وقتی عدالت به ابزار سرکوب بدل می‌شود؛ نقش قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در تشدید آزار و تعقیب بهائیان

در جمهوری اسلامی ایران، نظام قضایی نهادی است که بنا بر قانون اساسی باید ضامن عدالت، امنیت حقوقی و بی‌طرفی باشد. اما برای جامعه بهائیان ایران، این نهاد طی دهه‌ها نه پناهگاه، که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرکوب بوده است. بیانیه‌ی تازه‌ی جامعه جهانی بهائی و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، که از موجی کم‌سابقه از بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین زندان و مصادره اموال پرده برمی‌دارد، تصویری هولناک از کارکرد دستگاه قضایی در ایران ارائه می‌دهد: دستگاهی که به‌جای پاسداری از قانون، فعالانه در خدمت حذف و فرسایش یک اقلیت مذهبی قرار گرفته است.

موج تازه‌ی سرکوب؛ پس‌لرزه‌های یک بحران سیاسی

بر اساس این بیانیه، سرکوب اخیر بهائیان پس از تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی میان ایران و اسرائیل در خرداد و تیر ۱۴۰۴ شتاب گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی، که پیش‌تر نیز بهائیان را به‌طور ساختاری با «دشمن خارجی» پیوند می‌زدند، این‌بار با شدت بیشتری از فضای امنیتی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب استفاده کرده‌اند.

به گفته‌ی بهار صبا، «هیچ بخشی از زندگی بهائیان در ایران نیست که متأثر از نقض جدی حقوق و جرایم تحت حقوق بین‌الملل نباشد.» این گزاره، در آمارهای ارائه‌شده در بیانیه نیز بازتاب یافته است.

در فاصله‌ی تیر تا آبان ۱۴۰۴، بیش از ۷۵۰ مورد آزار و تعقیب بهائیان در نقاط مختلف ایران ثبت شده است؛ آماری که سه برابر دوره‌ی مشابه در سال قبل است. این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به خانه‌ها و محل‌های کسب، بازداشت حداقل ۱۱۰ نفر، و صدور احکام زندان دو تا ده ساله برای بیش از ۱۰۰ نفر در دادگاه‌های انقلاب است.

اعداد، اگرچه تکان‌دهنده‌اند، اما تصویر کامل تنها زمانی شکل می‌گیرد که به زندگی‌هایی نگاه کنیم که پشت این آمار پنهان شده‌اند.

بازداشت، بی‌خبری، فرسایش

۲۱ آبان ۱۴۰۴، مأموران امنیتی به خانه‌ی فرهاد فهندژ در گرگان یورش بردند. خانه تفتیش شد، اموال شخصی ضبط شد و او را بدون ارائه‌ی حکم قضایی بازداشت کردند. هفته‌ها پس از دستگیری، خانواده‌اش هنوز نمی‌دانستند او کجاست، به چه اتهامی بازداشت شده و در چه شرایطی نگهداری می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند مصداق ناپدیدسازی قهری باشد.

فرهاد فهندژ نامی ناآشنا در پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی نیست؛ او پیش‌تر ۱۵ سال از عمر خود را صرفاً به دلیل بهائی بودن در زندان گذرانده است. بازداشت دوباره‌ی او نشان می‌دهد که برای بسیاری از بهائیان، حتی پایان یک محکومیت به معنای پایان تعقیب نیست. نمونه‌های آشنای دیگر از این وضع، فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت (شهریاری) است که هر دو ۱۰ سال در حبس بودند و در فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان دوره‌ی محکومیتشان، دوباره در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۰ سال دیگر حبس محکوم شدند.

احکام سنگین، محاکمات پوچ

انیسا فنائیان، شهروند بهائی ساکن سمنان، نمونه‌ی دیگری از چرخه‌ی بی‌پایان دادرسی‌های ناعادلانه است. او که پیش‌تر نیز به‌دلیل بهائی بودن زندانی شده بود، در اوایل آبان ۱۴۰۴ با حکم شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر سمنان به هشت سال زندان محکوم شد؛ آن هم پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم بدوی را نقض کرده و دستور رسیدگی مجدد داده بود. عطاالله رضوانی، دائی انیسا فنائیان و شهروند بهائی ساکن بندرعباس در شهریورماه سال ۱۳۹۲ توسط افرادی ناشناس ربوده و با شلیک گلوله‌ای در سرش کشته شد. او پیشتر بارها به اداره‌ی اطلاعات احضار و تهدید شده بود و به‌طور پی‌در‌پی تماس‌های تهدیدآمیز تلفنی از سوی افرادی ناشناس دریافت می‌کرد. 

