم فجیع مبادرت نمی‌ورزند؟ تعداد قابل توجهی از آنان عملاً این کار را می‌کنند.

در آمریکا هزینه‌ی اجرای حکم مرگ اغلب بیشتر از هزینه‌ی زندگی مجرمان در زندان است. 

پرسش دیگر این است که، نگه‌داری مجرمان در زندان برای جامعه چه هزینه‌ای در بر دارد؟ هفته‌ای ۵۰۰-۶۰۰ دلار آمریکا. با این حساب، در حال حاضر حدود 800 هزار دلار آمریکا یا 900 هزار پوند انگلیس برای یک زندانی که به ۳۰ سال حبس محکوم شده باشد صرف می‌شود. این هزینه برای زندانیانی که باید تحت تدابیر شدید امنیتی نگه‌داری شوند بسیار بیشتر است. در هر حال، به این پرسش‌ها باید به دقت فکر کرد تا بتوان به دیدگاه متوازنی دست یافت.

حبس ‌ابد بدون آزادی مشروط: جایگزینی برای مجازات اعدام؟

بسیاری از مخالفان مجازات اعدام «حبس ابد بدون آزادی مشروط» را جایگزین مناسبی برای اعدام پلیدترین جنایت‌کاران می‌دانند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که «حبس ابد بدون آزادی مشروط» از حمایت وسیع کسانی برخوردار است که در نبودِ چنین حکمی با مجازات اعدام موافق اند. اگر «حبس ابد بدون آزادی مشروط» دقیقاً به اجرا گذاشته شود به معنی آن است که محکومانی که اکثر آنان جوان اند باید بدون هیچ امیدی سال‌های طولانی پشت میله‌های زندان زندگی کنند (میانگین سنی افرادی که به جرم آدم‌کشی دستگیر می‌شوند ۲۹ سال است)، و در اغلب مواقع نیز دوستان و آشنایان‌شان به زودی آنان را به فراموشی می‌سپارند و این‌گونه به کلی از جامعه کنار گذاشته می‌شوند. در پایان سال ۲۰۰۹، بیش از 46 هزار نفر در سراسر کشور به «حبس ابد بدون آزادی مشروط» محکوم شده بودند، که ۲۳۰۰ نفر از آنان را نوجوانان تشکیل می‌دادند. پنسیلوانیا بیشترین تعداد نوجوانان محکوم «به حبس ابد بدون آزدی مشروط» (345 نفر) را دارد. 79 زندانی در 18 ایالت نیز به دلیل جرائمی که در ۱۳ یا ۱۴ سالگی مرتکب شده‌اند به همین مجازات محکوم شده‌اند.

به عبارت دیگر، با حبس ابد افرادی را به مرگ تدریجی محکوم می‌کنیم، با این تفاوت که کارکنان زندان و اعضای هئیت منصفه دیگر لازم نیست درگیر اعدام افراد ‌شوند. این استدلال نیز مطرح می‌شود که اِعمال این حکم راهکار آسانی برای اعضای هیئت منصفه خواهد بود، چون در این صورت لازم نیست به عذاب وجدان دچار شوند و خود را به دلیل صدور حکم مرگ و اعدام احتمالی فرد محکوم، ملامت کنند. همچنین، روشن است که بسیاری از زندانیانی به «حبس ابد بدون آزادی مشروط» محکوم می‌شوند که از ابتدا به اعدام محکوم نشده‌اند. در وهله‌ی نخست، این دولت فدرال بود که سلب آزادی مشروط را در «قانون جامع کنترل جرایم»، مصوب سال 1984، تصویب کرد؛ قانون‌گذاران ایالتی هم از این رویه پیروی کردند، تا جایی که در سال ۲۰۰۵، چهل و نه ایالت به ‌علاوه‌ی منطقه‌ی کلمبیا مجازات «حبس ابد بدون آزادی مشروط» را به تصویب رسانده بودند. در حال حاضر، آلاسکا تنها ایالتی است که این مجازات را ندارد.

اما آیا با استفاده از مجازات «حبس ابد بدون آزادی مشروط»، هزاران مشکل حل‌ناشده را برای حل و فصل به نسل‌های آینده منتقل نمی‌کنیم؟ افزایش هزینه‌های بهداشتی زندانیان به موازات افزایش سن آنان یکی از عمده‌ترین مشکلات در بسیاری از ایالت‌ها است. برای مثال، بنا به برآوردها کنتاکی، با وجود جمعیت به نسبت اندک زندانیان‌اش، در سال 2010 بیست میلیون دلار صرف مراقبت‌های بهداشتی کرده است.

