تاریخ انتشار: 
1394/12/22

نگاهی به بحران پناهندگی در اروپا

شورا مکارمی
PDF icon دانلود (316.55 کیلوبایت)

برخلاف تصور رایج، "بحران پناهندگی" ناشی از ورود صدها هزار نفر از خاورمیانه و آفریقا به اروپا نیست. این بحران، معلول نظام مهاجرتی اروپا است که بر اساس سلبِ عاملیت از پناهجو و نفی کرامت او بنا شده است.[1]


اکنون بیش‌ از یک‌ سال است که انتشار تصاویری از قایق‌‌‌‌‌‌های ناامن، با انبوهی از مردان، زنان و کودکانی که سعی دارند خود را به اروپا برسانند، و اخبار اسفناکِ غرق‌شدنِ قایق‌ها در دریای مدیترانه، به امری عادی و روزمره تبدیل شده ‌است. امروزه در گوشه و کنار شهرهای اروپایی، همچون پاریس، نوع جدیدی از  بی‌خانمان‌هایی را می‌بینیم که از آفریقا و خاورمیانه آمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در زیر ریل‌های هوایی قطارها می‌خوابند. از ده‌ها سال پیش تاکنون، این نخستین بار است که خانواده‌ها با فرزندان‌شان یا زنان حامله در خیابان‌ها می‌خوابند، تنها به این دلیل که سرپناهی به پناهجویان نمی‌دهند یا گاهی حتی آنها را به عنوان پناهجو به رسمیت نمی‌شناسند. اکنون هزاران پناهنده می‌کوشند تا خود را از طریق تونل مانش از فرانسه به بریتانیا برسانند. آنها در انتظارِ عبور از مرز، در منطقه‌ای‌ در بندر "کاله" جمع شده‌اند، جایی که اکنون به اردوگاهی بزرگ برای پناهجویانِ اروپا تبدیل شده‌است. به گفته‌ی سازمان‌های غیردولتیِ بشردوستی نظیر سازمان "پزشکانِ جهان" [شرایط زندگی در "اردوگاه کاله" به مراتب وخیم‌تر از اردوگاه پناهجویان در جنوب است. اردوگاه کاله که در گل‌ولای غوطه‌ور است، توسط پلیس ضد شورش احاطه شده و از هر گونه امکانات اولیه (مانند تسهیلات بهداشتی، پزشکی و غذایی) ‌بی‌بهره است. این سازمان‌ها سعی می‌کنند که دولت را به رسیدگی به این مسئله ترغیب کنند، اما دولت هنوز هیچ کاری نکرده است. اولیای امور در فرانسه امیدوارند که تصویر دهشتناک ِاردوگاهِ "کاله" مهاجرین را بترساند و آنها را از سفر بازدارد. آنها از چند هفته‌ قبل، با هدفِ کاهشِ شدیدِ جمعیت (از 6000 نفر به 2000 نفر)، با بولدوزر  به تخریب اردوگاه پرداخته‌اند.

دولت فرانسه به این مسئله اهمیت نمی‌دهد که پناهجویان و مهاجران از اردوگاه کاله به کجا خواهند رفت. تنها نگرانیِ دولت در حال حاضر آن است که چگونه می‌توان پناهجویان را دور از انظار عمومی نگاه‌ داشت و سرانجام، با سخت‌تر کردنِ قوانینِ پناهندگی، از شّر آنها خلاص شد. فقدانِ خط مشی عمومی برای رویارویی با مسئله‌ی مهاجرتِ اجباری در مقیاس وسیع کنونی، نه تنها حرکتِ مهاجرین، اکثراً از افغانستان، عراق، سوریه، اریتره، سودان و آفریقای غربی، را کُند یا متوقف نکرده بلکه به تقویتِ شبکه‌های قاچاق انسان انجامیده و احتمالِ گرفتار شدنِ  مهاجران در دامِ قاچاقچیان را افزایش داده‌است: بر اساس گزارش پلیس جنایی اتحادیه‌ی اروپا (یوروپُل)، در سال 2015، 10000 کودک پناهجویِ بی‌سرپرست، مفقودالاثر شده‌اند‌ و بیمِ آن می‌رود که برای سوء استفاده‌ی جنسی یا اقتصادی به دام قاچاقچیان افتاده باشند.

"در سال ۲۰۱۵، ۱۰۰۰۰ کودک پناهجویِ بی‌سرپرست، مفقودالاثر شده‌اند‌ و بیمِ آن می‌رود که برای سوء استفاده‌ی جنسی یا اقتصادی به دام قاچاقچیان افتاده باشند."

