در دنیای امروز کم‌تر کسی می‌تواند به اهمیت ارتش در قوام‌دادن به نظام سیاسی تردید کند، اما آیا واقعاً نقش ارتش‌ها همین است؟ آیا نظامیان در خدمت استحکام‌بخشیدن به دولت و حفظ آن هستند؟ وقتی از چشم‌انداز نقش نظامیان در اقتصاد به این موضوع نگاه می‌کنیم، مسئله بسیار پیچیده‌تر از این به نظر می‌رسد.
پاول چمبرز و نپیسا وایتولکیات کتاب سرمایهی خاکی: اقتصاد سیاسی ارتش در جنوب‌شرقی آسیا را تدوین کرده‌اند، که چه به لحاظ مصداقی و چه به لحاظ نظری مسئله‌ی بالا را روشن می‌کند. نوشتن مقالات این کتاب، که راجع به کشورهایی است که در اغلب آنها قدرت نظامیان ریشه‌دار و بی‌مهار و بی‌رحم است، برای نویسندگان امری بسیار خطیر بوده است، و حاصل کتابی فوق‌العاده ارزشمند است. مقدمه‌ی مفصل کتاب به قلم چمبرز و وایتولکیات، مدخلی نظری بر کل کتاب است که با مثال‌های متعدد همراه است. در این نوشته به گزارش همین مقدمه می‌پردازیم.
نخست دولت
وقتی از رابطه‌ی نظامیان و دولت می‌گوییم، منظورمان از دولت چیست؟ نویسندگان برای تعریف دولت به اقتصاددان سیاسی جان مارتینوسن ارجاع می‌دهند که در این زمینه متأثر از نیکوس پولانزاس جامعه‌شناس مارکسیست بود. مارتینوسن می‌گفت دولت را در این چهار وجه می‌توان دید:
- محصول رقابت منافع و قدرت‌های متنازع
- جلوه‌ای از ساختاری که تا حدی رفتار شهروندان را متعین می‌کند.
- ساحت تنازع و تعامل نیروهای اجتماعی رقیب
- بازیگری مستقل که بر روندهای اجتماعی تأثیری را می‌گذارد که خودش تعیین می‌کند.
از این دید، ارتش را می‌توان هم به عنوان یکی از ذی‌نفعان فرای ساختار دولت دید که با بقیه رقابت می‌کند، هم به عنوان یکی از ارکان ساختاری دولت، هم به عنوان یکی از نیروهای رقیب اجتماعی، و هم به عنوان ابزاری که دولت با آن بر جامعه اعمال قدرت می‌کند.
حال در رابطه‌ی دولت با نظامیان وجه تعیین‌کننده این است که غیرنظامیان تا چه حد می‌توانند بر منابع مالی نظامیان نظارت داشته باشند. استدلال اساسی کتاب این است که هر چه این نظارت کم‌تر باشد و نظامیان مستقل‌تر باشند، یعنی همان وضعیتی که در این کتاب «سرمایهداری خاکی» یا سرمایهداری به رنگ لباس ارتشی خوانده می‌شود، بیش‌تر تحقق می‌یابد و حتی اگر دولت‌های منتخب هم بر سر کار باشند، عملاً کنترلی بر نظامیان نخواهند داشت. دموکراسی‌های تازه‌تأسیس اغلب عرصه‌ی نزاع میان نظامیان و غیرنظامیان بر سر منابع مالی می‌شوند و سرنوشت این نزاع است که ماهیت حکومت را تعیین می‌کند.
دوم ارتش
تعریفی که از نظامی در این کتاب می‌شود محدود به ارتش یا نیروهای نظامی‌ای است که نهایتاً در قامت ارتش‌های رسمی تکامل می‌یابند و نیروهای شبه‌نظامی و شورشی موضوع بررسی این کتاب نیستند. نیروی نظامی یعنی «همه‌ی سازمان‌های بادوام دولتی و اعضایشان که وظایفشان در وهله‌ی نخست توسط قانون مشخص شده و قرار است از زور برای دفاع از قلمرو دولت در برابر نیروهای بیگانه استفاده کنند.»
