مقاله

ایران سال‌ها است که یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و اصلی‌ترین قربانیان این اعدام‌ها محکومان به «جرائم مرتبط با مواد مخدر» هستند. بر اساس تحقیقات بنیاد برومند، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دست‌کم ۵۸۴۶ نفر به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.[1] مقامات و دستگاه‌های رسمی حکومت اصرار دارند که هدف از این اعدام‌ها فقط مجازات قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر است. اما مروری بر تاریخچه‌ی قوانین مرتبط با مواد مخدر و نحوه‌ی اجرای آنها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان و معتادان به مواد مخدر نیز از این مجازات‌ها در امان نیستند و چه بسا اصلی‌ترین قربانیان این اعدام‌ها باشند.

پیشینه‌ی صدور و اجرای حکم اعدام به‌خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به سال ۱۳۳۸ و تصویب ‌«قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» برمی‌گردد. پیش از آن در«‌قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب سال ۱۳۳۴ هرچند کشت خشخاش و تهیه، ورود، نگهداری، استعمال و خرید و فروش مواد افیونی ممنوع اعلام شده بود اما نوع مجازات متخلفان به طور صریح مشخص نشده و خبری از حکم اعدام نبود.

در اصلاحیه‌ی این قانون در سال ۱۳۳۸ نیز مجازات اعدام فقط در یک مورد و آن‌ هم برای افراد «سازنده و وارده‌کننده‌ی مواد مخدر» پیش‌بینی شده بود. با این توضیح که مرتکبان این جرم در مرحله‌ی اول به جریمه‌ی نقدی و حبس 5 تا ۱۵ سال همراه با اعمال شاقه محکوم می‌شدند و در صورت تکرار اعدام می‌شدند. آمار دقیقی از اجرای این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش عفو‌بین‌الملل صدها تن در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی به همین اتهام اعدام شده‌اند.[2]

در قانون مصوب سال ۱۳۳۸، فروش مواد مخدر مجازاتی بین سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه در پی داشت و در صورت تکرار، منجر به صدور حکم حبس ابد می‌شد. مصرف بدون مجوز طبی مواد مخدر نیز ممنوع بود و با حبس بین شش ماه تا سه سال مجازات می‌شد. وزارت بهداری مکلف بود که معتادان محکوم شده را برای ترک اعتیاد بستری کند و این دوره‌ی معالجه نیز جزئی از دوران محکومیت آنها به حساب می‌آمد.[3]

 

خلخالی: «رحمی به معتادان نخواهیم کرد»

پس از استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ این رویه به سرعت تغییر کرد. صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب که سرپرستی «اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر» به او سپرده شده بود، به صراحت مصرف‌کنندگان مواد مخدر را در ردیف قاچاقچیان قرار ‌داد و اعلام کرد که «رحمی درباره‌ی کسانی که هروئین وارد می‌کنند و پخش می‌کنند و یا مصرف می‌کنند...نخواهد شد.»[4] هم‌زمان برنامه‌ی «جمع‌آوری افراد معتاد» و تحویل آنها به «مکان‌هایی که به این منظور آماده شده» نیز در دستور کار قرار گرفت. نتیجه‌ی این سیاست‌ها، اعدام دست‌کم ۲۷۳ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در دو سال نخست پس از انقلاب بود.[5]

در«لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مواد مخدر» که در ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ از سوی شورای انقلاب وضع شد دایره‌ی شمول مجازات اعدام گسترده‌تر شد. این قانون اعلام کرد که علاوه بر سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر (که در قانون مصوب ۱۳۳۸ نیز مستوجب اعدام بودند)، فروشندگان مواد مخدر، دایرکنندگان محل مصرف مواد مخدر وکسانی که خشخاش بکارند هم اعدام خواهند شد.[6]