با توجه به ورود یک میلیون مهاجر غیرقانونی در سال 2015، نمی‌توان این مسئله را انکار کرد که مهاجرت به اروپا در سال گذشته به شدت افزایش یافته، امری که ناشی از جغرافیای سیاسی کنونی است.اما در حالی که لبنان- که تقریباً هم اندازه‌ی جزیره‌ی قبرس است- یک میلیون پناهجوی سوری را در خود جای داده‌، و ترکیه هم بیش از 2.7 میلیون پناهنده‌ی سوری دارد، کسی نمی‌تواند بگوید که پناهجویان، اروپا را "تصرّف کرده‌اند". با وجود این، به طور مرتب می‌شنویم که از "امواج" یا "خیلِ عظیمِ" تازه‌واردینی حرف می‌زنند که آتشِ "بحرانِ پناهندگی" در اروپا را شعله‌ور می‌کنند: تأکید بر این روایت‌ها، همراه با تصاویری دلخراش از هزاران مرد و زنی که از خشکی یا با قایق از راه می‌رسند، واکنشِ خصمانه‌ی افکارِ عمومی به تازه‌واردها را بَرمی‌انگیزد. آنها با توسل به این استدلالِ‌ عقلانی که "نمی‌توانیم به همه‌ی بدبختی‌های عالم خیرِمَقدم بگوییم"، پوسته‌ای از بی‌تفاوتی به دورِ خود می‌کشند؛ بی‌تفاوتی نسبت به آوارگانی که هم‌اکنون در سوز و سرما در خیابان‌های ما می‌خوابند.

در این مقاله می‌گویم  که "بحران پناهندگی" در اروپا ناشی از تعداد مهاجران نیست بلکه معلول طرز برخوردِ اروپا در دهه‌های گذشته با مسائلی همچون جابه‌جایی‌، مهاجرت و پناهندگی است. به اختصار، بحران پناهندگیِ عصرِ حاضر، محصولِ گزینش‌ها و اشتباهاتی است که در تدوینِ سیاست‌ عمومی اروپا در زمینه‌ی پناهندگی و مهاجرت رخ دادهاست. از خواننده تقاضا می‌کنم که صبورانه به توضیحاتم درباره‌ی جزئیاتِ  سیاست‌ها، قوانین، و رویّه‌های نظامِ مهاجرت در اروپا توجه کند: این تنها راه درک این مسئله است که این وضعیت چگونه به وجود آمده‌، و چرا شاهد نقض حقوق بشر و هَتکِ حُرمت انسان در یکی از ثروتمندترین قاره‌های دنیاییم، قاره‌ای که خود را مَهد روشنفکری می‌داند.

 

بستن مرزها: انتخابی  نامطلوب و پُرهزینه

اجازه دهید که پیش از پرداختنِ به جزئیات، به نکته‌ی مهمی اشاره کنم. بحث‌های عمومی، رسانه‌ها، عرفِ عام و "افکارِ عمومی" (هرچه که هست)، همه و همه حاکی از آن است که موقعیّتِ اجتماعی و اقتصادیِ کشورهای اروپایی به آنها اجازه نمی‌دهد که از مهاجرینِ جدید استقبال کنند و اگر دروازه‌ها را باز گذارند یا با شدّت کمتری از آنها محافظت کنند، مردم به کشورهای ثروتمندِ جهان هجوم می‌آورند و این امر به هرج و مرج و سقوطِ نظامِ رفاه اجتماعی خواهد انجامید. با وجود این، تحقیقاتِ جدّی درباره‌ی مهاجرت این نظر را تأیید نمی‌کند. برعکس، داده‌های معتبر موجود حاکی از آن است که : 1) ثروتی که مهاجران در جامعه‌ی میزبان تولید می‌کنند به مراتب بیشتر از هزینه‌ای است که بر نظام رفاه اجتماعی تحمیل می‌‌شود؛ 2) اگر اروپا بخواهد که  میان جمعیتِ فعّال و بازنشسته‌ی خود تعادل جمعیت‌شناختی ایجاد کند، باید تعداد زیادی از کارگران مهاجر را به عنوان نیروی تازه به کار گیرد. به گفته‌ی دفتر نمایندگیِ آمارِ اروپا (یورو استات)، تا سال 2040، اروپا به 40 میلیون کارگرِ مهاجر نیاز خواهد داشت. برای مثال، بسیاری درباره‌ی این سخن آنگِلا مِرکِل که آلمان از 800000 پناهنده استقبال خواهد کرد، اظهار نظر کردند؛ اما تنها عده‌ی اندکی به این نکته اشاره کردند که آلمان در حال حاضر سالانه به 800000 کارگر مهاجرِ جدید نیاز دارد تا بتواند تعادلِ جمعیت‌شناختی‌اش را حفظ کند؛ 3) ‌پولی که از طریق مهاجران به کشورهای‌شان منتقل می‌شود، چند برابر بیشتر از مجموع کمک‌های بین‌المللی برای توسعه‌ی این کشورها است. اگر به جای تصوّرات و ترس‌هایمان، بر واقعیت‌ها تکیه کنیم، در این صورت درمی‌یابیم که به قول معروف، مهاجران از هر نظر، "جزئی از راه حل‌اند ، و نه بخشی از مشکل".

