مقاله

پیش از این دیدیم که شیرین رای در مقاله‌ای راجع به ارتباط زنان و دولت در جهان ‌سوم از این گفت که نسبت فمینیست‌های جهان‌سوم با دولت‌هایشان چه تفاوت‌های مهمی با نسبتی دارد که فمینیست‌های غربی با دولت‌هایشان برقرار کرده‌اند. همچنین نشان داد که چرا نباید نظریه‌های برآمده از تجربه‌ی فمینیسم دولتی در غرب را به‌سادگی برای فهم وضع فمینیست‌ها در جهان‌سوم به کار برد. در مقاله‌ی حاضر دو فمینیست لبنانی یعنی کارمِن جیها و شارلوت کرم به وجه دیگری از فمینیسم دولتی در جهان‌سوم، یعنی مشخصاً در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌پردازند.

فشارها و مشوق‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر ظاهراً از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر دولت‌های خاورمیانه برای سیاست‌گذاری در امور مربوط به زنان بوده‌اند. خصوصاً به نظر می‌آید رویدادهایی که سازمان ملل در این زمینه تدارک دیده و مشخصاً کنفرانس‌های جهانی زنان، تأثیر بسزایی داشته‌اند. از میان چهار کنفرانسی که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، کنفرانس پکن که آخرین آنها بود، بیشترین تأثیر را در وضع زنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است و پس از این کنفرانس بود که دولت‌های این کشورها خود را بیشتر متعهد به انجام تغییراتی در جهت برابری جنسیتی نشان دادند و به ایجاد نهادهای دولتی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود وضعیت زنان پرداختند.

این دستگاه‌ها به‌تدریج نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در امور زنان یافته‌اند اما از خلال فمینیسمی که به‌قول جیها و کرم حامل روایت دولت‌های این منطقه در خصوص حقوق زنان است. گرچه کار این دستگاه‌ها موجب پیشرفت‌های محدودی در وضع زنان این کشورها هم شده است، درعین‌حال دولت‌ها به همین واسطه در پی تحمیل و وانمودکردن روایت و سیاست خود به‌‌عنوان نماینده‌ی خواست‌های یکدست همه‌‌ی زنان برآمده‌اند. این وضع از دید جیها و کرم موجب به‌خطرافتادن امکان‌های حضور و نمایندگی سیاسی متنوع و واقعی‌تر زنان و خصوصاً زنان مهاجر، زنان اقلیت‌های قومی و زنانی با دیگر هویت‌هایی شده است که در تعاریف رسمی دولت‌ها در مقایسه با زنانی که هدف سیاست‌گذاری‌شان هستند، جایی ندارند. در این مسیر، فمینیسم دولتی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر خود را در قبال برنامه‌ها و منافع سیاستمردان مسئول دیده است تا در قبال نیازها و تجربیات محلی زنان منطقه؛ و این باعث شده که دستاورهای این فمینیسم دولتی با افت‌وخیز همراه باشد و هم‌زمان زیر فشارهای ضددموکراتیک این کشورها در معرض خطر قرار بگیرد.

دولت‌های این منطقه تنها بازیگران در زمینه‌ی تعیین سیاست‌های فراگیر جنسیتی نیستند و بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای کمک‌‌دهنده‌ی بین‌المللی نیز در این مورد تأثیرگذارند اما باز هم اصلی‌ترین بازیگر همان دولت‌های منطقه هستند؛ دولت‌هایی که بسیار با یکدیگر متفاوت‌اند، خصوصاً به‌‌لحاظ قدرت اقتصادی. دولت‌ها تعیین‌کننده‌ی «راهبردهای فراگیر و گام‌هایی هستند که برای تضمین حقوق زنان» برداشته می‌شود؛ فمینیسم دولتی نیز همان نهادهایی است که مسئول پیش‌بردن همین راهبردها هستند.

فمینیسم دولتی در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از کنفرانس پکن

از وقتی دولت‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از پی کنفرانس پکن شروع کردند به تأسیس و تقویت نهادهای سیاست‌گذاری در امور زنان، تا امروز سه موج عمده‌ی نظریه‌پردازی در خصوص فمینیسم دولتی این کشورها پدید آمده است که ناظر به تحولات این سیاست‌گذاری‌ها در گذر زمان بوده است.

موج اول که متعلق به دوران رونق و شکوفایی این نهادها و سیاست‌گذاری‌ها بود، این اقدامات را بخشی از برنامه‌ی دموکراسی‌سازی در قالب این دولت‌ها می‌دید؛ برنامه‌هایی که حتی آنها را با برنامه‌های دموکراسی‌سازی در کشورهای اسکاندیناوی مقایسه می‌کردند. واقعیت این است که در سال‌های اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، خصوصاً در کشورهای عربی ثروتمند، نهادهای مختلفی برای پرداختن به امور زنان تأسیس شد و بودجه‌های قابل‌توجهی نیز به آنها اختصاص داده شد اما این روند به دموکراتیک‌‌کردنِ بیشتر فضای سیاسی نینجامید.