با تصویب این لایحه مصرف‌کنندگان و معتادان به مواد مخدر نیز نه تنها در معرض مجازات‌های شدیدتر بلکه در مواردی در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتند. بر اساس مواد ششم و هفتم این لایحه هرکس بیش از یک کیلوگرم تریاک و سایر مواد افیونی و پنج گرم مورفین، هروئین، کوکائین و سایر مواد مخدر شیمیایی و صنعتی را نگهداری، مخفی یا حمل کند اعدام خواهد شد. بر اساس برخی پژوهش‌های دانشگاهی در ایران، میزان میانگین مصرف روزانه‌ی مواد مخدر می‌تواند تا پنج‌ گرم در روز باشد.[7] مقامات رسمی هم میانگین مصرف روزانه‌ی هروئین را حدود نیم گرم و برای تریاک حدود یک و نیم گرم می‌دانند.[8] با این حساب بسیاری از کسانی که برای حمل و نگهداری و خرید این میزان از مواد مخدر دستگیر و اعدام می‌شدند، به‌ویژه مصرف‌کنندگان هروئین، احتمالاً افرادی بودند که برای مصرف شخصی اقدام به این کار می‌کردند و در معرض مجازات اعدام قرار می‌گرفتند. علاوه بر این، در ماده‌ی سیزدهم این لایحه نیز آمده بود کسانی که در اماکن عمومی از جمله مهمان‌خانه و قهوه‌خانه مواد مخدر استعمال کنند به حبس از 1 تا ۱۵ سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهند شد.

گستردگی دامنه‌ی شمول این مجازات‌ها به ‌گونه‌ای بود که حتی صادق خلخالی اذعان داشته بود: «اگر بخواهیم بر اساس مصوبه‌ی شورای انقلاب هرکس را که پنج گرم هروئین دارد اعدام کنیم باید روزی ۴۰-۵۰ نفر را اعدام کنیم.»[9]

در این دوره، نظارت بر اجرای این لایحه و برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر به «دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر» به سرپرستی صادق خلخالی سپرده شده بود. دادگاه‌هایی که در دی ماه ۱۳۵۹ در اثر افراط در خشونت علیه معتادان و فروشندگان مواد مخدر منحل شدند و کار آنها به «دادسرای مبارزه با مواد مخدر» تحت نظارت دادستانی کل انقلاب سپرده شد.

پس از آن گرچه از شدت اعدام‌ها و سایر مجازات‌های خشن اندکی کاسته شد اما احکام اعدام‌ و مجازات‌های حبس سنگین همچنان بر اساس «لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مواد مخدر» صادر و اجرا می‌شد. در بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، دست‌کم ۵۹۱ نفر بر اساس همین لایحه اعدام شدند و ۳۰۶۹ نفر به حبس‌های بیشتر از ۱۰ سال تا ابد محکوم شدند.[10] هیچ آمار مشخصی از اینکه چه تعداد از اعدام‌شدگان یا محبوسان، فقط مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر بوده‌اند وجود ندارد. اما مواد ششم، هفتم و سیزدهم این لایحه به طور مشخص مصرف‌کنندگان مواد مخدر را مستوجب اعدام دانسته بودند. از سوی دیگر، اظهارات مقامات رسمی وقت نیز نشان می‌دهد که این مجازات‌ها منحصر به فروشندگان مواد مخدر نبوده است. برای مثال، حاکم شرع شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب در آبان سال ۱۳۶۱ اعلام کرده بود: «معتادانی که سه مرتبه تعزیر شده و ترک اعتیاد نکنند، برای بار چهارم به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و اعدام خواهند شد.»[11] منظور از تعزیر معتادان، حبس و شلاق زدن به آنها بود. اخبار شلاق‌ زدن به معتادان گه‌گاه در رسانه‌ها منتشر می‌شد اما آمار دقیقی از اجرای این مجازات نیز در دست نیست. بر اساس اسناد و شواهدی که بنیاد برومند به دست‌ آورده، در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ دست‌کم ۱۷۰۳ نفر به دلیل جرائم مرتبط به مواد مخدر شلاق خورده‌اند.[12]

 