"به گفته‌ی دفتر نمایندگیِ آمارِ اروپا (یورو استات)، تا سال ۲۰۴۰، اروپا به ۴۰ میلیون کارگرِ مهاجر نیاز خواهد داشت."

علاوه بر واقعیت‌های آماریِ سنجیدنی، جامعه‌شناسان و متخصّصانِ حقوقی نیز این فرضیه را درباره‌ی  مهاجرت مطرح کرده‌اند که یک نظامِ مرزیِ باز در سطحی جهانی، به مراتب کارآمدتر از نظامِ فعلی کنترلِ شدید مرزها و جابه‌جایی‌ها خواهد بود. به نظر پژوهشگران مهاجرت، آزادیِ حرکت و جابه‌جایی در سطحی جهانی،  ناکجاآبادی نیست که بالقوه به آشوب و هجوم اهالی سرزمین‌های جنوبی به جوامعِ غربی بینجامد. آزادیِ رفت‌و‌آمد می‌تواند به تعادل و توسعه‌ی دوجانبه منتهی شود زیرا در این صورت، اکثرِ مهاجران به مهاجرانِ فصلی یا موقتی تبدیل خواهند شد که هم به وطن خود و هم به کشورِ میزبان سود می‌رسانند. وجه طنزآمیز بستنِ مرزها در شرایط کنونی این است که بسیاری از مهاجران در کشورهای میزبان "محبوس" شده‌اند: چون وضعیت مهاجران نامشخص است، اگر  کشورِ میزبان را ترک کنند، ممکن است هیچ شانسی برای دریافت پناهندگی نداشته باشند. در پژوهشی از مهاجرانِ غیرقانونی در فرانسه پرسیدم "‌اگر تکلیفِ پرونده‌ی پناهندگی‌تان مشخص شود، اولین کاری که می‌کنید، چه خواهد بود"؟ تقریباً همه‌ی آنها پاسخ دادند که "‌به وطن برمی‌گردم" ...  یکی از نکاتی که می‌تواند ناهمخوانی میان تصوراتِ عمومیِ نادرست درباره‌ی سیاست‌های مهاجرتی و واقعیتِ آن به عنوان  جریانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را توضیح دهد، این ظنّ و گمان است که هدف ما از مخالفت با کنترل شدید مرزها، جایگزینیِ آن با رفت‌و‌آمدِ آزاد و کاملاً بی‌قاعده است. انگار تنها دو گزینه داریم: مرزهای بسته یا کاملاً باز. اما چنین نیست و سازوکارهای فراوانی برای نظارت بر جابه‌جایی وجود دارد، سازوکارهایی که می‌تواند نظامی بازتر و شفاف‌تر برای رفت‌و‌آمد ایجاد کند- و این پیش‌درآمدی است برای مبارزه با نابرابریِ جهانی.

مختصر آن که، میان بحث‌های سیاسی و افکار عمومیِ عمدتاً ساخته‌و‌پرداخته‌ی رسانه‌ها و دانش دانشگاهیان تفاوتی زیان‌بار وجود دارد. ما دانشگاهیان وظیفه داریم که نقش مؤثرتر و نافذتری در بحث‌های  عمومی ایفا کنیم. اولین قدم این است که تصویرِ موجود از پناهندگان را که با عناوینی مثلِ "جریان"، " امواج" و "بحران" همراه است، بزداییم و نگرش جدیدی به این مسئله اتخاذ کنیم، نگرشی که کنترل و بستن مرزها را به عنوان نوعی ضرورتِ عقلانی، بدیهی و مسلّم فرض نمی‌کند. برعکس، باید بگوییم که کنترل شدید و بستن مرزها یکی از مشکلات سیاسی عمده‌ی فعلی است. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این مشکل در دهه‌های گذشته به وجود آمده است.

