کتاب دولت خصوصی (۲۰۱۷) نوعی نقد جدید بر سرمایه‌داری و پاسخگو نبودن شرکت‌های بزرگ در قبال کارکنان و کارگران و مردم عادی است. استدلال نویسنده این است که شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در دنیای امروز ــ دوران پساانقلاب صنعتی ــ به اندازه‌ی دولت‌ها قدرت دارند اما به همان اندازه پاسخگو نیستند. الیزابت اندرسون نتیجه می‌گیرد که باید منطق دموکراسی را بسط داد و پاسخگویی دموکراتیک را از سرمایه‌داران و کارفرمایان هم مطالبه کرد.
در دهه‌ی ۱۹۸۰ مارگارت تاچر گفت: «آلترنانتیوی وجود ندارد.» این حرف مرا خشمگین کرد زیرا ته دل‌ام می‌دانستم که حق با او است: چپ‌ها جایگزین معقول یا مطلوبی برای سرمایه‌داری نداشتند.
چرا آب، که برای حیات ضروری است، تقریباً مجانی است اما الماس، که تقریباً بجز زیبایی‌اش فایده‌ی دیگری ندارد، بسیار گران است. چرا بازارهای مالی «آمازون» را یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌کنند اما بخش عظیمی از سرزمین آمازون هیچ ارزشی ندارد مگر این که از دار و درخت خالی شده و به زمین کشاورزی تبدیل شود؟ چگونه می‌توانیم بین ارزش فوق‌العاده‌ای که برای کارهای عام‌المنفعه و از خودگذشتگی کارکنان بخش بهداشت قائل‌ایم و حقوق اندک و شرایط کاری پرمخاطره‌ی آنان آشتی برقرار کنیم؟
آیا علت فقر و تنگدستی بعضی افراد، عدم تلاش کافی از جانب خود آن‌ها است؟ بسیاری از ما، وقتی «تلاش» را فرایندی جدا از توانایی برآوردِ ریسک موجود در یک تصمیم در نظر می‌گیریم، معمولاً فکر می‌کنیم که آدم‌‌ها خودشان مسئول بدبختی خودشان هستند.
به‌رغم نگرانی‌های فعلی درباره‌ی شیوع گسترده‌ی نابرابری در کشورهای ثروتمند جهان، چند دهه‌ی گذشته برای فقرای جهان دهه‌های بدی نبوده است. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی، میانگین درآمد ۵۰ درصد پایین جامعه تقریباً دو برابر شده، و این بخش ۱۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کل دنیا را به خود اختصاص داده است.
نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۷ در ایالات متحده نشان داد که ۵۱ درصد از شاغلان خواهان عوض کردن شغل خود با شغلی هستند که به آن‌ها امکان دهد قدری کنترل بر ساعات کاری خود داشته باشند.