اداره‌ی شهروندی
وقتی از نظارت غیرنظامیان و شهروندان بر نظامیان می‌گوییم، منظور این است که «غیرنظامیان بتوانند برای نظامیان قوانین لازم الاجرا وضع کنند و هر وقت خواستند بتوانند به اراده‌ی خود این قوانین را تغییر دهند.» یعنی غیرنظامیان تعین‌کنندگان قطعی سیاست‌ها باشند و نظامیان دخالت نداشته باشند. این البته یک منتهی‌الیه طیف است. چیزی که در این میان تعیین‌کننده است کارکرد نظامیان است: یعنی عرضه‌ی کالای خشونت در بازار امنیت. این کالا هم خصوصی عرضه می‌شود و هم عمومی. اگر غیرنظامیان بتوانند توسل به خشونت را منحصراً برای حفظ امنیت شهروندان در چارچوب روشن و تخطی‌ناپذیر قانونی درآورند، اداره‌ی شهروندی متحقق می‌شود. در غیر این صورت، نظامیان مجال‌های موقت یا مداومی برای استفاده از این خشونت در جهت منافع خود یا مؤتلفان سیاسی‌شان خواهند داشت؛ امری که در دموکراسی‌های نوپا بسیار خطیر است.
ارتش‌ها و اقتصاد غارت
وقتی سازمانی نظامی بر منابع اساسی اقتصادی کنترل پیدا کند، مانند هر بازیگر ذی‌نفعی ممکن است در پی تمهیدی سیاسی برای تداوم این کنترل و وسعت‌بخشیدن به آن برآید تا از منافعش همچنان برخوردار بشود. وقتی در چنین مسیری ارتش منابع را به‌گونه‌ای در دست بگیرد که بتواند مستقلاً خود را تأمین کند، در واقع با نوعی سرمایهداری خاکی سروکار داریم. به‌این‌ترتیب، اگر بخواهیم تعریفی از سرمایهداری خاکی بدهیم، باید بگوییم این سرمایهداری نوعی از کسب درآمد است که ارتش به عنوان متولی اعمال خشونت قانونی شیوه‌ای از تولید را بنا می‌نهد که در آن: الف) بر بودجه‌ی دولت اعمال نفوذ می‌کند تا منابع فراوانی کسب کند؛ ب) اعمال نفوذ می‌کند تا بتواند منابع را خود کسب، منتقل یا توزیع کند؛ ج) تا فرصت‌های مالی و شغلی ایجاد کند که سهم خود را، هم در وجه اعضایش و هم در وجه نهادی، افزایش دهد. در عمل به لحاظ تاریخی کسب‌وکارهای دولتی که تحت سیطره‌ی ارتش درآمده‌اند، و مانند کشور میانمار ارتشی‌ها مدیریتش کرده‌اند، فاسد و ناکارآمد و زیان‌ده بوده‌اند. این کسب‌وکارها از مزیت رانت اطلاعاتی و انحصارات دولتی در برابر بخش خصوصی، اگر وجود داشته باشد، برخوردار بوده‌اند. نظامیانی که می‌خواهند سود کنند، اداره‌ی کسب‌وکار نظامی را به دست متخصصان غیرنظامی می‌دهند. اما وقتی برایشان مهم نباشد که کسب‌وکاری که به دست گرفته‌اند سودبخش باشد، بلکه می‌خواهند از آن به ابزاری برای ادامه‌ی رابطه‌ی انگل‌وار با دولت استفاده کنند، مدیریتش را هم به اهل فن نمی‌سپارند.
در برابر شکل رسمی سرمایهداری خاکی، که به واسطه‌ی تخصیص بودجه‌های رسمی شکل می‌گیرد و خود طیف گسترده‌ای دارد، شکل غیررسمی این سرمایهداری هم هست که از بودجه‌های غیررسمی تا فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی نظامیان را در بر می‌گیرد.
نظامیان به فعالیت پوشیده و مبهم اقتصادی گرایش دارند و در نهایت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایهداری خاکی به صورت اقتصادی غارتگر درآمده (که هم فریبکار است و هم منابع را به یغما می‌برد؛ زیرا نظامیان هم با اعمال نفوذ بودجه‌ها و منابع خود را از نظارت خارج می‌کنند و هم مدام سهم بیش‌تری از منابع کشور می‌طلبند. توانایی نظامیان در سوق‌دادن روابط خود با دولت به عوامل متعددی بستگی دارد.
نهادگرایی تاریخی و سرمایهی خاکی
از دیدگاه نهادگرایی تاریخی، شکل‌گیری سرمایهداری خاکی به سه عامل مرتبط است: اول میراث تاریخی و فرهنگی، دوم مسیر طی شده، و سوم بزنگاه تاریخی.