 

سیاست‌های مرزی و پناهجویی: در پیدایشِ بحران پناهندگی

از اوایل دهه‌ی 1980، کشورهای اروپایی مرزهای خود را بستند. در نتیجه، فرصت‌های رسمی قانونی برای مهاجرت به اروپا از بین رفته -برخلافِ آن چه که اکنون در آمریکای شمالی رخ می‌دهد. بنابراین، تنها راه برای ورود به اروپا پناهجویی بود زیرا کشورهای اروپایی از امضاء‌کنندگان معاهده‌ی بین‌المللی ژنو بودند که بر اساس آن، دولت‌ها حق ندارند که از ورود پناهندگان به کشورشان جلوگیری کنند. در حالی که پناهجویی به راه قانونی اصلی ورود به اروپا تبدیل شده‌، سوءظن به "سوءاستفاده"‌ی پناهجویان از نظام پناهجویی افزایش یافته، و در نتیجه، اعطای پناهندگی دشوارتر شده است. برای مثال در فرانسه، تنها 20-12 درصد از پناهجویان، پس از روندی که معمولاً بین یک تا سه سال طول می‌کشد، به عنوان پناهنده به رسمیّت شناخته می‌شوند. درصد اندکی از پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده، بازداشت می‌شوند و به زور به کشورهای‌شان برمی‌گردند. اما اکثر آنها به طور غیرقانونی و در شرایطی مخاطره‌آمیز در فرانسه می‌مانند. در تقریباً چهار دهه‌ی گذشته، سیاست‌های پناهجویی به پیدایش شمار فراوانی از مهاجران پذیرفته نشده و بی‌نام‌و‌نشان انجامیده که اَنگِ غیرقانونی و جعلی بودن خورده‌اند و حال آن‌ که، این‌ مهاجران همان‌هایی‌اند که استثمار نیروی کارشان در بازار کارِ غیررسمی فرانسه به اقتصادِ کشور سود می‌رساند.

پیش از دهه‌ی 1980، و به‌ویژه از زمان جنگ جهانی دوم، این میزانِ تقاضا در بازار کار بود که جریانِ مهاجرت را تنظیم می‌کرد امّا از چند دهه‌ قبل، جریانِ مهاجرت توسط سیاست‌های مرزی کنترل می‌شود. این سیاست‌ها عبارتند از رویّه‌ها، قوانین، و فن‌آوری‌های مختلف کنترل مرز که هدف از آنها بستن مرزها و جلوگیری از ورود مردم است. این سیاست‌های مرزی چند ویژگی دارند:

 

- بسیار متنوع‌اند و از مجموعه‌ای از ابزارهای قانونی و فن‌آوری‌ها استفاده می‌کنند و متناسب با ویژگی‌های خاص مرزها، شکلی متفاوت به خود می گیرند: مرزهای هوایی (نقاطی در شبکه‌ی جهانی حمل‌ونقل هوایی‌)، مرزهای زمینی، سواحل دریایی، و تونلی زیر دریا مانند بریتانیا....

-    نه تنها برای کنترل مرزها (ورود و خروج افراد)، بلکه در سطحی گسترده‌تر، برای کنترل حرکت  مردم در سرتاسر اروپا به وجود آمده‌اند. این طرز اداره‌ی جابه‌جایی‌ها از طریق سیاست‌ها و کنترل مرزی، روندی جدید و یکی از مشخصات اصلیِ مهاجرت در عصر مدرن در کشورهای غربی است. در ادامه بیشتر به این امر می‌پردازم.

-   از دهه‌ی 1990، ایجاد ناحیه‌ی شِنگِن در داخل اتحادیه‌ی اروپا به این سیاست‌ها شکل داده است. ناحیه‌ی شِنگِن کشورهایی را دربرمی‌گیرد که برای رفت‌و‌آمد در آنها به گذرنامه نیاز نیست. به عبارت دیگر، مرزهای هر کشور عضو این پیمان، مرز اتحادیه‌ی اروپا هم به شمار می‌رود. هر کشور اروپایی نقطه‌ای است برای ورود به ناحیه‌ی شنگن. برای مثال، ورود به یونان می‌تواند مسیری برای رسیدن به سوئد باشد.

