تاریخ انتشار: 
1401/05/13

چگونه می‌شود با دولتی ناکارآمد همکاری کارآمد داشت؟

فیونا مک‌کالی

اریکا مالونگوینو(Erica Malunguinho)، اولین زن ترانس برزیلی که در مجمع قانون‌گزاری برزیل صاحب کرسی شد.(Source: cromosomax.com)

یکی از خصوصیت‌های مسئله‌ی رابطه‌ی جنبش‌های فمینیستی و دولت این است که این رابطه در هرجایی تابع اقتضائات همان منطقه است ولی درعینحال، از دل هرکدام از این تجربه‌های منحصربهفرد بینش‌های کلی‌ای به دست می‌آید که می‌تواند برای عموم فعالان فمینیست راهگشا باشد. یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود. فیونا مک‌کالی، استاد دانشگاه بردفورد، به تجربه‌ی منحصربهفردی پرداخته است که در دهه‌ی ۱۹۹۰ و در فعالیت‌های موفق «مرکز تحقیقات و مشاورهی فمینیستی» شکل گرفت: سازمان مردمنهادی که گروه‌های مختلف زنان را هماهنگ ‌کرد و با گروهی از نمایندگان زن همه‌ی احزاب در ارتباط بود. این سازمان به رصدکردن لوایح درخصوص مسائل زنان و پیشرفت آنها پرداخت و به گروه‌های زنان در ایالت‌های مختلف برزیل مشاوره داد و برای تدوین طرح‌هایی در جهت بهبود وضع زنان نیز مشاور نمایندگان کنگره شد. در سال‌های بعد اعضایی از همین گروه به بدنه‌ی قانون‌گذاری و دولت راه یافتند و توانستند دانش دستاولی از روال کار درونی این دستگاه‌ها به دست آورند.

برای اینکه اهمیت تجربه‌ی این مرکز را دریابیم، باید به تاریخ فعالیت‌های فمینیستی در برزیل قرن بیستم نگاهی بیندازیم. تا دهه‌ی ۱۹۹۰ احزاب برزیل پیوستگی درونی چندانی نداشتند. درواقع برزیل دولت‌هایی عمدتاً صنف‌گرا و اقتدارگرا داشت که نظامیان اداره‌اش می‌کردند؛ دولت‌هایی که بهجای راهدادن گروه‌های مختلف مردم به بدنه‌ی حکومت، به حامی‌پروری (Clientelism) می‌پرداختند و به‌این‌ترتیب، فضای سیاسی را بسته نگه می‌داشتند.

از سوی دیگر، همبستگی‌های فعالان زن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیشتر حول محورهای نژادی و طبقاتی شکل گرفته بود. اینکه کشور مساحتی در ابعاد یک قاره داشت، درصد بیسوادی در آن بالا و فاصله‌ی طبقاتی فراوان بود، همه موانع اولیه در برابر ائتلاف فمینیستی برای تلاش در راستای اهداف جامع‌تری مانند اعطای حق رأی عمومی به زنان و مطالبه‌ی حقوق کار بود. در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود که شماری از زنان با هدف بهدستآوردن حق رأی برای زنان و دنبالکردن خواست‌های اقتصادی، گروه‌هایی تشکیل دادند؛ از جمله «فدراسیون پیشرفت زنان برزیل» که جانورشناس و سپس سیاست‌مدار برزیلی، برتا لوتز، در سال ۱۹۲۲ آن را پایه‌گذاری کرد. این گروه‌ گرچه خواست‌هایی عمومی را دنبال می‌کرد، اعضایش را بیشتر زنان طبقات متوسط و بالا تشکیل می‌دادند و زنان طبقه‌ی کارگر کمتر در آن عضویت داشتند. زنان در دهه‌ی ۱۹۳۰ و در تجدیدنظرهای قانون اساسی بالاخره حق رأی به دست آوردند ولی سیاست برزیل، هم به‌ روی اکثر مردان و هم به ‌روی اکثر زنان بسته‌تر از آن بود که صرف کسب حق رأی بتواند زمینه‌ی تغییر چشمگیری در وضع اجتماعی و سیاسی زنان ایجاد کند. به‌علاوه، با وجود تصویب اعطای حق رأی به زنان در قانون اساسی جدید، حکومت اقتدارگرای جمهوری سوم (موسوم به «دولت نوین») بهرهبری ژنرال وارگاس تا سال ۱۹۴۶ نگذاشت زنان به‌طور کامل از این حق استفاده کنند. بااین‌حال، لوتز به مدد جایگاه طبقاتی‌اش، به حکومت راه یافت و در تغییرات قانون اساسی برزیل در دهه‌ی ۱۹۳۰ به نفع زنان تأثیر گذاشت.

