یادداشت‌ها

«سفر بی آرزو» برای توصیف این شکل از مهاجرت گزاره‌ی مناسبی به نظر می‌رسد. منظور نقل مکان به کشور همسایه است، اراده‌ای که پشت آن بهشت یا جهنمِ خفته‌ای وجود ندارد. این دسته از مهاجران اغلب آواره و رانده شده یا به دنبال رؤیاهای بزرگ نیستند، بلکه شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران آنها را مجاب کرده به کوچ تن بدهند. در این جا از میان گونه‌های مختلف مهاجران ایرانی به جمعیتی از طبقه‌ی متوسط به بالای شهری می‌پردازیم که به کشور همسایه‌ی غربی یعنی ترکیه نقل مکان کرده‌اند و در آنجا خانه خریده‌اند. طبقه‌ای که در طول چهار دهه‌ی گذشته با اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و دخالت دولت در حریم خصوصی شهروندان دست و پنجه نرم کرده و حالا هراس از آینده‌ی تیره و تار اقتصادی هم به این دغدغه‌ها اضافه شده است. از طبقه‌ی متوسط به بالا ــ که در طول این سال‌ها کوچک هم شده ــ می‌گوییم، زیرا عموماً دهک‌های پایین جامعه از شهری به شهر دیگر و یا از استانی به استان دیگر کوچ می‌کنند، طبقه‌ی مرفه هم که در ایران نگرانیِ چندانی ندارند و اغلب فصلی از سال را در کشورهای غربی می‌گذرانند. اما اطراف ایران کشورهای نسبتاً آزادی نظیر امارات متحده‌ی عربی، روسیه، گرجستان و ارمنستان هم وجود دارد، دلیل اشتیاق ایرانیان به ترکیه چیست؟ هر چه باشد دولت این کشور از جمله «اشتیاق ایرانیان» را غنیمت شمرده و در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ با اصلاحیه‌ای در قانون تابعیت، که با امضاء رئیس جمهور اجرایی شد، حداقل مبلغ مورد نیاز برای دریافت شهروندی از طریق خرید خانه را از رقم ۱ میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار آمریکا یا معادل آن؛ شرط ایجاد اشتغال برای شهروندان ترکیه به منظور دریافت تابعیت از طریق کارآفرینی را از ۱۰۰ تن به ۵۰ تن؛ حداقل سرمایه‌گذاری شخصی از جمله خرید اوراق قرضه‌ی دولتی را از ۲ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار؛ و حداقل میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های ترکیه را از ۳ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار کاهش داد که البته این سرمایه‌ها تا ۳ سال قابل برداشت نخواهد بود.

احمد ۳۰ سال سن دارد و مهندس کامپیوتر است. او در شیراز اوضاع مالی بدی نداشته، اما از ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی گرفته ــ می‌گوید با ترس و لرز از شلاق و مصادره‌ی اموال، مشروب خوردن آسان نیست ــ تا بازداشت‌ها و بازخواست‌های مکرر گشت ارشاد به خاطر ارتباط با دختران و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها نداشتن شغل مناسب کلافه شده و تصمیم گرفته است از کشور خارج شود: «دوبی انتخاب من نبود، برای این که شهر گرانی است و محدودیت‌های فراوانی هم دارد. مثلاً دوستانم می‌گفتند این جا به ایرانی‌ها خانه نمی‌فروشند، یعنی باید در معاملات یک کفیل اماراتی داشته باشی و پیدا کردن فرد واجد شرایط که حاضر شود کفالت خارجی را به عهده بگیرد، هزینه و مشکلات فراوانی دارد. ترکیه هم شنیده بودم کشوری اسلامی است و علاقه‌ای به آن نداشتم. برای همین به گرجستان سفر کردم و یک ‌سالی را در تفلیس و باتومی گذراندم. گرجستان پیشرفته نبود، اقتصاد ضعیفی هم داشت، به همین دلیل کار کردن خارجی‌ها در آنجا ممنوع بود و پلیس با آن به شدت برخورد می‌کرد، اما آنجا با مردمانی خونگرم روبه‌رو شدم و برای اولین بار در زندگی طعم واقعی آزادی و آسایش را چشیدم. البته این شرایط ادامه پیدا نکرد. رئیس‌جمهور جدید که بر سر کار آمد، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرد که عملاً تمدید اقامت من و بسیاری از ایرانیان در گرجستان ناممکن شد.»