 

بنابراین از طرفی، وجود منطقه‌ی شنگن، راه‌ها و شیوه‌های حرکت به سوی اروپا و در داخلِ اروپا را تغییر داده است. به عبارت دیگر، در داخل این ناحیه، فضایی به‌هم‌پیوسته‌ برای جابه‌جایی به وجود آمده اما مرزهای بیرونی آن تقویت شده است. از طرف دیگر، هر یک از کشورهای اروپایی، مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهای خاص و فرهنگ ویژه‌ای برای کنترل مرز دارد. این لایه‌های  کنترل به لایه‌ی دیگری از فن‌آوری‌ها و مقرراتِ اتحادیه‌ی اروپا اضافه می‌شود.

"در فرانسه، تنها ۲۰-۱۲ درصد از پناهجویان، پس از روندی که معمولاً بین یک تا سه سال طول می‌کشد، به عنوان پناهنده به رسمیّت شناخته می‌شوند."

یکی از اجزاء اصلی این سازوکار، پایگاه عظیمی برای داده‌های بایومِتریک است که اثرِ انگشتِ پناهجویان وارد شده به منطقه‌ی شِنگِن را ثبت می‌کند تا بتوان مسیرِ حرکت آنها در اروپا را رَدیابی کرد. در واقع، یکی از قوانین اصلی برای کنترل جابه‌جایی‌ها ، "نظامِ دابلین" است که بر اساس آن، اولین نقطه‌ی تماس با منطقه‌ی شِنگِن، مسئولیتِ اعطای پناهندگی را بر عهده دارد. یک پناهجوی سوری که خود را از راه ایتالیا با عبور از دریای مدیترانه به اروپا می‌رساند، و در عین حال، یکی از اعضای خانواده‌اش در سوئد اقامت دارد، فقط باید از ایتالیا تقاضای پناهندگی کند و نه از هیچ کشور دیگری. این قانون از طریق انگشت‌نگاری‌های بایومتریک در مرزها اجرا می‌شود، به این ترتیب که اولین کشور ناحیه‌ی شِنگِن را که پناهجو به آن وارد می‌شود، ثبت می‌کند. این امر را با این دیدگاه خاص به پناهجویی توجیه می‌کنند: پناهجویان برای رفاه یا زندگی بهتر نیامده‌اند بلکه از خطری گریخته‌اند که زندگی‌شان را تهدید می‌کرده است. بنابراین، تنها چیزی که اهمیت دارد، رسیدن به پناهگاهی اَمن است تا دیگر جان‌شان در معرض خطر نباشد. هیچ حرکتی وَرای این نقطه مُجاز نیست زیرا دیگر نه امنیّتِ جانی بلکه پای "رفاه و آسایش" در میان است: " پناهندگی خریدن" ، به قول نهادهای اروپایی، نوعی سوء‌استفاده از سازوکارِ حمایتیِ پناهجویی است. اگر از گرسنگی در حال مرگ باشید، هیچ غذایی را به این دلیل رد نمی‌کنید که گوشت خوک نمی‌خورید یا گیاه‌خوارید. به همین ترتیب، اگر در حال گریز از خطر باشید، هر کشورِ اَمنی برایتان پناهگاه مناسبی خواهد بود.

این سیاست‌ها مبتنی بر مفهومی از مهاجرتِ اجباری است که با واقعیت موجود همخوانی ندارد. در تعریف پناهنده‌ی حقیقی، مفهومِ عاملیّت را نادیده گرفته‌اند. اما هرگز نمی‌توان از عاملیّت انسان چشم‌پوشید. همه‌ی ارزیابی‌های تجربی یا تجربه‌ها‌ی میدانی نشان می‌دهد که مهاجرینِ اجباری قربانیان درمانده‌ای عاری از عاملیّت و اراده نیستند. اما نظام‌های پناهجویی بر اساس این نظریه طراحی شده‌اند که مهاجرتِ اجباریِ حقیقی، عاملیّت و اراده‌ی انسانی را نفی می‌کند، و با مصادره به مطلوب، به سلب عاملیت از پناهجویان می‌انجامد و به قول جامعه‌شناسان و فیلسوفان، مقوله‌های سیاسی جدیدی به نام "شهروندان" و "ناشهروندان" را به وجود می‌آورد.

 

گرفتار کردن پناهجویان در سرگردانی بی‌پایان: شکل جدیدی از کنترل جابه‌جایی

مختصر آن‌که دو ویژگیِ اصلیِ سیاست‌های مهاجرتی اروپایی در نظامِ فعلی -یعنی منحصر کردن مهاجرت به پناهجویی، و جایگزینی نظارت بر اساس نیروی کار با نظارت از طریقِ کنترل مرزها- "بحرانی" را پدید آورده  که سال گذشته شاهدش بودیم.