در نیمه‌ی نخست قرن بیستم، گروه‌ متنفذی چون «فدراسیون پیشرفت زنان برزیل» در پی جذب حمایت توده‌ای برنیامد و بیشتر بهسمت جلب حمایت نخبگان قدرت رفت و از این راه اعضایش توانستند اقدامات نسبتاً مؤثری برای ارتقای وضع حقوق زنان بکنند. به همین ترتیب، برخلاف کشورهای دیگر آمریکای لاتین، مانند شیلی و آرژانتین که نهادهای مربوط به پیگیری امور زنان را در بدنه‌ی خود گنجانده بودند، دولت برزیل در این دهه‌ها نهادهایی ازایندست نداشت.

از دهه‌های ابتدای قرن بیستم و تا چند دهه‌ی بعد، دغدغه‌های اصلی جنبش زنان در برزیل تغییر عمده‌ای نکرد و بحث‌هایش حول اجرای قانون کاری که از دهه‌ی ۱۹۴۰ مطرح بود، حقوق مدنی و سیاسی و حمایت اقتصادی از خانواده می‌گشت. بااین‌حال، بهتدریج برنامه‌ی فمینیست‌ها گسترده‌تر شد و پیگیری حقوق مربوط به فرزندآوری و روابط جنسی را نیز در بر گرفت. این وضع البته، چنانکه خواهیم دید، در اواخر قرن بیستم پیشرفت قابلملاحظه‌ای کرد و با ورود موج جدید فعالان فمینیست به کنگره‌ی برزیل در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، تجدیدنظرهایی در قوانین مدنی و جزایی به نفع زنان صورت گرفت و همچنین سهمیه‌ی انتخاباتی از کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص یافت.

اما تحولات دهه‌ی ۱۹۹۰ حاصل دو تحول زمینه‌ای بود: نخست، تحولاتی که از دهه‌ی ۱۹۸۰ در چهارچوب حکومت رخ داد و امکان مشارکت سیاسی بیشتر از جمله برای زنان را فراهم کرد و دوم، تغییر راهبرد فعالان زن که در ارتباط با همین تحول صورت گرفت و در دهه‌ی نخست قرن بیستویکم بارز شد. تا پیش از آن، سیاست‌گذاری عمومی از بالا به پایین صورت می‌گرفت و هدف عمده‌اش مهار جنبش‌های توده‌ای بود؛ نهادهای سیاسی به روی زنان بسته بودند؛ تماس‌ با سیاست‌مداران از راه‌های شخصی صورت می‌گرفت و مجاری حزبی و نهادی وجود نداشت. بحث بر سر سیاست‌های جنسیتی هم محدود به حلقه‌های زنان بود.

 

آغاز تحول

کارمن باروسو درخصوص موفقیت مرکز می‌گوید: «دو عامل در ایجاد قدرت سیاسی برای فمینیست‌ها نقش داشتند: یکی صلاحیت‌های تخصصی‌شان، یعنی اِشرافشان بر اطلاعات مربوط به سیاست‌گذاری‌های عمومی و موقعیت زنان؛ و نیز مشروعیتی که از طریق مشارکت فعالشان در مبارزه‌ی عمومی برای نیل به دموکراسی و بسیج توده‌ای به دست آورده بودند.»

