تاریخ انتشار: 
1398/10/13

خانه‌ای بر روی آب، کتابی در باب صیغه

منصوره شجاعی

خانهای بر روی آب، پژوهشی جامع درباره‌ی صیغه‌ی محرمیت و ازدواج موقت در ایران. نویسنده: کامیل احمدی، تهران: نشر شیرازه. ۱۳۹۷.

 

ابن منظور، ادیب و مورخ فقه اسلامی، هشت قرن پیش در تعریف متعه چنین گفته است: «متعه در لغت از مادهی متع و به معنای آن چیزی است که میتوان از آن بهرهمند شد و نیز به معنای لذت بردن موقت و کم است.» فقهای متأخر نیز در تعریف متعه یا همان صیغه، جز این نمیگویند و آنچه اندکی با آن تعریف متقدم تفاوت می‌کند در اندازهی لذت است که ابن منظور به «کم» میشمرد و امروزیها به زیاد!

کتاب «خانهای روی آب» پژوهشی است در باب صیغه در ایران که کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر ایرانی-بریتانیایی، انجام داده است. این کتاب با بررسی قوانین و مقررات مربوط به ازدواج، طلاق و صیغه در اسلام و ایران، واقعیت موجود پیرامون صیغه یا به قول محقق اثر «ازدواج موقت» را از طریق نمونه‌پژوهی در اختیار خواننده میگذارد.

متعه یا صیغه، تا پیش از انقلاب عمدتاً در خفا و از سوی مردان مرفه برای ازدواجهای مکرر استفاده می‌شد. این امر به‌ویژه در شهرهای مذهبی به عنوان سنتی شرعی در آیین شیعه مورد نظر بوده است. براساس این تحقیق، این نوع ازدواج با دخالت «فرح دیبا-پهلوی» منع می‌شود. «پیش از سال ۱۳۳۵ زنانِ خواهان ازدواج موقت به معتمدان محلی مراجعه می‌کردند و ایشان نیز زمینه‌ی آشناییِ طرفین را فراهم می‌کردند. پس از سال ۱۳۳۵ با نظر فرح دیبا صدور اوراق صیغهنامه متوقف میشود اما این کار به صورت غیررسمی و شرعی ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۳۵ و پس از ممنوعیت چندهمسری و درج عقد انقطاع در عقدنامه‌ها توسط فرح دیبا این نوع ازدواج به صورت رسمی منع شد.» (ص. ۸۵).

پس از انقلاب و با وضع قوانین گوناگون برای تحمیل «مردانگی» و فروکاهیدن نقش «زنانگی» در جامعه، صیغه به امری رایج در میان اکثر مردان مذهبی و حتی غیرمذهبی بدل شد. به این ترتیب، امری پنهانی و ناپذیرفته در عرف، به علت دخالت حکومت/قانون در حوزه‌ی خصوصی شهروندان ایرانی و پرده‌دری از زندگی شخصی افراد به آسانی وارد گفتمان حقوقی و قضایی جامعه شد. ازدواج موقت که لفظ اصلاح‌شده برای متعه و صیغه است براساس مواد ۱۰۷۵و ۱۰۷۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت قانونی دارد. این قانون فقط در ایران وجود دارد و در قانون هیچ کشور دیگری مشابه آن نیست. هرچند روحانیونی مثل آیت‌الله صانعی منتقد صیغه هستند اما کسانی چون آیت‌الله طباطبائی از موافقان سرسخت متعه هستند و چنین استدلال می‌کنند:

«دختران و پسرانی که در حال تحصیل هستند و به دانشگاه می‌روند و دوران تجرد آن‌ها طولانی می‌شود یا باید به غریزه‌ی جنسی آن‌ها نه بگوییم و یا این‌که اجازه‌ی‌ اختلاط آزاد را به آن‌ها بدهیم. راهکار این مسئله ازدواج موقت است و ازدواج موقت ضرورتی اجتماعی است که نه تنها جامعه را از فحشا منزه می‌دارد بلکه از رهبانیت موقت و سختگیری و کمونیسم جنسی نیز اجتناب می‌ورزد.» (ص. ۱۲۴).