وقتی این نهادها و بودجه‌ها در عمل موجب تقلیل نابرابری نشدند بلکه حتی با وجود آنها نابرابری‌ها بیشتر شد، موج دوم نظریه‌پردازی در این خصوص به راه افتاد و این باور تقویت شد که اجرای برنامه‌هایی ازاین‌دست در کشورهای عربی خاورمیانه اصولاً بیشتر برای ظاهرسازی بوده است. محققی چون استیون هایدمان دراین‌باره می‌گوید که دولت‌های عربی از نمایش بین‌المللی و طرح ادعاهای دروغین راجع به دموکراسی‌سازی سود می‌برند. موج دوم نظریه‌پردازی که در واکنش به همین ظاهرسازی‌ها پدید آمد، در قبال جهان عرب معتقد به نوعی استثناگرایی ‌(Exceptionalism) بود و حرف اصلی‌اش این بود که دولت‌ها و جامعه‌ی عربی اصلاح امور زنان را برنمی‌تابند و نظام فکری و اجتماعی این کشورها که آمیزه‌ای است از اسلام و اقتدارگرایی و سنت‌های عربی، به توانمندسازی زنان مجال نداده است و نخواهد داد زیرا این توانمندسازی، نظام یادشده را به خطر می‌اندازد.

دولت‌های این منطقه تنها بازیگران در زمینه‌ی تعیین سیاست‌های فراگیر جنسیتی نیستند و بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای کمک‌‌دهنده‌ی بین‌المللی نیز در این مورد تأثیرگذارند اما باز هم اصلی‌ترین بازیگر همان دولت‌های منطقه هستند؛ دولت‌هایی که بسیار با یکدیگر متفاوت‌اند، خصوصاً به‌‌لحاظ قدرت اقتصادی.

در پی این دو موج، موج دیگری از نظریه‌پردازی هم پدید آمد که به نقش دولت، بدبین اما به سنت‌های فرهنگی جوامع این کشورها خوش‌بین است. این نظریه‌پردازان می‌گویند که دولت‌های منطقه اصلاً نباید در فرایند توانمندسازی زنان دخالت کنند چون این مداخله‌ها، به‌اعتقاد این نظریه‌پردازان، به‌بهای ازمیان‌رفتن سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تمام می‌شود. آنها معتقدند که در عوض، حرکت توانمندسازی باید از دل همین جوامع شکل بگیرد.

جیها و کرم اما در این مقاله معتقدند چیزی که در همه‌ی این نظریه‌پردازی‌ها مغفول مانده، وجه سیاسی فمینیسم دولتی در این منطقه است. آنها بر این نکته انگشت می‌گذارند که دولت‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، خصوصاً بعد از موج انقلاب‌های عربی در حدود یک دهه پیش، با همه‌ی تفاوت‌ها و تنوعشان، به نام توانمندکردن زنان فعالیت کرده‌اند و فمینیسمی از آنِ خود پدید آورده‌اند که بیشتر در خدمت منافع این دولت‌ها و در جهت تثبیت آنها عمل می‌کند، تا در جهت تحقق برابری جنسیتی.

از دید این نویسندگان، فمینیسم دولتی در این منطقه سازگار با نظام‌هایی عمل کرده و تحت اداره‌ی نهادهایی بوده است که هدفشان کاهش برابری جنسیتی بوده و نه افزایش آن. به‌این‌ترتیب، این فمینیسم دولتی در جهت روح اعلامیه‌ی کنفرانس پکن عمل نکرده است بلکه ظواهری را در تطابق با آن برساخته است و به‌این‌ترتیب، جای خالی نهادها و جنبش‌هایی که هدفشان ادغام زنان در سیاست و جامعه باشد، واضح است. یکی از عوامل عمده‌ای که باعث می‌شود نحوه‌ی عملکرد نهادهای دولتی زنان در خاورمیانه‌ی عربی و آفریقای شمالی، در جهت تحقق سیاست‌های فراگیر جنسیتی نباشد و گاه نتیجه‌ی عکس هم بدهد، این است که این نهادها در همان حیطه‌ی کشورهایشان اغلب حتی خود «زنان» را نیز به‌گونه‌ای غیرفراگیر تعریف می‌کنند و گروه‌های قابل‌توجهی از زنان را از دایره‌ی شمول فعالیت‌های خود بیرون می‌گذارند و همین باعث می‌شود وضع زنان بیرون‌مانده از دایره‌ی این سیاست‌گذاری‌ها به‌‌لحاظ معیارهای برابری جنسیتی حتی بدتر از دوره‌ی قبل از اجرای چنین سیاست‌هایی شود. مثلاً در لبنان، «کمیسیون ملی زنان لبنانی» که نهاد دولتی رسیدگی به امور زنان است، با نادیده‌گرفتن جمعیت فراوان زنان پناهنده و زنان کارگر مهاجر ساکن این کشور، فقط زنان «لبنانی» را در شمول فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. همین امر باعث شده درعمل، آزار و اِعمال خشونت و استثمار در محیط کار برای زنان پناهنده و مهاجر افزایش یابد و پیامد آن، همین خشونت و نابرابری بیشتری است که در حق گروه جمعیتی قابل‌توجهی از زنان روا داشته می‌شود؛ وضعیتی که به معمول‌شدن بیشتر خشونت و استثمار منجر می‌شود و به‌این‌ترتیب، حتی وضع زنان «لبنانی» هم که در دایره‌ی شمول آن سیاست‌ها قرار دارند، بدتر می‌شود.