آن‌ها متهم نیستند، مجرم‌اند

در یکی از نگران‌کننده‌ترین پرونده‌ها، مقامات قضایی رسیدگی به پرونده‌ی ۲۶ شهروند بهائی در شیراز را از سر گرفته‌اند؛ افرادی که پس از نقض احکامشان در سال ۱۴۰۱ و دستور دیوان عالی، در محاکمه‌ی مجدد تبرئه شده بودند. با این حال، بنا به درخواست یک مقام قضایی ارشد سابق، پرونده‌ها دوباره گشوده شده‌اند.

در جریان یکی از ملاقات‌ها، این مقام قضایی به وکیل مدافع توهین کرده و گفته است: «آن‌ها متهم نیستند، آن‌ها مجرم‌اند.» جمله‌ای که شاید از هر سند رسمی، گویاترین توصیف از پیش‌داوری مذهبی در دستگاه قضایی ایران باشد.

زنان در خط مقدم سرکوب

در ماه‌های اخیر، سرکوب بهائیان به‌طور ویژه‌ای زنان را هدف گرفته است. در همدان، شش زن بهائی ــ ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی ــ در چهارم آبان ۱۴۰۴ برای اجرای احکام شش و هفت سال زندان بازداشت شدند. برخی از آن‌ها مادر کودکان خردسال‌اند.

در اصفهان نیز، احکام زندان پنج تا ده ساله علیه ده زن بهائی تأیید شده است؛ روندی که نشان‌دهنده‌ی تشدید فشار بر زنان بهائی، هم به‌عنوان عضو یک اقلیت مذهبی و هم به‌عنوان زن، است. مصادیق اتهامات آن‌ها شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی، نقاشی، موسیقی، یوگا و اردوهای طبیعت‌‌گردی برای خردسالان، نونهالان و نوجوانان ایرانی و اتباع کشور افغانستان بوده است.

خشونت، حبس، مصادره

ناهید بهروزی در کرج، نمونه‌ای روشن از پیوند خشونت فیزیکی و بی‌عدالتی قضایی است. مأموران امنیتی او را بدون حکم قضایی زیر گذر ایستگاه متروی کرج با خشونت بازداشت کردند و به گفته‌ی نزدیکانش بینی او خونین و کبود شده بود. او ۶۵ روز بدون دسترسی به وکیل یا مراقبت پزشکی مناسب در بازداشت ماند و دادگاه، بدون ارائه مدرک معتبر، او را به پنج سال زندان و مصادره‌ی اموال شخصی محکوم کرده است.

مصادره به‌عنوان سیاست

سلب مالکیت اقتصادی بهائیان، بخش جدایی‌ناپذیرِ این سرکوب است. در اصفهان، اموال دست‌کم ۲۰ شهروند بهائی ــ از خانه و خودرو تا حساب‌های بانکی ــ بدون دادرسی عادلانه مصادره شده است.

احکام مصادرە‌ی اخیر، به دستور قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاه‌های انقلاب اصفهان، صادر شده‌اند که پیش‌تر به دلیل نقض حقوق بشر، از سوی اتحادیە‌ی اروپا تحریم شده است. او اعلام کرده بود که قصد «تصاحب» تمامی دارایی‌های بهائیان اصفهان را دارد و آنان را تهدید کرده بود: «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگی‌تان را نابود خواهیم کرد.»

سیاستی قدیمی با چهره‌ای تازه

اگرچه موج اخیر سرکوب شدت و گستره‌ای تازه دارد، اما ریشه‌های آن به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. اسناد محرمانه‌ای که در سال ۱۳۶۹ تدوین شده‌اند، سیاستی عامدانه و نظام‌مند برای حذف بهائیان را نشان می‌دهند؛ سیاستی که قوه‌ی قضاییه یکی از مجریان اصلی آن بوده است.

سیمین فهندژ، نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، در این باره می‌گوید:
«نظام قضایی که باید عدالت و بی‌طرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهائیان، دگراندیشان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران ایفای نقش می‌کند ... قوه‌ی قضاییه‌ی ایران پرونده به پرونده نشان می‌دهد که تمایلی به ایفای وظیفه‌ی مقدس یک نهاد قضایی که باید مروج عدالت باشد، ندارد.» 

عدالتِ غایب

بهار صبا آزار و تعقیب بهائیان را «جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت» می‌داند و تأکید می‌کند که تمامی مقاماتی که در این نقض‌ها نقش دارند ــ از جمله قضات و دادستان‌ها ــ باید مسئول شناخته شوند.

در ایران امروز، برای بهائیان، دادگاه نه محل احقاق حق، که صحنه‌ی تثبیت پیش‌داوری است؛ حکم نه نتیجه‌ی بررسی بی‌طرفانه، که اجرای سیاستی از پیش تعیین‌شده است. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، هر موج سرکوب می‌تواند مقدمه‌ی موجی دیگر باشد ــ با نام‌هایی تازه، اما رنجی تکراری.