میراث گذشته‌ی اقتدارگرا، بر رفتار بازیگران در دوران گذار از اقتدارگرایی تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. مسیری که طی تحولات اجتماعی و سیاسی طی می‌شود که بازیگران شکل بگیرند اغلب وضعیت‌های برگشت‌ناپذیری پدید می‌آورد؛ یعنی در واقع نهادهایی را شکل می‌دهند که تغییرشان بسیار پرهزینه است. در مقابل بزنگاه‌های تاریخی موقعیت‌هایی هستند که امکان تغییرات وسیع را با وجود دو عامل پیشین فراهم می‌کنند: مثل موقعیت‌های انقلاب، اشغال، یا استقلال.
تکامل سرمایهداری خاکی در آسیای جنوب‌شرقی
اگر به گذشته‌ی تاریخی پیش از استعمار برگردیم، نظریه‌ها در خصوص چرایی وقوع جنگ‌های آسیای جنوب‌شرقی چند عامل را بر می‌شمارند: نخست، دستیابی به نیروی کار با اسیرکردن جمعیت (و به‌همین‌ترتیب، خالی‌کردن زمین مقابل از جمعیت و کاستن از قدرتش) در منطقه‌ای که تا زمان‌های طولانی کم‌جمعیت بود، تصرف زمین قابل کشت، و کسب غنیمت.
مانند اروپای قبل از صنعتی‌شدن، در این کشورها نیز ارتش‌ها تا پیش از عصر مدرن موقت بودند و برای جنگ تشکیل می‌شدند و بعد پی کار خود می‌رفتند. در زمان جنگ، پادشاهان از نجبای محلی می‌خواستند که ارتش فراهم کنند. این زمینه‌ی فرهنگی و تاریخی جنوب‌شرق آسیا در خصوص نظامی‌گری است: سربازان، که در اصل کشاورز بودند، اغلب مجبور می‌شدند در حین خدمت به فکر کشت و داشت و برداشت زمین خود هم باشند، ولی چون عملاً امکان این کار فراهم نبود و به آنها حقوق هم نمی‌دادند، مجاز به غارت سرزمین‌هایی می‌شدند که از آن می‌گذشتند.
از قرن شانزدهم تا نوزدهم، بیش‌تر کشورهای جنوب‌شرق آسیا تحت سلطه‌ی قدرت‌های استعماری اروپایی در آمدند و این به معنای پایان‌یافتن روند پیشین بود. در دوران استعمار، اروپاییان برای تأمین نیروهای نظامی و امنیتی در مستعمرات سه راه در پیش گرفتند: ۱) از اروپا سرباز آوردند؛ ۲) از مستعمرات دیگر نیروهای امنیتی آوردند؛ ۳) در همان مستعمره با مقررات و تحت اداره‌ی خودشان سربازگیری کردند و ارتش درست کردند. نیروهای محلی در استخدام اروپاییان به آنها نزدیک می‌شدند، چون حقوقشان را تامین می‌کردند.
تداوم حضور ارتش‌های استعماری در جنوب‌شرقی آسیا معلول چهار عامل بود. نخست اینکه، برای سرکوب شورش‌ها مدام به آنها نیاز بود و به دلیل این نیاز در کار اداره‌ی مستعمره نیز دست داشتند. دوم اینکه، حضورشان مطلوب بود، چون باعث می‌شد از کشور استعمارگر مدام بودجه به دستگاه اداری استعماری تخصیص داده شود. سوم اینکه، قوانینی که در دوران استعمار تصویب شده بود به این ارتش‌ها قدرت بیش‌تری اعطا می‌کرد. در نهایت با توجه به اینکه مسئولان اداری دستگاه استعماری مدام جابه‌جا می‌شدند، نیروهای نظامی که بسیار از سرزمین خود دور بودند تبدیل به بازیگران قوی محیط مستعمرات می‌شدند.
ارتش‌های پس از دوران استعمار این کشورها را نیز می‌توان در ارتباط با دوران استعمار و دوران شکل‌گیری مستقل این کشورها دسته‌بندی کرد. نخست، کشورهایی بودند که سنت ارتشی مربوط به زمان پیش از استعمار را حفظ کرده و به نحوی ادامه دادند: مثل تایلند. دوم، کشورهایی مانند مالزی و فیلیپین و سنگاپور بودند که در زمان استقلال‌یافتن ارتش‌هایی پیشااستعماری داشتند که در دوران منتهی به استعمارزدایی توسط استعمارگران تشکیل شده بود. این ارتش‌ها در برابر نظارت مقامات مدنی پذیراتر بودند. سوم، ارتش‌هایی بودند که مانند ویتنام و اندونزی در دوران نبردهای استقلال علیه استعمارگران شکل گرفتند. و در آخر، ارتش‌هایی که در دوران پس از استقلال شکل گرفتند و پیوند چندانی با مبارزات ضداستعماری نداشتند.