روزنامه‌ی صباح چاپ استانبول ــ که ۳۵ سال قدمت دارد و از سال ۲۰۰۷ میلادی به صورت دیجیتالی منتشر می‌شود ــ در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۱۹ به نقل از مؤسسه‌ی آماری توئیک گزارش کرد که تعداد ۹۱۹ هزار و ۶۱ تن از اتباع خارجی در ترکیه زندگی می‌کنند که بیش از یک سوم آنها یعنی ۳۲۷ هزار و ۸۷۱ تن در شهر استانبول سکونت دارند. البته این آمار تعداد ایرانیان را به تفکیک مشخص نکرده است و همچنین پناه‌جویان را شامل نمی‌شود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعدادشان را در ترکیه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن سوری و ۳۳۰ هزار تن اتباع دیگر کشورها از جمله ۳۹ هزار ایرانی اعلام کرده است.

سفر ناگزیر احمد به استانبول شرایط تازه‌ای را برای او رقم می‌زند. از اسلامی که بر خلاف شنیده‌هایش با زندگی او کاری ندارد تا پیدا کردن شغل پاره‌وقت با درآمد مناسب در رشته‌ی تخصصی خودش و آشنایی و ازدواج با مهین دختری اهل ارومیه که در یک آژانس هواپیمایی کار می‌کند. البته قانون ترکیه اشتغال اتباع خارجی را بدون دریافت مجوز ممنوع کرده اما تا موقعی که فرد شاغل مشکلی ایجاد نکند، پلیس قانون کار را نادیده می‌گیرد و بسیاری از شاهدان عینی دلیل این چشم‌پوشی را اقتصادی می‌دانند. مجموعه‌ی این رخدادها باعث می‌شود او تصمیم بگیرد در ترکیه خانه بخرد، مثل انبوه ایرانیانی که بزرگ‌ترین گروه اتباع خارجی خریدار خانه را در ترکیه تشکیل می‌دهند.

رضا صاحب یکی از املاکی‌های مشهور زنجیره‌ای که در بیش از ۱۰ شهر بزرگ ترکیه شعبه دارد، با رد صحت این خبر می‌گوید: «ایرانیان اهل بزرگ‌نمایی‌اند و دولت ترکیه هم بدش نمی‌آید به همین روش بی‌هزینه آنها را تشویق کند که بیشتر خانه بخرند. بسیاری از مشتریان ما روس و عراقی‌اند. مخصوصاً از ابتدای امسال که به دلیل شیوع ویروس کرونا مرز ایران و ترکیه بسته شده و ایرانی‌ها نمی‌توانند به ترکیه بیایند، مگر این که از طریق دوحه و با بلیت بسیار گران‌قیمت بیایند. این را هم در نظر داشته باشیم که بسیاری از ایرانیانی که در ترکیه خانه خریده‌اند، اتباع کشورهای غربی‌اند که از سرمای هوا یا سنگینی بار مالیات به ترکیه پناه می‌آورند و یا خانه‌ای می‌خرند تا برای تعطیلات و دیدار خانواده‌ای که از ایران می‌آید از آن استفاده کنند.»

بر خلاف تجربه‌ی رضا، خبرگزاری روسی اسپوتنیک در تاریخ 28 مه ۲۰۲۰ به نقل از سرپیل قهرمان عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد بازرگانی دانشگاه یاشار در ازمیر گزارش کرده است که طبق اعلام مرکز آمار ترکیه ــ ترک استات ــ در فاصله‌ی ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ در دو بخش سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و خرید مسکن، ایرانی‌ها با خرید ۲ هزار و ۲۱ خانه مقام اول را دارند و عراقی‌ها و روس‌ها در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین در همین مدت ۹۷۰ شرکت سرمایه‌گذاری در ترکیه ثبت و راه‌اندازی شد که ایرانیان در این زمینه نیز پیشتاز بودند. ضمن این که به دلایل تجاری بیش‌ترین سرمایه‌گذاری در هر دو زمینه در شهر استانبول انجام شده است.

شاید دلیل تفاوت آمار دولت با برآورد رضا را بتوان در این نکته جست‌و‌جو کرد که تا پیش از این غالب اتباع ایرانی با ارائه‌ی مدارک هویتی و پرداخت مبلغ ناچیزی حق بیمه در ترکیه اقامت توریستی یک‌ساله دریافت و هر سال به آسانی آن را تمدید می‌کردند و بعد از ۵ سال هم می‌توانستند برای دریافت اقامت دائم درخواست کتبی بنویسند که مواردی نظیر عدم سوءپیشینه، پرداخت منظم حق بیمه و مالیات و همچنین میزان و محل درآمد فرد بر موافقت یا مخالفت دولت با این درخواست اثرگذار بود و البته هیچ تضمینی هم برای موافقت با آن وجود نداشت اما از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی دولت با وضع مقررات جدید از اتباع خارجی خواست در پی هر ۱۲ ماه اقامت توریستی، به مدت ۹ ماه خاک ترکیه را ترک کنند که این دستور شرایط زندگی مداوم از قبیل امکان کار کردن برای افراد و امکان مدرسه رفتن برای بچه‌ها را مختل می‌کرد و از این رو بسیاری ناچار شدند خانه بخرند. هر چند به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا از ماه سپتامبر اجرای این مقررات جدید به حالت تعلیق درآمد. به خرید خانه با هر قیمتی اقامت دو ساله داده شد که قابل تمدید است، چنان که احمد می‌گوید «ما خانه را خریدیم و بلافاصله اجاره دادیم و با ارائه‌ی مدارک خرید خانه به اداره‌ی مهاجرت اقامت دو ساله گرفتیم که اسمش توریستی نیست، ‌ولی در عمل مثل همان اقامت توریستی است و اجازه‌ی کار و مزایایی ندارد، تنها مزیتش این است که در سال پنجم ــ اگر خانه را نفروخته باشیم ــ احتمال بیش‌تری وجود دارد که با درخواست اقامت دائم ما موافقت شود. مخصوصاً‌ که خانم من آذری است و به دلیل زبان و فرهنگ مشترک با ترک‌ها، مهاجرت به کشور دیگر برای‌اش سخت خواهد بود.»