تأثیری که جنبش‌های زنان در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بر دستگاه حکومت و فضای سیاسی گذاشت، هم از لحاظ شیوه‌ی تأثیرگذاری هم از لحاظ شدت، بی‌سابقه بود. در دهه‌ی ۱۹۸۰ که برای برزیل دهه‌ی گذار به دموکراسی بود، این تأثیرگذاری تحولی کیفی یافت. جنبش زنان در این دوران نهفقط به‌لحاظ ایدئولوژیک و قلمروها گسترش یافت بلکه دیگر همانند قبل صرفاً زنان متخصص طبقه‌ی متوسط در آن نقش بازی نمی‌کردند: جنبش زنان از آن پس شاهد حضور چشمگیر زنان طبقه‌ی کارگر نیز بود. برخی احزاب، حمایت از حقوق زنان را در برنامه‌های خود گنجاندند و شمار نمایندگان زن کنگره هم افزایش قابلملاحظه‌ای یافت.

در دهه‌ی ۱۹۸۰ «حزب جنبش دموکراتیک برزیل» تأسیس شد که از دل جنبشی با همین نام بیرون آمد؛ جنبشی که هدف اصلی‌اش مبارزه با حکومت نظامیان در برزیل بود. این حزب، زنان فعال در جنبش را در قالب ساختار خود جای داد و با پیروزی در برخی انتخابات کلیدی، فعالان زن آن نیز به دولت راه یافتند و در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ «شورای ملی حقوق زنان» را در دولت این حزب تشکیل دادند که درخصوص سیاست‌های عمومی حساس به امور جنسیتی، به زنان مشاوره می‌داد. این شورا در زمینه‌ی وضع سیاست‌هایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، ارتقای خدمات بهداشتی و اجرای اصول «معاهده‌ی سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، فعالیت‌های درخور ملاحظه‌ای انجام داد. این شورا تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ دوام آورد و بعد برچیده شد. بهاعتقاد فیونا مک‌کالی، فروپاشی این شورا درس مهمی برای فعالان زن دارد چراکه نمونه‌ی قابل‌توجهی بود از تنش دوسویه‌ای که به چنین نهادی وارد می‌شود: از یک سو، زیر فشار خواست‌های دموکراتیک زنان بود که از پایین وارد می‌شد و از سوی دیگر، برای کسب ابزارهای مؤثر سیاست‌گذاری توسط متخصصان حاضر در شورا، زیر فشار بود. به‌علاوه، شورا وابستگی تامی به دولت داشت که باعث می‌شد در لحظاتی حساس دولتمردان بنا به اقتضائات خود سرنوشتش را رقم بزنند.

دو گرایش متمایز نیز در دهه‌ی ۱۹۸۰ همپای تحولات سیاسی عمده‌ی کشور در جنبش زنان برزیل رخ نمود. از یک سو، گروهی در پی یافتن عاملیت مستقل برای فعالیت‌های زنان بودند و از سوی دیگر، فعالانی می‌خواستند در رژیم جدید دموکراتیک جای پایی بیایند. مثلاً شورایی به نام «شورای ملی حقوق زنان» تشکیل شد که نقشی مشورتی داشت و اعضایش از وزارتخانه‌های مختلف می‌آمدند؛ بودجه‌اش را مجلس تعیین می‌کرد؛ و عملکردش بسیار وابسته به حمایت سیاسی دولت از آن بود. این شورا طبعاً جز گروهی بود که به‌دنبال نفوذ در بدنه‌ی تصمیم‌گیری دولت بود. فایده‌ی این شورا این بود که در دوره‌ی ریاستجمهوری ژوزه سارنی از حمایت دولت برخوردار شد و به همین دلیل هم توانست تأثیرگذار باشد. اما این شورا، برعکس گروه‌های زنان مستقل از دولت، در انتهای ریاست سارنی، حمایت دولتی را از دست داد، بودجه‌اش قطع و درنهایت منحل شد.

نومیدی حاصل از صرفاً مشورتی‌بودن شورای زنان و نهایتاً سرنوشت آن، باعث شد که فعالان در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ مصمم شوند که به بدنه‌ی اجرایی دولت راه یابند. در این مسیر، فعالان زنِ برخی احزاب به توجیه نظری و فعالیت برای ورود به بدنه‌ی دولت و شهرداری‌ها در ایالت‌های مختلف پرداختند. درعینحال، فعالان زن بهاتکای فضای دموکراتیک پدیدآمده، گروه‌های صنفی و هویتی متعددی (متصل به احزاب و مستقل از آنها) ایجاد کردند.

بااین‌حال، باید در شمار توفیق‌های «شورا» به این اشاره کنیم که وقتی در جریان مباحث تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۸۸ شورای حقوق زنان محل گردهمایی فعالان مختلف شد، تجربه‌ای بسیار ارزشمند شکل گرفت: از طرح بحث‌های متنوع آرمانی درخصوص حقوق زنان گرفته و تلاش برای تدوینشان، تا تجربه‌ی مذاکره با نمایندگان و سیاستمداران و آشنایی نزدیک با روال‌های کار نهادهای مختلف.

در این شرایط، احزاب واسطه‌های اصلی میان زنان و حکومت بودند و وضعیت و موضع‌گیری‌هایشان در این وساطت نقش مهمی داشت. تا زمانی که «حزب جنبش دموکراتیک» یکپارچه باقی مانده بود و در آن اجماع بر سر دفاع از حقوق زنان برقرار بود، این حزب مهمترین اهرم سیاسی برای پیشبرد خواست‌های حقوقی زنان در چهارچوب حکومت به ‌شمار می‌رفت. اما با شروع تفرق درونی در این حزب و از اولویت افتادن حمایت از حقوق زنان برای بخش مهمی از اعضای آن، این حزب دیگر در خط اول حمایت از خواست‌های فمینیستی در درون ساختار حکومت قرار نداشت. در عوض، «حزب کارگر برزیل» که از سال ۱۹۸۲ به پارلمان راه یافت، رفتهرفته به عاملی مهم در پیگیری خواست‌های فمینیستی تبدیل شد. این حزب که اعضایش ترکیبی بودند از فعالان اتحادیه‌های کارگری و فمینیست‌ها، عامل مهمی در شکستن انحصار نخبگان سیاسی بود؛ نخبگانی که میراث حامی‌پروری قدیم بودند.

افزایش شمار زنان عضو پارلمان عاملی تعیینکننده در پیگیری خواست‌های فمینیستی بود. پیش از دهه‌ی ۱۹۸۰ شمار زنان عضو کنگره‌ی برزیل هرگز از ۱/۵درصد بیشتر نشده بود. پس از سازمان‌دهی فمینیست‌ها برای راهیابی زنان به کنگره، این رقم از ۱/۷درصد در سال ۱۹۸۳ به حدود ۵درصد در مجلس مؤسسانِ قانون اساسی در سال ۱۹۸۷ و ۶/۶درصد در سال ۱۹۹۸ رسید. زنان عضو کنگره در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ عمدتاً یا کسانی بودند که بهسبب پیوندهای شخصی و خانوادگی به کنگره راه یافته بودند یا کسانی بودند که با برنامه‌ای فمینیستی توانسته بودند رأی‌دهندگانی برای خود جمع کنند. بااین‌حال، زنانی که در احزاب راستگرا بودند هم حاضر به ائتلاف با زنان چپ‌گرا بر سر مسائل فمینیستی شدند.

 

شکل‌گیری گروه مذاکره‌کننده‌ی فمینیستی

مؤثرترین نقطه‌قوت مرکز احتمالاً ارتباط پیوسته‌اش با شمار قابل‌توجهی از گروه‌ها و سازمان‌های زنان بوده است که در سرتاسر برزیل و در میان طبقات مختلف شهری و روستایی فعال‌اند.