طرفه این که، در دو دهه‌ی اخیر استفاده از این قانون که بر اساس قوانین فقه شیعی از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود فقط محدود به باورمندان به تشیع و حکومت اسلامی نبوده است بلکه گاه همچون حربه‌ای برای «دور زدن» قوانین حکومتی مورد استفاده‌ی منتقدان حکومت و دین‌ناباوران نیز قرار گرفته است. از جمله دلایل این امر را می‌توان دخالت حکومت در عرصه‌ی خصوصی زندگی مردم دانست که منجر به وقایعی ناگوار و حتی کنترل روابط جنسی شهروندان شده است. از سوی دیگر، نسل جدید سکولار و دین‌ناباور که از جمله معترضان روزمره به کنترلهای سرکوبگرانه‌اند، «ازدواج سفید» را به منزله‌ی جایگزینی جسورانه و مدرن به جای صیغه به کار بستند. هرچند طبق نتایج تحقیقات انجام شده، آن‌چه از کاربست این پدیده بر جای مانده است، حقوق ازدست‌رفته‌ی زنان جوان و نومید شدن مردان جوان از تشکیل خانواده و آینده‌ای مطمئن است.

در واقع، در سالهای اخیر با دو نوع برخورد متفاوت در موضوع روابط جنسی و کلاً روابط بین دو جنس روبرو هستیم. یکی در صدد دگردیسی «مهندسی شده»‌ی امر صیغه به روایتی مدرن در قالب «ازدواج سفید» است و دیگری در پی نهادینه کردن و قانونمند کردن این پدیده در قالب «ازدواج موقت». در حالی که گفتمان مسلط و حکومتی در صدد عادی‌سازی نظارت و کنترل خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی از طریق ازدواج موقت است، گفتمان آلترناتیو ازدواج سفید نوعی اعتراض و شورش علیه این کنترل حکومتی در عرصه‌ی خصوصی است. اما آن‌چه از این دو پدیده سهم زنان و در برخی موارد مردان جوان می‌شود از دست دادن حقوق و امنیت شخصی در زندگی خصوصی و اجتماعی است.

با مرور و بررسی این اثر می‌توان گفت که پژوهشگر آن از منظر جریان اصلی و گفتمان مسلط یعنی همان صیغه یا ازدواج موقت این تحقیق را انجام داده و جای خالی بررسی پدیده‌ی «ازدواج سفید» در چنین پژوهشی کاملاً مشهود است. در عوض، در یادداشت نویسنده و ناشر نیز نوعی تأکید بر بهینه‌سازی نهاد ازدواج موقت به عنوان راه حلی برای آینده‌ی جوانان و سلامت اخلاقی جامعه می‌بینیم که ظاهراً نتیجه‌ی تحقیقات موردی یا نمونه‌پژوهی آقای کامیل احمدی است که در تمام طول این پژوهش سعی در جاانداختن عبارت ازدواج موقت به جای صیغه و متعه دارد. در مقدمه‌ی ناشر چنین می‌خوانیم: «نویسنده‌ی کتاب حاضر تلاش می‌کند با طرح راهکارهای کاربردی و واقع‌گرا زمینه‌ی مناسبی برای بحث درباره‌ی سامان بخشیدن به نهاد ازدواج موقت را از لحاظ حقوقی و اجتماعی فراهم آورد. پیشنهادهای ارائه شده بر اساس تجارب زیسته‌ی گروه‌های هدف مورد مطالعه از درون لایه‌های فرهنگی اجتماعی به دست آمده است و می‌تواند صاحب‌نظران و قانون‌گذاران را در راه تأمین و تنظیم این مهم یاری دهد.» (ص. ۲۱).

جای تعجب است که نویسنده با ارائه‌ی نمونه‌های تدقیق شده،‌ از پیامدها و تأثیرات هولناک ازدواج موقت می‌نویسد اما هنوز «امیدوار» است که «نهاد ازدواج موقت» سامان یابد و استفاده‌ی بهینه از این پدیده مانع ناهنجاری‌های رایج در جامعه شود.