همچنین، مجازات «حبس ابد بدون آزادی مشروط» نه می‌تواند از کشته شدن کارکنان زندان و یا زندانیان دیگر جلوگیری کند یا اثر بازدارنده در این رابطه داشته باشد (محل وقوع ۲۹۹ قتل در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ زندان بوده است) و نه می‌تواند مانع از گروگان‌گیری برای پیشبرد برنامه‌ی فرار شود، چون محکومان به «حبس ابد بدون آزادی مشروط» با ارتکاب چنین جرائمی چیزی از دست نمی‌دهند. هرقدر هم تدابیر امنیتی در زندان‌ها شدید باشند، بالاخره همیشه کسی به فکر فرار می‌افتد و گاهی اوقات هم موفق می‌شود. اگر زندانی زمان نامحدودی برای برنامه‌ریزی فرار داشته باشد و در ازای آن بتواند زندگی از دست رفته‌اش را دوباره به دست آورد، این خودش انگیزه‌ای بسیار قوی برای فرار خواهد بود.

آمارها نشان می‌دهند که در مقایسه با متهمان سیاه‌پوست، زندانیان سفیدپوست احتمال بیشتری دارد که به دلیل قتل عمد به اعدام محکوم شوند و احتمال کمتری دارد که تخفیفی برای‌شان در نظر گرفته شود.

به علاوه، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت‌مردان آینده مجرمانی را که سال‌ها قبل زندانی شده‌اند، به توصیه‌ی کارشناسانی که اصولاً مخالف هرگونه مجازات‌اند، آزاد نکنند. ۲۰ یا ۳۰ سال بعد، به سختی می‌توان هولناکیِ جنایاتِ مجرمان را به خاطر آورد و به سادگی می‌توان مدعی شد که آن‌ها اصلاح شده‌اند.

مجازات اعدام و اثرات بازدارنده‌ی آن

از سوی دیگر، مدافعان مجازات اعدام استدلال می‌کنند که، اگر واقعاً خواهان کاهش ارتکاب جرائم از طریق اعمال مجازات‌های شدیدتر‌ایم، پس باید آماده باشیم که هر مجرمی را که مرتکب قتل شده، فارغ از جنسیت، سن (بالاتر از سن قانونی)، اختلالات روانی، و هویت قومی و نژادی‌اش اعدام کنیم. به همین منوال، دفاع از محکومان به اعدام باید بنا به قانون به موارد معقول و موجه محدود شود. درخواست‌های تجدید نظر نیز باید محدود شوند و امکان به تعلیق در آوردن احکام هم وجود نداشته باشد. باید مجازات اعدام را بدون تأخیر و با اطلاع‌رسانی کافی اجرا کنیم تا درسی برای تمام افراد مستعد بزهکاری باشد. برای این که مجازات اعدام عملاً بتواند به کاهش ارتکاب جرائم سنگین منجر شود، همه باید به شخصه بدانیم که اگر مرتکب بعضی از جرائم شویم، بدون تردید، حکم مرگ می‌گیریم و مطلقاً امیدی به تخفیف مجازات‌مان نخواهیم داشت.

جانی یا روانی؟

آیا تبه‌کاران، مخصوصاً قاتلان (چون بحث ما در مورد مجازات اعدام است)، افراد جانی‌اند یا بیماران روانی؟ این نیز مسئله‌ی بسیار مهمی است که مجازات کردن افرادِ واقعاً مجنون چندان موجه و منطقی به نظر نمی‌رسد، حال آن که مجازات مؤثرِ افرادی که آگاهانه دست به شرارت زده‌اند موجه‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد. مطابق معمول، دیدگاه‌های مختلف و مغشوشی در این باره در جامعه وجود دارند. به نظر می‌رسد بعضی‌ عقیده دارند که اصلاً چیزی تحت عنوان شرارت وجود ندارد، حال آن که اکثر ما این دیدگاه را نمی‌پذیریم که همه‌ی قاتلان را باید به حال خودشان گذاشت، و از مسئولیت اعمالی معاف‌شان کرد که ادعا می‌شود در شرایط جنون‌آمیز یا عاطفی مرتکب شده‌اند.

در 20 ژوئن 2002، قضات دیوان عالی آمریکا، با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف، در بررسی شکایت دولت ایالتی ویرجینا از اتکینز، حکم دادند که اعدام مجرمانی که به لحاظ ذهنی عقب‌افتاده محسوب می‌شوند با متمم هشتم قانون اساسی کشور مغایرت دارد. فردی که بهره‌ی هوشی (آی‌کیو) او کمتر از هفتاد باشد عقب‌افتاده‌ی ذهنی محسوب می‌شود، و نمی‌توان او را به اعدام محکوم کرد.