ترک اعتیاد با بازداشت، تبعید، شکنجه و تنبیه بدنی

بازداشت مصرف‌کنندگان مواد مخدر نیز همچنان ادامه داشت. اما به دلیل فقدان برنامه‌ی منسجم برای ترک اعتیاد و پر شدن زندان‌ها، بازداشت‌شدگان اغلب پس از چند ماه بدون وجود نشانه‌ای از ترک اعتیاد رها می‌شدند. این لایحه به معتادان فرصت داده بود که تا شش ماه پس از تصویب این لایحه با مراجعه به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها اعتیادشان را ترک کنند و در غیر این صورت: «پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد». اما اخباری که در آبان همان سال در روزنامه‌ها منتشر شد حاکی از دستگیری معتادان قبل از پایان همین مهلت و ترس معتادان از مراجعه به مراکز درمانی بود.[13] این مهلت شش ماهه چنان که مقامات رسمی اعلام کرده بودند، قابل تمدید نبود و با پایان آن مهلت، معتادان بازداشت و به زندان و «اردوگاه‌های بازپروری» منتقل می‌شدند، اردوگاه‌هایی که در متن لایحه برای کارآموزی و اشتغال معتادان در نظر گرفته شده بود اما در عمل محلی برای شکنجه و تنبیه‌های خشن و غیرانسانی معتادان بود. آزادی از این اردوگاه‌ها زمان مشخصی نداشت و منوط به ترک اعتیاد بود.[14] پرویز پیران، جامعه‌شناس در گفتگو با سعید مدنی نویسنده‌ی کتاب اعتیاد در ایران این اردوگاه‌ها را چنین توصیف می‌کند: «حاج‌آقایی در شورآباد بود که روش‌هایی که برای ترک اعتیاد به کار می‌برد، منجر به مرگ تعداد زیادی از معتادان شد. وقتی معتاد را می‌گرفتند و به شورآباد می‌آوردند، یک مرتبه لختش می‌کردند و در آب سرد چاه می‌انداختند و بعد شلاق‌اش می‌زدند.»[15]

یکی از معدود تغییرات در اجرای این لایحه، این بود که «هیئت عمومی دیوان عالی کشور» در آذر سال ۱۳۶۱ اعلام کرد از این پس فقط معتادانی که «ولگرد» باشند و اعتیادشان مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

در قانون مصوب سال ۱۳۳۸، فروش مواد مخدر مجازاتی بین سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه در پی داشت و در صورت تکرار، منجر به صدور حکم حبس ابد می‌شد. مصرف بدون مجوز طبی مواد مخدر نیز ممنوع بود و با حبس بین شش ماه تا سه سال مجازات می‌شد.

تا فروردین سال ۱۳۶۲ دست‌کم پانزده «مرکز بازسازی معتادان» که در واقع محل حبس معتادان بود در شهرهای مختلف ایران ایجاد شد. دستگاه قضائی اما این اقدامات را کافی نمی‌‌دانست و شورای عالی قضائی اعلام کرد که «معتادان خاطی، ولگرد، متجاهر و سابقه‌دار» باید به «جزیره‌‌ی معتادان» فرستاده شوند.[16] شورای عالی قضائی همچنین در بخشنامه‌ای خطاب به دادگاه‌های کیفری به آنها توصیه کرد: «دادگاه‌ها باید در اعمال مجازات اعم از حبس، یا جزای نقدی یا تنبیه بدنی به اثر مجازات برای ترک اعتیاد توجه داشته باشند و در شرایط فعلی تنبیه بدنی برای ترک اعتیاد مناسب‌تر به نظر می‌رسد.»[17]

اعزام مصرف‌کنندگان مواد مخدر به جزیره‌های متروکی در جنوب کشور از سال ۱۳۶۳ آغاز شد. مدت زمان این تبعید نامحدود و مشروط به ترک اعتیاد بود. محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهه‌ی هفتاد که در آن زمان از طرف قوه‌ی قضائیه به بازدید یکی از این جزیره‌ها در نزدیکی بوشهر رفته بود، شرایط آنجا را چنین توصیف می‌کند: «در این اردوگاه‌ها معتادان هیچ ارتباط تلفنی و امثالهم با بیرون نداشتند. حتی نامه هم به ندرت می‌رسید. نیروهای امنیتی آنجا هم تلفن نداشتند و با بی‌سیم ]با خارج از اردوگاه[ در ارتباط بودند. ما دیدیم که تعدادی از معتادان دچار امراض جلدی شده‌اند و خودشان را با الکل و بتادین شستشو می‌دادند. عمده‌ی این افراد با اینکه نه پولی داشتند و نه به جایی دسترسی داشتند هنوز معتاد بودند. اعتیاد آنها در آن جا عوض شده بود. تفاله‌ی چایی را می‌سابیدند. بعد پرز موکت و آت آشغال‌های دیگر مثل مقوا را کاملاً مخلوط می‌کردند و آن محصول نهایی را دود می‌کردند.»[18]