همین معنا از زبان نویسنده‌ی کتاب به طریقی دیگر بیان می‌شود: «یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پدیده‌ی محوری ازدواج موقت/ صیغه‌ی محرمیت، عشرت‌طلبی و تسهیل شرایط کودک‌همسری است که پیامدهایی مانند بدنامی را به‌ویژه برای زنان و شکل‌گیری ذهنیت منفی در مردان راجع به ازدواج دائم را به دنبال می‌آورد. بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهای اصولی و واقع‌بینانه‌ای پیشنهاد شده است که کم‌ترین آن‌ها شامل قانون‌گذاری برای تعیین دقیق سن ازدواج موقت و صیغه‌ی محرمیت به ۱۸ سالگی، ثبت رسمی قانونی ازدواج موقت/صیغه‌ی محرمیت در دفاتر طلاق و ازدواج، الزامی کردن تحصیلات اجباری و رایگان، مشاوره‌های حقوقی و بهداشتی در ازدواج موقت/ صیغه‌ی محرمیت، مشروط کردن و محدودیت قانونی صیغه/ ازدواج موقت، قانون‌گذاری در زمینه‌ی نفقه و حق انحلال به نفع زنان در ازدواج موقت، بهبود شرایط اقتصادی، فرصت اشتغال و کار‌آفرینی، نقش روحانیون به عنوان عامل تغییر شکل ازدواج موقت در ایران بود. امیدواریم بر مبنای این راهکارها، ‌نهاد ازدواج موقت در ایران از لحاظ حقوقی و اجتماعی به نحوی سامان‌دهی شود که حقوق زنان و کودکان در آن نقض نشده و بنیاد خانواده و جایگاه ازدواج دائم حفظ شود.» (صص ۲۷۲-۲۷۳).

جای تعجب است که نویسنده با ارائه‌ی نمونههای تدقیق شده،‌ از پیامدها و تأثیرات هولناک ازدواج موقت مینویسد اما هنوز «امیدوار» است که «نهاد ازدواج موقت» سامان یابد و استفادهی بهینه از این پدیده مانع ناهنجاریهای رایج در جامعه شود. به راستی چرا وقتی نویسنده که خود شاهد ناهنجاری‌های دهشتناک منتج از صیغه بوده باز هم راه حل را در تقویت «نهاد ازدواج موقت» می‌داند؟ آیا بخش اول این گفتار ناقض بخش دوم نیست؟ آیا بخش دوم این گفتار نوعی «لاپوشانی» اجباری یا ارادی برای بخش اول این گفتار نیست؟ این بیان تناقض‌آمیز براساس چه رویکردی شکل گرفته است؟ رویکرد مرعوبیت و وحشت از توقف چاپ آثار پژوهشی؟ یا رویکرد پذیرش صیغه و تن دادن به گفتمان مسلط دخالت دولت در روابط جنسی شهروندان؟ به راستی صدای جریان جایگزین و فریاد جوانانی که با ازدواج سفید سعی در حکومت‌زدایی از عرصه‌ی خصوصی کرده‌اند در این پژوهش کجاست؟

نویسنده که خود براساس مصاحبه‌ها و تحلیل و بررسی این مصاحبه‌ها اذعان دارد که تنها در یکی از مصاحبهها، ازدواج موقت کارکرد مطلوب داشته است چگونه «امیدوار» است که نهاد صیغه ساماندهی شود تا آیندهی جوانان تأمین شود؟‌ ریشه‌ی این تناقض‌گویی در کجاست وقتی نویسنده در مصاحبه با ۲۱۶ زن و مرد و همچنین مصاحبه با کارشناسان مذهبی و فقهی و کارشناسان حقوقی و وکلا، مهم‌ترین پیامدهای صیغه را چنین برمی‌شمرد: «اقتصاد لذت، فساد و روسپی‌گری در جامعه، نگرش منفی به ازدواج دائم و ترویج شک‌گرایی، ترلزل بنیان خانواده و افزایش طلاق، کودک‌همسری، کودک بیوگی، توقف تحصیل کودکان؛ نقض حقوق و تبعیض علیه زنان در ابعاد اقتصادی وحقوقی و عاطفی، اقتصاد لذت در مبالغ هنگفتی که در توریسم جنسی از طریق متعه‌ی زنان برای دلالان و اعراب و برخی ثروتمندان تنوع‌طلب مبادله می‌شود {...} همچنین تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که به علت تکرار رابطه‌های زود‌گذر و رابطه با اشخاص بی‌بندوبار؛ نوعی شک‌گرایی و بی‌میلی به ازدواج دائم به وجود می‌آید.» (ص. ۲۴۵).