نخستین پیامد اصلی این وضعیت آن است که کشورهای مرزی، مانند یونان یا مجارستان که نقطه‌ی ورود به خاک اروپا به شمار می‌روند، موظّف‌اند که مسئولیّت همه‌ی پناهجویانی را که از طریق مرزهای آنها به اروپا وارد می‌شوند، بر عهده‌ گیرند. متأسفانه این کشورها نسبت به پناهندگان رفتار خشن‌تری دارند: رئیس‌جمهورِ مجارستان بیگانه‌ستیز و راست‌گرای افراطی است و علیه مهاجرین و پناهندگان اعلان جنگ داده‌؛ یونان در بحبوحه‌ی بحران اقتصادی به سر می‌برد و میزان پذیرش پناهندگی در آن تنها 1.5 درصد است. دوم آن‌که، تقاضای پناهندگی پناهجویانی که با گذر از این کشورها خود را به کشورهای مهمان‌نوازترِ دیگری-مثلاً سوئد- می‌رسانند، رد می‌شود زیرا آنها را از طریق انگشت‌نگاری بایومِتریک ردیابی می‌کنند و بر اساس قوانین اروپا، سوئد "نخستین کشور پناهجویی" آنها نیست. بنابراین، آنها نه می‌‌توانند در سوئد تقاضای پناهندگی کنند و نه می‌‌‌خواهند که به یونان یا مجارستان بازگردند زیرا وضعیت کلی در این کشورها دشوار و زندگی برای مهاجران در آنجا ناممکن است. در نتیجه، آنها به صورت جمعیتی شناور درمی‌آیند که رسیدگی به پرونده‌ی اداری‌شان به تعویق افتاده‌؛ شانسی ناچیز و پیچیده برای کسب جایگاهی قانونی دارند؛ همیشه در حرکت‌ و جابه‌جایی‌اند و در هزارتویِ اداریِ کافکایی دست‌و‌پا می‌زنند.

این تجاربِ جدید و بی‌رحمانه از پدیده‌ی مهاجرت که زاییده‌ی سیاست‌های مرزی و خط مشی‌‌های  پناهندگی است، نشان می‌دهد که  کنترل جابه‌جایی‌ها تنها به معنای سلب اجازه‌ی حرکت نیست. در اروپا، پیش  از هر چیز به این معنا است که با ایجاد انواع جدیدی از جابه‌جایی‌های شناور و محرومیت از فرصت‌ سکونت،  مردم را وامی‌دارند که همیشه یک جا ساکن بمانند. کنترل جابه‌جایی‌ها می‌تواند به پیدایش انسان‌هایی سرگردان و پریشان بینجامد و مردان، زنان، و خانواده‌هایی را که به امید آینده‌ای بهتر، شجاعتی بسیار از خود نشان دادند به افرادی آواره و بی‌خانمان تبدیل کند. به این معنا، "بحران پناهندگی" در اروپا بیش از هر چیز، بحران ارزش‌ها و مسئولیت‌ها است: نفی حقوق و کرامت انسانی‌ای که توضیح یا توجیه آن برای نسل‌های آینده دشوار است. اغلب می‌شنویم که نظام حمایت از پناهندگان نوعی راه حل است: حتی اگر کامل نباشد، حداقل از هیچ بهتر است. به نظر من، این نظام، که بر اساس برداشتی نادرست از واقعیتِ مهاجرت و آزار و اذیّت بنا شده، پیامدهایی دارد  که در واقع نَقضِ غَرَض است: با مصادره به مطلوب، همان افراد درمانده‌ای را می‌آفریند که به حمایت‌ از آنها تظاهر می‌کند. به این ترتیب، این نظام فقط پاسخی به خشونت نیست بلکه خود فی نفسه به نوعی خشونت تبدیل شده ‌است.


[1]  این مقاله برگردان اثر زیر است که برای آسو نوشته شده است.

Chowra Makaremi (2016) An Outlook into Europe’s Refugee Crisis.

شورا مکارمی فارغ‌التحصیل دوره‌ی دکترای مردم‌شناسی در دانشگاه مونترال و پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی در پاریس است. از او بیش از ده مقاله در نشریات دانشگاهی منتشر شده است. fugee Crisis.

برگردان:
ریحانه خاضع