جنگ دوم جهانی و روندهای پس از آن در شکل‌گیری و بازسازی ارتش‌های این منطقه تعیین‌کننده بود. ارتش‌های مدرن امروزی اغلب از دل نیروهایی بیرون آمدند که در دهه‌ی ۱۹۴۰ نخست توسط امپریالیسم ژاپن و سپس علیه آن سازمان یافتند، از جمله تاتمادو در میانمار، «نیروهای مسلح ملی اندونزی»، ویت مینه در ویتنام، «نیروهای آزادی‌بخش ملی» لائوس و شبه‌نظامیان «استقلال خمر» در کامبوج. این نیروها در جریان نبردهای استقلال، قدرت بیش‌تری یافتند.
در دوره‌هایی پس از جنگ جهانی دوم، که در نتیجه‌ی این جنگ و در نتیجه‌ی نبردهای استقلال زیرساخت‌های این کشورها نابود شده بود، سوای ارتش‌های استعماری تنها نیروهایی که قابلیت اعمال کنترل داشتند همین نیروها بودند، و نه غیرنظامیان منتخب. به‌این‌ترتیب، طبیعی بود که این نیروها اداره و اختیار بخش بزرگی از اقسام منابع را به دست بگیرند و بودجه‌های گشاده‌دستانه‌ای هم به آنها اختصاص یابد. ضرورت‌های امنیتی نیز اقتضا می‌کرد که این ارتش‌ها در اقتصاد درگیر باشند. به‌این‌ترتیب، طی دوران پس از جنگ جهانی دوم، سرمایهداری خاکی در تمام ملت‌های تازه به ظهور رسیده‌ی منطقه به طور رسمی و غیررسمی افزایش یافت و این ارتش‌ها سپس سعی در حفظ این سرمایه کردند. استقلال همان «بزنگاه تاریخی» تعیین‌کننده در شکل‌گیری سرمایهی خاکی بود.
در دوران جنگ سرد (۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱) مداخلات قدرت‌های بزرگ در منطقه بسیار تأثیرگذار بود. آمریکا، شوروی و از سال ۱۹۴۹ چین، حجم عظیمی از منابع مالی و نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه فرستادند و جنگ‌های نیابتی و غیرنیابتی جریان یافت. در این شرایط، ارتش‌های منطقه نیز با کمک‌های خارجی توسعه یافتند و بر سرمایه‌های خود افزودند.
پس از این دوره، با ازمیدان‌به‌درشدن شوروی و گرایش اوج‌گیرنده‌ی چین به سرمایهداری، کشورهای آسیای جنوب‌شرقی نیز به‌شدت تحت تأثیر روند جهانی‌سازی اقتصادی قرار گرفتند و در همین مسیر ارتش‌های این کشورها که منابع عظیمی در اختیار داشتند به مشارکت با ایالات متحده و نهادهای مالی بین‌المللی پرداختند. این مشارکت‌های بین‌المللی اقتصادی با دو توجیه انجام می‌شد: نخست، تقویت نیروهای امنیتی، و دوم، برای دورنگه‌داشتن نظامیان از فعالیت علیه دولت‌های غیرنظامی. عامل تأثیرگذار دیگر، همکاری‌های نظامی بین این کشورها بود؛ مانند پیوندهایی که بین نیروهای ویتنام و کامبوج و لائوس برقرار شد، و نیز همکاری‌شان در قالب سازمان‌های منطقه‌ای که از دهه‌ی ۱۹۷۰ چشمگیر شده است.
از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ که موج جهانی دموکراسی‌خواهی آسیای جنوب‌شرقی را نیز در نوردید، خواست نظارت بر بودجه و فعالیت‌های اقتصادی ارتش‌ها در کشورهای منطقه افزایش یافت. این روند دموکراتیک‌شدن را باید دومین بزنگاه دانست. با وجود افزایش نظارت شهروندان بر فعالیت اقتصادی، نظامیان در کل آسیای جنوب‌شرقی در کشورهایی چون فیلیپین، تایلند، اندونزی، تیمور شرقی و میانمار به شیوه‌های گوناگون خود را از زیر این نظارت بیرون کشیده‌اند.