به‌این‌ترتیب، افول «شورای ملی حقوق زنان» در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ باعث نشد عزم زنان فعال برزیلی از همه‌ی جناح‌های سیاسی برای پیشبرد خواست‌های فمینیستی فسخ شود: در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ گروه مذاکره‌کننده‌ی قویِ مرکز تحقیقات و مشاوره‌ی فمینیستی شکل گرفت که با اتکا به تجربه‌های پیشین و اتکا به شمار بیشتر نمایندگان زن کنگره، گروهی مؤثر از آب درآمد. کارمن باروسو، استاد دانشگاه و فمینیست فعال برزیلی، درخصوص موفقیت مرکز می‌گوید: «دو عامل در ایجاد قدرت سیاسی برای فمینیست‌ها نقش داشتند: یکی صلاحیت‌های تخصصیشان، یعنی اِشرافشان بر اطلاعات مربوط به سیاست‌گذاری‌های عمومی و موقعیت زنان؛ و نیز مشروعیتی که از طریق مشارکت فعالشان در مبارزهی عمومی برای نیل به دموکراسی و بسیج توده‌ای به دست آورده بودند.»

گردآوری اطلاعات تخصصی مربوط به زنان از اقصا نقاط این کشور پهناور باعث شد مرکز نزد گرو‌ه‌های مختلف زنان که برای مشاوره به آن رجوع می‌کردند، مرجعیت قابل‌توجهی کسب کند. و البته بخش مهمی از این اطلاعات به‌واسطه‌ی ارتباط با همین گروه‌ها فراهم می‌آمد.

در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ مرکز توانست کارزارهای موفقی را در جهت اصلاح قوانین مربوط به زنان در زمینه‌ی بهداشت و سقطجنین پیش ببرد: این مرکز در اوج فعالیتش به‌طور روزانه برای تمامی اعضای کنگره بولتن می‌فرستاد و در مواردی برای ترغیب نمایندگان، به تصویب قوانین با یاری گروه‌های فعال زنان، ۶۰هزار زن را بسیج می‌کرد تا برای نمایندگان کنگره کارتپستال بفرستند و از آنها تغییرات موردنظر خود را بخواهند. در همین دهه، مرکز همچنین توانست در مباحثات مربوط به بودجه تأثیر بگذارد و دولت فدرال را ترغیب کند که بودجه‌ی لازم را به طرح‌های مقابله با خشونت علیه زنان تخصیص دهد.

زنانی که مرکز را تشکیل دادند، خود عمدتاً متعلق به چپ میانه بودند اما بخش قابل‌توجهی از توفیقشان حاصل آمادگیشان برای ائتلاف با زنانی از سرتاسر طیف سیاسی حاضر در کنگره بود. به‌این‌ترتیب، آنها با زنان دست‌‌چپی بر سر مصوبات مربوط به سقطجنین همکاری کردند؛ مصوباتی که زنان راستگرا با آن مخالف بودند. اما این مانع نشد که بر سر مصوبات مربوط به تخصیص سهمیه‌ی انتخاباتی با زنان راستگرا نیز همکاری کنند. درعینحال، مرکز تحقیقات و مشاوره‌ی زنان، همواره رابطه‌ی تنگاتنگی با «حزب کارگران» داشت؛ حزبی که هم در بدنه‌ی خود فمینیست‌های فعالی داشت و هم بخشی از برنامه‌ی حزبی‌اش را به خواست‌ها و موضوعات فمینیستی اختصاص داده بود. بااین‌حال، اعضای مرکز با درخاطرداشتن وابستگی شورای حقوق زنان به حزب جنبش دموکراتیک که همین هم باعث فروپاشی‌اش شد، در روابط خود با حزب کارگران احتیاط به خرج دادند. همچنین گردآوری اطلاعات و اِشراف بر مطالب تخصصی مربوط به زنان باعث شد که این مرکز، هم مرجعی برای گرفتن اطلاعات برای اعضای کنگره باشد و هم برای احزاب مختلف و از طریق همین دادوستد نیز پیوندها و مذاکرات بیشتری را شکل دهد.