در لبنان پارلمان بارها مانع تحقق تلاش فعالان زن برای تصویب قوانین یکسان برای زنان و مردان شده است و در عوض دادگاه‌ها در امور ازدواج، طلاق، ارث و حق رجوع به دادگاه بر اساس قوانین شریعت اسلامی رأی می‌دهند که شدیداً نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. «کمیسیون ملی زنان لبنانی» نیز به‌‌رغم تلاش برخی از اعضایش هیچ‌گاه برای واداشتن پارلمان به تصویب قوانین فراگیر جنسیتی کوششی جدی نکرده است. در کویت، شانزده سال پس از اینکه به زنان حق ورود به دستگاه‌های دولتی و حق رأی داده شد، می‌توان گفت که بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در وضع زنان، خصوصاً از لحاظ اقتصادی، پدید آمده است اما هنوز هم نمایندگی سیاسی زنان بسیار اندک است. وضع در مصر به یک معنا از همه‌جای دیگر در این منطقه تأسف‌آورتر است زیرا با وجود تاریخ طولانی‌تر نهادهای دولتی مصری که فعالیتشان در جهت سیاست‌های فراگیر جنسیتی تعریف شده، وضعیت زنان مصری حتی بعد از بهار عربی دچار افول چشمگیری شده است.

با این ارزیابی از وضع نهادهای دولتی درگیر سیاست‌گذاری فراگیر جنسیتی در این منطقه، فمینیست‌های بسیاری از کشورهای عربی به این فکر افتاده‌اند که همبستگی‌ای را میان فمینیست‌های خارج از دولت شکل دهند و با تشریک مساعی و بسیج نیروهای خود، انحصار دولتی در امور زنان را بشکنند. این فمینیست‌ها که جیها و کرم نیز از جمله‌ی آنان هستند، با توجه به اشتراک‌های قابل‌توجهی که میان وضعیت زنان در کشورهای خاورمیانه‌ی عربی و شمال آفریقا می‌بینند، فکر می‌کنند که باید دیدِ فراملی داشته باشند و هم مسائل خود را در چهارچوب بزرگ‌تر منطقه‌ای ببینند و هم همبستگی‌های وسیع‌تر فراملی شکل دهند.

این فمینیست‌ها فکر می‌کنند حال که سیاست‌ دولتی در خاورمیانه متصلب و بسته است و دولت‌ها از اصلاحات جز به نمایش آن راضی نمی‌شوند و می‌خواهند فرصت سیاست‌گذاری فراگیر جنسیتی را هم مصادره به مطلوب کنند، پس شاید برای بهبود وضع زنان باید به سیاست‌ورزی خارج از چهارچوب دولت اعتنای بیشتری بکنند؛ یعنی مستقل از دولت به بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی روی آورند و‌ درعین‌حال به‌دنبال استفاده از همه‌ی اهرم‌های انتخابی دولت‌ها برای جاانداختن قوانین و رویه‌های ممکن برای ازمیان‌بردن خشونت‌ورزی علیه زنان در خانه، خیابان و محیط کار باشند. این فمینیست‌ها فکر می‌کنند یکی از راه‌های مقابله با خشونت‌ورزی علیه زنان این است که مستقیماً به سراغ صاحبان و ذی‌نفوذان کسب‌وکارهای خصوصی بروند و در کار و مذاکره با آنان زمینه‌ی بهبود زنان را در محیط‌های کاری آنها فراهم کنند. آنها فکر می‌کنند دراین‌خصوص باید روی آموزش و جذب کسانی کار کنند که می‌توانند در محیط‌های اقتصادی به ارتقای وضع زنان کمک ‌کنند. همچنین فکر می‌کنند برای بهبود وضع سیاست‌گذاری فراگیر جنسیتی نباید فقط به‌‌طور مستقیم به نهادهای دولتی و دستگاه‌های دولت چشم داشته باشند و باید سعی کنند خود را در درون احزاب موجود در این کشورها جا بیندازند و از درون این احزاب هم جریان سیاست‌گذاری‌های ضدتبعیض را پیش ببرند.

تلخیص و گزارش از شهرزاد نوع‌دوست

کارمن جیها استاد رهبری و توسعه‌ی سازمانی در دانشگاه آمریکایی بیروت است. شارلوت کرم استاد مدیریت در دانشگاه اُتاوا در کاناداست. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Geha, Carmen, and Charlotte Karam. “Whose Feminism? Gender-Inclusive Policymaking in the Arab Middle East and North Africa.” SAIS Review of International Affairs 41.1 (2021): 23-31.