 

اولین اصلاحات قانونی و محدود شدن دامنه‌ی اعدام‌ معتادان

مهم‌ترین تغییر قانونی سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. در «قانون مبارزه با مواد مخدر» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، «خرید» و «نگهداری» مواد مخدر همچنان جرم محسوب می‌شد[19] اما میزان مواد مخدری که خرید و نگهداری آن به صدور حکم اعدام می‌انجامید، تغییر کرد. در قانون جدید صدور حکم اعدام برای خرید و نگهداری بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته‌ی تریاک به پنج کیلوگرم افزایش پیدا کرد. این قانون صدور حکم اعدام برای هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی کوکائین را نیز منوط به نگهداری یا خرید ۳۰ گرم از این مواد کرد.

این تغییرات آمار اعدام جرائم مرتبط با مواد مخدر را تا حدی کاهش داد اما معتادان همچنان مجرم شمرده می‌شدند و تحت تعقیب کیفری قرار داشتند. طی دو سال پس از اجرای این قانون دست‌کم ۱۳۲ هزار معتاد بازداشت شدند. تعداد بازداشت‌شدگان به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، اعم از سوءمصرف مواد تا قاچاق آن، از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۵ به بیش از هفتصد هزار نفر رسید. [20] در سال ۱۳۷۶ و در پی پر شدن ظرفیت زندان‌ها برای پذیرش زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر، برپایی اردوگاه‌های کار برای معتادان بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

بی‌توجهی به قوانین معطوف به پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و کاهش تقاضا پاشنه‌ی آشیل این قوانین است. از همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب تا کنون، تمرکز قانون‌گذاران بر مقابله با عرضه‌ی مواد مخدر و مجازات مصرف‌کنندگان آن بوده و تمامی این مجازات‌های خشن نیز بر همین مبنا در دستور کار قرار گرفته‌اند. در اصلاحات سال ۱۳۷۶، پیشگیری از اعتیاد جزو وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد و آیین‌نامه‌ای نیز جهت اجرای آن پیش‌بینی شد. اما از یک سو نیاز جامعه‌ی ایران به برنامه‌های مدون پیشگیری از اعتیاد بسیار بیشتر از این تک ماده است و از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که همین اندک برنامه‌ها و مواد قانونی در زمینه‌ی پیشگیری نیز به درستی اجرا نشده‌اند.

 

نگرانی معتادان و کادر پزشکی از درمان اعتیاد

فارغ از بحث پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، پروسه‌ی قانونی درمان و ترک اعتیاد نیز دست‌کم تا سال ۱۳۷۶ همچنان مبهم بود. هرچند گفته می‌شد که مصرف‌کنندگان مواد مخدر در صورت مراجعه به مراکز درمانی برای ترک اعتیاد مورد پیگیرد قانونی قرار نمی‌گیرند اما مصرف‌کنندگان مواد مخدر و حتی کادر مراکز درمانی و پزشکی که این معتادان به آنها مراجعه می‌کردند، نگران تعقیب و مجازات کیفری بودند. این نگرانی‌ها بی‌پایه نبود و برای مثال، در سال ۱۳۷۴، وزارت بهداشت و درمان طی بخشنامه‌ای به مراکز درمانی به آنها دستور داده بود که معتادانی را که به این مراکز مراجعه می‌کنند به مراجع قانونی معرفی کنند تا به مراکز دولتی و اردوگاه‌های بازپروری همچون شورآباد فرستاده شوند.[21] ماده‌ی ۲۱ قانون مصوب سال ۱۳۶۷ نیز به صراحت اعلام کرده بود که «هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه و یا فرار دهد و یا در پناه دادن و یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا‌ یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.»