آیا همیشه و در وهله‌ی نخست باید به سؤال «جانی یا روانی؟» جواب بدهیم تا بعد بتوانیم روش مؤثری برای برخورد با مجرمان مجنون پیدا کنیم؟ آیا باید نگران وضعیت روانی پلیدترین جنایت‌کاران باشیم؟ به عقیده‌ی موافقان مجازات اعدام، احتمال اندکی وجود دارد که نگه‌داری این مجرمان در زندان یا در بیمارستان روانی نفعی به حال آنان داشته باشد، و احتمال زیاد دارد که این مجرمان دوباره مرتکب جرم شوند؛ بنابراین، استدلال می‌کنند که اعدام این افراد اقدام بسیار مثبتی خواهد بود.   

آیا مجازات اعدام ظالمانه و یا غیرمعمول قلمداد می‌شود؟

متمم هشتم قانون اساسی «اِعمال مجازات ظالمانه و غیرمعمول» و «تحمیل رنج غیرضروری در جریان اجرای حکم اعدام» را ممنوع کرده است. با این حال، قانون اساسی و متمم هشتم هرگز بر آن نبوده‌اند که «مرگ کاملاً بدون درد» را برای مجرمان تجویز کنند. قانون اساسی آمریکا در نسخه‌ی اصلی و اولیه، دار زدن را به عنوان شیوه‌ی مرسوم اعدام در نظر می‌گیرد، شیوه‌ای که در سال ۱۷۸۷ (تاریخ تصویب قانون اساسی) همیشه دردناک بود و معمولاً به خفگی بر اثر حلق‌آویز شدن اطلاق می‌شد. این پدیده که حلق‌آویز شدن محکوم (سقوط او از روی چارپایه و معلق ماند‌ن‎اش در هوا) باید با چنان سرعت و شدتی اتفاق بیفتد که بلافاصله گردن او را بشکند و به از دست رفتن هشیاری‌اش ختم شود تا مدت‌ها ناشناخته بود و شاید بیشتر از یک قرن از ابداع آن نمی‌گذرد. در آن زمان، دار زدن مجرمان در ملأ عام به عنوان بهترین روش موجود برای اعدام و عملی‌ترین راه اجرای حکم در نظر گرفته می‌شد.

آن‌چه در متمم هشتم قانون اساسی تصویب شد در واقع منع مجازات‌های ظالمانه و غیرمعمولی مانند در آتش سوزاندن، به اسب بستن، چهار پاره کردن، له کردن با اجرام سنگین، یا به چرخ بستن و خرد کردن استخوان‌ها بود. در حال حاضر، در ایالت‌هایی که حکم اعدام را اجرا می‌کنند «تزریق کشنده» تنها گزینه است، مگر این که فرد محکوم روش دیگری تقاضا کند؛ در برخی ایالت‌ها، محکومان می‌توانند یک روش اعدام را ظالمانه و یا غیرمعمول بدانند و به آن اعتراض کنند.

در سال ۲۰۰۹  اوهایو پیشگام استفاده از ترکیب دارویی خاصی شد که نتیجه‌اش کاملاً رضایت‌بخش است و باعث رفع شکایات قانونی از این بابت در آن ایالت شده است. ایالت واشنگتن یک اعدام را به آن روش اجرا کرده، و در حال حاضر در کالیفرنیا نیز یکی از گزینه‌ها برای اجرای اعدام به شمار می‌رود. با این روش، احتمال این که فرد محکوم در جریان اعدام‌اش احساس درد کند عملاً وجود ندارد. تا پایان سال ۲۰۱۰ دست کم چهار روش قانونی برای اجرای حکم اعدام در آمریکا برقرار بود که همه‌ی آن‌ها مبتنی بر ضوابط قانون اساسی‌اند و سه مورد از آن‌ها در همان سال به کار گرفته شدند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، به نظر می‌رسد که تنها سه گزینه پیش روی ما قرار دارند:

۱) حفظ وضع موجود از طریق ابقای مجازات اعدام برای معدودی از پلیدترین قاتلان، به عنوان نوعی جزا برای جنایات هولناکی که مرتکب شده‌اند، مجازاتی که منجر به ازکاراندازی دائم این مجرمان می‌شود.

۲) لغو مجازات اعدام و پذیرش افزایش بالقوه‌ی آمار قتل‌ها، و در عین حال تلاش برای یافتن روش‌های دیگری برای کاهش جرائم سنگین. 

۳) اجرای مجازات اعدام به شکل اکید و در ابعاد گسترده، و در نتیجه مشاهده‌ی کاهش جرائم سنگین، و در عین حال پذیرش این که خانواده‌های بی‌گناه قاتلان هم آسیب و رنج فراوان می‌بینند و اشتباهاتِ گاه‌به‌گاه، و شاید اجتناب‌ناپذیری، هم در این بین اتفاق می‌افتند.

[1] The pros and the cons of the death penalty in the USA