اگر ارزش ملک خریداری شده مبلغ ۲۵۰ هزار دلار آمریکا و بالاتر باشد، شهروندی ترکیه به فرد و اعضای درجه‌ یک خانواده‌اش از جمله فرزندان زیر ۱۸ سال تعلق می‌گیرد. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به ملی‌گرایی ترک‌ها، شهروندی از طریق این نوع سرمایه‌گذاری را دریافت شهروندی درجه ۲ دانسته‌اند، اما رضا که صاحب یک مجموعه‌ی معتبر در زمینه‌ی خرید و فروش املاک و مستغلات در ترکیه است و برای اطرافیان خود و بسیاری از مشتریانش این نوع شهروندی را دریافت کرده، می‌گوید: «در قانون ترکیه شهروندی درجه ۲ نداریم و با سرمایه‌گذاری ۵ ساله‌ی ۲۵۰ هزار دلاری اتباع خارجی همان پاسپورت شهروندان ترکیه به فرد تعلق می‌گیرد. تنها یک تفاوت وجود دارد که با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران، اگر محل تولد فرد ایران باشد یا پدر و مادر ایرانی داشته باشد، حتی با پاسپورت سوئیسی و آمریکایی هم بسیاری از بانک‌های دنیا و ترکیه ــ طبق قانون و بنا بر احتیاط ــ بسیاری از خدمات فراتر از حساب بانکی و تسهیلات ویژه‌ی مشتریان عادی مثل صدور کارت اعتباری و پرداخت وام و نقل و انتقالات سنگین مالی را به افراد ایرانی‌تبار ارائه نمی‌دهند، یا این که موقع صدور ویزا در سفارت‌خانه‌های کشورهای غربی ممکن است با این فرد مانند یک ترک‌تبار رفتار نکنند و به آسانی برایش ویزا صادر نکنند، اما این مشکلات به خاطر تحریم‌های اقتصادی ایران و بر اساس تبار و ملیت ایرانی پیش می‌آید و به پاسپورت ترکیه ربطی ندارد.»

البته باید یادآوری کرد که هر چند اتباع خارجی با سرمایه‌گذاری و دریافت شهروندی ترکیه اجازه‌ی کار و فرصت برابر با ترک‌ها برای استخدام در مشاغل مختلف را به دست می‌آورند، اما همچنان بعضی از مشاغل حساس در حوزه‌های بهداشت و درمان، امنیتی و نظامی، تولید محصولات راه‌بردی، خلبانی هواپیما و سکان‌داری کشتی و... برای ایشان ممنوع است، مگر در مواردی که به تصویب هیئت وزیران ترکیه برسد.

از نظر ملی‌گرایی نیز بخشی از مردم سنتی در شهرهای کوچک و همچنین گروهی از نمایندگان حزب «حرکت ملی» با فروش خاک به خارجی‌ها موافق نیستند اما به نظر می‌آید واقعیت‌های اقتصادی کشور و تصمیمات دولت باعث شده است صدای این گروه چندان به گوش نرسد. با وجود این مخالفانِ حضور خارجی‌ها در ترکیه موفق شده‌اند تبصره‌هایی را در مواد قانونی مربوطه بگنجانند. از جمله این که جز در موارد خاص که ضرورتی ندارد، جهت استخدام خارجی‌تباران باید به میزان تسلط آنها بر زبان ترکی توجه و حساسیت ویژه نشان داده شود یا شهروندان کشورهای همسایه حق ندارند در مناطق نظامی و استراتژیک و یا در استان‌های مرزی ترکیه با کشور خود املاک و مستغلات خریداری کنند و یا تعداد خارجی‌تباران ساکن در یک محله نباید از ۱۰ درصد کل جمعیت محله بیشتر باشد.