اما نتیجه‌ی نهایی که در این تحقیق در اختیار مخاطبان و خوانندگان قرار می‌گیرد تأکید بر نهادینه کردن ازدواج موقت به جای تقویت گفتمان جایگزین در رفع مشکلات موجود در برابر ساختن آینده‌ای روشن برای جوانان است! پابه‌پای ذکر مصایب صیغه در سراسر این تحقیق بر فواید آن به شرط تقویت و سامان‌دهی «نهاد ازدواج موقت» تأکید می‌شود. این گونه تأکید ناگزیر مانعی می‌شود در برابر قضاوت درباره‌ی بی‌طرف بودن محقق که از اصول ضروری انجام یک پژوهش است. در یادداشت ناشر و نویسنده‌ی کتاب بر این بی‌طرفی تأکید شده است اما آن‌چه در نهایت از تحقیق بر‌می‌آید حکایتی دیگر دارد: «اگر بخواهیم پیامد مثبتی برای ازدواج موقت در نظر بگیریم، می‌توانیم به ارضای میل جنسی مردان و زنانی که توانایی ازدواج ندارند و تنها هدف آن‌ها بهره‌برداری جنسی است اشاره کنیم. مردان مجرد یا مردانی که زنانشان را طلاق داده‌اند یا زنانشان فوت کرده‌اند و به دلیل مشغله‌ی کاری، مالی یا خانوادگی نمی‌توانند ازدواج دائم کنند و همچنین زنانی که سن بالایی دارند؛ درگیر روابط عاطفی نبوده و خودسرپرست هستند و نیاز مالی ندارند، برای یکدیگر مناسب خواهند بود. در مجموع، در صورت رعایت شرایط قانونی و ثبت قانونی و تنها به منظور تمتع جنسی برای هر دو طرف و با توجه به نکات بهداشتی می‌توان کارکرد مثبتی برای ازدواج موقت در نظر گرفت.» (ص. ۱۴۴).

بنابراین، می‌توان گفت که نتایج ۲۸۶ صفحه تحقیق مفصل و جامع کامیل احمدی در فضایی از تناقض‌گویی از بی‌طرفی فاصله گرفته و با جایگزین کردن عبارت ازدواج موقت به جای صیغه سعی در جا انداختن این معنا در عرف جامعه دارد. هرچند روشن نیست که آیا این سوگیری از سر اجبار و به دلیل مشکلات ممیزی و موانعی است که بر سر راه انتشار تحقیقاتی از این دست وجود دارد یا بیان دیدگاه واقعی ناشر و نویسنده. بی‌تردید قضاوت در این مورد کار دشواری است اما جای بسی تأسف است که چنین آرایی با جامعه‌ای در میان گذاشته می‌شود که در گوشه و کنارش نقض حقوق زنان، به طور عام، و در چارچوب قانون صیغه، به طور خاص، دیده می‌شود. برای مثال، مجازاتهای قانونی مربوط به خشونت علیه زنان در ازدواج موقت عملاً تعریف نشده است. یکی از کارشناسان حقوقی مصاحبه‌شونده چنین می‌گوید: «زن صیغه شده بعد از دعوا و کتک‌کاری مجبوره به خاطر اعتبار و حرمتی که {در} جامعه دارد؛ گذشت کند تا انگ صیغه‌ای بودن بهش نخوره. اگر بخواد می‌تونه شکایت کنه اما ترجیح می‌ده سکوت کنه به خاطر این‌که اگه {مأمور} بیاد تو محله‌ای که زندگی می‌کنه، آبروریزی می‌شه که یه زن صیغه‌ای هست. چون عرف قبول نداره، نمی‌خواد این انگ بهش بچسبه.» (ص. ۲۰۹).

هرچند مردان و زنان برابری‌خواه، به‌ویژه نسل جوان جامعه، در اعتراض به این قانون که نوعی مشروعیت بخشیدن بر کنترل و نظارت دولت بر امر خصوصی و روابط جنسی افراد است به مبارزات مدنی خود ادامه می‌دهند و هر چند نسل جدید با تولید گفتمان آلترناتیو «ازدواج سفید» در صدد برانداختن هژمونی گفتمان صیغه است و علیه کنترل حکومتی در روابط بین زن و مرد قد علم کرده است اما آن‌چه جلوی چشمان نومید و غمگین جوانان ایران بر باد می‌رود همانا خانه‌هایی است که همچون قایق‌هایی بی‌بادبان در میان امواج سهمگین مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کژ و مژ می‌شود.