اعتراض پزشکان و کادر درمانی به این رویه در نهایت منجر به تغییر این رویه شد. بنا به اصلاحیه‌ی سال ۱۳۷۶ «قانون مبارزه با مواد مخدر»، گرچه اعتیاد همچنان جرم به شمار می‌رود اما به معتادان اجازه داده شد که برای درمان اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کنند.[22]

اصلاحیه‌ی سال ۱۳۸۹ بر «قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶» یک قدم جلوتر گذاشت و مجرم دانستن مصرف‌کنندگان مواد مخدر را محدود به افرادی کرد که «مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند». این اصلاحیه راه درمان را نیز بازتر کرد. بر اساس اصلاحیه‌ی ماده‌ی ۱۵ این قانون «معتادان مکلف‌اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد.» همچنین براساس این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شد: «ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد.»[23]

 

فشارهای بین‌المللی برای کاهش اعدام به خاطر مواد مخدر

اصلاحیه‌ی سال ۱۳۸۹ «قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶» به‌رغم گامی رو به جلوی در زمینه‌ی درمان معتادان، در مورد اعدام به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر یک گام رو به عقب برداشت.

این قانون با افزودن مواد روان‌گردان به فهرست مواد مخدری که حمل، نگهداری، خرید و فروش و مصرف آنها (در صورت تکرار تعزیر) مجازات اعدام را در پی داشت، افراد بیشتری را به بالای چوبه‌ی دار فرستاد. اعدام‌ها به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر که از سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته بود، با اصلاحیه‌ی سال ۱۳۸۹ شدت یافت. بر اساس آمار ثبت‌شده از سوی بنیاد برومند در این ۱۳ سال، دست‌کم ۴۰۱۹ نفر به به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. علاوه بر این آمار رسمی، اخباری از اعدام‌های مخفیانه در زندان‌ها نیز به گوش می‌رسید. برای مثال، سازمان عفو ‌بین‌الملل در سال ۱۳۹۰ از اعدام مخفیانه و دسته‌جمعی ۳۰۰ متهم به علت جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد.[24] گرچه سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره تأکید کرده‌اند که تعداد اعدام‌هایی که موفق به ثبت و گزارش‌شان می‌شوند کمتر از آمار واقعی اعدام‌ها در ایران است اما به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این مخفی‌کاری در اعلام آمار واقعی اعدام‌ها از سال ۱۳۸۸ شدت یافت. این سازمان توانست در سال ۱۳۸۸ دست‌کم ۲۶۰ اعدام مخفیانه را در ۱۵ زندان ایران ثبت کند. تعداد این دسته از اعدام‌های مخفیانه در سال ۱۳۹۱ به ۲۴۰ اعدام رسید و اکثر آنها نیز شامل محکومان به جرائم مرتبط با مواد مخدر بود، اعدام‌شدگانی که نام و مشخصات و اتهامات دقیق اکثر آنها از سوی مقامات رسمی منتشر نمی‌شد و آنچه به دست رسانه‌ها می‌رسید فقط عدد و رقم بود.[25]

مطالعات انجام شده و همچنین اظهارات برخی مقامات مسئول در حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که اغلب دستگیرشدگان و حتی اعدام‌شدگان به جرم قاچاق مواد مخدر، فروشندگان خرده‌پایی هستند که خودشان مصرف‌کننده‌ی مواد مخدرند و به علت فقر و ناتوانی از تأمین هزینه‌های مواد مخدر مرتکب فروش آن می‌شوند.[26]

به گفته‌ی عفو بین‌الملل: «کسانی که بیش از همه در خطر اعدام به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند اغلب از محروم‌ترین قشرهای جامعه هستند: افرادی با فرصت‌های اقتصادی کم و اغلب از اقلیت‌های قومی که در عمل و قانون در ایران مورد تبعیض هستند. بسیاری از آنها از گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ای هستند: افرادی از اکثریت فارس‌زبان که در فقر زندگی می‌کنند، افغان‌ها و افرادی از اقلیت‌های قومی یا دینی مثل بلوچ و کوره سُنی ــ که گروه کوچکی از اهل سنت در میان اقلیت به طور عمده شیعه‌ی آذربایجانی است.» [27]