مرجعیت مرکز، هم به‌واسطه‌ی دانشی که در دسترس بقیه می‌گذاشت فراهم آمد و هم بهواسطه‌ی همکاری‌اش با شخصیت‌های بسیار فعال و شناخته‌شده؛ مثل همکاری با مارتا سوپلیسی که درعینحال که فمینیستی پرشور بود، چهره‌ی جذاب رسانه‌ای هم به ‌شمار می‌آمد. بااین‌همه، مؤثرترین نقطهقوت مرکز احتمالاً ارتباط پیوسته‌اش با شمار قابل‌توجهی از گروه‌ها و سازمان‌های زنان بوده است که در سرتاسر برزیل و در میان طبقات مختلف شهری و روستایی فعال‌اند. مرکز بدون اینکه الگویی برای کار یا ابتکار عمل خود داشته باشد و تنها با اتکا به سوابق تجربیات پیش از خود و لحاظکردن خصوصیت‌های سیاست، در برزیل ابتکار عملی را سازمان داد که توانست بسیار موفق باشد.

 

جمع‌بندی

دولت برزیل بهدلیل وسعت فوق‌العاده زیاد کشور، نظام اداری گسترده، فساد و ناکارآمدی‌اش، زبانزد است. این دولت در طول دهه‌ها، منابع را به جاهای نادرست تخصیص داده و منابع و ثروت‌هایی را که باید در راه رفاه عموم به کار می‌گرفته، خصوصی کرده است. با همه‌ی اینها، طی دهه‌های متوالی دولت برزیل دولتی بسته بوده که افراد و گروه‌های کثیری به آن راه نداشته‌اند. دولت برزیل با همه‌ی این خصوصیت‌ها، مانند اکثر دیگر دولت‌ها، نقشی مهم در تنظیم روابط جنسیتی و موضوعات خانواده داشته و عاملی تعیین‌کننده در ساختن روابط قدرت و روابط جنسیتی بوده است. طی فرایند گذار به دموکراسی، دولت به روی گروه‌های مختلف گشوده‌تر شده و همین امر به فمینیست‌ها مجال داده که از رهگذر احزاب و نمایندگی کنگره و اشتغال در دیگر دستگاه‌ها، وارد ساختار حکومتی شوند. فمینیست‌ها در دهه‌ی نخست دموکراسی‌سازی ابتدا شورای ملی حقوق زنان را شکل دادند که نهادی متمرکز و کاملاً دولتی بود. اما تجربه‌ی شکست این نهاد درس‌های قابل‌توجهی به آنان آموخت که در شکل‌دهی به مرکز تحقیقات و مشاوره‌ی فمینیستی به کارش گرفتند. از مهمترین نکات این بود که در نظام فدرال برزیل صرفاً به دولت مرکزی اتکا نکنند: دولت‌ها و مجامع قانون‌گذاری و همچنین گروه‌های فعال ایالتی و محلی اهرم‌هایی قابل‌توجه برای پیشبرد خواست‌های زنان و درعینحال منابع بی‌بدیلِ کسب اطلاعات درخصوص وضعیت زنان بودند. به‌این‌ترتیب، مرکز در طول فعالیت خود، بنا بر آنچه گفتیم، تجربه‌ای را شکل داد که می‌توان آن را، هم تجربه‌ی بودن درون دولت و هم بیرون از آن نامید؛ تجربه‌ای که با التفات به وضعیت محلی و سابقه‌ی فعالیت‌های پیش از این نهاد، شکل گرفته بود.

 

تلخیص و گزارش: شهرزاد نوع‌دوست


فیونا مک‌کوالی استاد جنسیت، صلح و توسعه در دانشگاه بردفورد است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Macaulay, Fiona. “Getting Gender on the Policy Agenda: A Study of a Brazilian Feminist Lobby Group.” in Hidden Histories of Gender and the State in Latin America. Elizabeth Dore and Maxine Molyneux (eds.) Duke University Press, 2000, pp. 346-368.