رانه‌های سرمایهداری خاکی
چمبرز و وایتولکیات می‌پرسند چه چیزی سرمایهداری خاکی را پیش می‌برد؟ پاسخشان این است که:
در سطح فردی، سرمایهداری خاکی بر آمده از حرص اعضای رده‌بالای ارتش است… رهبران نظامی علاوه بر حرصی که دارند در پی این هستند که برای حفظ اقتدار خود بر نظامیان رده‌پایین‌تر سرمایهداری خاکی را گسترش دهند تا بتوانند بین آنها و خودشان وابستگی‌های فردی ایجاد کنند. علاوه بر این، رهبران نظامی اغلب مایلند که روال اداری ارتش بازتاب‌دهنده‌ی منافع شخصی‌شان باشد. این امر گاه باعث می‌شود نیروی نظامی تبدیل به نهادی شود که صرفا سازوکاری برای برآوردن نیازهای مالی اعضای ارشد را به پیش می‌برد. این نوع رهبران نظامی منافع خود را در برابر دستگاه اداری نظامی‌ای می‌نهند که ممکن است بتواند به نحوی قابل قبول ایشان را مهار کند.
علاوه بر این، در سطح ساختاری، میراث فرهنگی، تاریخی، و تأثیر مسیر طی شده‌ی تاریخی نیز سمت‌وسوی سرمایهداری خاکی را معین می‌کند. آنچه راجع به میراث استعماری و تأثیرش از وجوه گوناگون بر شکل‌گیری ارتش‌های آسیای جنوب‌شرقی و نوع مداخله‌شان در اقتصاد گفتیم از همین قسم است. در نهایت ترکیبی از عوامل فردی و ساختاری است که شکل سرمایهداری خاکی را معین کرده است.
گونه‌های روابط شهروندی با سرمایهداری خاکی
تحقیقاتی که در خصوص سرمایهداری خاکی در آسیای جنوب‌شرقی صورت گرفته نشان می‌دهد که هر چه کنترل نظامیان بر منابع اقتصادی‌شان بیش‌تر باشد، نظارت مدنی بر ارتش کم‌تر است. این مطالعات میان سه سطح از نظارت مدنی بر نظامیان تمایز می‌گذارد: زیاد، متوسط و کم. وقتی شهروندان کنترل محض بر نظامیان داشته باشند، از عزل‌ونصب‌ها و سازمان نظامی گرفته تا منابع مالی‌شان با تصمیم دولت مدنی صورت می‌گیرد. در سطح نظارت متوسط، شهروندان فقط بر وجوهی از این موارد نظارت دارند. نهایتاً در سطح نظارت کم، ارتش مهار مطلق همه‌ی این حیطه‌ها را خود به دست دارد.
از طرف مقابل هم، روابط نظامیان با دولت مدنی را در زمینه‌ی اقتصادی می‌توان بر چهار قسم کرد: ۱) وقتی نظامیان از نفوذ قانونی برای کسب بودجه‌ی مورد نظرشان استفاده می‌کنند ؛ ۲) وقتی نظامیان با تهدید به این هدف می‌رسند؛ ۳) وقتی دولت مدنی را با دولت دیگری جایگزین می‌کنند تا به این هدف برسند؛ و ۴) وقتی دولت مدنی را بر می‌اندازند و خود به جایش حکم می‌رانند. این تقسیم‌بندی از کتاب نهادهای نظامی و اعمال زور در کشورهای در حال توسعه، اثر جامعه‌شناس آمریکایی موریس جانوویتز برگرفته شده. با اعمال تغییراتی بر این الگو می‌توان به تقسیم‌بندی شکل‌های حکومت مبتنی بر رابطه‌ی میان نظامیان و غیرنظامیان رسید:
۱- اقتدارگرای فردی
۲- اقتدارگرای حزب توده‌ای
۳- رقابتی دموکراتیک، رقابتی شبه‌دموکراتیک
۴- دولت موازی شبه‌دموکراتیک
۵- ائتلاف مدنی و نظامی
۶- الیگارشی نظامی (سزاریسم)
در الگوی اقتدارگرای فردی (authoritarian-personal control)، قدرت در دست فردی است که ابعاد سیاسی مختلف جامعه‌ی سیاسی را در مهار دارد؛ ممکن است پادشاه باشد یا فرد مقتدر غیرنظامی. شکل دولت در اینجا، دموکراتیک باشد یا هر چیز دیگر، بلاموضوع است، چون این فرد ورای شکل دولت اعمال قدرت می‌کند. نظارت این فرد بر ارتش بالاست و ترتیبات درون ارتش را با ملاک وفاداری به خود تنظیم می‌کند. برونئی، فیلیپین (۱۹۷۲ تا ۱۹۸۶) و کامبوج (۱۹۵۵ تا ۱۹۷۰ و از ۱۹۹۷ تاکنون) مصداق‌های این شکل هستند.