شدت عمل دستگاه قضایی در اعدام متهمان به جرائم مواد مخدر، ایران را برای سال‌های متمادی در رتبه‌ی بالاترین آمار اعدام در جهان پس از چین، قرار داد و در نهایت حکومت ایران تحت فشارهای بین‌المللی اقدام به تغییر قوانین جرائم مرتبط با مواد مخدر کرد. بر اساس ماده‌‌‌ی ۴۵ که در سال ۱۳۹۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد، مجازات اعدام درباره‌ی برخی از جرائم مرتبط با مواد مخدر حذف شد و حبس و جریمه‌ی نقدی جایگزین اعدام شد. بر اساس این متمم قانونی، فقط کسانی که اقدام به تولید، فروش و نگهداری بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) کنند، محکوم به اعدام می‌شوند.[28] به این ترتیب، به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان مواد مخدر از خطر اعدام به خاطر مصرف شخصی در امان می‌مانند.

با اجرای این قانون آمار اعدام‌ها در ایران به شدت کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۶ – دی ۱۳۹۷) فقط ۲۵ نفر در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند که در چند دهه‌ی گذشته بی‌سابقه بود. در سال ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷ تا دی ۱۳۹۸) این آمار به ۳۰ اعدام رسید و در سال ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۹) دست‌کم ۲۵ اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر ثبت شده است.[29] پیش از این اصلاحیه در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۳۱ نفر به علت جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز هر سال بیش از ۶۰۰ نفر به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر بالای چوبه‌ی دار رفته بودند.

این اصلاحات قانونی نگرانی از اعدام مصرف‌کنندگان مواد مخدر را بسیار کاهش داده است. اما شرایط برخورد با مصرف‌کنندگان مواد مخدر، به‌ویژه در کمپ‌های ترک اعتیاد، به گونه‌ای است که جان و کرامت انسانیِ کسانی که به اختیار یا اجبار سر از این کمپ‌ها در می‌آورند همچنان با خطر جدی مواجه است.

در اوایل دهه‌ی 1380، کشمکش‌ها بین وزارت بهداشت و دستگاه قضائی بر سر مجرم یا بیمار بودن معتادان، منجر به راه‌‌اندازی مراکز و کمپ‌های درمان و ترک اعتیاد از سوی مراکز خصوصی شد. کمپ‌هایی که به‌رغم تأثیرات مثبت برخی از آنها در روند درمان و ترک اعتیاد، در اکثر موارد به دلیل فقدان نظارت جدی به محلی برای تحقیر و شکنجه‌ی معتادان تبدیل شده‌اند. طی این سال‌ها گزارش‌های بسیاری در رابطه با ضرب و شتم و رفتارهای غیرانسانی با افرادی که برای ترک اعتیاد در این مراکز نگهداری می‌شوند، منتشر شده است. در برخی موارد، شکنجه‌ها به جان ‌باختن این افراد منجر شده است.[30] تا کنون اما هیچ اقدام اساسی و پایداری برای مقابله با این وضعیت از سوی نهادهای اجرایی و قانون‌گذار انجام نشده است. به گونه‌ای که می‌توان گفت نهادهای مسئول با بی‌اعتنایی به شیوه‌ی برخورد با معتادان و چشم‌پوشی از رفتارهای خشن با آنها از وظیفه‌‌ی خود برای حفاظت از جان و کرامت انسانی این افراد شانه‌ خالی کرده‌اند.

در واقع، گرچه در سال‌های اخیر، معتادان در حال درمان دیگر مجرم به حساب نمی‌آیند و سایه‌ی چوبه‌های دار بر سرِ مصرف‌کنندگان مواد مخدر سنگینی نمی‌کند، اما همچنان به‌خاطر اعتیاد به مصرف مواد مخدر، به طور گسترده چنان تحقیر و شکنجه‌ می‌شوند که گاه جانِ خود را از دست می‌دهند..