ویدئو یکی از وکلای موسسه رز 

رضا از آب و هوای دلپذیر، کیفیت سرویس‌های خدماتی در زمینه‌های مختلف مثل سیستم منظم و یک‌پارچه‌ی سفارشات غذا و کالا و تاکسی و غیره، خونگرمی و مهمان‌نوازی مردمان و نرخ مالیات بر درآمد ــ که در ترکیه میانگین ۱۸ درصد است و در کشورهای اروپایی در مواردی به ۷۰ درصد هم می‌رسد ــ به عنوان انگیزه‌ی بخشی از شهروندان کشورهای غربی برای اقامت در ترکیه یاد می‌کند و روزنامه‌ی ملیت چاپ استانبول ــ که دیدگاه نویسندگانش به حزب سنتی و ملی‌گرای «حرکت ملی» نزدیک است ــ با درج نتیجه‌ی تحقیقی که توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه انجام گرفته، ضمن تأیید این نظر ترکیه را کشور هم‌زیستی فرهنگ‌های متضاد می‌خواند که از دید اماراتی‌ها یک کشور اروپایی و از دید فرانسوی‌ها یک کشور عربی است.

صحبت از خرید خانه در ترکیه که به میان می‌آید، صدای مال‌باختگان ایرانی در گوش می‌پیچد، هم‌وطنانی که کلاه‌برداران دارایی‌شان را برده‌اند و به جای خانه با اسنادی بی‌ارزش در دست آواره‌ی اداره‌ی پلیس و دادگاه شده‌اند؛ اما احمد از تجربه‌ای متفاوت می‌گوید که دولت امکان کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک و مستغلات را به صفر رسانده است: «من و همسرم چند روز آگهی‌های فروش خانه را جست‌و‌جو و مورد مناسب را پیدا کردیم. طبق روال قانونی با فروشنده در اداره‌ی دولتی "تاپو" قرار گذاشتیم، او به همراه سند آمد و تاپو پس از بررسی سند و دریافت استعلام‌های لازم که نشان می‌دهد ملک مشکلی ندارد ــ یعنی در رهن بانک و در منطقه‌ی ممنوعه‌ی سکونت خارجی‌ها نیست و متعلق به فروشنده است و صاحب دیگری ندارد ــ در اوراق سربرگ تاپو قرارداد را نوشت و سند را به نام خریدار انتقال داد و پول را از حساب شخصی به نام خریدار به حساب شخصی به نام فروشنده واریز و رسید را ثبت کرد. بنابراین معامله سالم و امن و مطمئن انجام شد.»

رضا در پاسخ به این پرسش که خریداران ایرانی معمولاً چه بناهایی را و با چه سبک معماری می‌پسندند، می‌گوید: «بیش‌ترین جذابیت خرید ملک در ترکیه برای ایرانیان این است که برعکس ایران و امارات و بسیاری از کشورها، در ترکیه عرصه یا همان خاک که در ایران به آن قدرالسهم می‌گویند به همراه بنا فروخته می‌شود. نکته‌ی مهم دیگر برای ایرانیان دریافت اقامت یا شهروندی از طریق خرید خانه است و به همین دلیل به سبک معماری بنا توجه نمی‌کنند. افرادی که اشتغال برای‌شان اولویت دارد، در میان شهرها شهر تجاری استانبول را انتخاب می‌کنند که البته هزینه‌ی زندگی در آن از بقیه‌ی شهرهای ترکیه بالاتر است و ترافیک اتومبیل‌ها و ازدحام جمعیت و هوای آلوده از مشکلات آن است. آنها که به دنبال آرامش و آب و هوای مطبوع می‌گردند، بدروم و آلانیا و نظایر آن را انتخاب می‌کنند. یک مزیت ترکیه این است که از هوای معتدل و گرمسیری مدیترانه در آنتالیا تا برف و یخ‌بندان دریای سیاه در ترابزون چهار فصل طبیعت را در خود جای داده.»

البته انبوه‌سازان در استانبول با ساخت شهرک‌های اقماری تا حدود زیادی مشکلات مورد اشاره‌ی رضا را حل کرده‌اند و این شهرک‌های وسیع با برج‌های بلندمرتبه که انواع امکانات شهری در آن تعبیه شده، هم‌زمان کیفیت زندگی را افزایش و هزینه‌های ساکنان را کاهش داده است. احمد که در یکی از این برج‌ها زندگی می‌کند، ضمن ابراز علاقه‌مندی به استانبول می‌گوید: «در بافت اصلی این شهر اختلاف طبقاتی آزاردهنده است. تعدادی از محلات خیلی لوکس و گروهی از مردم خیلی ثروتمندند، بقیه اما زندگی معمولی و حتی حداقلی دارند.»

آن چه خواندید برشی از واقعیت بود که سعی شده دقیق و جامع باشد. نکته این که در کشور ترکیه انگیزه‌های تجاری بر سکوت یا خوانش قانون اثرگذار است.