در نظام اقتدارگرای حزب توده‌ای (authoritarian-mass party)، حزبی واحد کنترل مطلق را بر جامعه و ارتش اعمال می‌کند. قدرت اصلی از دفتر سیاسی حزب نشأت می‌گیرد و رهبران ارشد که به‌نوبت جایگزین می‌شوند آن را هدایت می‌کنند. نظارت مدنی بر ارتش در این نظام بالاست، ولی تکثر سیاسی در کار نیست. ویتنام، لائوس و سنگاپور در دوره‌هایی مصداق‌هایی از این شکل بوده‌اند.
در نظام رقابتی دموکراتیک (democratic-competitive) و شبه‌دموکراتیک، ارتش‌ها در برابر نظارت دولت شفاف و پاسخگو هستند و سطح بالایی از نظارت شهروندی برقرارست. اعضای ارشد قوای نظامی مرتب جابه‌جا می‌شوند و از این گذشته، فرهنگ سیاسی به گونه‌ای شکل گرفته که نظامیان به دموکراسی احترام می‌گذارند. نمونه‌های این نظام ایالات متحده آمریکا، و ژاپن کنونی هستند. در آسیای جنوب‌شرقی فیلیپین (۱۹۴۶ تا ۱۹۷۲)، اندونزی (۱۹۹۸ تاکنون)، و تیمور شرقی (۱۹۹۹ تاکنون) را می‌توان مصداق این نظام دانست.
در دولت موازی شبه‌دموکراتیک (parallel-state semi-democratic) با نوعی اشراف‌سالاری نظامی طرفیم. در این نظام، شبکه‌ی مبهمی از بازیگران نخبه بر سیاست غلبه دارند و ارتش مجرای اعمال تصمیماتشان است؛ دموکراسی محدود به سیاست‌گذاری‌هایی حاشیه‌ای است. دولت ممکن است در این نظام نظارت بالایی بر ارتش داشته باشد، ولی نظارت دموکراتیک تقریباً وجود ندارد. پادشاهی تایلند (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴) و حکومت خداسالار ایران (۱۹۷۹ تاکنون) مصداق‌های این نظامند. سرمایهی خاکی در این نظام‌ها فقط به همان شبکه پاسخگوست.
در ائتلاف نظامی و مدنی (civil–military coalition)، نیروهای نظامی ترجیح می‌دهند همچون دلالان پشت صحنه عمل کنند، با گروه‌های نخبه‌ی مدنی ائتلاف کنند، دولت‌هایشان را سرکار بیاورند، و هر از گاهی نیز دست به کودتا می‌زنند، اما زود به پادگان‌هایشان بر می‌گردند. نظامیان در این چارچوب حساب پس نمی‌دهند، چون قدرتی بالاتر از آنها نیست، و غیرنظامیان هم بدون حمایت آنها به قدرت نمی‌رسند. با این حال، نظامیان ترجیح می‌دهند دولت غیرنظامی بر سر کار باشد تا مسئولیت بحران‌ها را به گردن نگیرند. پاکستان از ۲۰۰۷ تاکنون مصداق این نظام بوده است.
در نهایت در دولت الیگارشی نظامی (Caesarism)، قدرت ارتش در حد اعلاست و نظارت مدنی ناموجود. نظامیان بر همه‌ی ابعاد کشور حکومت می‌کنند و همه‌ی وجوه اقتصاد را در دست دارند. کامبوج (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵)، تایلند (۲۰۱۴ تاکنون)، و اندونزی (۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸) از مصادیق این نوع حکومت هستند.
به‌این‌ترتیب، در قالب همین تقسیم‌بندی‌ها یکی از نتایج مهم تحقیقات این کتاب شکل می‌گیرد که روشن می‌کند میزان نظارت‌پذیری سرمایهداری خاکی تابعی است از شکل و کارکرد نظام سیاسی.
