تاریخ انتشار:
1396/03/22
نقض حقوق شهروندان بهائی بر خلاف قانون اساسی
در این نامه، رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، حسین مهرپور به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی اظهار می‌دارد که هر چند در قانون اساسی و بیانات ریاست جمهوری، رعایت حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی ذکر شده با این وصف، این هیئت با انبوه شکایات و مراجعات از سوی غیرمسلمانان به خصوص بهائیان مواجه است که این قوانین و دستورالعمل‌ها در عمل، اجراء نمی‌شوند. در همین زمینه، نمونه‌های بسیاری از احکام قضایی که در گذشته بدون مبنای قانونی خاص و فقط به استناد به مقررات شرع، صادر شده‌اند، ارسال می‌شود.... چون توقع پاسخ گویی و حلّ مطالبات از رئیس جمهور می‌رود اگر مقدور است با مذاکره با دیگر سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت و حتی مقام معظم رهبری، برای این امور چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
616
در مورد رعایت حقوق اقلیت‌ها طبق قانون اساسی
بسمه تعالی
| شماره ۷۹-۲۲۳۷ | |
|---|---|
| حضرت حجة‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی | تاریخ ۱۳۷۹/۶/۶ |
| ریاست محترم جمهوری |
با سلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این‌که در اصل 12 دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری دانسته و اقلیت‌های دینی شناخته شده و یا رسمی را در اصل 13 منحصر به سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی نموده است، در اصل 14، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده که نسبت به افراد غیر مسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت نماید، در برخی از اصول قانون اساسی در زمینه حقوق اساسی مردم، نیز به طور مطلق، عناوینی از قبیل: اشخاص، افراد، هرکس، هر ایرانی، هیچ‌کس و نظایر آن‌ها مورد لحوق حکم قرار گرفته و حقوق اساسی آن‌ها محفوظ و محترم شمرده شده است، مثل اصل 22 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...» یا اصل 23 که اشعار می‌دارد: ...هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» و یا اصل 28 که مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» یا اصل 31 که بیان می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» بر همین قیاس می‌توان به اصول 30، 32، 33، 34، 35، 37 و 41 و نظایر آن‌ها اشاره نمود که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مفاد اصول خودداری می‌شود، نظیر چنین مضامینی در برخی از معاهدات بین‌المللی که دولت ایران نیز آن‌ها را تصویب کرده و جزء قوانین داخلیش درآمده مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق
